شاركت مجموعة وهيبة القابضة في معرض التصدير إلى أفريقيا، الذي انعقد في اسطنبول من الـ 17 إلى الـ 19 من ديسمبر الجاري.
وتعتبر هذه المشاركة فرصة جديدة لفتح أبواب التصدير لمختلف منتوجات المجموعة إلى دول العالم، بما في ذلك الدول الأفريقية
وقد حضر المعرض وكيل وزارة الصناعة مصطفى السمو والقنصل الليبي في تركيا صلاح الدين الكاسح والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الليبي علي نصير.
وقع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، اليوم الاربعاء، خلال الاجتماع مع رئيس محكمة المحاسبات التونسية “نجيب القطاري”، مذكرة تفاهم تتضمن إمكانية الاستفادة من اختصاصات الجهازين، وتبادل الخبرات والمشاركة في المشروعات البحثية والأنشطة المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.
حيث تشمل هذه المذكرة تقديم الاستشارات، وإقامة الندوات، وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات، حول الموضوعات المهنية المعاصرة في الرقابة المالية ورقابة الالتزان ورقابة الأداء، كما تحوي على توظيف الخبرات المتبادلة في مجال التدريب وتبادل المعلومات، وإعداد أدلة العمل ودعم العمل الرقابي بمختلف مجالاته.
وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين من الجانبين، والقائم بأعمال السفارة الليبية بالوكالة، وقنصل ليبيا في تونس.
أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانا صحفيا اليوم الأربعاء، أوضحت فيه تفاصيل مفاوضاتها مع شركة “إيني” الإيطالية لتعديل الاتفاقية بين الطرفين بخصوص استثمار التركيبيْن البحرييْن “أ” و”هـ” في حقل بحر السلام.
وقالت المؤسسة في بيانها بأن النسبة التي تم التفاوض بشأنها مع الشركة الإيطالية ليست نسبة المقاسمة وإنما نسبة استرداد التكاليف الرأسمالية للمشروع والتي كانت 40% في الاتفاقية الموقعة سنة 2008 من تاريخ بدء المشروع، مؤكدة بأن فريق التفاوض المكلف من المؤسسة نجح في تخفيض هذه النسبة إلى 38%.
وكشفت المؤسسة الوطنية للنفط بأن هذا المشروع سيحقق عائدا للدولة الليبية يتراوح ما بين 13 إلى 18 مليار دولار بعد استرجاع التكاليف الرأسمالية والتشغيلية، إضافة إلى أن هذا الاستثمار الذي يصل قيمته إلى 8 مليار دولار سيعيد ليبيا إلى الواجهة ويشجع على جلب المستثمرين إلى قطاع النفط والغاز الليبي.
وأشارت المؤسسة إلى أهمية تنفيذ هذا المشروع وبشكل عاجل خصوصا وأن إنتاج الغاز في حقول الوفاء والسلام سيبدأ في التراجع عام 2025 بكمية تقدر بأكثر من 440 مليون قدم مكعب يوميا، وفي حال عدم تعويض الفاقد بالاستثمار وزيادة الإنتاج سيؤدي ذلك إلى عجز في توفير الغاز للاستهلاك المحلي والاضطرار لاستيراد الغاز لتغطية احتياجات محطات الكهرباء الغزية.
وشددت المؤسسة الوطنية للنفط على أنها تتعامل باستقلالية ومهنية وحيادية حفاظا على تدفق النفط والغاز في كامل ربوع ليبيا، مؤكدة على ضرورة عدم الجز بها في الصراعات السياسية أو التي التعدي على اختصاصاتها التي فوضها لها القانون.
كشف رئيس حكومة وحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاربعاء عن مستجدات ملف الإفراجات وما تم تنفيذه بجدول المرتبات الموحد قبل نهاية عام 2022، مشيراً إلى أنه تم الإفراج عن 1,650,000 ،مليون وستمائة وخمسون ألف مرتب خلال شهر ديسمبر وفق جدول المرتبات الموحد.
وأوضح “الدبيبة” بأن تم الإفراج عن 54000 أربعة وخمسون ألف من مرتبات المواطنيين بعد توقفها دون حلحلة لمدة 7 سنوات ،ونحو 400 ألف رقم مالي تحت إجراء المطابقة بين وزارة المالية والقطاعات الأخرى.
وأكد رئيس الحكومة على حلحلة الإشكاليات التي تواجه موظفي وزارة البيئة وصرف مرتباتهم المتوقفة لسنوات مع مرتبات شهر يناير/2023، كذلك التغيير في مسار وتسوية اجراءات مرتبات نحو 87 ألف موظف بالمؤسسات التابعة للخزينة العامة للدولة.
أمرت النيابة العامة بحبس المدير السابق لمصرف الوحدة فرع زلطن احتياطيا بتهمة الاستيلاء على مبلغ 338 ألف و500 دينار.
وأوضح مكتب النائب العام بأن وكيل النيابة العامة بحث البيانات المرتبطة بواقعة الكسب غير المشروع الناجم عن عملية مصرفية أنجزت في فرع المصرف، وأفضى التحقيق إلى الكشف عن واقع إساءة المسؤول لسلطات وظيفته بتعمده إدخال المبلغ المذكور في تحويلات داخلية بقصد تمويه مصدره وحركته حتى استيسر له فعل الاستيلاء عليه.
وأكد مكتب النائب العام بأن المحقق في الواقعة انتهى بعد قيام الأدلة الكافية على صحة إسناد واقعة الاستيلاء إلى جملة من القرارات على رأسها الأمر بحبس المسؤول احتياطياً واتخاذ التدابير التي من شأنها رد المال العام.
أكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا أن عملية نقل المواطن الليبي “أبوعجيلة مسعود” إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بتهم تتعلق بتفجير طائرة “بانام 103” فوق لوكربي، تمت بطريقة قانونيّة وبالتعاون مع السلطات الليبية. وذلك بعد نشر الإنتربول بطاقة حمراء بحق “أبوعجيلة مسعود” في يناير الماضي للمطالبة بتحديد مكان المدعَى عليه واعتقاله لنقله إلى الولايات المتحدة.
وأوضحت السفارة في بيانها بأن الولايات المتحدة لن تعيد فتح الاتفاقية المبرمة في عام 2008 بين الولايات المتحدة والحكومة الليبية آنذاك والتي حسمت مطالبات أمريكا والمواطنين الأمريكيين ضد ليبيا والناجمة عن حوادث إرهابية معيّنة بما في ذلك قضية لوكربي والتي ألزمت الولايات المتحدة بإنهاء الدعاوى الخاصة بالتعويض المالي في المحاكم الأمريكية الناشئة عن هذه الحوادث وتمنع رفع أي دعاوى مستقبلية، ولكنها لا تقيّد التعاون في إنفاذ القانون أو أن يكون لها أي تأثير على التهم الجنائية ضد المسؤولين عن الهجوم.
عقد وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الزيداني” اليوم الثلاثاء بديوان مجلس الوزراء الاجتماع الثالث عشر للجنة متابعة ميزانية النفط الاستثنائية للعام 2022، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة”، بحضور ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة من مصرف ليبيا المركزي وديوان وزارة المالية.
ونوقش الاجتماع تنفيذ الميزانية وآليات متابعة الإنتاج والخطة التنموية لزيادته وتسوية أوضاع العاملين بالمؤسسة والشركات التابعة.
وتم الاتفاق على إعداد تقرير تفصيلي للميزانية حتى نهاية العام الحالي تشمل المخصصات والمصروفات الفعلية وأثرها على استقرار القطاع إلزاما بخطة الحكومة للإقصاح والشفافية وخطة المؤسسة لرفع الإنتاج ليصل إلى 2 مليون برميل و عرضه على المجلس الأعلى للطاقة.
طالب رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” مسؤولي شركة “إيني” الإيطالية بإيقاف المفاوضات مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة “الدبيبة” والإدارة الحالية لمؤسسة النفط بشأن تعديل حصص المشاركة في المناطق البحرية الليبية.
وقال “باشاغا” إن تعديل حصص المشاركة في المناطق البحرية الليبية يضر بشكل كبير بمصالح ليبيا السيادية ومصالح شعبها، مطالبا بالكف فوراً عن متابعة هذه الإجراءات التي من شأنها الإضرار بالعلاقات المشتركة والتاريخية بين ليبيا وإيطاليا.
يذكر بأن شركة “إيني” الإيطالية دخلت في مفاوضات مع حكومة الوحدة الوطنية ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط لتعديل بعض بنود اتفاقية “إبسا” بشأن حصص المشاركة في المناطق البحرية الليبية بين المؤسسة والشركة الإيطالية.
نشرت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، منشور لتعليمات مصرف ليبيا المركزي بأن تكون قيمة الاعتماد مغطاة بالكامل من خلال الرصيد المتاح في الحساب عند طلب فتح الاعتماد ويجوز للمصارف منح التمويلات اللازمة لتغطية الاعتمادات المستندية لتوريد الاحتياجات بالكشف المرفق، بصيغة تمويل المشاركة مناصفةً بين المصرف و زبونه بما لا يتجاوز 50%، مع تحمله المسؤولية القانونية في شأن الضمانات التي يراها مناسبة لاسترجاع حقوقه.
وأوضح منشور المركزي بأن يجب تكون الفاتورة المبدئية معتمدة وصادرة عن الشركة المصدرة أو المصنعة أو أحد وكلاهما المعتمدين بسجلات الدولة الصغيرة، وكحد أدنى يجب أن تتضمن كافة البيانات المتعلقة بنوع ووصف ووزن وكمية وسعر السلعة الموردة أو الخدمة والبلد المنشأ، ويكون حساب الجهة المستفيدة بالخارج بنفس الدولة الصادر عنها الفاتورة المبدئية، ويجوز الدفع لحساب الشركة الأم.
وأضاف المركزي خلال منشوره بأن تمنح المصارف صلاحية فتح الاعتمادات المستندية BACK TO BACK، مشدداً على عدم قبول أية بوليصة شحن تقدم على الاعتماد المستندي يكون تاريخ اصدارها قبل تاريخ تبليغ الاعتماد المستندي، باستثناء الاعتمادات المستندية للبضائع السائبة BULK، يتم قبول بوالص الشحن الصادرة قبل التبليغ الاعتماد المستندي بمدة 10 أيام مع ضرورة تضمين هذا الشرط ضمن برقية فتح الاعتماد المستندي MT 700 المحالة لمراسليكم.
وسمح المركزي للمصارف باستلام مستندات الشحن البري الخاصة بالاعتمادات المستندية للسلع ذات المنشأ التونسي والبيض المخصب، وتقاوي البطاطا الموردة عن طريق منفذ رأس جدير، حسب الضوابط الواردة من وزارة الاقتصاد والتجارة بموجب رسالة ذات رقم اشاري 5/1/1194 المؤرخة في 3 يوليو 2021، كما يسمح بتوريد الابل والمواشي عن طريق الشحن البري من دول الجوار ومنها النيجر، تشاد، السودان، والبضائع ذات المنشأ المصري عن طريق المنفذ البري امساعد سلوم حسب الضوابط الواردة برسالة وزير الاقتصاد “محمد الحويج” ذات الرقم الاشاري 1589.1.5 المؤرخة في 3 ابريل 2022.
دعا وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون إلى إعادة الحوار مع شركة ايني الايطالية لإقناعها بخيار المشاركة في تطوير القطعة البحرية NC41 وحقل الوفاء البري، كما تم الاتفاق عليه منذ سنوات. وذلك ضمن مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للطاقة.
يأتي هذا تعليقا على مذكرة المؤسسة الوطنية للنفط حول المناقشة التي تمت مع شركة إيني الايطالية بخصوص مطالبتها بتعديل بعض بنود اتفاقية الإبسا 4 للقطعة البحرية NC41 وحقل الوفاء البري.
وفي هذا السياق قال عون إنه بعد مراجعة الموضوع من طرف خبراء وأخصائي وزارة النفط والغاز، تبين أن الوطنية للنفط قد خالفت القرارات والقوانين الحاكمة لهذا الموضوع حيث أن الاتفاقية معتمدة بقرار من مجلس الوزراء ولا يجب المساس بها أو الدخول في مفاوضات بشأن تعديلها إلا بعد أخذ الإذن بقرار من مجلس الوزراء، مؤكدا أنه تبعا للظروف التشغيلية والاقتصادية القائمة وارتفاع أسعار الغاز في العالم، فإن عناصر الاتفاقية المعنية وشروط التعاقد المتفق عليها مستقرة ومجدية للطرفين ولا نرى حاجة أبدا لإعادة التفاوض على شروطها.
وأضاف وزير النفط أن إعادة التفاوض لا يقوم إلا في حالة حدوث تغيير جوهري في الظروف الاقتصادية لنشاط الغاز الطبيعي، وهو ما لا يتلاءم مع الوضع الراهن، مؤكدا أن سوق الغاز في تحسن مستمر، وأن إعادة التفاوض سيكون سابقة سلبية تفتح الباب أمام شركات نفطية أخرى للمطالبة بنفس الإجراء والذي سيفقد النمط التعاقدي النفطي الليبي استقراره واستمراره وتميزه.
كما أكد عون أن تردد وتلكأ شركة إيني في تطوير القطع البحرية الغازية قديم العهد منذ اكتشاف التركيبات الغازية في نهاية السبعينات والذي وحسب بنود العقد والقانون كان يتوجب سحبها واسترجاعها منها دون تعويض بسبب تعطل تطويرها.
في سياق آخر، اعتبر عون مطالبة الشركة بنسبة أرباح (20) IRR) من المشروع غير معقول ويفوق المتوسط العالمي لهذه المشاريع النفطية وهو 10% والذي وتبعا لتحاليل اللجنة يمكن تحقيقها بسهولة بالحصة الحالية 30%، منوها إلى أن اقتراح اللجنة زيادة ربح الشركة إلى 14% غير مبرر ولا يستند إلى أي أساس وسيؤدي إلى زيادة حصتها عن المعدل الحالي.
كما قال عون إن اقتراح منح الشركة الفرصة للانضمام للمشروع بعد عام من بدء الإنتاج يعفي الشركة من تحمل أية مخاطرة، مشيرا إلى أنها استرجعت تكاليفها الاستكشافية 1.2 مليار دولار مسبقاً من المشروع قبل التطوير وهو نسق يحد من الجدوى في هذه المشاريع النفطية، مؤكدا أنه إذا كان للشركة أن تعود للمشاركة في المشروع بعد تنفيذه فإنه يتوجب عليها إعادة ما استرجعته من تكاليف الاستكشاف قبل آوانها أو معالجتها من حصتها من عوائد المشروع لاحقا.
هذا ويرى عون أيضا أنه في ظل الحاجة الماسة لتطوير إنتاج الغاز الوطني وتبعا لبنود قانون النفط والاتفاقية، وفي ضوء تلكأ الشركة لسنوات طويلة في تطوير الاكتشافات التي حققتها في القطعة المعنية، فإنه حان الوقت لاسترجاع تلك الاكتشافات من شركة إيني ليتم تطويرها ذاتياً Sole Risk، مشيرا إلى أن التكاليف المذكورة في المذكرة قابلة لإعادة التقدير.
كما أضاف عون في مراسلته أنه من خلال ارتفاع سقف طلبات الشركة بالزيادة يظهر أن شركة إيني الايطالية تريد توظيف الظرف السياسي الهش الذي تمر به ليبيا والضغط لتحقيق أهدافها، معتبرا أنه يجب الوقوف ضد هذا السلوك الابتزازي ومنع الشركة من استغلال ظروف ليبيا الداخلية لصالحها.
