الكاتب: LS

أعلن منذ قليل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج عن مبادرة للخروج من الأزمة السياسية الحالية وذلك خلال كلمة ألقاها اليوم الأحد.

وبحسب السراج فإن مبادرته السياسية تتكون من 7 نقاط أساسية، ترتكز بالأساس على عقد ملتقى يجمع كل الفرقاء السياسيين، وذلك بدعم من البعثة الأممية.

وسيتم الاتفاق خلال الملتقى على خارطة طريق للمرحلة القادمة والقاعدة الدستورية المناسبة، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية 2019.

وأشار السراج في كلمته أيضا، إلى أنه سيتم تسمية لجنة قانونية مختصة لصياغة القوانين المتعلقة بالاستحقاقات المتفق عليها. إلى جانب تشكيل لجان مشتركة بإشراف الأمم المتحدة و المؤسسات التنفيذية والأمنية في كافة المناطق، لضمان توفير الإمكانيات والموارد اللازمة للاستحقاقات الانتخابية.

وتطرقت المبادرة إلى تفعيل الادارة اللامركزية، والاستخدام الأمثل للموارد المالية، مع ضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة.

كما تحدث السراج عن إنشاء عن هيئة عليا للمصالحة تنبثق عن المنتدى، ودعا إلى إيجاد آلية لتفعيل قانون العدالة الانتقالية والعفو العام وجبر الضرر، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وفي ختام كلمته دعا السراج المجتمع الدولي إلى دعم مبادرته مشيرا إلى فتح تحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت ضد الليبيين.

أعلنت الشركة العامة للكهرباء منذ قليل عن إصابة دائرة النقل الرئيسية الهضبة جنوب مدينة طرابلس جهد 220 ك بسبب الاشتباكات الجارية جنوب طرابلس .وذلك وفق بيان صادر عنها اليوم الأحد على صفحتها الرسمية بفايسبوك.

 وأشار البيان أن الاشتباكات المسلحة أدت إلى خروج الوحدة الثانية في الخمس والأولى والسادسة في محطة الزاوية ،مما يضع الشبكة في حالة حرجة ويهدد سلامتها واستقرارها.

 كما أكدت الشركة أنه قد تم صيانة هذه الدائرة تم منذ يومين وأنه يتعذر صيانتها حاليا حفاظا على سلامة العاملين بفرق الصيانة.

وفي ختام بيانها حذرت الشركة المواطنين من انقطاع كلي للكهرباء وذلك في حالة إصابة الدائرة التي تعمل الآن.

أصدر مكتب النائب العام أمرا بإلقاء القبض على مدير عام المصرف الليبي الخارجي محمد محمد علي بن يوسف، وذلك عقب ثبوت تورطه في سوء استغلال المال العام بخرقه للتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. وفقا لبيان صادر عن المكتب.

وأضاف البيان أن إدارة المصرف الليبي الخارجي بإشراف مديرها محمد بن يوسف قامت بتحويل مبالغ مالية من حسابات المصرف دون العمل بأحكام البنك المركزي والنظم المنظمة للعمل.

ويأتي هذا القرار كإجراء احتياطي لمواجهة بن يوسف وضمان سير التحقيقات.كما ذكرت النيابة في بيانها، أنها ستوافي إدارة المصرف بنتائج التحقيقات فور إنجازها كليا.

يذكر أن محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير قد سبق له إقالة محمد بن يوسف في الـ 13 من أغسطس بعد اتهامه بسوء الإدارة والافتقاد للكفاءة المطلوبة، وقد عين نجيب الجمل خلفا له في الـ 30 من أغسطس 2018. علما وأن العلاقة بين الطرفين اتسمت بالتوتر مما انعكس على موظفي المصرف المركزي وفقا لوصف بعض المقربين منهم.

إعتبر رجل الأعمال” حسني بي “في تصريح لـ ” تبادل ” أن توفير منحة أرباب الأسر وبسعر صرف قدر بـ 1.4 دينار للدولار، سرقات مشرعنة نظرا لعدم قدرة كل رب أسرة على توفير 8400دل.

وأوضح حسني أن “معدل عدد أفراد الأسرة الليبية يقدر بـ 6 أفراد وباعتبار أن للفرد الواحد 1000 دولار، فلو كانت الأسرة مكوّنة من 6 أفراد يعني 6000 دولار، وبالرجوع لسعر الصرف 1.4 يكون المبلغ 8400 دينار، مضيفا أن إجمالي الشعب يبلغ 7.4 مليون نسمة مايعني أن المجموع يساوي 7.4 مليار دولار، ضارب سعر الصرف يعني 10 مليار دينار، معتبرا أن 80% من الشعب يذهب ضحية 1% من خلال سرقة مشرعنة وفق وصفه.

ورأى حسني أن رغبة الحكومة في دعم المواطن يجب أن تكون إما من خلال دفع مخصصاته بشكل مباشر دون استغلال ما أسماه شعار “الفقير والفقر ” أو من خلال العمل على تقوية القوة الشرائية للدينار، محبذا عمل الحكومة على الحليّن معا.

وأشار محدثنا إلى عدم قدرة الفقير على توفير أموال لشراء ما يخصص له أي 8400 دينار للأسرة، مشددا على دور الدولة في تخصيص ما هو من حق المواطن حتى يستفيد منها دون استغلال 1% لـ 80 بالمائة من الشعب، التي اعتبرها “خزعبلات”.

وأكد رجل الأعمال أنه ومن خلال هذه المخصصات يتم تمويل الحروب، معتبرا أن إيقاف الحرب يتم عبر تجفيف منابع السرقات والغنائم.

ثم تابع حسني قائلا إن الصراع بليبيا هو صراع غنائم، مشيرا إلى أن هذه الغنيمة تقدر بـ 47 مليار دولار ، أي بفارق يقدر بـ 2500 دينار لكل 1000 دولار ، ; أي بفارق إجمالي بلغ 17.5 مليار دينار، معتبرا أنه لو تحصل 1% من الشعب على 20% من الفارق في شكل عمولات ومضاربات سيكون الاجمالي 3.6 مليار دينار أي قرابة مليار دولار لنسبة 1% من الشعب وفق قوله.

وختم حسني ناعتا المنحة المذكورة بالمفسدة، مضيفا أنها من أكبر مفاسد المصارف، معتبرا أن أن توحيد الرسم لجميع الأغراض يقلل سعر الصرف لما هو أدنى من 2.500 دل.

توصلت المؤسسة الوطنية للنفط مع الشركة الليبية النرويجية للأسمدة لايفكو الخميس، إلى اتفاق يقضي بعودة إمدادات الغاز إلى الشركة، مع توقّع استئناف العمليات بالمصنع قريبا وذلك وفق بيان نشرته على صفحتها الرسمية بفايسبوك.

ويأتي ذلك على هامش اجتماع عقد بينها لمناقشة التحديات الحالية التي تواجه الشركة الليبية النرويجية للأسمدة لايفكو.

وحسب نفس البيان، اتفق المساهمون في شركة لايفكو على عدد من الإجراءات التي من شأنها ضمان استمرارية العمليات وحماية وظائف العاملين بها بما في ذلك استئناف إمدادات الغاز، على أن تتولى المؤسسة الوطنية للنفط تسويق منتجات الأمونيا واليوريا.

كما أكد رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله أن هذا الاتفاق سيساهم في حماية مصالح وحقوق الدولة الليبية ووظائف عاملي الشركة في آن واحد.

ويذكر أن شركة لايفكو تأسست عام 2009 كمشروع مشترك، حيث تمتلك شركة يارا حصة قدرها 50 بالمائة، فيما تملك كل من المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار حصة تبلغ 25 بالمائة لكل منهما.

أكد رئيس لجنة عودة النازحين والمهجرين محمد جبران الخميس، أن اللجنة بعثت بمراسلة للمجلس الرئاسي بأن يخصص ما قيمته 350 مليون دينار لصندوق جبر الضرر، وذلك وفق الترتيبات المالية لسنة 2019 لتعويض وجبر الضرر للمواطنين الذين تتضرروا نتيجة الاشتباكات.

وفي هذا السياق، أشار المتحدث نفسه أن عدد النازحين تجاوز 120 ألف نازح، حيث قامت اللجنة منذ بداية الأزمة بالتواصل مع البلديات والمؤسسات الرسمية خارج طرابلس وتم فتح عدد من المدارس والقرى السياحية الموجودة بطرابلس لاستقبال النازحين وتقديم السلال الغذائية والاحتياجات لهم.

وأوضح جبران، أن اللجنة قامت أيضا بالتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني داخل طرابلس والمنظمات الدولية والهلال الأحمر وفوج الكشافة من أجل إيواء النازحين.

يشار إلى أن هذه اللجنة قد شكلت بموجب قرار صادر عن المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، بخصوص معالجة أوضاع النازحين وعودتهم لمناطقهم وتسوية أوضاعهم الوظيفية والتواصل مع المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية في الشأن الإنساني والإغاثي.