ناقش رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” اليوم الاثنين خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مع رئيس الجمعية العمومية، الميزانية المعتمدة للعام 2022 وأوجه الصرف، والميزانية المقدرة للشركة ومستهدفاتها والصعوبات التي تواجهها للعام 2023.
حيث تم استعراض نشاط الشركة للعام 2022 والذي يتضمن أنشطة إدارات الصحة والسلامة والبيئة والاستكشاف والشؤون القانونية واحتياطي النفط والغاز وعمليات الحفر والانتاج ونقل وتزويدات الغاز ونشاط المجمع الصناعي، كما بينت الشركة خلال العرض بأنها تعمل بجدية لاستشكاف حقول وتراكيب جديدة بدعم من المؤسسة الوطنية للنفط.
وأكد “بن قدارة” على تطوير حقول شركة سرت لانتاج النفط والبرامج المعدة بما يهدف إلى تحقيق زيادة الانتاج.
وبحسب ماجاء عن المكتب الاعلامي للوطنية للنفط بأنه تم مؤخراً اعتماد زيادة الاحتياطي المثبت لحقل الجبل بمقدار 170 مليون برميل من النفط الخام، والعمل جار لتحديث احتياطي حقل اللهيب بزيادة تقدر بحوالي 160 مليون برميل من النفط.
بحث المدير العام للمجلس الوطني للتطوير الاقتصاد والاجتماعي “محمود الفطيسي” اليوم الاثنين، خلال اجتماع مع نائب رئيس بعثة السفارة اليابانية “أماني كوباياشي” و المنسق الخاص بليبيا “ماساكي أماديرا” ونائب الممثل المقيم لبرنامج الغداء العالمي في ليبيا WFP “ياسو ميساوا” سبل التعاون الفني المشترك من خلال برامج عمل منظمة WFP وكذلك الدعم المقدم من سفارة اليابان في ليبيا.
ونوقش بالاجتماع ما يقوم به مجلس التطوير الاقتصادي في مشروعي الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.
و أكد “الفطيسي” على ضرورة نقل المعرفة للمؤسسات الحكومية بالاستفادة من التجارب الدولية في مواضيع عدة، حيث اتفق الجانبان على تصميم خطة عمل مشتركة للانشطة التي تعتزم سفارة اليابان دعم تنفيذها في ليبيا.
أوضح رئيس قسم متابعة الوكالات بشركة الخطوط الجوية الليبية “ناصر المشيطي” في تعميم لوكلاء السفر والسياحة المعتمدين لدى الشركة شروط الدخول للأراضي الأردنية بالنسبة للمواطنين الليبيين وفقا للتعميم الوارد من السلطات الأردنية.
وتضمنت الشروط السماح بالدخول بدون تأشيرة للمرضى الليبيين لمن هم فوق سن الـ50 عاما وكذلك النساء بجميع الأعمار مرفقين بتقرير طبي مع السماح بمرافقيْن من الأقارب من الدرجة الأولى، كما تنص الشروط على السماح للأطفال دون سن الخامسة عشرة بالدخول دون تأشيرة.
أما المواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و49 سنة فتم التأكيد على ضرورة حصولهم على التأشيرة لدخول الأراضي الأردنية أو موافقة أمنية كتابية من وزارة الداخلية في الأردن مع التقيد بالحصول على “QR” والتسجيل بمنصة الدخول للمملكة الأردنية.
أصدر رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” توجيهاته لوزير الكهرباء والطاقات المتجددة بحكومته “عوض البدري” بالتعاون مع الجانب المصري في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة، والاستفادة من خبرة مصر في هذا المجال للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية في ليبيا.
جاء ذلك خلال اجتماع “باشاغا” أمس الأحد مع وزير الكهرباء بالحكومة الليبية بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة سرت، والذي تم فيه عرض كتاب وزير الكهرباء والطاقة في جمهورية مصر العربية لعقد اجتماع تشاوري لمناقشة التعاون المشترك بين الجانبين في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة وإمكانية فتح آفاق جديدة للشركات الليبية والمصرية في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة للاستفادة من الخبرات وتعزيز التعاون في مجال توريد الطاقة والاستثمار بين البلدين.
وتناول الاجتماع المشاكل والاختناقات التي تواجه شبكة الكهرباء والانقطاعات التي حصلت بالعديد من المناطق بسبب الفيضانات والصواعق التي تعرضت لها شبكة الكهرباء في الفترة الماضية، خصوصا في منطقة طلميثة والتي شهدت انقطاع الكهرباء عن أكثر من 250 منزلا، وما اتخذته الوزارة من إجراءات بتوفير المعدات المطلوبة بصورة عاجلة لرفع المعاناة عن المواطنين ، وخاصة في فترة الذروة الشتوية.
كما تمت مناقشة الآلية التي سيتم بها توزيع المواد والمعدات الكهربائية الضرورية والطارئة والتي أذنت الحكومة الليبية بالتعاقد عليها وخاصة في مجال شبكات التوزيع لتكون بمثابة المخزون الاستراتيجي لتوزيعها على كل المناطق الواقعة في نطاق الحكومة الليبية، كما طالب وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بسرعة البدء بصيانة خطوط نقل الطاقة 220 ك.ف بمنطقة الجبل الأخضر ودرنة وطبرق.
قال رئيس مجلس النواب ” عقيلة صالح ” خلال تصريح تلفزيوني بإن رئيس مجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” لم يلتزم باتفاق بوزنيقة حول المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية، ولن نقبل بأن نكون تحت رحمة مجلس الدولة الاستشاري أو غيره وما نجده منه هي الأقوال وليس الأفعال، و لكن يجب أن يكون وجود توافق معه من أجل مصلحة الشعب الليبي .
وأكد “عقيلة” بأن الوثيقة الدستورية ليست هي المصدر الوحيد للقاعدة الدستورية، ولابد من استفتاء الشعب على مشروع الدستور حيث أنه هو الوحيد الذي يعتمد دستور البلاد.
وأوضح “عقيلة” بأن مجلس النوب أرسل سبع ملفات للمناصب السيادية لمجلس الدولة ولم يتم الرد عليها إلى هذه اللحظة، بالإضافة إلى أن المجلس أصدر كافة المتطلبات الموكلة إليه لإتمام الانتخابات.
وأضاف”عقيلة” خلال تصريحه بأن المجلس الرئاسي أصبح تابعاً للحكومة منتهية الولاية، حسب تعبيره، وأنه لم يقم بمهامه ولم يُجرِ الانتخابات والمصالحة الوطنية التي هي من صميم عمله، مؤكداً بأنه تم تبليغ رئيس المجلس “المنفي”أن الحكومة الشرعية هي التي يعتمدها مجلس النواب، وأن عمل الحكومة من طرابلس يعني أنها ستكون تحت رحمة المجموعات المسلحة وهو أمر مرفوض.
كما أوضح “عقيلة صالح” بأن الانتخابات ليست غاية إنما هي وسيلة لإرساء الاستقرار في البلاد ولا بد أن تكون الانتخابات في ظل حكومة واحدة، مؤكداً بأن الإعلان الدستوري هو السند الشرعي للسلطة لإنهاء الجدال السياسي القائم ويمكن إجراء الانتخابات اعتمادا عليه كما أنه تم تحديد مدة معينة في النواب إذا تم تجاوزها سنُعدّ قاعدة دستورية.
وأشار”عقيلة” بأن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت القوة القاهرة وتعذر معها إجراء الانتخابات، وإلى الآن لم تبيّن ما هي هذه القوة القاهرة، مضيفاً بأن فرصة إيجاد حكومة جديدة لا تزال قائمة وهناك مقترح قُدم للبعثة الأممية حول آليات تشكيل الحكومة الجديدة.
وأضاف “عقيلة” بأن يجب على البعثة الأممية توضيح الأطراف المُعطلة لإجراء الاستحقاق الانتخابي ، حيث أنه ثمة مؤامرات خارجية بغية تعطيل الحل وإطالة عمر الأزمة في ليبيا ومنهم من لا يريد انتهاء الأزمة في البلاد .
وأوضح “عقيلة” بأن محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” مُقال من قِبل مجلس النواب قَبل الاتفاق السياسي وأن استمراره جاء بدعم خارجي.
أعلنت شركة الخطوط الجوية الأفريقية اليوم السبت عن تخفيضات في تذاكرها، حيث ستكون الرحلة من طرابلس ومصراتة إلى الإسكندرية بـ1030 دينار ذهاب وعودة، من بنغازي إلى الاسكندرية 900 دينار ذهاب وعودة، إضافة إلى من بنغازي إلى القاهرة 1025 دينار ذهاب وعودة.
فيما ستكون الرحلة من طرابلس ومصراتة إلى إسطنبول بــ999 دينار ذهاب وعودة، ومن طرابلس ومصراتة إلى تونس بـ 555 دينار ذهاب وعودة، ومن بنغازي إلى تونس بـ650 دينار ذهاب وعودة.
كما ستكون رحلة الخطوط الأفريقية من طرابلس إلى الخرطوم بـ1904 دينار ذهاب وعودة.
قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” خلال تصريح تلفزيوني وبمشاركته في اسبوع الاستدامة الاماراتي الذي يجمع اغلب دول العالم، بإن ليبيا بإمكانها المساهمة في حل أزمة الطاقة العالمية في حال اتيحت لها فرصة الاستقرار الكامل لكافة ربوعها, باعتبارها لديها مخزونات كثيرة واكتشافات نفطية وغازية كثيرة.
وأكد “عون” بأن لم يتم تطوير الاكتشافات النفطية، حيث اذا تم تطويرها على أساس رؤية وزارة النفط باعتبرها مبنية على الشفافية لحل أزمة الطاقة العالمية، تستطيع الوزارة من حدود سنتين إلى 3 سنوات أن نرى نتائج على الأرض.
وأوضح “عون” بأن معظم دول العالم تتجه إلى الاقلال من استخدامات الوقود الاحفوري ومحاولة الاقلال من الانبعاثات ويتجه إلى الصفر في عام 2050، مشيرا إلى وزارة النفط والغاز الليبية من المبادرين للهيدروجين الأخضر الطاقة المتجددة في ليبيا، كذلك هناك مؤسسة خاصة معنية بهذا الامر وتتبع مجلس الوزراء مباشرةً.
وأشار “عون” بأن لاول مرة في تاريخ النفط يتم تخصيص ميزانية بحوالي 16 مليار للاستثمار من قبل حكومة الوحدة الوطنية، وهذا يحتاج إلى شركات فاعلة وقادرة لانشاء الخطوط والأنابيب لتجديد البنية التحتية والمعدات السطحية لكافة القطاع النفط في ليبيا.
وأضاف “عون” بأنه مطلوب من وزارة النفط ان تتولى خزيمة مبادرة للاقلال من الانبعاثات، باعتبار الوزارة من أكبر القطاعات في ليبيا لها انبعاثات كثيرة، مؤكداً بأنه تم انشاء ادارة في وزارة النفط والغاز لأول مرة في تاريخ الدولة الليبية، تعني بالطاقات البديلة والمتجددة وهي تعمل لمحاولة غرس ثقافة الطاقات المتجددة، مؤكداً بأن العالم سيستمر في التقليل من استخدامات النفط الخام، ولهذا ستكون الوزارة مضطرة لاخد مبادرة بالبدء بسرعة في المحافظة علي البيئة كشريك دولي في العام.
كما أكد “عون” بأن ليبيا بحاجة إلى الاستثمار في مجال تكرير النفط لإعادة هيكلة القطاع النفطي بتعاون مع المملكة العربية السعودية ومن دول الخليج، وأن الدولة الليبية تشجع على المشاركات مع الدول العربية و لديها شركات عربية موجودة تعمل في ليبيا، ومنها الامارات العربية المتحدة والجزائر.
وأوضح “عون” بأن المؤسسة الوطنية للنفط تهدف إلى رفع الانتاج بحوالي 2 مليون برميل في حدود 3 سنوات وهذا يحتاج الى مجهود ووقت لانجاز هذا الاستحقاق، مشيرا إلى أن الوزارة طلبت من المؤسسة الوطنية للنفط أن تعمل جولات استكشافية في ليبيا لان البلاد لديها حوالي 30 إلى 40% من مجملها سوا بري او بحري لم يتم استكشافه.
وأضاف “عون” بأنه من شهر يوليو للعام 2022 الانتاج مستقر بحوالي مليون و 200 ألف برميل نفط خام يومياً وحوالي 2 مليار و 600 مليون قدم مكعب غاز، حيث يتم استهلاك معظمها داخل الدولة الليبية ويتم تصدير جزء خلال الخط البحري لايطاليا.
قال الخبير المصرفي “فوزي ددش” في تصريح خاص لقناة “تبادل” ، يوم الثلاثاء بإن ميزانية الدولة إلى حد ما مقبولة، وتعتبر قيمة المرتبات كبيرة وهذا ما ساهم في تعلية المصروفات بشكل ملحوظ.
وأوضح “ددش” بأن الميزانية العمومية تم توزعيها بموجب لجان مختصة، حيث صرفت في ابواب محددة من ضمنها المرتبات والمحروقات والدعم وبعض الأرصدة الأخرى، مشيراً إلى أن جزء من الميزانية تم تعليته لبعض البنود الاخرى نتيجة لتسوية المستحقات خلال بداية السنة التي سيتم صرفها.
وأضاف “ددش” بأن قيمة الميزانية العمومية التي تم تحقيقها كعائدات من بعض الموارد وجلها من النفط بلغت 134مليار، وأما الجانب المقابل وهو المصروفات بلغ 127 مليار و 500 مليون.
واختتم “ددش” حديثه بالقول يجب أن يكون جدول المرتبات موحد لكافة العاملين بما يضمن تطبيق الشفافية والعدالة في التوزيع حتى يشعر الموظف والمواطن البسيط بالارتياح والرضا.
ناقش وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” اليوم الخميس بديوان المصلحة املاك الدولة بطرابلس خلال اجتماع مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصلحة، الصعوبات والاشكاليات التي تعترض سير عمل المصلحة لأجل حلها والتغلب عليها، وذلك بحضور عدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالمصلحة، ومدير مكتب الوزير ومدير مكتب شؤون الوزارة ومدير مكتب الشؤون القانونية .
وأكد “المبروك” على حل كافة المختنقات والوقوف على الاشكاليات بالجهات التابعة لوزارة المالية، مشدداً بضرورة تكتيف العمل بالمصلحة لأجل استرجاع العقارات المعتدى عليها وتوثيقها وحصر وارشفة العقارات المملوكة للدولة.
حيث استعرض المجتمعون القضايا المرفوعة من المصلحة وعليها ، والأحكام التي صدرت من خلالها، بالإضافة إلى وضع آلية للتعاون مع السلطات القضائية بالخصوص، وذلك لضرورة استرجاع العقارات التي تم التعدي عليها.
واختتم “المبروك”حديثه بالقول بإننا مطالبين أكثر من أي وقت مضى في الحفاظ على املاك الدولة بالداخل والخارج وكذلك تنمية إيرادات المصلحة .
ناقش رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا ” اليوم الخميس، خلال اجتماع مع اللجنة الحكومية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2023 ، و التي يرأسها نائب رئيس الوزراء ” علي القطراني” ،وعضوية كلا من نائبي رئيس الوزراء “خالد الأسطى”، و “سالم الزادمة” ووزير التخطيط والمالية “أسامة حماد” ووزير الداخلية “عصام أبوزريبة ” ووزير الشؤون الإجتماعية “المبروك غيث” ، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء “محمد فرحات” غرض التواصل مع مصرف ليبيا المركزي ومناقشة اجراءات الميزانية العامة لسنة 2023.
واطلع “باشاغا” على مستجدات أعمال اللجنة وكافة الملاحظات والتعليقات حول الميزانية المقترحة من مجلس الوزراء، ومدى التواصل مع مصرف ليبيا المركزي لرصد قيمة الميزانية و تنظيم بنود الصرف.
