الكاتب: LS

ضبط مكتب تحريات أبو سليم التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بطرابلس، تشكيلا عصابيا يتكون من ثلاثة أشخاص يحملون جنسيات إفريقية يتاجرون بالمخدرات ويجلبونها عن طريق كل من النيجر، نيجيريا، القطرون، سبها وطرابلس، وذلك خلال كمين نصب لهم بعد ورود معلومات عنهم.

واعترف أحد أفراد التشكيل بحيازته لكمية من الكوكايين في المنزل إضافة للكمية التي تم حجزها لديه، كما اعترف على عنصرين آخرين ، تم ضبطهما متلبسين، حيث تمت إحالة المجموعة على نيابة مكافحة جرائم المخدرات بطرابلس.

 تسلم مجلس التخصصات الطبية دعما ماليا لتغطية تكاليف برامج التدريب والإمتحانات التي يجريها الأطباء في مختلف التخصصات الطبية، ومن بينها جراحة الأعصاب والعظام وطب الطوارئ والجراحة العامة والطب العام، لنيل شهادة الزمالة الليبية، وذلك خلال زيارة أجراها وكيل عام وزارة الصحة “محمد هيثم عيسى” أمس الأحد إلى المجلس.

وتفقد الوكيل العام خلال الزيارة أعمال الصيانة الجارية داخل المجلس، كما زار قاعات الإمتحانات والمكتبة والأقسام، وأعلن عزم الوزارة ربط القاعات والمكتبة بشبكة إنترنت فضائي وتوفير مولد كهربائي لحل مشاكل انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة على صفحتها الرسمية بفيسبوك.

من جانبه أثنى رئيس مجلس التخصصات الطبية “امحمد ساسي” على الجهود التي يبذلها الوكيل في دعم المجلس مؤكدا أن الدعم المالي الذي تم استلامه سيسد العديد من الثغرات خصوصا بعد توقف صرف مخصصات بند التحسين والتطوير الخاصة بالمجلس.

وتشرف إدارة المشروعات بوزارة الصحة على تنفيذ أعمال صيانة مدنية لمبنى مجلس التخصصات الطبية وسيتم تجهيز القاعات والإدارات بكامل احتياجاتها من الأثاث المكتبي والتجهيزات الخاصة بها، وذلك تحقيقا لخطة وزارة الصحة التي أطلقها وكيلها العام للنهوض بدور الخدمات التي يقدمها القطاع.

تحدث الخبير الإقتصادي عصام الجمل في تصريح لـ”تبادل “عن القانون رقم 1 لسنة 2013 والذي يقضي بمنع المعاملات الربوية في المصارف، معتبرا أن هذا القانون اتخذ حجة للمصرفيين والإقتصاديين الذين ليس لديهم رغبة في العمل، مؤكدا أنه لم يكن سببا في المشاكل التي حدثت في الإقتصاد الوطني.

ورأى الجمل أن هذا القانون جاء بشكل فجائي خاطئ، موضحا أن متخذوا هذا القرار لم يعملوا على الترتيب للتحول التدريجي شيئا فشيئا، والذي من الممكن أن يحدث أثارا إيجابية ويتقبله القطاع الإقتصادي.

وأعتبر الجمل أن مشكلة القطاع المصرفي في ليبيا هي مشكلة هيكلية وهي أكبر من قرار منع الفوائد والربا أو غيرها، موضحا أن المعاملات السابقة كانت تتجنب الفائدة إلا في حالات بسيطة، مؤكدا أن الخطأ تمثل في عدم تجهيز القطاع المصرفي لهذا التحول من الصيرفة العادية الى الصيرفة الإسلامية، مشيرا إلى عدم تقبل القطاع لهذا التغيير، مضيفا أنه بدل من أن يكون هذا القرار آداة مساعدة أصبح شماعة يعلق عليها الفشل.

وختم الجمل أنه وفي حال وجود رغبة وإرادة سليمة لا توجد أي اشكالية للقانون رقم 1 رغم فجائيته وعدم التجهيز له، مضيفا أن هناك مؤشرات كثيرة لساعد الإقتصاد على النمو ، مؤكدا أن نظام الصيرفة الإسلامية يضمن حقوق المصرف بدرجة كبيرة.

أكد وزير الإقتصاد والصناعة “علي العيساوي ” في تصريح لـ”تبادل” حول قرار استيراد البضائع بدون اعتماد مستندي، أنه لم يتم إصدار أي قرار بالخصوص فالقانون ينص على أن البضائع الموردة تستخدم فيها وسائل دفع معتمدة لدى المصرف المركزي وهي وسائل عن طريق المصارف، موضحا أن التوريد بدون تحويل عملة أو بدون اعتمادات عن طريق المصارف مخالف للقانون.

وأضاف ” العيساوي ” أن مصلحة الجمارك لجأت لتطبيق القانون و تم تأجيله لشهر يناير الماضي ومن ثم لشهر يونيو وحاليا تم تأجيله إلى نهاية العام، متوقعا فتح حوالات مباشرة من المصرف المركزي خلال هذه الفترة، مشيرا إلى وجود حوار مع المصرف المركزي حول فتح حوالات مباشرة وخاصة للحرفين وصغار التجار بهدف التغلب على هذه العقبة وممارسة نشاطهم بسلاسة وبدون عوائق.

رست سفينة نقل “كنت شيب ايكو” في ميناء بنغازي البحري وعلى متنها 270 حاوية تحتوي على سلع وبضائع.

وتتمثل أهم السلع والبضائع التي حملتها السفينة التابعة للوكيل الملاحي لشركة البحر المتوسط للتوكيلات الملاحية لنقل الحاويات 57440 كرتونة مشروب باربيكان ومستلزمات طبية ومكيفات هواء ومواد بناء ودراجات واسطوانات وغاز مسال ومضخات مياه ومواد خاصة بالنفط و330 سيارة مستعملة و 2 دراجة نارية استيراد أمريكي .

طالب حراك تدني خدمات مصرف الصحاري فرع الغريفة، المصرف بتوفير سيولة نقدية كافية لسد احتياجات الزبائن مع اقتراب عيد الأضحى.

وندد المحتجون بعدم توفير إدارة المصرف لبعض الخدمات، كالمكيفات والكراسي داخل صالة المصرف، إلى جانب عدم الاهتمام بملفات طلبات مخصصات أرباب الأسر من النقد الأجنبي وعدم الاهتمام بمواعيد العمل الرسمية والتأخر في فتح أبواب المصرف.

وجاء هذا في بيان ثان أصدره حراك تدني خدمات مصرف الصحاري فرع الغريفة خلال وقفة احتجاجية هي الثانية خلال هذا الشهر.  

أفاد وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري لـ “تبادل” أن ندوة ” السياسات الاقتصادية والأوضاع الراهنة والتطورات المحتملة للاقتصاد الليبي تهدف إلى التنسيق بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي ووزارة الاقتصاد في إطار ضمان استمرار الإصلاحات الاقتصادية المقررة منذ السنة الماضية.

وأشار بومطاري إلى أن هذه الندوة استجابت للظروف التي تشهدها البلاد نتيجة حرب طرابلس، مضيفا أن الوزارة تمكنت من التعامل مع إشكالية سعر الصرف وارتفاع الأسعار مما خفف من حدة أثرها السلبي على الاقتصاد.  

أفاد وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني علي العيساوي لـ” تبادل” بأن الوزارة لا ترغب في العودة إلى نظام الدعم السابق، مشيرا إلى ضرورة وصول السلع إلى كافة المستهلكين في مختلف مناطق ليبيا بعيدا عن نظام الجمعيات باعتباره يضر بالاقتصاد.

وأضاف العيساوي أن نظام الدعم العيني يوجد به تسرب لا يقل عن 30 بالمائة سواء لدول الجوار أو للأناس غير المستهدفين بالدعم وفقا لما ورد في دراسات سابقة، متابعا أن هناك سوء إدارة للتكاليف يقدر بـ 10 بالمائة بمعنى أن ما يقارب 40 بالمائة من هذا النظام لا يستفيد منه المستهلك.

كما أشار العيساوي إلى أن الاقتصاد الليبي يتميز بالانفتاح في مستوى التصدير والاستيراد، مضيفا أن الوزارة ستعيد النظر في قيمة التعريفة الجمركية وفقا لما يتماشى مع خصوصية الصناعة الليبية خصوصا بعد تغيير سعر الصرف الذي تسبب في ارتفاع كلفة المواد الخام.