الكاتب: LS

أصدر وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية “اسامة حماد” اليوم الاحد بيان بشأن إعلان مصرف الادخار والاستثمار العقاري عن الشروع في تنفيذ برنامج الاقراض السكني للشباب، بأنه يمهل مجلس الادارة ومدير العام للمصرف مدة 72 ساعة من تاريخ بيانه، بإتمام عملية صرف اقساط القروض السكنية لمستحقيها، والذي ينص فيه اعلان المصرف بأن قيمة القرض 150 ألف دينار، وأنه تم اختيار المستفيدين من خلال قوائم أعدتها المجالس البلدية.

وأكد “حماد” بأنه لم يتم الرجوع إلى الجمعية العمومية بخصوص الاعلان المنسوب للمصرف مشيراً “حماد” بصفته رئيس الجمعية العمومية لمصرف الادخار على أنه بارك لهذه الخطوة برغم من أنها تجاوزت القانون، باعتبار أن القائمون على البرنامج جادين في تقديم القروض ميسرة للشباب، حيث تمكنهم من حل مشكلة السكن وبنفس الوقت.

وأشار “حماد” بأنه لايمكن اخفاء التخوف من أن تكون العملية مجرد دعاية سياسية رخيصة، يأتي من ورائها دغدغة عواطف الشباب لاستغلالهم وكسب تأييدهم لأحد أطراف الصراع السياسي القائم.

وأوضح “حماد” بأن التخوف في عملية الاقراض مرده انعدام الشفافية في تعريف الجمهور بمصدر التمويل وحجمه وقانونيته وبعض التسريبات من هنا وهناك تصبح مصدر الاستقاء المعلومات في مثل هذه الحالات تشير إلى أنه تم تخصيص مبلغ 600 مليون دينار ليبي من مخصصات الباب.
الثالث لما يسمى بالترتيبات المالية لسنة2022، والبالغ قيمتها 16 مليار دينار، حيث تم تعليتها في نهاية السنة الماضية، ويعد الامر في غاية الخطورة إذا ماثبت صحته لمخالفته للتشريعات المالية للسارية بالخصوص.

ناقش وزير الداخلية المكلف “عماد مصطفى الطرابلسي” يوم السبت خلال اجتماع مع المبعوث الأممي لدى ليبيا “عبدالله باتيلي” والوفد المرافق له، عدد من المواضيع المتعلقة بدور وزارة الداخلية الفعال في أعمال لجنة 5+5 ، وملف الهجرة غير الشرعية وحماية وحراسة الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للوطنية.

واستعرض “الطرابلسي” خطة عمل الوزارة لدعم مديريات الأمن ومراكز الشرطة التابعة لها، مؤكداً على استعدادات الوزارة لتأمين وحماية الانتخابات على المستوى البلدي والوطني، وأن الوزارة ستشرع خلال الأيام القليلة القادمة في اطلاق المرحلة الثانية لدعم مديريات أمن طوق العاصمة،

ومن جانبه أكد المبعوث الأممي “باتيلي” على الشراكة الفاعلة بين فريقي البعثة والوزارة وباقي المنظمات الدولية التابعة للبعثة، مشيداً بالجهود التي تقوم بها الوزارة وما نتج عنه من أثر ايجابي على الحالة الأمنية.

قال رجل الأعمال “حسني بي” إن استبدال الدعم نقدا حال إقراره سيكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه سيحقق عدالة التوزيع وسيوفر ما لا يقل عن 4 مليار دولار بميزان المدفوعات مما يدعم القوة الشرائية للدينار الليبي، كما سيخرج 80% من الشعب الليبي من تحت خط الفقر، إضافة إلى تحويل التهريب الحاصل حاليا إلى تجارة عبور.

وأوضح “حسني بي” بأن السعر العادل غير المدعوم للبنزين سيكون أكثر من 4 دينار للتر، لكن ذلك لن يؤثر على تكلفة النقل إلا بحد أقصى 20% من التكلفة الحالية، نظرا لأن المحروقات الآن تمثل أقل من 1% من تكاليف النقل العام، مشيرا إلى أن تاثير الاستبدال على التضخم العام وعلى تكاليف المواد لن يتعدى 2%، لأن تاثير ارتفاع أجرة النقل الحالية لا تمثل سوى 0.05% من قيمة الشحنة، إضافة إلى أن فقدان توفر “النافطة” في الوقت الحالي جعل أسعار النقل تستقر منذ سنوات كما لو أنه لا يوجد دعم من الأساس.

وأضاف بأن النقل العام لم ينجح في ليبيا بسبب سعر المحروقات “0.15 دينار للتر” وحتى وإن وجد نقل عام “7 نجوم” فإن تكلفة التنقل بالسيارة الخاصة في ظل الأسعار الحالية للوقود لا تتعدى شهريا 13.500 دينار، بينما قد تتجاوز تكلفة النقل العام 90 دينارا شهريا، ولا يوجد عاقل يترك سيارته و ينتقل للنقل العام والذي ترتفع تكلفته إلى حوالي 700%.

واختتم “حسني بي” حديثه بالقول إن الحل يكمن في الاستبدال النقدي للدعم وتحقيق عدالة التوزيع وهذا أمر ممكن الآن، مشيرا إلى أن الاستبدال يوفر ما لا يقل عن 4 مليار دولار بميزان المدفوعات وهو أساس دعم القوة الشرائية للدينار الليبي.

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الجمعة ملتقى دعم قطاع النفط والغاز بمشاركة مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة الليبي وعدد من وزراء الحكومة ذات العلاقة والمؤسسة الليبية للاستثمار، والمصرف الليبي الخارجي.

كما ضم الملتقي أيضا عدد من المصارف العالمية، والشركات العالمية، والشركات المحلية العاملة في القطاع.

حيث يهدف الملتقي إلى عرض خطة المؤسسة الثلاثية ورؤيتها لزيادة الإنتاج في مجال النفط والغاز، ودعم القطاع المصرفي والمؤسسات المالية المختلفة لبرامج ومشروعات المؤسسة، ومناقشة الشراكة بين القطاع الخاص الليبي والشركات الأجنبية العاملة في المجال بهدف تفعيل الشراكات.

قال رئيس مجلس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” يوم الاربعاء خلال تصريح تلفزيوني، بأن لاول في ليبيا يتم اعتماد العطاء العام منذ سنة 2009 بموافقة ديوان المحاسبة، وذلك بعد أن شاهدت وزارة الصحة فوضى عارمة وفساد غير اخلاقي ،بعد غياب العطاء العام ومنظومة جهاز الامداد الطبي.

وأكد “شكشك” بأن سبب عدم ظهور بيانات النفط الخام التي يتم تبديلها واستبدالها بالبنزين والديزل، يعود إلى أنه إجراء خاطئ من ناحية قانونية وفنية، مضيفاً بأن الوطنية للنفط هي من تملك كل البيانات، حيث يعتبر من ناحية القانونية الزام المشروع أن يتم توريد الايرادات بالكامل لحساب الخزانة العامة والايراد العام في مصرف ليبيا المركزي، مشيراً إلى أن تسبب هذا التصرف بحجب الايرادات.

وأضاف “شكشك” بأن عندما قامت المؤسسة الوطنية للنفط بحجز الايرادات عن المصرف المركزي،بدأت من خلالها ظاهرة تبديل واستبدال النفط الخام، موضحاً بأن الديوان موقفه معارض، وأن “خالد شكشك” ارسل مراسلات للمؤسسة على أنه تصرفها خاطئ بسبب ماتعكسه أثاره، كما أنه حين قامت المؤسسة بحجب الايرادات، جعل المركزي يمتنع عن تحويل العملة الصعبة المتعلقة بتوريد المحروقات.

واوضح “شكشك” بأن انقسام مصرف ليبيا المركزي، سببه الرئيسي هو فشل الاصلاح الاقتصادي، حيث أثر هذا الانقسام على الدين العام واستخدام النقد الاجنبي للعام 2022، وهذا الانقسام يساهم في طلب النقد الاجنبي غير مدروس خاصة فيما يتعلق بتوريدات الحكومية.

كما أكد “شكشك” خلال تصريحه بأن يتم تهريب النفط للخارج بطريقة منظمة بسيارات والناقلات جميعها محمية، وهذا ماتسبب في تضاعف حجم الانفاق لملف المحروقات والبنزين، موضحاً بأن لمحاربة هذه الضاهرة يجب أن يتم وضع حل من خلال منظومة تتبع او يتم توجيه الدعم للمواطنين.

وأشار “شكشك” بأن ايرادات النفط حققت خلال العام 2022 وصلت 170 مليار دينار، حيث تم تحقيقها لسببين رئيسين للاستقرار في انتاج النفط والاسعار.

وفيما يخص باب المرتبات فأوضح “شكشك” بأن بحسب تقديرات وزارة المالية القيمة بلغت بحوالي 57 مليار ومنها 53 انفاق حكومي.

كما أضاف “شكشك” بأن ديوان المحاسبة موحد بمنطقتي الشرقية والغربية من ناحية العمل الرقابي، ولم يتم توحيده من ناحية قانونية وإدارية.

وبما يتعلق باتفاقية ليبيا مع ايطاليا، بين “شكشك” خلال تصريحه بأن ديوان المحاسبة لديه ملاحظات على عدم وفاء التزمات شركة ايني للاتفاقية خلال عام 2008 لبعض الجوانب، مؤكداً بأن الديوان مُصر على حقه في مراجعة الاتفاقية وأنه ليس ضد هذه الاتفاقية نظراً لاهميتها، ولكن متمسك بحق الديوان في الرقابة المسبقة على هذه الاتفاقية او مايجرى عليها من تعديلات.

وأضاف “شكشك” بأنه سيتم انعقاد اجتماع مع وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط لمناقشة الخلافات فيما بينهم بما يخص الاتفاقية، ويجب أن يكون هذا الخلاف في اطار المصلحة والمنطق.

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الخميس خلال حفل اعلان قوائم المستفيدين من مبادرته للإسكان الشبابي والاسر المحتاجة، والتي تم تنفيذها بعد عام من الاعلان عنها، بإن سيتم تخصيص الأراضي السكنية للمستفيدين من المبادرة لتكون موزعة على مختلف المدن الليبية.

وأكد “الدبيبة” بأن معايير التصنيف المستفيدين كانت صارمة لكي لا يُظلم أحد، حيث سيتم توزيع القروض للشباب على مرحلتين، مشيراً بأن اللجنة العليا لتنفيذ المبادرة بذلت كل الجهد للتنسيق مع اللجان الفرعية بالبلديات.

وأوضح”الدبيبة” بأن المؤسسات المعنية بتنفيذ المبادرة عانت لمدة 12 سنة من التعطيل والتخبط، مضيفاً بأن تنفيذ مبادرة حكومته لم يكن بالسهل، وذلك نتيجة سنوات من الحروب والإنقسام التي عانتها البلاد.

وأضاف رئيس الوزراء “الدبيبة” بأن نجحت حكومته في اعادة عمل مصرف الادخار والتسجيل العقاري بعد سنوات من الاقفال.

أكد النائب العام”الصديق الصور” اليوم الخميس خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة مركز البحوث الجنائية و التدريب، على حرص هيئة النيابة العامة على تحقيق أغراض التي أُنشيء المركز من أجلها، وذلك بحوكمة الخطوات التأسيسية للمركز لينهض بأعبائه عبر المسارات التي خُطِّطَ لها ضماناً لجودة المخرجات التأسيسي.

وتم خلال الاجتماع استعراض بنود جدول الاعمال وقرارات منها اعتماد السياسة العامة للمركز ومحاور ضمن الخطة الاستراتيجية للمركز للسنوات 2023، 2025 ، وكذلك إحالة مقترح الخطة التدريبية للعام الجاري على المجلس العلمي لإبداء مقترحاته في شأنها .

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الأربعاء اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لعام 2023، بمدينة الجميل.

حيث تم خلال الاجتماع اعتماد محضر الاجتماع السابق، والموافقة على إنشاء فروع لوزارة العدل بنطاق محكمة استئناف درنة تحت اسم (فرع وزارة العدل درنة)، منح الإذن لمصلحة الطيران المدني في استكمال إجراءات الترسية والتعاقد على تنفيذ مشروع توريد (3) محطات رادارية لتسيير الحركة الجوية واستثنائها من شروط توفير خطاب ضمان التأمين الابتدائي (05%) عند تقديم العروض.

كما تم منح الإذن لمصلحة الطرق والجسور في التعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الأشغال العامة الجبل الأخضرلتنفذ مشاريع خاصة بأعمال الصيانة الطارئة والدورية ببلدية البيضاء، إضافة لمنح الإذن لوزارة المواصلات بالتعاقد مع مكاتب استشارية عالمية لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتخطيطية والفنية لتنفيذ مشروعي طريق العبور (مصراتة – تمنهت أغاديس) وطريق العبور (بنغازي – الكفرة – السودان) وتخصيص التغطية المالية اللازمة من موازنة 2023م.

فيما تمت الموافقة ايضا على ترفيع المركز الصحي الدافنية إلى مجمع عيادات يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ومنح الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق للتعاقد بطريقة التكليف المباشر مع شركات استشارية متخصصة للقيام بإعداد الدراسات والتصاميم اللازمة لتنفيذ مشروعات المرافق المتكاملة لمدن (تاجوراء – جنزور – الزاوية – زوارة – الجميل – رقدالين).

وخلص الاجتماع ايضا الموافقة على اعتماد موقع ببلدية عين زارة (معسكر السعداوي سابقاً) مركزا خدميا للمنطقة، واعتماد الملحق رقم 2 المقدم من جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بخصوص العقد المبرم مع ائتلاف الشركات المصرية بشأن تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس.

وتم منح الإذن لوزارة الثقافة بالتوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الثقافي مع الجمهورية التركية، واعتماد مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة العمل والتأهيل الليبية و وزارة التشغيل والتكوين التونسية في مجال التشغيل وتبادل الأيدي العاملة والتدريب المهني، والموافقة على نقل تبعية الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب إلى وزارة الشباب.

وأشار الاجتماع المنعقد لمنح الإذن للشركة العامة للكهرباء في مباشرة إجراءات التفاوض مع شركة ميدليك لتوريد المواد والمعدات المطلوبة لتنفيذ مشروعات إعادة إعمار وتأهيل شبكة الإنارة العامة بالمنطقة الوسطى وإصلاح الأضرار التي تعرضت لها الشبكة في مناطق (مصراتة – تاورغاء – أبوقرين – أبونجيم – سرت – الجفرة)، ومنح الإذن لشركة الكهرباء بالتعاقد مع شركة (الصناعات الكهربائية) وشركة (ميدلك) لمشروع توريد محطات (11 ك ف )أحادية وثنائية القضبان.

كما تم كذلك اعتماد إعادة تسمية معهد الدراسات الدبلوماسية إلى معهد منصور الكيخيا للدراسات الدبلوماسية تكريما لشخصية الأستاذ منصور الكيخيا الناشط الحقوقي و وزير خارجية ليبيا ومندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة فترة النظام الملكي، وتكليف جهاز تنمية وتطوير المرافق الادارية odac باستكمال وتطوير مستشفى العجيلات العام، بالاشارة إلى اعتماد نتائج لجنة مبادرة رئيس الوزراء للإقراض والإسكان الشبابي و الأسر المحتاجة التي سيتم الإعلان عنهم غداً الخميس، وإعطاء الإذن لوزارة الشؤون الاجتماعية لتوريد عدد 2000 جهاز قارئ لغة برايل لأبنائنا فاقدي البصر.

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقد بمدينة الجميل اليوم الاربعاء، عن الانتهاء من المرحلة الاولى لمبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة باِستحقاق 25 ألفْ مستفيد، وفق نتائج اللجان الفرعية بالبلدياتْ التي سيعلن عنها غدًا الخميس.

وأوضح “الدبيبة” بأن حكومته رغم كل الصعوبات لم تتوقفْ عن العمل لتنفيذ وعودها من أجل مواصلة خدمة الليبيِين والأسر المحتاجة.

وأكد “الدبيبة” بإن حكومته تشيد بدور البعثة الأممية في ليبيا وجهودها في إرساء السلام، وتشجيعِها لجميع الأطراف على إنجاز القاعدة الدستورية والمضي للانتخابات.

كما أعلن “الدبيبة” خلال جلسة مجلس الوزراء عن الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والتعاقدية لمشروع طريق الزاوية ورأس اجدير.

وأضاف “الدبيبة” بأن حكومة الوحدة الوطنية تشيد بجهود المفوضيةْ الوطنية العليا للانتخابات وعمل اللجنة المكلفة باستخدام تقنية المعلومات في التحقق مِنْ هويّة الناخب، وذلك من أجل نزاهة الانتخابات القادمة وحمايتها من التزوير.