أكد وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني علي العيساوي في تصريح لـ”تبادل” أن احتياج ليبيا من الأضاحي عادة يفوق مليون أضحية ويصل إلى 1.400 مليون، وتم توفير ما يفوق نصفها محليا، معلنا عن استيراد حوالي 1000 ووصول 220 ألف أضحية إلى الموانئ الليبية، كما أشار إلى تواصل عملية توريد الأضاحي من قبل تجار المواشي.
وحول تحديد أسعار الأضاحي، وضح العيساوي أنه لا يوجد تدخل من قبل وزارة الاقتصاد لتحديد أسعار الأضاحي سواء عن طريق الاعتمادات السابقة أو بتوفير الأضاحي من الدولة نتيجة لتحرير سعر الصرف الذي أصبح 3.90 و متاحا للجميع طبقا لنظام الاعتمادات السابق والذي كان يمر بموافقات و لشركات معينة وأعداد معينة وكان مقيدا وليس مفتوحا، ولكن المجال مفتوح اليوم للجميع للسعر الحالي 3.90 للدولار.
وأكد الوزير أن الفكرة الأساسية وخطط الوزارة هي تحسين الوضع الاقتصادي ومستوى المعيشة وإعادة تدوير عجلة الاقتصاد، مضيفا أنه لا يوجد برامج للدعم كما كانت في السابق عبر السلع التموينية وبرامج الدعم العيني التي كانت موجودة إلا للحالات الطارئة كالنازحين نظرا لخصوصية هذا الأمر، معتبرا أن تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لليبين يتم عبر رفع مستوى الاقتصاد الليبي والدخل عامة.
أفاد وزير الاقتصاد علي العيساوي في تصريح لـ”تبادل”، حول رفع الدعم واستبداله، بأنه لا يوجد دعم حاليا في الاقتصاد الليبي إلا دعم المحروقات ودعم الأدوية الخاصة بالمستشفيات.
وأضاف العيساوي أن السوق الليبي محرر في هذا الموضوع بما فيها مادة القمح و جاري العمل على برنامج استبدال الدعم العيني والنقدي في المحروقات، مؤكدا أن السيناريوات جاهزة في انتظار الوقت المناسب للتنفيذ، إذ حدث تأخير في هذا الأمر بسبب ظروف الحرب والعدوان على طرابلس ما تسبب في تأخير برنامج الإصلاح الاقتصادي وخطواته.
وأوضح أن المنظومة الحقيقية للحد من التهريب هي توفير منافسة عادلة وحرية في السوق الليبي ما يعني استثناء الاحتكار لأن الاحتكار مضر للاقتصاد والمستهلك، مشيرا إلى أنه بوجود منافسة عادلة سيكون هناك سعر مناسب وفرص متساوية واستفادة للجميع سواء للاقتصاد او للمستهلك،
وأكد العيساوي أنه عندما تم تحرير سعر الصرف بنظام 3.9، حدث تنافس كبير بين الموردين والتجار مما انعكس إيجابيا على توفير السلع في السوق و مستوى الأسعار.
وحول الفائض المحقق عند رفع الدعم واستبداله قال العيساوي “إنه سيكون هناك فائض وتحسن في حال استبدال هذا النظام، مؤكدا أن أول فائض سيكون للمواطن والأسر الليبية بنفسها، لأنه سيتم التقليل من استهلاك المحروقات بسبب السعر الجديد والترشيد في الاستهلاك مما ينعكس على مستوى المعيشة أيضا، وهناك توفير من مستوى العامة عبر التخفيف من عبء الدعم، معلنا عن توفير مالا يقل عن 300 مليون دينار ليبي”.
انطلقت صباح اليوم السبت، ندوة بعنوان “السياسات الاقتصادية والأوضاع الراهنة والتطورات المحتملة للاقتصاد الليبي”، بفندق “كورنثيا” بطرابلس تحت إشراف وزارة المالية ومشاركة مصرف ليبيا المركزي ووزارة الاقتصاد.
ستمثل هذه
الندوة فرصة لعرض مؤشرات الاقتصاد الليبي وتقييم نتائج الإجراءات المتخذة في إطار
برنامج الإصلاحات الاقتصادية على الوضع النقدي والمالي في ليبيا، إلى جانب الإجراءات
السياسية والتجارية والمالية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، وستتناول
الندوة الوضع الاقتصادي الراهن والآثار الاقتصادية الناجمة عن السياسات والإجراءات
التي تضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ويؤثث هذه
الندوة وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني علي العيساوي ووزير المالية فرج
بومطاري ووزير العمل والتأهيل المهدي الأمين ومستشار المجلس الرئاسي للشؤون
الاقتصادية محمد الحويج وعدد من المسؤولين والمهتمين بالشأن الاقتصادي الليبي.
أقر محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير في تصريح لـ” بلومبيرغ ” الخميس 25 يوليو، أن الصراع الدائر تسبب في تأخر عمليات الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الهجوم الأخير الذي شنته قوات حفتر على العاصمة ألقى بظلاله على إصلاحات اقتصادية مبدئية وتسبب في مشاكل توفير السيولة”.
وأكد الكبير أن المشكلة في ليبيا منذ سنة 2013 تتمثل في نقص الإيرادات النفطية في علاقة بالاحتياجات وتغطية الميزانية، معلنا أن المصرف لجأ إلى استخدام المدخرات لتغطية هذا العجز.
وأكد محافظ المركزي خلال الحوار ، أن إقفال الحقول النفطية تسبب في انخفاض الإيرادات النفطية، موضحا أن إيرادات النفط والغاز وصلت سنة 2015 إلى حوالى 53 مليار، مشيرا إلى تدني مستوى الإنتاج وحدوث خلل بعد ذلك بسبب الإقفال، مضيفا أنه رغم عدم تسجيل أي زيادة في إيرادات النفط، كان على الدولة أن تغطي ميزانية دفع الرواتب وغيرها من المصاريف.
وأعلن خلال الحوار أنه يتوقع أن يكون دخل النفط خلال سنة 2019، حوالى 21 مليار بسبب إقفال الحقول وخصوصا حقل الشرارة ، موضحا أن إيرادات النفط لا تغطي احتياجات الميزانية “.
أما بخصوص قيام حفتر بمحاولة بيع النفط الليبي وهل هناك أدلة لذلك ، أكد المحافظ سماعه عن هذه المحاولات من أطراف دولية حيث يوجد شركات تحاول شراء النفط الليبي وأن المجلس الرئاسي يقوم بمحاولة لإيقاف ذلك، مؤكدا عدم توفر أى معلومة تؤكد حجم النفط الذي تم الاتفاق على بيعه عن طريق حفتر.
وأعلن الكبير خلال الحوار عن غياب الموارد المالية لمصرف ليبيا المركزي، مشيرا إلى وجود مصاريف وصلت إلى 43 مليار خلال السنوات الماضية مما تسبب في عجز في الميزانية وأربك المشهد الاقتصادي وفق قوله.
وقال إن الانقسام السياسي هو سبب كل المشاكل، معتبرا أن وجود مصرفين مركزيين يعيق تقدم البلاد اقتصاديا، مؤكدا أن توحيد المصرف المركزي من شأنه أن ينهي المشاكل، معبرا عن أمله في توحيد ليبيا سياسيا وماليا خلال المؤتمر الجامع الذي كان متوقعا عقده في أبريل الماضي.
وأقر الكبير بوجود دعم كبير من وزارة الخارجية الأمريكية والمحافظ المركزي للمساعدة في صرف الرواتب وتوفير السيولة وكذلك من طرف الحكومة البريطانية سعيا نحو رفع المعاناة على المواطن الليبي وضمان استمرار عمل المصرف المركزي.
وأكد ممثل البنك أن القطاع الخاص كان يموّل البلاد بحوالي 30% من دخلها، مناشدا المجتمع الدولى لضرورة المساعدة على دعم القطاع الخاص ، والبدء في الاستفادة من خيرات البلاد، باعتبار أن لليبيا سواحل شاطئية ممتازة وثروة سمكية وصحراء غنية بالمعالم التاريخية وبالمعادن وأماكن لم تكتشف بعد وكذلك العديد من الأثار.
وختم بإعلان الاتفاق مع المجلس الرئاسي منذ 2018 حول تعديل سعر صرف للقضاء على السوق السوداء بدلا عن خفض قيمة العملة الليبية ، آملا رفع الدعم عن السلع والوقود.
افتتح مستشفى العيون بطرابلس الخميس، قسم الأطفال والحول، حيث تم تحديث وتجديد عيادة مختصة بالأطفال وحالات الحول والعمليات الدقيقة للأطفال داخل المستشفى وفق ما أكدته وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني على صفحتها الرسمية بفيسبوك.
وأكدت الوزارة أنه رغم الظروف الخاصة بالمستشفى، فيما يتعلق بعدم اكتمال الصيانة وتوقفها منذ سنوات طويلة، إلا أن ذلك لم يثني عن بذل جهود خاصة لتقديم خدمات طبية مميزة للمواطنين، خاصة وأن المستشفى يعتبر الوحيد في ليبيا المختص في حالات العيون حاليا.
أعلنت اللجنة الدائمة
لتنظيم العمالة الوافدة بسوق العمل، عن توليها مهام مراجعة وتنظيم سوق العمالة
الوافدة ووضع الاقتراحات اللازمة لمجابهة العراقيل التي تواجه تسيير العمالة وفقا
لما يتماشى مع السوق الليبي.
وتابعت اللجنة أنها سترفع القيود على العمالة الوافدة لرعايا دولتي مصر والنيجر ليتم تغطية احتياجات السوق الليبي لتسوية أوضاع العمالة من الدول المستثناة والمتواجدين بطرق غير مشروعة في ليبيا.
وجاء هذا في بيان أصدرته اللجنة بحضور وزير الداخلية فتحي باشاغا ووزير العمل والتأهيل المهدي الأمين وبعضوية جهازي المخابرات الليبية والأمن الداخلي ومديري إداراتي الشؤون القنصلية بوزارة الداخلية والنقل الجوي بمصلحة الطيران ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بوزارة الداخلية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة
