أفاد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي ببدء وصول إمدادات المياه إلى مدن مصراته وزليتن والخمس عبر المسار الشرقي.
كما أشار في منشور عبر صفحته الرسمية بفيسبوك الجمعة، إلى أن المياه ستصل إلى طرابلس بشكل تدريجي اليوم السبت.
توقفت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم السبت، عن إنتاج 290 ألف برميل يوميا من حقل الشرارة وفق بيان أصدرته المؤسسة على صفحتها الرسمية بفيسبوك، موضحة أن فرقا تابعة للمؤسسة تتحقق من الصمامات المشتبه بإغلاقها في منطقة الحمادة.
وأعلنت المؤسسة أنها فتحت تحقيقا واسع النطاق حول الموضوع، مضيفة أنه لا يوجد تأثيرات على الإنتاج في حقل الفيل.
أكدت المؤسسة الوطنية للنفط تأييدها للبيان المشترك الصادر عن المجتمع الدولي بتاريخ 16 يوليو 2019.
كما أدانت المؤسسة كافة النشاطات بما في ذلك تصدير النفط الليبي بطرق غير شرعية والذي من شأنه زعزعة استقرار قطاع النفط وتهديد وحدة الدولة الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط.
وأشارت إلى أنه يجب السماح للمؤسسة بالحفاظ على موارد ليبيا النفطية والعمل بما يخدم مصالح كافة الشعب وذلك وفقاً لقرارات مجلس الأمن 2259 (2015) و2278 (2016) و2362 (2017).
سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة، ارتفاعا تزامن مع احتدام التوترات بالشرق الأوسط بعد أن دمرت سفينة تابعة للبحرية الأميركية طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز.
وقد قفزت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت بـ 81 سنتا، ليصل سعر البرميل إلى 62.74 دولارا، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بـ 59 سنتا ليصبح سعر البرميل 55.89 دولارا.
يذكر أن تدمير الطائرة المسيرة تم أمس الخميس، بعد أن هددت سفينة تابعة للطائرة الأمريكية.
طالب عمداء بلديات كل من سوق الجمعة، طرابلس، تاجوراء، أبوسليم، حي الأندلس وجنزور، المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني بتكليف مجلس جديد للشركة العامة للكهرباء تتكون من شخصيات وخبراء مشهود لهم بالكفاءة والحيادية.
ودعا العمداء في بيان صدر الخميس، إلى تشكيل لجنة تحقيق من المجلس الرئاسي بمشاركة البلديات وذلك لمتاعبة عدم التساوي في ساعات طرح الأحمال وتوزيع العجز على كافة البلديات، وإلزام الشركة العامة للكهرباء بالكشف عن المناطق التي ترفض طرح الأحمال.
وطالب العمداء بتشكيل لجنة من الخبراء المحايدين الوطنيين لدراسة وضع الشركة العامة للكهرباء ومعرفة أسباب العجز وسبل تجاوز الإشكاليات المتعلقة بها.
أفاد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي في بيان على صفحته الرسمية بفيسبوك اليوم الجمعة، بأن عمليات التشغيل مستمرة وتسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن الزيادة التدريجية لمعدلات التدفق للمياه مستمرة وفقا للمواصفات الفنية لأعمال إعادة الضخ والتعبئة.
ووضح الجهاز أنه بسبب كثرة التجاوزات والتوصيلات غير القانونية على طول مسارات أنابيب نقل مياه المنظومة، يصعب توقع موعد وصول المياه التدريجي حاليا لمدينة طرابلس وباقي المدن، بسبب كثرة التجاوزات والتوصيلات غير قانونية على طول مسارات أنابيب نقل مياه المنظومة.
وجاء في البيان , أن المسار الشرقي فقد كمية من المياه تصل إلى 250 ألف متر مكعب يوميا، بسبب هذه التوصيلات، في حين أن متوسط استهلاك مدينة طرابلس هو 400 ألف متر مكعب يوميا، أما باقي المدن عبر هذا المسار فـ 200 ألف متر مكعب يوميا.
وناشد الجهاز عبر البيان، كافة المجالس البلديه والجهات الأمنية بضرورة سرعة التحرك ومتابعة المخالفين بالمسار الشرقي من أجل وصول المياه إلي مستحقيها .
أصدرت محكمة النقض المصرية قرارا يقضي بعدم قبول تعويض “عائلة حنا” بقيمة 261 مليون دولار، وفق تفاصيل الحكم التي نشرتها إدارة القضايا بالدولة الليبية التابعة إلى المجلس الأعلى للقضاء مساء الخميس.
وتبنت محكمة النقض المصرية دفوع إدارة القضايا في القضية المرفوعة من ورثة كامل وجورج ونيقولا حبيب حنا، وفق ما جاء في كتاب نيابة النقض.
وأكدت إدارة القضايا على صفحتها الرسمية بفيسبوك، أن نيابة النقض بمحكمة النقض المصرية أودعت مذكرتها في الطعن المدني رقم 4590/89ق المرفوع من إدارة القضايا نيابة عن الدولة الليبية، على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الدعوى رقم 2236 لسنة 2018، الذي أيد حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتعويض المدعين أعلاه بمبلغ 261,371,715 دولار أمريكي نظير تأميم الدولة الليبية أرض زراعية بالقانون رقم 135 لسنة 1970.
وخلصت نيابة النقض المصرية إلى عدم اختصاص القضاء المصري ولائيا بنظر الدعوى المرفوعة من “آل حنا” لتمتع الدولة الليبية بالحصانة القضائية بالنسبة لأعمال السيادة التي تصدر عنها وهي تباشر سلطتها على أراضيها بصفتها صاحبة السلطان، وفق المذكرة المودعة في الطعن المذكور.
وتضمنت مذكرة النقض أن دفاع الدولة الليبية تمسك بهذا الدفع في كافة مراحل الدعوى، كما انتهت نيابة النقض في مذكرتها إلى أن حكم محكمة استئناف القاهرة قد خالف قاعدة من قواعد الاختصاص الولائي وهي من النظام العام ، مما يكون معه الحكم معيبا بما يوجب نقضه .
وكانت القضية أثارت الرأي العام المحلي، بعدما قضت محكمة مصرية بتعويض عائلة “نيفين حنا” المصرية.
وكانت عائلة حنا نجحت في السابق في استصدار حكم بتعويض يقدر بـ19 مليون دولار في محكمة مصر الجديدة سنة 1992، لكن محكمة شمال القاهرة ألغت الحكم ورفضت الحجز على أموال الدولة الليبية لعدم الإختصاص، وهو ما أقرته محكمة استئناف القاهرة أيضا.
فيما صدر حكم قضائي من محكمة في القاهرة في 2019 يقضي بتعويض عائلة حنا بمبلغ 261 مليون دولار، وتم الحجز على أموال الدولة الليبية، وتجنيب مبلغ التعويض من أرصدة الاستثمارات الليبية ببنك قناة السويس، وهو حكم الذي أيدته محكمة استئناف القاهرة، لتصبح الكلمة الأخيرة لمحكمة النقض المصرية.
