الكاتب: LS

اعتبر رئيس مجلس إدارة المصرف التجاري العربي “سليمان الشحومي” في تصريح لـ”تبادل” أن منتدى تطوير القطاع المصرفي الليبي، يمثل فرصة مهمة رغم الصعوبات التي يعاني منها القطاع المصرفي الليبي حاليا، مضيفا أن مبادرات المنتدى تعكس الرغبة في البحث عن آليات وسبل النهوض بالقطاع المصرفي الليبي.

وبين محدثنا أهمية المبادرات التي أطلقها المنتدى، والتي ترتكز حول إطلاق مبادرة لدعم وتطوير المشروعات الصغرى من خلال مختبرات متخصصة في الرعاية وتوفير التمويل المصرفي المطلوب للنهوض بها، على غرار إعلان كل من مصرف السراي و مصرف التجارة والتنمية عن إطلاق خدمات تمويل للمشروعات الصغرى العام الماضي.

وأفاد “الشحومي” أن المنتدى الثالث لتطوير القطاع المصرفي هذه السنة، تناول التطوير الإلكتروني وعلى الأخص الدفع الإلكتروني واستخدام تقنية” البلوك تشين” في المعاملات المصرفية باعتبارها مستقبل الصناعة المصرفية، بالإضافة إلى سبل تقديم خدمات مصرفية متطورة تلبي تطلعات المواطن والمستثمر.

وختاما دعا رئيس مجلس إدارة المصرف التجاري العربي إلى ضرورة تكاثف الجهود ومشاركة الجميع سواء المصرف المركزي أو البنوك التجارية لإيجاد رؤية وتبني إستراتيجية واضحة من الممكن أن ترسم مستقبل الدفع الإلكتروني والخدمات الالكترونية في ليبيا.

أطلقت تداول للتقنية أول منصة خاصة للدفع الإلكتروني داخل الأراضي الليبية، ومن المنتظر أن تنطلق أولى منتجاتها بالمشاركة مع المصارف التجارية يوم 1 أغسطس للعام الجاري، وفق ما أعلنته الشركة خلال مشاركتها في المنتدى السنوي الثالث لتطوير القطاع المصرفي الليبي.

ويأتي إطلاق هذه المنصة حسب بيان الشركة بعد خمسة أعوام من العمل المتواصل على إعادة تشكيل ثقافة السوق الليبي التي كانت تعتمد طرق الدفع التقليدية واستخدام العملة الورقية، وتحويله إلى سوق يعمل بطرق الدفع الإلكتروني الحديثة والآمنة والأسهل استخداما، وذلك أن الشركة كانت تعتمد في استضافة تطبيقاتها ومنتجاتها على منصة دفع إلكتروني خارج الأراضي الليبية”.

وأضاف البيان أن هذه المنصة مجهزة لإطلاق أحدث منتجات الدفع الإلكتروني التي تتضمن محافظ إلكترونية للدفع بالهاتف المحمول، وبطاقات ذات الشريحة الأكثر أمانا وفاعلية في العالم، وكذلك خدمات السحب الذاتي، التي ستطلق بصورة متطورة مقارنة بآلات السحب الذاتي الموجودة حاليا في السوق، كما سيتم في وقت لاحق خلال هذا العام الإعلان عن إطلاق حزمة خدمات متطورة أخرى غير متوفرة في السوق المحلي.

وقال الرئيس التنفيدي للشركة “علاء الدين خميرة” إن هذه المنصة لن تكون حكرا على المصارف التجارية المتعاقدة حاليا ولكنها ستكون متاحة لجميع مزودي الخدمة والمصارف التجارية الأخرى التي لم تتعاقد بعد مع الشركة”.

ويذكر أن تداول للتقنية هي شركة رائدة في مجال الدفع الإلكتروني وتعتبر من أولى شركات القطاع الخاص التي منحت ترخيصا من مصرف ليبيا المركزي للعمل مع المصارف التجارية في مجال الدفع الالكتروني، حيث تدير الشركة حاليا أكبر شبكة نقاط بيع وهي شبكة رصيد.

وكان للشركة دور فعال في تخفيف أزمة السيولة حيث عملت مع شركائها من المصارف المحلية على إطلاق أكثر من 150 ألف بطاقة دفع مسبق تعمل بكل فاعلية، كما استحدثت الشركة نظام قفل حلقة الدفع الإلكتروني التي لاقت قبولا كبيرا من التجار حيث يتمكن التاجر من استلام تسويات العمليات على نقطة البيع في بطاقة التاجر.

انطلقت منذ قليل أشغال اليوم الثاني للمنتدى السنوي لتطوير القطاع المصرفي، الذي ينتظم في العاصمة التونسية من 11 إلى 12 يوليو 2019.

وتتخلل الجزء الأول من اليوم، جلسة نقاش حول الأمن المعلوماتي وطرق حماية المصارف للمعطيات البنكية لحرفائها.

ويذكر أن المنتدى يشهد حضور عدد من صناع القرار في القطاعات المالية والإقتصادية، ومدراء الإدارات بالبنوك والمؤسسات المالية الليبية، وممثلين عن المؤسسات الدولية ذات الإختصاص، ورؤساء الهيئات والمؤسسات الإستثمارية الليبية، ومدراء شركات الخدمات المالية محليا ودوليا، ومدراء شركات التأمين المحلية والدولية، بالإضافة لمدراء شركات تقنية المعلومات، وخدمات التكنولوجيا والإتصالات، ورجال الأعمال الليبيين والمستثمرين الأجانب، والباحثين والطلبة والمهتمين بالشأن الإقتصادي في ليبيا.

أكد مدير عام ومؤسس شركة مسارات لتقنية المعلومات والخدمات المالية خالد البيباص خلال المنتدى السنوي لتطوير القطاع المصرفي أن الوضع الحالي في السوق المحلي في ليبيا عرضة بشكل كبير للإنقطاعات المتكررة للكهرباء مما ينجر على ذلك انقطاع الخدمات أو تراجع جودتها.

كما أشار الى أنه هناك نقص كبير في الموارد البشرية القادرة على تطوير التقنيات اللازمة لتقديم خدمات الـ” Fintech “
في ليبيا داعيا المسؤولين الى شراء التقنيات الجاهزة كأحد الحلول لتطوير القطاع وتجاوز هذا الإشكال على المدى القصير مع التوجه الى تركيز كل ما يتعلق بتقنية ” fintech “في المعاهد والكليات ليكون ذلك الحل على المدى البعيد للنهوض بالقطاع.

أفاد رجل الأعمال حسني بي خلال المنتدى السنوي لتطوير القطاع المصرفي أن التغيير هو المطلوب في ليبيا في الوقت الراهن من خلال التقنية التي ساهمت خلال السنة الأخيرة في حل 20 بالمائة من مشكل السيولة، مشيرا في الوقت ذاته أنها ليست الحل الجذري باعتبار أن مشكلة السيولة مرتبطة بالانفاق العام والانفاق العام ممول من خلال دينارات ليبية.

وشدد بي على أن المصارف الليبية وخاصة الكبريات منها مازالت متأخرة في معاملاتها باعتبارها تنتظر الأمر من محافظ بنك ليبيا المركزي أو من رئيس الحكومة أو من وزير الخزانة بدلا من اقتناعهم بأنه سنة 2010 تم وضع القانون التجاري المنظم للمصارف والذي أعطى الحرية المطلقة لمجلس الإدارة والإدارات التنفيذية للنمو بالقطاع .

وفي موضوع آخر اعتبر حسني بي أن فرض الرسم على العملة ساهم بشكل كبير في حل أزمة السيولة ولكن جزئيا، نظرا لأنه لم يتم استكمال بقية الإجراءات التي في صورة استكمالها، ستكون معاملات المواطنين الليبيين تقنية أكثر وسيتم بذلك الإستغناء على الصكوك في البيوت.