تمكن أعوان مكافحة التهريب والتسلل التابع لأمن السواحل الخميس، من إنقاذ 26 مهاجرا غير شرعي في عرض البحر على مستوى مدينة زوارة، وفق ما أعلنه مدير الإدارة العامة لأمن السواحل العقيد البشير بالنور على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.
أعلن مصرف التجارة والتنمية اليوم الخميس أنه سيشرع الأسبوع القادم في توزيع السيولة النقدية على فروع المصرف بالمنطقة الشرقية بسقف سحب يصل إلى 1000 دينار، إضافة إلى الإستمرار في توزيع السيولة عبر خدمة المصرف المتحرك.
ووضح المصرف أن توزيع السيولة النقدية المخصصة من مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء سيبدأ اعتبارا من يوم الأحد المقبل بفروع المصرف بمدينة بنغازي، على أن تتبعها باقي فروع المنطقة الشرقية، حيث سيخصص يوم الأحد للنساء فقط، أما باقي أيام الأسبوع فستكون للرجال والنساء.
وأضاف المصرف أنه مستمر في تقديم خدمة المصرف المتحرك و نقاط الصراف الآلي ATM بقيمة “240 دينار” أسبوعيا، مشيرا إلى أن القيمة المخصصة للسحب من الفروع والوكالات لا علاقة لها بالقيمة المخصصة لخدمات المصرف المتحرك أي أنه يمكن للزبون أن يسحب من كليهما.
أرسل مصرف ليبيا المركزي بطرابلس اليوم الخميس، سيولة نقدية بقيمة إجمالية بلغت 20 مليون دينار للمصارف التجارية بغريان خلال شهر يوليو الجاري، وذلك وفق بيان صادر بالصفحة الرسمية للمصرف.
ووضح المركزي أنه خصص مبلغ 9 ملايين دينار لفروع مصرف الجمهورية بالمدينة، وشملت قيمة 5.5 مليون دينار لفرع المصرف بغريان و1.5 مليونا لفرع مصرف الجمهورية للصيرفة ومليوني دينار لفرع المصرف بمنطقة القواسم.
كما خصص المصرف 7 ملايين دينار لفرع المصرف التجاري بغريان، و3 ملايين لفرع مصرف شمال أفريقيا بالمدينة، إضافة إلى مبلغ مليون دينار لفرع مصرف الوحدة بمنطقة الهيرة.
دعا الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق الأوراق المالية الليبي سليمان الشحومي الأربعاء إلى إعادة هيكلة المؤسسة الليبية للاستثمار بشكل كامل أو تصفيتها وتحويل أرصدتها للمصرف المركزي، معتبرا أن الوضع المتردي الذي وصلت إليه المؤسسة لم يعد يجدي معه مجرد إقالة أو تغيير لبعض مسؤوليها.
وقال الشحومي إنه في ظل الواقع الذي تعيشه المؤسسة من فقدان للتوازن وانهيار قدرتها على الإدارة والسيطرة على مؤسساتها واستثماراتها وتغول المطامع في أموالها، فإن الإقالات و الإيقافات والتغييرات المستمرة لمسؤولي المؤسسة الليبية للاستثمار لم تعد تعني الكثير.
ودعا الخبير الإقتصادي إلى ضرورة التفكير في إعادة هيكلة المؤسسة بشكل شامل وإعادة رسم استراتيجيتها وسبل إدارة استثماراتها وحوكمة عملياتها بشفافية والتحول لصندوق سيادي استثماري حقيقي مثل الصناديق المعروفة، أو الاتجاه نحو تصفيتها وتحويل أرصدتها المتبقية إلى احتياطيات مصرف ليبيا المركزي، وذلك في ظل ما اعتبره واقعا مترديا.
ترأس وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني “فتحي باشاغا” الاجتماع العادي الأول خلال سنة 2019 للجمعية العمومية لشركة السلع الأمنية أمس الأربعاء، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة “علي بادي” وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر وزارة الداخلية بطرابلس.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الشراكة بين الوزارة وشركة السلع الأمنية في توفير احتياجات الوزارة من معدات في مجال السلامة العامة والمعدات الأمنية وتجهيز سيارات الشرطة، إضافة إلى إنشاء مصنع ملابس الشرطة وإنشاء منظومة المرور والتراخيص.
وللتوضيح فأن شركة السلع الأمنية هي شركة ليبية أنشئت عام 1977 وتخضع لإشراف وزير الداخلية وتختص باستيراد وتوزيع الأجهزة والآلات والمعدات والسلع التي يقتصر استخدامها على وزارة الداخلية أو التي تتعلق بالأمن والنظام العامين.
