الكاتب: LS

وضّح مدير مشروع أرباب الأسر بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس “سالم السيوي” في تصريح لـ”تبادل” أن سبب وضع المركزي لضوابط بخصوص أرباب الأسر هو عدم وجود أي إثبات على حصول رب الأسرة على منحة أرباب الأسر إلا عبر الرقم الوطني، إضافة للإختلاسات التي حدثث في السابق، حيث أقدم بعض الأشخاص على مخالفة الإجراءات نافيين حصولهم على المنحة، فيما قاموا ببيع الرقم الوطني للإستفادة من المنحة مرتين، وتم كشفهم.

وأضاف أنه من ضمن أسباب فرض ضوابط على أرباب الأسر هي تغيير بعض المواطنين من مصرف إلى آخر، معتبرا أن ذلك من شأنه خلق منافسة بين المصارف التجارية، باعتبار أن المواطن يقدم على تغيير المصرف في صورة عرقلة الأخير لأي إجراء يخصه.

وحول تحديد عمولة واحدة على جميع المصارف بخصوص أرباب الأسر قال” السيوي ” إن مصرف ليبيا المركزي قام بإصدار ضوابط فعالة حدد بها جميع العملات بالمصارف، مؤكدا أنه إذا تم اكتشاف مخالفة أي مصرف لضوابط المركزي سيتم مقاضاته من طرف إدارة الرقابة ورفع قضية ضده فيما سيحال على الجهات المختصة ويتم تعويض المواطنين.

أكد مدير إدارة المدفوعات الوطني بمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء “أسام الأبيرش” في تصريح لـ”تبادل” أن فتح باب انتقال المواطن بين المصارف وبشكل إلكتروني لتنفيذ مخصصات أرباب الأسر، يعد نقلة مهمة نحو تعزيز المنافسة بين المصارف وتحسين جودة الخدمات المصرفية.

ووضح محدثنا أن استخدام رقم الهاتف النقال يعد ضمن إجراءات تنفيذ هذه المخصصات، مشيرا إلى أن وجهة نظر المدفوعات الإلكترونية واستراتيجية التحول الرقمي تقوم أساسا علي بيانات الهوية، ومن أهمها أن يكون رقم الهاتف النقال المملوك راجع لصاحب الحساب، ما يساهم في كشف الشخصيات الوهمية إن وجدت.

وأشار “الأبريش” إلى أن المصارف التجارية تعاني من حالة عدم تطابق البيانات الخاصة بالمواطن مع بيانات شركات الإتصال مما يُضعف استخدام الهاتف النقال كقناة فعالة للخدمة المصرفية.

كما بين ممثل مصرف ليبيا المركزي أن المصارف في العادة لا تطلب من الزبون إثبات ملكية لرقم الهاتف النقال عند تعبئة بيانات أي خدمة مصرفية، معتبرا أن ذلك خلق قصورا في فاعلية استخدام النقال كقناة اتصال ناجعة بين المصرف والزبون، معتبرا أن حصول المصارف على بيانات جيدة وصحيحة هي خطوة نحو التحول الرقمي للخدمات، ما سيخدم جوانب تسويقية وخدمية وحتى قانونية مهمة.

وعبر “الأبريش” عن قلقه من الطريقة التي تم بها الإعلان عن الإجراءات الجديدة بدون أي ترتيب مسبق مع الجهات المنفذة، متوقعا حدوث ربكة وازدحام على مراكز خدمة شركات النقال، وأيضا ازدحام على مستوى الطلبات في شكل رسائل نصية “gateways traffic” ما سيعرقل الإنطلاق المبدئي للخدمة بشكل سريع.

وختاما اعتبر ” الأبيرش” أن هذه الأزمات تمثل فرصة حقيقية لنكون أكثر إبداعا في ايجاد الحلول، ولاستخدام الأدوات التقنية الحديثة المتاحة لدينا.

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا عن انطلاق مشروع “العمل من أجل إعانة الصحة العقلية في ليبيا” الذي يمتد لـ 3 سنوات، وفق بيان نشرته البعثة على صفحتها الرسمية بفيسبوك.

وأكدت البعثة أن المشروع يعد جزءا من مبادرة موسعة للاتحاد الأوروبي لتحسين الخدمات الصحية في ليبيا، كما يهدف لتحسين وتوفير خدمات رعاية الصحة العقلية في طرابلس، بنغازي ومصراتة.

أكد الخبير الاقتصادي ” خالد الدلفاق” في تصريح لـ”تبادل” أن ضوابط مصرف ليبيا المركزي بربط منحة أرباب الأسر بالشفرة والرقم الوطني، قرار تعجيزي للمواطن، معتبرا أنه سيعرقل حصول المواطن على المنحة هذه السنة.

وأشار محدثنا إلى وجود مواطنين لم يتحصلوا على المنحة المذكورة لسنة 2018، معتبرا أن المركزي ساهم بهذا القرار في الفوضى، مشيرا إلى أن مصرف ليبيا المركزي تجاوز اختصاصاته ولم يستطع رفع المعاناة عن المواطن.

وانتقد الخبير الإقتصادي هذه الإجراءات، معتبرا أنها مجرد مسكنات اقتصادية لا أكثر، مضيفا أنه لا توجد دولة في العالم تقوم بإعطاء مواطنيها مخصصات بـ500 دولار ، موضحا أن الدول الأخرى تعطي قروضا أو سيارات أو مبان، نافيا تحقيق أي تنمية أو اقتصاد حقيقي.

اعتبر عميد كلية الاقتصاد بجامعة طرابلس “محمود المغبوب” في تصريح لـ”تبادل” أن ضوابط مصرف ليبيا المركزي بربط منحة أرباب الأسر بالرقم الوطني قرار صائب، مبررا أنه من الضروري ربط المنحة بالرقم الوطني للحد من الإختلاسات التي حدثت في السابق، ولكي لا تستغل من قبل الأشخاص الغير ليبين.

وأضاف العميد أن هذا القرار سيمنع التجاوزات ويضمن حصول رب الأسرة على هذه المنحة، مشيرا إلى أن مخصصات أرباب الأسر ستساهم وتساعد في خفض الدولار و ارتفاع قيمة الدينار.

وكان مصرف ليبيا المركزي أصدر قرارا في البدء بصرف منحة أرباب الأسر لسنة 2019 إبتداء من اليوم الثلاثاء 20 أغسطس2019.

أكد الخبير القانوني “طه بعرة” في تصريح لـ”تبادل” تعليقا على ضوابط مصرف ليبيا المركزي الجديدة لمنحة أرباب الأسر، أن ضابط رقم الهاتف النقال الذي يقتضي ضرورة ملكية مقدم الطلب لرقم هاتف محمول صادر عن شركة المدار الجديد أو ليبيانا للهاتف المحمول حتى يقبل طلبه، وأن المادة 147 من القانون المدني قد نصت على أن العقد شريعة المتعاقدين، ولا تترتب آثاره إلا إذا كان صادرا عن إرادة حرة خالية من أي إكراه مادي أو معنوي من أطراف العلاقة أو من الغير.

واعتبر الخبير أن حمل المواطن على التعاقد مع إحدى شركات الاتصالات المشار إليها، نظير عدم حرمانه من حقه في مخصصاته ومخصصات أسرته من النقد الأجنبي، تعد شكلا من أشكال الإكراه المعنوي التي تدفع المواطن للتعاقد تحت تأثير الخوف وتغيب إرادته وحريته في الاختيار، وتجعل من عقده قابلا للإبطال وموجبا للمسؤولية المدنية.

وأفاد “طه بعره” أن تبرير الضابط بالحيطة من عمليات النصب وانتحال الشخصية، مخالف لصراحة المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 2014 بشأن الرقم الوطني، والتي نصت على أن الرقم الوطني يعتبر مصدرا للتعرف والتأكد من الهوية الشخصية أمام جميع مؤسسات الدولة، فضلا عما قد يعتري هذا الضابط من مخالفة لأحكام قانون الاتصالات وحماية معلومات المستفيدين وخصوصيتهم.

أعلن رئيس مجلس إدارة مصرف التجاري العربي “سليمان الشحومي” في تصريح لـ”تبادل” عن عقد شراكة استراتيجية بين مصرف التجاري العربي وشركة تفاني للخدمات الإلكترونية المرخصة من قبل مصرف ليبيا المركزي، وذلك لإطلاق بطاقة دفع مسبق بالدينار الليبي، تحت إسم “فوري”، حيث سيتم استعمالها في كافة نقاط البيع التي تستخدم منظومة “تفاني” وغيرها والتي يزيد عددها عن 3000 نقطة بيع، وستكون منافسة من حيث الرسوم والخدمة السريعة.

وأضاف “الشحومي” أن المصرف يسعي لإطلاق فرع متكامل للصيرفة الإسلامية في طرابلس، كما يسعي أيضا لافتتاح أول فرع بمدينة بنغازي خلال الشهرين القادمين بمنطقة شارع فينيسيا، مضيفا أن لدى المصرف العديد من الخطط لافتتاح فروع جديدة بعدد من المدن خلال العام القادم.

وأكد محدثنا السعى عبر مشروع إعادة هيكلة المصرف لتطوير رؤية المصرف وخدماته لتكون في مستوي المنافسة، معربا عن تبنى مشروع تطوير ورفع قدرات الكادر الوظيفي بالمصرف، مشيرا إلى عزم المصرف التخصص في خدمة رجال الأعمال و أصحاب المبادرات الناجحة من المشروعات الصغيرة لفتح آفاق العمل أمام الشباب.

وختاما أفاد “الشحومي” أن إستراتيجية التطوير ستأخذ بعض الوقت حتى تكتمل، ليصبح المصرف قادرا على تقديم أفضل الخدمات، لتحقيق تطلعات الجمعية العمومية للمصرف ومستخدمي وزبائن المصرف الحاليين والمستقبليين.