تأسست حكومة الوفاق الوطني المتعرف بها دوليا بليبيا في ديسمبر 2015, حيث كانت تواجه تحديات كبيرة للعمل على استعادة النسيج الإجتماعي وإعادة بناء البنية الاقتصادية المنهارة.
وقوضت أعمال العنف عقب الإطاحة بمعمر القذافي إنتاج النفط, إذ تسببت بشكل كبير بدمار البنية التحتية للبلاد كما أدت إلى استعمال إحتياطاتها من العملات الأجنبية التي انهارت ذروتها من 124 بليون دولار في 2012 إلى 79.4 بليون دولار في 2017.
وزير الاقتصاد الليبي علي عبد العزيز العيساوي ذكر في تصريح لـ”يورونيوز”، أن الهجوم العسكري الذي نفذته قوات حفتر في 4 أبريل الماضي ضد طرابلس والمنطقة الغربية، غير مبرّر، وأنه عطل برنامج الحكومة الإصلاحي، و خلق محيطا خطيرا لحرب الموارد التي يمكن أن تؤدي إلى دمار اقتصادي شامل” وفق قوله.
وأوضح أنه عند تعيينه وزيرا للاقتصاد في أكتوبر الماضي , بيّن له عضو في OPEC لديه أكبر احتياطي نفط في إفريقيا، أن توقعات مستقبل البلاد في كل الحالات غير مؤكدة.
وأشار العيساوي إلى ضعف المؤسسات الليبية, واستغلال موارد الدولة بشكل فظيع في جميع أنحاء البلاد بسبب الصراع، ما تسبب في ارتفاع معدل التضخم إلى 32.8 % في 2018 و بلوغ الدّين العام أقصى مستوياته للدينار الليبي في ديسمبر 2018.
وأكد أنه لتوفر أي أمل في حل سياسي وأمني، يجب تسجيل تقدم اقتصادي في جميع أنحاء ليبيا، سعيا نحو توفير سبل عيش بديلة للعديد من الشباب الليبي المسلح في جميع أنحاء البلاد.
كما أكد العيساوي أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والبنك المركزي الليبي اتخذ عدة إجراءات لإصلاح مشاكل الاقتصاد ودفعه نحو النمو.
ووضّح أن من بينها فرض رسوم بنسبة 183 ٪ على معاملات العملة الصعبة في سبتمبر 2018، ما قلل من قيمة الدينار الليبي وأدى إلى سد الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والسوق السوداء، مما أتاح المجال للعملات الأجنبية لمجموعة واسعة من المشاركين في السوق بينما أثر ذلك سلبا على بعض الجهات، وذلك لاستغلالها قيمة التناقض لمصالحها الخاصة.
وأضاف أنه إلى جانب كبح التضخم، ولّدت هذه الخطوة عائدات إضافية لخزينة الدولة, المبلغ الذي من المتوقع أن يتضاعف تقريبا في نهاية سنة 2019.
كما أشار وزير الإقتصاد إلى تأسيس هيكل عمل لتحفيز تطوير القطاع الخاص وإقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص, سعيا نحو تشجيع تنوع الاقتصاد الليبي وجذب الاستثمار في قطاع البنية التحتية. وفي الوقت ذاته ، بدأت الحكومة في إنشاء المجلس الليبي للمنافسة ومكافحة الاحتكار لضمان المنافسة العادلة وتكافئ الفرص في السوق الليبية وفق قوله.
واعتبر أن هذا الركود المفاجئ لتقدم الاقتصاد الليبي الهش، صفارة إنذار للمجتمع الدولي الذي يحتاج إلى ليبيا المستقرة لعدة أسباب أبرزها النفط، مشيرا إلى اعتماد معامل تكرير النفط الأوروبية بشدة على النفط الليبي الخام كما أن للدول الأجنبية مصالح اقتصادية واسعة في صناعة النفط في بلادنا، مؤكدا أن أي اضطراب في إنتاج النفط الليبي يمكن أن يؤثر سريعا و بشكل سلبي على الأسعار للعملاء بكافة أنحاء العالم.
ونبه الوزير من الأعمال التي اعتبرها “متهورة” مثل تسليح المطارات وموانئ النفط التي أكد أنها تعرض إنتاج ليبيا من النفط للخطر الفوري باعتباره مساهما رئيسيا في إنتاج أوبك.
وأكد أن هدم الاقتصاد لا يؤثر فقط على النظام العالمي، إذ توفر عائدات النفط شريان الحياة لشعب ليبيا، معتبرا أن “عدوان حفتر” تسبب فعلا في خسائر مادية كبيرة فرضت ضغوطًا إضافية على الميزانية الليبية، مشيرا إلى تعطل طرق الإمداد بالسلع الضرورية إلى البلاد.
و أشار وزير الإقتصاد أن الضربات أودت بحياة مدنيين ليبيين أبرياء , حيث فاق عدد الضحايا الـ 500 وتجاوز عدد الجرحى 2000 جريح، مشيرا إلى تدخل المحكمة الجنائية الدولية ودعوتها أعضاء مجلس النواب الأمريكي وزارة العدل إلى التحقيق في ما وصفها بـ”جرائم حفتر”.
وختاما دعا الوزير لوضع حد فوري لما اعتبرها محاولة “انقلاب دموي” قام بها حفتر معتبرا أنه حل ضروري لجميع الأطراف الليبية و الدولية.
المصدر: يورونيوز
