أصدر مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” تعليماته لمدراء المصارف التجارية بشأن تعديل مواعيد الدوام الرسمي بالمصارف بداية من مطلع العام القادم.
وبحسب منشور المصرف المركزي الذي تحصلت “تبادل” على نسخة، منه فقد تقرر بأن يكون موعد الدوام الرسمي بالمصارف التجارية بالنسبة للموظفين من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 3:30 مساء، أما بالنسبة للجمهور فستكون من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة مساء، وذلك اعتبارا من الثاني من يناير من العام المقبل 2023.
نشر مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد البحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” اليوم الثلاثاء، تعليمات مصرف ليبيا المركزي بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح اعتمادات المستندية، بأنها تمنح المصارف صلاحيات البث في طلبات فتح الاعتمادات المستندية لكافة السلع والخدمات المسموح باستيرادها قانوناً شريطة توفر رمز مصرفي CBL ساري المفعول.
وأوضح المنشور بأنه يجب على المصارف بدل العناية الواجبة للتأكد من صحة البيانات المتعلقة بالجهة طالبة فتح الاعتماد وعدم وجود أي أسباب تحول دون الاستمرار في التعامل معها قبل المباشرة في إجراءات فتح الاعتماد المستندي، وكذلك عدم تبليغ الاعتماد المستندي إلا بعد شراء العملة الأجنبية الاعتماد المستندي.
وأضاف منشور المركزي بأن يكون الحد الأعلى لقيمة الاعتماد المستندي الواحد لتوريد الخدمية مبلغ 3 مليون دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى، والتجارية مبلغ 5 مليون دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأخرى والصناعية مبلغ 10 مليون دولار أو ما يعادله من العملات الاخرى، وأنه في أي حال لا يتم تجزئة الاعتماد المستندي لتوريد السلع الصناعية التي تتجاوز قيمتها المبلغ المذكور، وفي حالة تجاوز قيمة الاعتماد المستندي الواحد للحد الأعلى فأن الأمر يتطلب عرضه على إدارة الرقابة على المصارف والنقد لأخد الموافقة المسبقة بالخصوص.
ناقش وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عادل جمعة” في اجتماع اليوم الثلاثاء مع رئيس الهيئة العامة للمعلومات ومدير إدارة المتابعة لمجلس الوزراء ومديري إدارات الشؤون الإدارية والمالية بالوزارات، الإجراءات المتخذة من قبل الوزارات والجهات التابعة تنفيذا لمنشور رئيس الحكومة “عبدالحميد الدبيبة” حول الإنفاق الحكومي وتفعيل منصة المشتريات الحكومية.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على البدء بالإعلان عن عطاءات السفرجة والنظافة العامة لكافة الوزارات والمؤسسات العامة للعام القادم مع التأكيد على اعتبار كافة العقود الحالية منتهية والإعلان عن العطاءات عبر المنصة وفق مواصفات واحدة، وتحديد بنود الباب الثاني من حيث المواصفات والأسعار النمطية، واعتبار العام 2023 عام إجراءات مالية عالية الإفصاح والشفافية من خلال المنصة.
بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” يوم الاثنين خلال اجتماع مع سفير جمهورية تونس لدى ليبيا “الأسعد العجيلي”، التحضيرات الجارية لانعقاد اللجنة العليا الليبية التونسية خلال الأيام المقبلة، ومتابعة الإجراءات التنفيذية ونتائج زيارة رئيس الحكومة “عبد الحميد الدبيبة” الى جمهورية تونس.
ونوقش خلال الاجتماع مشروع إنشاء المنطقة الاقتصادية المشتركة، وآلية تفعيل الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الجانبين من خلال اللجان الفنية وتسهيل تنقل أصحاب الأعمال والإجراءات المالية للشركات والمستثمرين بالبلدين، وكذلك تنفيذ محضر اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة مع وزير التجارة وتنمية الصادرات بجمهورية تونس خلال شهر نوفمبر الماضي بديوان رئاسة والوزراء بطرابلس.
كما تطرق الاجتماع إلى إمكانية عقد لقاءات تضم ديوان الحبوب في كلا البلدين بهدف تبادل التجارب والخبرات ووضع استراتيجية تحقق الأمن الغذائي للبلدين، وذلك بحضور وكيل الوزارة لشؤون المناطق الحرة ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي ومدير مكتب وكيل الوزارة للشؤون التجارية.
شارك وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” يوم الاثنين في حفل اشهار مكتب “إقليم ليبيا” الذي نظّمه الاتحاد العربي للأسر المنتجة والحرفية والتقليدية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وحثّ “الحويج” خلال كلمته على وضع رؤية تدعم الأسر المنتجة وتعزز دورها في تنمية الاقتصاد الوطني، وتطويرها ووضع آلية تسويق تساعد على إيجاد أسواق محلية وخارجية للمنتجات، مشيراً إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أصدرت قرارًا بإنشاء هيئة دعم الأسر المنتجة تعمل على تنظيم الأنشطة الخاصة بالأسر المنتجة وتصنيفها وتقديم التسهيلات اللازمة بالتنسيق مع جهات ذات الاختصاص.
وحضر فعاليات الحفل وزير الدولة لشؤون المرأة ووكلاء وزارات الاقتصاد والتجارة، والسياحة ، والشباب وعدد من البعثات الدبلوماسية بليبيا ومؤسسات المجتمع المدني ولفيف من المهتمين.
بحث رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد المشاي” خلال لقاءه اليوم الاثنين بمقر الشركة بطرابلس مع مسؤولي شركة “إنكا” التركية المختصة بمجال مشروعات إنتاج الطاقة، أوجه التعاون المشترك في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وزيادة القدرات الإنتاجية للشبكة.
وبحسب مكتب الإعلام بالشركة العامة للكهرباء فقد أكد مسئولو شركة “إنكا” التركية استمرارية أعمالهم بالشراكة مع “العامة للكهرباء” وتقديم الدعم الفني لمهندسي الشركة التي أنجزت نسبة كبيرة من أعمال العمرات الجسيمة والصيانات الدورية كما عبروا عن تطلعهم لمزيد من التعاون في مجال إنتاج الطاقة وزيادة القدرة الإنتاجية.
أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” اليوم الاثنين خلال اجتماع مع السفير الاندونيسي لدى ليبيا “ديدي رفاعي” والوفد المرافق له، على أهمية الشركات العالمية ذات الخبرة للمساهمة فى تطوير و استكشاف المناطق البرية والبحرية التى لم تستكشف بعد وامكانية الإستفادة بين البلدين فى تطوير الكوادر و تبادل الخبرة فى مجال قطاع النفط والغاز.
حيث قدم “عون” خلال اجتماعه نبذة مختصرة عن تاريخ قطاع النفط و الغاز فى ليبيا و كذلك نبذة عن قانون النفط الليبي و مراحل تطوره.
ومن جانبه أكد السفير على أهمية زيادة التعاون بين اندونيسيا و ليبيا و إن بلاده تتطلع لزيادة التعاون، وكذلك حثّ على ضرورة تواصل اللقاءات بين الطرفين لما فيه مصلحة البلدين.
وحضر الاجتماع مدير مكتب “عبد الباري قنيدي” و المستشار “احمد الغابر “و مدير مكتب العلاقات و التعاون الدولي “عاصم ابوزيد”.
قال رجل الاعمال الليبي “حسني بي” في تصريح خاص لقناة تبادل يوم الأحد، خلال اجتماع الجمعية العمومية لمصرف السراي للتجارة والاستثمار “أتيب”، بإن مصرف السراي حقق أرباحا بقيمة 15 مليون دينار خلال عام 2021 بعد إقفال الميزانية، مشيرا إلى أن المصرف وإدارته يتطلع إلى اقفال ميزانية العام الجاري خلال الربع الأول من عام القادم 2023 والذي يعتبر إنجاز تحققه الإدارة التنفيذية.
وأوضح “حسني بي” بأن مثل هذا الإنجاز يحسب للإدارة التنفيذية التي استطاعت إخراج مصرف السراي من المشاكل التي كانت تواجهه بالماضي، وتعتبر ذات كفاءات عالية جداً ومتعاونة بقليل من الصراعات بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية، منوها إلى أن مصرف السراي يركز على مواكبة التحول التقني الذي يشهده العالم ليصبح متقدما تقنياً.
وأضاف “بي” بأنه قد تم اتخاد بعض القرارات خلال اجتماع الجمعية العمومية ومن أهمها اعتماد التقارير والقوائم المالية، أي اعتماد تقرير المراجع الداخلي والخارجي، وكان الحضور يمثل أكثر من 69% من المساهمين وهذا الرقم يعتبر قياسيا لجمعية عمومية.
عقدت الجمعية العمومية لمصرف السراي للتجارة والاستثمار “أتيب” يوم الأحد اجتماعها العادي لهذا العام لمناقشة عدد من المواضيع أهمها المصادقة على ميزانية المصرف والقوائم المالية للعام 2021 والتي أظهرت ارتفاع صافي الربح للمصرف بنسبة 30%.
وقال رئيس مجلس إدارة المصرف “نعمان البوري” لتبادل إن اجتماع الجمعية العمومية تم بحضور 69% من إجمالي المساهمين بالمصرف، ونوقش فيه ميزانية العام 2021 واعتمدت بالإجماع، كما تم اعتماد مقترح مجلس الإدارة بخصوص توزيع الأرباح بحيث سيتم توزيع 1.5 دينار عن كل سهم أي بمعدل 15% عائد على كل سهم.
وأضاف “البوري” بأن الجمعية العمومية استعرضت كذلك النشاط السنوي للمصرف وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتمت الموافقة عليهما، كما تمت مناقشة مقترح بخصوص استبدال عضوين من مجلس الإدارة بعضويْن جدد واستبدال عضو ثالث الذي لم يتحصل على موافقة مصرف ليبيا المركزي وتم اعتماد المقترح بالإجماع من الجمعية العمومية.
وأشار رجل الأعمال “حسني بي” بصفته أحد المساهمين الرئيسيين بالمصرف إلى أن مصرف السراي يركز حاليا على مواكبة أحدث التقنيات المستخدمة في العالم وقد حقق أرباحا خلال العام الماضي 2021 تصل إلى قرابة 15 مليون دينار، مضيفا بأن إدارة المصرف تتطلع إلى إقفال ميزانية العام الحالي 2022 خلال الربع الأول من العام القادم.
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاحد خلال الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة المواضيع الاستراتيجية لقطاع النفط وأهمها زيادة الإنتاج والتعاون مع شركة “إيني” الإيطالية.
جاء ذلك بحضور وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج”، ووزير المالية “خالد المبروك”، ووزير التخطيط المكلف “محمد الزيداني”، ووزير النفط والغاز “محمد عون”، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” ورئيس جهاز الطاقات المتجددة “عبد السلام الأنصاري”، وممثل ديوان رئاسة الوزراء مقرر المجلس.
وخصص الاجتماع لمناقشة استراتيجية تطوير الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك التعاون مع شركة “إيني” للمنطقة البحرية “أ” و”هـ”، إضافة إلى ملف الطاقة المتجددة وطرح المقترحات والتوصيات الخاصة بها والاتفاق على رفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار بالخصوص.
يشار إلى أن أبرز مهام المجلس الأعلى لشؤون الطاقة الإشراف على القضايا السيادية المتعلقة بنشاطات الطاقة، وإعداد استراتيجية الدولة في مجالات الطاقة المختلفة.
