الكاتب: LS

كشف وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” بأنه وحسب خطط المؤسسة الوطنية للنفط فإنه من المتوقع أن يزداد إنتاج ليبيا من النفط خلال العام 2023 تدريجيا، مشيرا إلى أن الوزارة تطمح إلى أن يصل الإنتاج إلى حوالي 2 مليون برميل يوميا في غضون ثلاث سنوات.

وأوضح “عون” خلاص تصريحه بأن عائدات النفط في ليبيا ارتفعت إلى 22 مليار دولار خلال العام 2022، وذلك حسب ما أعلن عنه مصرف ليبيا المركزي، حيث ارتفع إنتاج النفط الليبي إلى 1.2 مليون برميل يوميًا، و لكن ليبيا تتطلع للعودة إلى مستويات عام 2010 حين كان الإنتاج وقتها يصل إلى 1.6 مليون برميل يوميًا.

وأكد “عون” بأن ليبيا استفادت من ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري، وهو السبب الذي أنعش التوقعات المستقبلية للاقتصاد، وذلك رغم الأزمات الخانقة التي تشهدها البلاد منها ارتفاع أسعار الصرف والانقسامات السياسية، مضيفاً بأن هناك عودة متوقعة لشركات النفط العالمية لاستئناف عمليات في ليبيا عقب خروجها في عام 2011 بسبب القوة القاهرة.

وأضاف “عون” بأن المؤسسة الوطنية للنفط تمكنت من الوصول إلى إنتاج مليار و600 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال العام 2022، حيث سيتم استهلاك مليار متر مكعب لاحتياجات الطاقة الداخلية، بينما سيباع فائض الإنتاج بالأسواق الأوربية.

كما أوضح “عون”بأنه هناك مجالات لاستكشاف آبار نفطية جديدة، ويجب على حكومة الوحدة الوطنية الإسراع بالاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي، كما أن الحفريات العلمية أكدت أن مخزون النفط والغاز في مياه الشرق الليبي تعادل ذات الكمية من المخزون المتوقع في الجهة الغربية.

قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” يوم السبت خلال تصريحات تلفزيونية بإن ليبيا مستعدة للمفاوضات وحل المشاكل الخلافية ودياً مع الدول الشقيقة التي يجمعها بها الحدود البحرية ومنها مصر، وذلك بتطبيق القانون الدولي البحري.

وأوضح “عون” بأن العالم وصل إلى مرحلة متقدمة من التقنين لألية تحديد الحدود البحرية بإمكان ايجاد حلول ودية للمشاكل سواء عن طريق الحلول الودية أو محكمة العدل الدولية.

وأكد “عون” بأن القوانين البحرية حددت ألية تحديد الحدود المياه الاقتصادية ، مضيفًا بأن المياه الاقليمية مفروغ منها والتي تقدر 12 ميل بحري، أما المياه الاقتصادية يجب استغلالها حيث تصل بحوالي 200 ميل.

وأضاف “محمد عون” بأن الأمور تسير على أحسن مايرام بين المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط، وأن الخلافات التي غالباً تكون بين الجيهتين أغلبها فنية أو إدارية بالإمكان التغلب عليها، وليست عائقاً أمام عمل مؤسسة النفط أو الوزارة.

وشدد “عون” بأن قطاع النفط يحتاج أن تتم إدارته بالانضباط عالي وأكفاء وشفافية عالية ولو يتم تطبيق هذه الاجراءات أو الحوكمة الرشيدة، سنصل إلى مبتغانا، مؤكداً بأن ليبيا غنية بثروات طائلة وبالاستطاعة استغلالها في تنمية الدولة الليبية.

عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” اجتماعا أمس الخميس مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي “جفيري بيات” بمقر وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن على هامش زيارته التي يقوم بها الوزير “عون” هذه الأيام للولايات المتحدة.

وأكدّ “عون” خلال الاجتماع على مبدأ الشفافية فى كل إجراءات الوزارة وأنّ الدولة الليبية تحاول استغلال الوقت المتبقي للنفط كمصدر للطاقة وهو ليس بالوقت الطويل نظراً لدخول المصادر الأخرى للطاقة، وذلك من خلال تطوير الحقول الحالية واستكشاف ما تبقى من المناطق التى لم تسكتشف بعد، مشيرا إلى أن خبرة وقدرة التقنية الأمريكية يمكنها المساهمة والإسراع فى تنفيذ رؤية الوزارة.

من جانبه أشار المسؤول الأمريكي إلى أهمية قطاع النفط والغاز الليبي ودوره فى تلبية متطلبات السوق الدولية وبالذات السوق الأوروبي فى ظل التغيرات الجيوسياسية، مؤكدا على أهمية التواصل مع وزارة النفط والغاز الليبية ودعم الولايات المتحدة الأمريكية لاستقرار ليبيا واستغلال دخل النفط والغاز لتحقيق التنمية.

قال الخبير الاقتصادي “عطية الفيتوري” تعليقا على بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن الإيرادات والإنفاق للعام 2022، إن المصرف المركزي أصبح لا يحترم عقول الليبيين بإظهار بيانات ليست دقيقة وتفتقد المصداقية ولا يعتمد عليها في تقييم موقف ليبيا المالي.

وأوضح “الفيتوري” بأن المتأمل في بيانيْ المصرف المركزي لشهريْ نوفمبر وديسمبر الذيْن لم فصل بينهما أقل من شهر يتضح له التباين الكبير بين الأرقام التي نشرها المصرف، ومثالا على ذلك الباب الثالث وهو باب التنمية تم صرف مبلغ 613 مليون دينار خلال أحد عشر شهرا من العام 2022 ثم يأتي البيان الجديد من “المركزي” ليقول بأن المصروف خلال 12 شهرا في الباب الثالث نفسه 17.5 مليار دينار، ليكون السؤال الجوهري هو كيف تم صرف حوالي 16.437 مليار دينار في شهر واحد وهو الشهر الأخير ديسمبر لنفس العام؟!

وأضاف بأن البيان الذي نشره المصرف المركزي يوم الأربعاء أي بعد يومين أو ثلاثة فقط من بداية العام يحتاج لوقت أطول للحصول على كافة البيانات، متسائلا كيف تحصل المصرف على كل هذه البيانات من الجهات المختلفة في كل ربوع ليبيا وهي بيانات من جهات ليست تحت سلطاته عن إيرادات الضرائب المختلفة والرسوم الجمركية وايرادات الاتصالات وايرادات النفط والاتاوات … إلخ؟ وفي العادة هذه الجهات تحتاج إلى شهر كامل لكي تقوم هي نفسها بتجميع هذه البيانات من فروعها المختلفة ومن ثم تحويلها للمصرف المركزي!

واختتم “الفيتوري” حديثه بالقول إن كل ذلك يفقد هذه البيانات مصداقيتها وبالتالي فهي ليست بيانات دقيقة يعتمد عليها في تقييم موقف ليبيا المالي، مضيفا أن المصرف المركزي أصبح لا يحترم عقول الليبيين ويظهر بيانات تجانبها الدقة والمصداقية.

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميدالدبيبة”، اليوم الخميس، بديوان مجلس الوزراء، خلال اجتماع مع وزير المواصلات “محمد الشهوبي”، انطلاق مشروع إنشاء صالة جديدة بمطار طرابلس الدولي.

وتناول الاجتماع متابعة القضايا المتعلقة بمصلحة الطيران المدني ، وذلك بحضور رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات “سامي العبش” ورئيس مصلحة الطيران المدني “محمد شليبك”.

اجتمع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” والوفد المرافق له بمقر وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاربعاء مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون شمال أفريقيا “جوشو هرس” و مسؤول شمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي “جرمي برندت” مسؤول الملف الليبي بمكتب الشرق الأدنى بالخارجية “باترك بول” ونائب مدير مكتب شؤون شمال أفريقيا “جفري هوليس”.

وأكد “عون” خلال الاجتماع على أهمية استغلال الاحتياطي من النفط والغاز الصخري الذى يمكنه المساهمة فى تلبية احتياجات السوق الدولية، وعلى أن تلعب التقنية والخبرة الأمريكية دوراً للإسراع فى استكشاف المناطق التى لم تستكشف و تطوير الحقول النفطية، وكذلك استخدام التقنيات الامريكية في استغلال كميات الغاز التي تحرق الان.

وأشار “عون” إلي أن الوزارة تعمل علي تقديم تصور و مراجعة كاملة لنشاط القطاع بما يحقق مبدأ الشفافية من خلال طرف محايد ذو خبرة عالمية وكفأة عالية .

و من جانبه أكد الجانب الأمريكي علي الدعم الكامل لرؤية وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية لتكريس مبدأ الشفافية ومحاولة دعم السوق العالمي من النفط والغاز من دولة ليبيا وتطرق كذلك للاسراع في لانتخابات، بالإضافة للدعم الإدارة الأمريكية لمبداء الشفافية وأن يتم استغلال عائدات النفط لخدمة الليبيين.

قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” خلال مشاركته بملتقى ليبيا الدولي للتنمية المكانية اليوم الاربعاء، بإن موقع ليبيا هو ثروتها لتجارة العبور بضرورة وجود أربع مطارات في بعض المناطق ومنها سبها و مصراتة وطرابلس وبنغازي، وكذلك بناء ميناء عميق بذات المناطق التي بها مطارات، وأن ليبيا تحتاج إلى طريق يمتد من مصراتة و تمنهنت وصولاً إلى النيجر حتى تستطيع ليبيا أن تتحرك من الركود.

وشدد “الحويج” بأنه يجب وضع رؤية لبناء الاقتصاد أولاً، اقتصاد المنفعة ، فمن غير المعقول أن البلاد بها 7 مليون ليبي ولا يوجد بها أمن غذائي ، مشيراً بأن الشعب الليبي لا يقل مستوى حياته كدول البحر المتوسط شمالاً ولابد من استقرار سياسي وأمني للوصول إلى الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح “الحويج” بأنه يجب الاستفادة من موقع ليبيا حيث أن الجنوب الليبي يغذي الأمن الغذائي لجميع مناطق ليبيا، كما يجب أن يتم زرع 20 مليون شجرة زيتون، مؤكداً
بأن حياة الدولة الليبية يتم في تحديد أولوياتها و منها القمح وزيت الزيتون.

وأضاف “الحويج” بأنه لو يتم تخصيص 10 مليار دولار للجنوب الليبي لكل سنة مليار خلال 7سنوات سيرفع ليبيا بأكملها من إيرادات الأمن الغذائي.

بحث وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” مع مدير عام مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي “محمود الفطيسي” خلال اجتماعهما اليوم الأربعاء بمقر المجلس بطرابلس مبادرة تنظيم الجهاز الوظيفي للدولة الليبية.

وتناول الاجتماع كيفية وضع مراحل المبادرة واليات تنفيذها بطريقة عملية للجهاز الوظيفي ، وذلك بالشراكة مع مجلس التطوير الاقتصادي، و تمكين ديوان الخدمة وجود قاعدة بيانات موحدة لكل الكادر الوظيفي بالدولة يمكن من خلاله اعداد الخطط والبرامج التي تشرف على تنفيذها الحكومة .

وأكد “العابد” خلال كلمته بإن تطوير الجهاز الإداري للدولة يعتبر متطلب أساسي لضمان إحداث تنمية شاملة وتحقيق أهداف المؤسسات الحكومية، والذي يتطلب نجاحه تأطير ومأسسة العمل العام وتطويره، وذلك من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والوظيفية، والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وفق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص واستخدام السلطة التقديرية في أضيق الحدود.

وحضر الاجتماع اعضاء اللجنة من وزارتي العمل والتأهيل والخدمة المدنية، وعدد من الخبراء والمستشارين بالمجلس.