عقد بمصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء اجتماعاً هاماً بإدارة الرقابة على المصارف والنقد بمدينة طرابلس بحضور فريق العمل المختص بإدارتي الرقابة على المصارف والنقد والبحوث والاحصاء، لوضع خارطة طريق وآلية عمل مُشتركة للمرحلة المقبلة و تم الخروج بتوصيات ونتائج تسهل من تطوير وتنظيم العمل المصرفي والرقابي.
ونوقش خلال الاجتماع المواضيع المتعلقة بالوضع المالي والاقتصادي للدولة وآفاق الإقتصاد الليبي والقطاع المصرفي لعام 2023، هذا وكما تم وضع خطة رقابية لعام 2023، هذا وفي السياق ذاته وصلت شحنات سيولة قادمة من مصرف ليبيا المركزي طرابلس إلى فرع بنغازي في إطار التنسيق بين إدارتي الاصدار لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف.
واختتم الاجتماع إلى التنسيق والتعاون بين إدارات مصرف ليبيا المركزي طرابلس وبنغازي، لبدء العمل بين الادارات المعنية لتوحيد الإجراءات الرقابية والإشرافية والتنظيمية للقطاع المصرفي ككل.
بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” خلال اجتماعه اليوم الاثنين مع عدد من أصحاب الأعمال والشركات التونسية بديوان الوزارة بطرابلس، آلية تعزيز التعاون التجاري بين القطاع الخاص في البلدين.
وخصص الاجتماع لمناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجهها الشركات التونسية بدولة ليبيا وسُبل حلحلتها، وآلية تعزيز التعاون التجاري بين القطاع الخاص في البلدين وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات والوكالات التجارية التونسية، وأهمية تسجيل العلامات التجارية الخاصة بالشركات والأنشطة التجارية التونسية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة بدولة ليبيا.
وأكد “الحويج” على أن دولة ليبيا تتطلع الى تعزيز العلاقات مع جمهورية تونس بمختلف المجالات وتنفيذ استراتيجية مشتركة للأمن الغذائي والدوائي في كلا البلدين، مشدداً على ضرورة تنظيم اجتماعات ولقاءات مع الوزارات والهيئات المعنية بقطاعات المواصلات والإسكان والعمل والطاقة والكهرباء إضافة الى صندوق الانماء وإعداد التوصيات والمقترحات لعرضها على اللجنة العليا الليبية التونسية المشتركة.
يشار إلى أن الاجتماع حضره رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة “محمد الرعيض” وسفير جمهورية تونس لدى ليبيا “الأسعد العجيلي” ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية التونسي ورئيس الغرفة الليبية التونسية، بالإضافة إلى مديري إدارة الشركات ومكتب العلامات التجارية بالوزارة والملحق التجاري بالسفارة التونسية.
أكدت اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن الإقراض السكني الاتفاق مع إدارة مصرف الادخار على اعتماد مخصصات البلديات فى المرحلة الأولى من برنامج الإقراض السكني ومباشرة فروع المصرف التواصل مع المستهدفين بالمرحلة الأولى فى برنامج توزيع الأراضي السكنية ابتداءً من الأحد القادم.
جاء ذلك خلال اجتماع صباح اليوم الاثنين عقد بديوان مجلس الوزراء بطرابلس ضم رئيس وأعضاء اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإقراض السكني ورئيس وأعضاء مجلس إدارة مصرف الإدخار والاستثمار العقاري ومدير عام المصرف ورئيس مجلس إدارة شركة الهيئة العمرانية، وعدد من مديري الإدارات بوزارتي الحكم المحلي والشباب، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومستشار الرئيس لشؤون الشباب والمجتمع المدني.
وتم خلال الاجتماع اعتماد مخصصات البلديات فى المرحلة الأولى من برنامج الإقراض السكني، وكذلك اعتماد القوائم المحالة من البلديات فى برنامج توزيع الأراضي السكنية، والاتفاق على مباشرة فروع مصرف الادخار ابتداءً من الأحد القادم التواصل مع المستهدفين بالمرحلة الأولى والبدء فى عقود التنازل فيما يخص الأراضي السكنية.
أكّد رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” خلال اجتماعه اليوم الاثنين بمحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ووزير المالية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الشهوبي” على ضرورة زيادة الإفصاح والشفافية في الإنفاق الحكومي.
وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان المحاسبة بطرابلس وحضره النائب بالمجلس الرئاسي “عبد الله اللافي” ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة” ومستشار محافظ المصرف المركزي “مصطفى المانع”، تقاريرُ المصرف المركزي ووزارة المالية ودور ديوان المحاسبة في متابعة المصروفات الحكومية ووضع الضوابط الضرورية لضمان استخدامها.
كما ناقش المجتمعون تفعيل مشروعات التنمية الضرورية وضمان التوزيع الجغرافي لها، وتفعيل التنمية المحلية من خلال دعم البلديات، وأكّدوا على ضرورةَ وجود جداول زمنية لتنفيذ تلك المشروعات.
بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” مع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” في اجتماع اليوم الاثنين بمقر الديوان بالعاصمة طرابلس، عددا من المواضيع أهمها إقفال الميزانيات والقوائم المالية والمقاصة الالكترونية.
وتناول الاجتماع الذي حضره عدد من مديري الإدارات بالديوان والمصرف المركزي، التقرير السنوي لديوان المحاسبة للعام 2021 وما تضمنه من ملاحظات على الإنفاق الحكومي، وأكد الجانبان على ضرورة التعاون المشترك ووضع خطة عمل محكمة من الجانبين لتسهيل الإجراءات خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
ناقش رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة “محمد الرعيض” اليوم الاثنين خلال اجتماع مع وفدا من كبار رجال الأعمال وأصحاب شركات المقاولات التونسية،برئاسة رئيس الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة “سمير ماجول”، كافة الامور المتعلقة بالتكامل والشراكة بين الشركات الليبية والتونسية.
وتناول الاجتماع تشكيل لجنة من الجهات المختصة بمشاركة الاتحادين الليبي والتونسي للعمل على حصر العقود المبرمة في السابق مع الشركات التونسية وتسوية أوضاعها.
وأكد “الرعيض” لرجال الأعمال التونسيين، على أهمية اغتنام فرص تعميق التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز التكامل والتعاون في مجالات الاقتصاد بصفة عامة، وفي مجال المقاولات والخدمات بصفة خاصة.
وحضر الاجتماع سفير تونس “أسعد العجيلي” وأعضاء السفارة، وعدد من أعضاء الاتحاد العام وعدد من رجال الأعمال الليبيين.
قام وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” اليوم الأحد، بحملة تفتيشية على عدة مقرات وأوضاع العمالة الوطنية ونسب التشغيل و إجراءات العمالة الاجنبية، وذلك برفقة وكيل الوزارة لشؤون الاستخدام “علي ضو” ورئيس اللجنة المركزية ومدير إدارة التفتيش والسلامة المهنية وعدد من أفراد إدارة مباحث الجوازات و إدارة إنفاذ القانون.
وتابع “العابد” إجراءات الصحة والسلامة المهنية المتبعة في هذه المصانع، مشدداً على المفتشي العمل في كل البلديات بالتفتيش على مواقع العمل، ومدى اهمية تنظيم سوق العمل المحلي .
وتأتي هذه الزيارات التفتيشية ضمن الحملة الوطنية التي انطلقت منذ اكثر من شهر في كل البلديات على المستوي الوطني تحت شعار إنفاذ القانون وعودة الحياة لسوق العمل الليبي.
ناقش رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” مـع وزير التخطيط والمالية بحكومته “أسامة حمـاد”، خلال اجتماع بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة سرت اليوم الأحد، مقترح الميزانية العامة للدولة لسنة 2023.
وتناول الاجتماع دور الأجهزة الرقابية واستعداد الوزارات والهيئات التابعة للحكومة الليبية، وتقديم خطط ومقترحات العام الجديد إلى وزارة التخطيط والمالية لتضمينها في مشروع قانون الميزانية العامة تمهيداً لمناقشتها واعتمادها من قبل مجلس النواب.
ووجّه “باشاغا” وزارة المالية بمتابعة الأداء المالي لجميع المؤسسات والهيئات وقفل حساباتها الختامية، والاهتمام بملف الخدمات الضرورية وتوجيه الصرف والإنفاق على احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء والصحة والتعليم وإعطاءها الأولوية في مقترح ميزانية العام الجديد.
أصدرت محكمة الجنايات طرابلس اليوم السبت، حكماً بسجن رئيس سابق لمجلس إدارة شركة البنية للاستثمار والخدمات لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 10 ألاف دينار.
وتصدى قضاء الحكم لواقع إساءة سلطات الوظيفة المسندة إلى رئيس مجلس الإدارة، وذلك لتعمد رئيس السابق لشركة البنية والاستثمار إبرامه بعقد إيجار قطعة أرض مساحتها 16 هكتاراً لمدة 30 سنة مقابل أجرة قدرها نصف دينار عن المتر الواحد، وإحجامه عن أدراج العقد ضمن بيانات شركة البنية للمالك.
وسلمت النيابة العامة تدابير اللاحقة عن تسلم شركة البنية للاستثمار والخدمات لقطعة الأرض الكائنة في مدينة بنغازي، و أفضت الإجراءات الإدارية المتخذة من مجلس إدارتها إلى فسخ العقد موضوع القضية.
وتجاوز واجب إحاطة لجنة متابعة العقارات ببيانات المستأجر ومدة المنفعة وقيمة الأجرة المستحقة، بقصد تحقيق نفع غير مشروع لغيره.
كشفت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس خلال بيان لها، عن موقفها بشأن المقترح المقدم من المؤسسة الوطنية للنفط لتعديل الاتفاقية المبرمة مع شركة إيني شمال أفريقيا ” اتفاقية استكشاف ومقاسمة إنتاج” عقد المنطقة “د” ، والذي أوضحت فيه بإن هذه الاتفاقية أبرمت وأصبحت نافدة في عام2008م وبموجبها تكون حصة الدولة الليبية 60% وحصة الشريك 40% لمدة عشر سنوات من تاريخ اعتماد خطة التطوير التي تتضمن مشروع الغاز الطبيعي المسال.
وأكدت الوزارة خلال بيانها بضرورة عدم المساس بالاتفاقيات النفطية القائمة باعتبارها اتفاقيات معتمدة من قبل أعلى سلطة تنفيذية في ليبيا، وبالتالي لا يكون الدخول في مفاوضات بشأن تعديلها أو تغييرها إلا بعد اتخاذ عدد من الخطوات والاجراءات، ومنها بدء المؤسسة الوطنية للنفط بقيامها بتوضيح طلبات الشريك بالتعديل ومبرراته مشفوعا برأي المؤسسة بعد أن تكون قد أجرت بشأنها كل ما يلزم من إجراءات، وفي حال حصول المؤسسة على الموافقة بإجراء التفاوض، تتولى إجراءات التفاوض وتعرض النتائج التي توصلت إليها.
وأشارت وزارة النفط بأن لا يزيد العمل بنسبة 40% عن مدة اثنى عشر سنة من تاريخ نفاد الاتفاقية حيث تخفض حصة الشريك إلى 30%، وهذا ما يجب أن يكون عليه الوضع الحالي للاتفاقية بعد مرور المدة الزمنية المنصوص عليها، وبذلك تكون الحصة الحالية للشريك هي 30%، بما يعني إن هناك زيادة فعلية للحصة المقررة للشريك وليس هناك أي تخفيض لهذه الحصة وإن هذه الزيادة قد تصل إلى 8% عن الحصة المقررة في الاتفاقية لتصبح 38% بدلا من 30%.
وأوضحت وزارة النفط عن ما ورد بشأن فصل النسبة المقررة كحصة من الانتاج عن استرجاع التكاليف الرأسمالية لا يتفق ، مؤكدةً بأن ما تم عرضه هو تعديل على حصص الانتاج وليس استرداد للتكاليف الرأسمالية، وأنه من وجهة نظر الوزارة فإن حصة 30% هي حصة كافية وتحقق ربحية بالنسبة للشريك.
وأضافت وزارة النفط بأن التكلفة التقديرية الكاملة لمشروع استكشاف ومقاسمة إنتاج التي تقدر بحوالي 27.960 مليار دينار ليبي، وفقا لما هو مقدم في خطة المؤسسة الوطنية للنفط للبرنامج التنموي 2023-2025م، أي ما يعادل 5.592 مليار دولار، وهذا المبلغ باعتباره من أعمال التطوير و سيتم مقاسمته مناصفة 50% بين المؤسسة الوطنية للنفط والشريك.
حيث تقدمت المؤسسة الوطنية للنفط بشأن تعديل الاتفاقية هو تقديرها بإمكانية زيادة التكلفة التقديرية للمشروع عن 8 مليار دولار، دون توضيح أو بيان للأسباب التي اوجدت هذا الفارق الكبير في التكلفة التقديرية للمشروع، ومن الأهمية معرفة التكلفة لاعتبارات ترتبط بإعداد الميزانيات وما سيقع على عاتق الدولة الليبية من أعباء مالية لمواجهة تكلفة 50% من تكلفة المشروع أي 4 مليار دولار ستتحمل بها الدولة الليبية.
كما أوضحت وزارة النفط بأنه لم يتم العرض على الوزارة أو المجلس الأعلى لشؤون الطاقة أي دراسات اقتصادية شارحة بصورة وافية وتوضح الاقتصاديات التي أُسست عليها زيادة حصة الشريك التي اعتمدتها المؤسسة، وإن تلكأ الشريك في تنفيذ التزاماته التعاقدية لا يمكن أن يكون مبررا لمنحه زيادة في حصته المقررة بموجب الاتفاقية والتي قبل بها بناء على معطيات اقتصادية ودراسات جدوى أجريت من قبله.
