الكاتب: LS

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء خلال اجتماع مع وزير المواصلات “محمد الشهوبي”، الإجراءات التعاقدية والفنية لتنفيذ المشروعات الأساسية في مجال الطرق والمستهدف تنفيذها خلال عام 2023.

وأكد “الدبيبة” على ضرورة انطلاق المشروعات الأساسية بعد استكمال الإجراءات الفنية، ووضع جداول زمنية للتنفيذ، وتكليف مكاتب استشارية دولية للمتابعة وضمان التنفيذ الجيد، والتنسيق مع ديوان المحاسبة في الإجراءات التعاقدية، مشددًا على دعم القطاع الخاص الليبي، وتفعيل المشاركة مع الشركات الأجنبية لنقل الخبرات

ومن جانبه قدم رئيس الجهاز عرض ضوئي حول خطة العام الجاري، مبيناً إتمام الإجراءات التعاقدية والمصادقة عليها من ديوان المحاسبة، وأهمها طريق أوباري-غات بطول 360كم، وطريق أجدابيا-جالو بطول 250كم، وصيانة وتطوير الطريق الساحلي (تاورغاء-رأس جدير)بطول 300كم، وصيانة وتطوير طريق العزيزية-نالوت-غدامس، وتطوير طريق طبرق-مساعد بطول 150كم، وصيانة طريق الشويرف-براك بطول 140كم.

وحضر الاجتماع رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات “سامي العبش” وعدد من مديري الإدارات الفنية بالجهاز.

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الاثنين خلال اجتماع مع مدير إدارة الفروع المنطقة الغربية بالمصرف الريفي ومدير إدارة التمويل بمصرف السراي للتجارة والاستثمار، وضع آلية للتعاون بين الجهات التمويلية والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة لإيجاد فرص تمويل لعدد من المشروعات منتهية الصغر.

ويأتي ذلك ضمن اطار خطة عمل الوزارة لعام 2023، والتي ستساهم في توفير فرص عمل ومعالجة نسبة البطالة والتكدس الوظيفي في القطاع العام، كذلك سيكون لها دور في عملية التنمية الاقتصادية، وذلك بحضور المدير العام للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة و مدير عام صندوق الائتمان.

تابع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” يوم الاثنين خلال اجتماع مع وكلاء ورؤساء مجالس الإدارة والمدراء العموم للهيئات والمصالح والمراكز والشركات التابعة للوزارة، خطة عمل الوزارة 2023.

ونوقش خلال الاجتماع الأعمال المنجزة خلال عام 2022 ووضع آلية لتطوير أداء العمل ، كذلك تحسين مستوى الخدمات ورسم سياسات أولويات التنويع الاقتصادي للدولة.

وأكد “الحويج” على ضرورة إيجاد طرق تمويل بالتعاون مع الجهات التمويلية والمصارف التجارية لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة بكافة مناطق الليبية خلال عام 2023، موجهاً الجهات التابعة للوزارة الاقتصاد بالتعاون مع مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي للتنفيذ المنظومات التي تساعد على تنفيذ خطة التحول الرقمي.

ناقش محافظ مصرف لبيبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الثلاثاء خلال اجتماع مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” ملاحظات المصرف حول الإنفاق الحكومي للعام 2022، والخطوات الواجب اتخاذها للعام الحالي لزيادة الإفصاح والشفافية.

ونوقش خلال الاجتماع ضرورة ضمان التوزيع العادل لمشروعات التنمية، والاهتمام بالمشروعات الأساسية، وكذلك دعم المؤسسة الوطنية للنفط وتوفير الإمكانيات اللازمة لها لاستمرار استقرار الإنتاج وزيادته من خلال الميزانية التنموية

وأكد “الكبير” و “الدبيبة” على ضرورة تكليف مكتب استشاري دولي من قبل ديوان المحاسبة لمراجعة ميزانية المؤسسة عن العام الماضي لضمان أعلى معدلات الشفافية.

كشف ديوان المحاسبة خلال تصريحه لقناة “تبادل” اليوم الاثنين مراسلته للوزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” بشأن احالة المبلغ 100 مليون دينار لحلحلة ومعالجة مشاكل توقف العلاج على المرضى الليبيين والموفدين للعلاج بتونس.

حيث اصدر ديوان المحاسبة القرار رقم 6 لسنة 2023 والذي ينص بايقاف رئيس لجنة متابعة ديون العلاج بالخارج لعرقلته اجراءات سداد مستحقات العلاج الجارية بدولة تونس بما يضر بصحة وحياة المرضى الليبيين.

وأوضح “الديوان” بأنه تبين قيام مدير ادارة الخزانة بوزارة المالية بالغاء برقيته الصادرة رقم 689 المؤرخة بتاريخ 27-12-2022 الموجهة الى المراقب المالي بالسفارة الليبية بالشقيقة تونس، مشيراً بأنه تم التدخل من قبل رئيس لجنة مراجعة ديون العلاج بالخارج ومدير ادارة الميزانية المكلف في ظل توقف تقديم الخدمات العلاجية للمرضى الليبيين نتيجة تراكم مستحقات الشركات والمصحات الطبية ومالها من تداعيات على صحة وحياة المرضى.

وشدد ديوان المحاسبة بأن يتم إتخاد الاجراءات حيال الغاء البرقية المذكورة اعلاه لضمان استمرار التدفقات النقدية وتلقي المرضى للعلاج.

بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الاتنين خلال اجتماع مع مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق “محمود عجاج” ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية “ابراهيم تاكيتة” خطة الجهازين في تنفيذ مخصصات التنمية للعام 2022- 2023.

وأكد “شكشك” على أهمية المشروعات المدرجة بخطة التنمية، مشدداً بدور الديوان على أن تتحمل الأجهزة التنفيذية مسؤولياتها في تحفيز الشركات المنفذة، وتنفيذ واستكمال المشروعات على أكمل وجه في ظل توفر المخصصات المالية والموافقات اللازمة .

وحضر الاجتماع مدير الإدارة العامة للرقابة على العقود والخطط التنموية ، ومدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي ، ومدير الادارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية ومدراء الادارات المختصة بجهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية .

ناقش وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” اليوم الاثنين بمقر الشركة العامة للنظافة، خلال الاجتماع الأول للجمعية العمومية لشركات الخدمات العامة، مع وزير الإسكان والتعمير “أبوبكر الغاوي” تقرير نشاط الشركة النظافة للعام 2021 و إعادة تشكيل مجلس الادارة و إعتماد الهيكل التنظيمي للشركة و إعتماد جدول المرتبات و المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010 م .

وحضر الاجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم “علي التبروري” ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة طرابلس “محمد إسماعيل” ووكيل وزارة الخدمة المدنية “حامد الفجيجي” ووكيل وزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات والتطوير “محمد بن شريعة” وعضو اللجنة “امحمد المبروك” ومقرر اللجنة “أبوبكر القاضي”.

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاثنين في ديوان مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع رئيس الجهاز التنمية و التطوير المراكز الإدارية لتنفيذ المشروعات “إبراهيم تاكيتا” الإجراءات الفنية والتعاقدية التي اتخذها الجهاز للتنفيذ مشروعات التنمية للعام 2022.

وشدد “الدبيبة” على ضرورة التوزيع العادل للمشروعات وفق الاشتراكات الأساسية، وأن تعطى الأولويات للمستشفيات والمراكز الصحية واستكمال المدارس المتوقفة، موجهاً بضرورة استكمال باقي الكليات وإعطاء الأولوية للجامعة نظراً لما تعرضت له من خراب.

من جانبه أكد “تاكيتا” بأن الخطة التنموية ستشمل استكمال 285 مدرسة موزعة على كافة البلديات، و102 مرفق صحي متنوع بين مستشفيات ومراكز صحية منتشرة في كافة المدن الليبية، إلى جانب مشروعات خدمية مختلفة.

نشرت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الاحد تقرير الإفصاح والشفافية للمالية العامة للعام 2022 والذي أوضحت فيه بأن إجمالي إيرادات الدولة النفطية والسيادية بلغت 134.4 مليار دينار في حين بلغ إجمالي الإنفاق العام نحو 127.9 مليار دينار.

وأضافت وزارة المالية خلال تقريها بأن إجمالي قيمة تحويلات المالية للقطاعات الدولة الليبية بلغت 47 مليار دينار، حيث بلغت إجمالي قيمة مكاتب الخدمات بالمناطق بقيمة 21 مليار دينار.

وأوضحت الوزارة بأن تم تمويل الترتيبات المؤقتة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط من 1-1-2022 حتى 31-12-2022 وذلك حسب التفويضات المالية الصادرة من وزارة التخطيط قد بلغت بإجمالي 34 مليار دينار.

كما كشفت وزارة المالية بأن بلغت قيمة التحويلات للمشروعات القطاعات العامة و الدراسات العليا والبعثات بالخارج بإجمالي 17 مليار دينار، في حين بلغت النفقات المالية للدعم بقيمة 20 مليار دينار.