استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح الأربعاء، وفدا من شركة “إيني الإيطالية” للنفط والغاز، حيث تناول الإجتماع مشاريع الشركة في ليبيا، وتطوير التعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط. كما تطرق لبرنامج التنسيق بين شركة إيني والشركة العامة للكهرباء لدعم مشاريع الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة الشبكة وزيادة القدرة الإنتاجية للمحطات.
وضم الإجتماع كلا من المدير التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي، ونائب المدير التنفيذي اليساندرو بوليتي، والمدير الاقليمي لشمال أفريقيا أنطونيو بانزا، والمدير الإقليمي للأمن والسلامة الفيو رابيساردا ومدير عام الشركة فرع ليبيا عبد المنعم العريفي.
وحضر اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، كل من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبد المجيد حمزة والمدير التنفيذي للشركة علي ساسي.
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الأربعاء عن حالة القوة القاهرة وتوقف عمليات شحن النفط الخام بميناء الزاوية منذ يوم الثلاثاء، وذلك بسبب تعرض أحد الصمامات على خطّ الأنابيب بحقل الشرارة النفطي للإغلاق، مما سبب في توقف إمدادات النفط الخام من الحقل إلى الميناء.
ووضحت المؤسسة أن ما حدث يعتبر الخرق الأمني الثاني الذي تتعرض له خطوط الأنابيب في الأيام العشرة الأخيرة من قبل أشخاص مجهولي الهوية.
وقام عدد من موظفي شركة أكاكوس التابعة للمؤسسة بمحاولة إعادة فتح الصمام ولكن تم إيقافهم من قبل مجموعة مسلحة، مشيرة إلى أن المفاوضات جارية في محاولة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت، محيطة شركائها التجاريين علما بهذه التطورات وفق المؤسسة الوطنية للنفط.
وأعتبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” أن ما حدث من خروقات يدل على هشاشة الوضع الأمني في ليبيا بشكل كبير، والإستخفاف بالنتائج الكارثية لمثل هذه الأفعال على حياة المواطنين.
وأضاف أن توقف الإنتاج بأكبر حقل نفطي في ليبيا لن يتسبب فقط في عرقلة إمدادات الطاقة لشبكة الكهرباء، بل سيحول أيضا دون القدرة على تمويل الخدمات الأساسية في مختلف المناطق، إلا أنها مضاعفة بالجنوب الليبي.
وأكد أنه يجب محاسبة مرتكبي هذه الأفعال وملاحقتهم جنائيا وتأمين ميزانية تشغيلية كافية لتعزيز إجراءات الأمن الصناعي ومنع تكرّر مثل هذه الأفعال غير المسؤولة”.
كشف مصرف ليبيا المركزي طرابلس عن جداول توزيع مخصصات المصارف التجارية بطرابلس من السيولة النقدية والتي بلغت قيمتها مجتمعة 260 مليون دينار بحسب الكشوفات.
الكشوفات بينت مخصصات السيولة النقدية على النحو التالي :-
انتقد الخبير الإقتصادي ومؤسس سوق الأوراق المالية سليمان الشحومي، القرارات الصادرة مؤخرا عن البنك المركزي والمجلس الرئاسي, بخصوص بيع مخصصات الأسرة بالسعر الرسمي للدولار بقيمة 500 دولار للفرد، وتعديل سعر الضريبة على بيع الدولار لتصبح 163%.
وقال الشحومي في ورقة تحليلية بعنوان “ماذا يعني تحريك سعر الصرف التجاري الآن؟” خص بوابة أفريقيا الإخبارية بها، “البنك المركزي يقر البدء في تنفيذ بيع مخصصات الأسرة بالسعر الرسمي للدولار بقيمة 500 دولار للفرد، والمجلس الرئاسي يقر تعديل سعر الضريبة على بيع الدولار لتصبح 163% بدلا من 183% السابقة على سعر الدولار الرسمي وللأغراض التجارية ليصبح السعر التجاري الجديد للدولار من المصرف المركزي 3.65 دينار للدولار بدلا من 3.9 دينار للدولار… تبدو القرارات أنها جاءت على عجل ولمحاولة إرضاء المواطنين الغارقين في الصعوبات الحياتية اليومية في ظل الصراع المسلح الجاري منذ ثلاث أشهر بالبلاد ولم تكن استجابة لإصلاحات اقتصادية حقيقية”.
وتابع الشحومي، “كنت قد طالبت قبل فترة وجيزة بان الوقت قد حان لتعديل سعر الصرف وان يكون هناك سعر توازني جديد للجميع، ولكن قرارات اليوم تعزز استمرار وجود سعرين و بفارق كبير، فالتخفيض بالسعر التجاري محدود جدا بعد مضي أكثر من سنة على تطبيق السعر التجاري في حين أن الهدف المعلن أن يتم التخفيض التدريجي وعلى فترات محددة للوصول للسعر الجديد التوازني وهذا لم يحدث. وكان الأجدى في تقديري أن يتم إلغاء الازدواجية بسعر الصرف والذي يخلق فساد واضح فما نسبته 80% من استخدام النقد الأجنبي يذهب للتنفيذ بالسعر الرسمي وفقط 20% هي للسعر التجاري الخاص وفقا للتقرير البنك المركزي الأخير وبالتالي إذا أردنا أن نحدث تأثير حقيقي باستخدام التعديل بالسياسة النقدية أن نصل سريعا إلى سعر واحد للجميع فذلك يحدث استقرار حقيقي ويخفض مستويات الأسعار ويمنع الفساد و يعالج ازمة السيولة بشكل حقيقي”.
وأضاف، “اما صرف علاوة الاسرة فذلك يعني بيع حوالي 3.5 مليار دولار بالسعر الرسمي ستذهب الي جيوب التجار وبعضها سيذهب الي بنوك اجنبية و شركات البطاقات مثل مستركارد و فيزا، ويحصل المواطن الذي تحول الي بائع دولارات علي مقابلها دينارات معدودة بعد ان تكون الدولارات قد تبخرت.
واعتبر أنه كان من الأجدى والأسلم أن تقوم الحكومة والبنك المركزي بالحفاظ على الإحتياطيات بدلا من إهدارها بهذا الشكل وان يتم صرف علاوة العائلة بالدينار الليبي المتوقفة منذ فترة طويلة وترتب التزام مالي وقانوني على الدولة الليبية وخصوصا وجود قانون يلزم سدادها للمواطنين وتحويل الدعم بالوقود إلى دعم نقدي يستلمه المواطن مباشرة بحسابه بالعملة المحلية مباشرة وننتهي من كل هذا العناء والإهدار.
وأضاف الخبير الإقتصادي أنه اذا كان الهدف من إطلاق مشروع الإصلاحات النقدية هو معالجة أزمة السيولة ومحاربة الفساد بالاعتمادات المستندية فتحقيق ذلك الهدف يتطلب معالجات حقيقية، وقد بينت التجربة منذ إطلاق العمل بالسعر التجاري والرسمي للدولار معا ان الاستخدام التجاري المحدود لم يحل أزمة السيولة إطلاقا، كما ان السعر التجاري الجديد متزامنا مع منحة الاسرة سيكون له تأثير على سعر الدولار بالسوق السوداء أكثر من تأثيره على تخفيض المستوي العام للاسعار والخدمات، ويبقى استمرار القيود على شراء الدولار للاغراض التجارية حتى مع وجود السعر التجاري الجديد كعدم السماح بالحولات المباشرة أو المستندات برسم التحصيل وغيرها بدون أدنى شك معيقا اخر يضاف لمحدودية التأثير على الاقتصاد الليبي والذي يرزح تحت تأثير مخاطر شديدة سواء على مستوى الإيرادات الدولارية من بيع النفط والتي قد تتأثر اذا استمرت الحرب الجارية أو على مستوى استمرار انقسام ادارة وعمليات البنك المركزي.
وأكد الخبير أننا في الواقع في حاجة لإحداث تغيير حقيقي في نمط الإقتصاد الليبي عبر الدفع بإجراء إصلاحات نقدية ومالية حقيقية تحدث التوازن بالاقتصاد وليس عبر عمليات لا تحقق اصلاحا اقتصاديا يهدف لتحقيق تنمية مستدامة بدلا من اهدار الاحتياطيات دون مردود حقيقي”.
أغلق حقل الشرارة النفطي مجددا مساء الثلاثاء وفق ما أكده “مصدر مطلع” لوكالة روترز.
وأضافت الوكالة أن إغلاق الحقل بحسب المصدر جاء بعد غلق صمام على خط الأنابيب الذي يربط حقل الشرارة بميناء الزاوية النفطي.
وكان حقل الشرارة النفطي قد أغلق ورفعت حالة القوة القاهرة على الإنتاج مطلع هذا الشهر بعد أن قيام جماعة مجهولة بغلق صمام على خط الأنابيب الواصل إلى ميناء الزاوية.
