أصدرت محكمة باريس العليا حكما نهائيا يقضي برفض جميع مطالب الشريك الاماراتي بالتعويض بنحو مليار دولار من المؤسسة الوطنية للنفط، كما قضت بأن تدفع شركة “ليركو” لـ”الوطنية للنفط” ما يناهز 140 مليون دولار عن فواتير نفط سابقة رفضت شركة “ليركو” دفعها.
وقال رئيس مجلس المؤسسة الوطنية للنفط السابق “مصطفى صنع الله” إن هذا الحكم النهائي يؤكد حكم هيئة التحكيم الصادر في يناير 2018 وحكم محكمة استئناف باريس في فبراير 2021 في قضية “ليركو رقم 1″، كما يؤكد هذا الحكم غير القابل للطعن عدالة موقف المؤسسة الوطنية للنفط وعدم قانونية مطالب الشريك الإماراتي.
كشف مصدر خاص بمصرف ليبيا المركزي لقناة تبادل اليوم الأحد بأن محافظ المركزي “الصديق الكبير” يدرس قرار سحب فئة 50 دينار من التداول، وسيتم قبول وإيداع هذه الفئة الضوابط والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
وجاء ذلك بعد ملاحظة المركزي اصدارات العملة فئة 50 دينار وجود 3 فئات تتداول في السوق فئة صادرة عن المصرف المركزي طرابلس والأخرى عن مركزي بنغازي وفئة ثالثة مجهولة المصدر.
ووضع “الكبير” عدة أسباب لسحب فئة 50 دينار ، تخوفاً من ارتفاع معدلات التزوير فيها واستمرارها واتساع نطاق تداولها وتعذر تميزها من قبل المواطنين، وأن فئة 50 دينار تعتبر عملة اكتناز غير متداولة بين عامة الناس في المعاملات اليومية وتستخدم في بعض الأنشطة غير المشروعة قانوناً، وأن هذه الفئة تحدث ضررا جسيما في الاقتصاد وتؤثر على سعر صرف الدينار الليبي.
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” بأن حكومته تسعى لتقديم دعمها الكامل لملف الاستثمار العقاري وإتاحة الفرص الاستثمارية وتمويلها بشكل منظم.
وجاء ذلك خلال افتتاحه قاعة بشير الجبو بكلية التقنية الطبية بجامعة مصراتة، بسعة 370 كرسي، ومنتدى العمران في دورته الرابعة، وأوضح “الدبيبة” بأن الاستثمار العقاري يُعتبر أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الليبي في الوقت الحاضر.
قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” في كلمته خلال الاحتفالية التي نظمتها السفارة الروسية في ليبيا بمناسبة إعادة افتتاح السفارة بالعاصمة طرابلس أمس الخميس، إن التعاون المشترك في مجال الطاقة والنفط والغاز يعد من أهم وأبرز أوجه التعاون بين ليبيا وروسيا.
وأكد “عون” خلال كلمته بالمناسبة بصفته رئيس اللجنة الليبية الروسية المشتركة، على عمق العلاقة بين البلدين الليبي والروسي والتي تأسست منذ سنة 1955، مشيرا إلى أن إعادة افتتاح سفارة روسيا الاتحادية في العاصمة طرابلس تعد خطوة هامة ستعزز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.
وأضاف بأن إعادة افتتاح سفارة روسيا في طرابلس هي رسالة قوية للمجتمع الدولي مفادها أن ليبيا أضحت أكثر استقرارا وأمنا، مؤكدا أن حكومة الوحدة الوطنية ستقدم كافة الخدمات لتسهيل مهام عمل البعثة الدبلوماسية الروسية.
افتتحت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية “حورية الطرمال” أمس الخميس، المعرض الأول للتمكين الاقتصادي للمرأة الذي يقام على مدى ثلاثة أيام على أرض معرض طرابلس الدولي.
وشهد حفل الافتتاح حضور ممثلي المؤسسات الحكومية المختلفة وجمع من الوزراء والسفراء، وعضوات مجلس النواب ورئيسة الاتحاد النسائي الليبي وممثلي المؤسسات والهيئات الحكومية ومديرات مكاتب دعم وتمكين المرأة.
وأكدت “الطرمال” على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة وضرورة العمل على وضع استراتيجية وطنية لدعم المشاريع النسائية الناشئة، خصوصا وأن قرابة 70% من النساء الليبيات هنّ فاعلات بالقطاعات العامة والخاصة وميادين العمل المختلفة.
أكد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “سهيل بوشيحة” خلال اجتماع رئيس الحكومة مع اللجنة الاقتصادية الأمنية اليوم الأربعاء، توفر كميات مناسبة من احتياجات العائلة الليبية خلال شهر رمضان.
وأوضح “بوشيحة” خلال الاجتماع بأن الاعتمادات المستندية المفتوحة لاستيراد المواد الغذائية واللحوم خلال الربع الرابع في العام الماضي والربع الأول من العام الجاري ساهمت في استقرار الأسعار بالسوق الليبي.
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الأربعاء، توفر السلع الأساسية وآلية ضبط أسعارها خلال شهر رمضان، بحضور وزراء الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” والمواصلات “محمد الشهوبي” والدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ووكيل وزارة الاقتصاد “سهيل بوشيحة” وأعضاء اللجنة الاقتصادية الأمنية العليا.
وشدد “الدبيبة”على أهمية التواصل المستمر مع مصرف ليبيا المركزي ومصلحة الجمارك، لمتابعة الاعتمادات المستندية وحركتها، لضمان وصولها قبل شهر رمضان.
وأكد رئيس الحكومة على ضرورة تكاتف جهود كل المؤسسات الحكومية ذات العلاقة خلال شهر رمضان، لتوفير السلع والبضائع، والوقوف أمام السماسرة والمضاربين بعد التواصل مع مصادر التوزيع الرئيسية، مشدداً على ضرورة دعم الصناع الليبيين وإعطائهم الأولوية في جميع الإجراءات، بشرط مساهمتهم في توفير البضائع بأسعار مناسبة.
وقدم “بوشيحة” موقفا حول الاعتمادات المستندية المفتوحة خلال الربع الرابع في العام الماضي، والربع الأول من العام الجاري، في مجال المواد الغذائية واللحوم، مشيرا إلى مساهمتها في استقرار الأسعار، مؤكدا توفر كميات مناسبة من احتياجات العائلة الليبية خلال شهر رمضان.
كما قدمت اللجنة الاقتصادية الأمنية خطتها لمتابعة السوق المحلي خلال رمضان، بهدف منع الاحتكار والمضاربة، والتواصل مع كبار التجار لضمان توفر السلع والتأكد من أسعارها لتحقيق راحة المواطن خلال الشهر الكريم.
قال محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” خلال مؤتمر مجلس الأعمال الليبي البريطاني LBBC بطرابلس، بإن لمواكبة متطلبات التحول الرقمي، يجب توفير بيئة عمل مناسبة لنمو القطاع الخاص وازدهاره وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الثقة في النظام المصرفي وتطويره وفقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات والتجارب الناجحة، وتأهيل الكوادر البشرية المصرفية في العديد من المجالات واستحداثه لوحدة الابتكار والتكنولوجيا المالية بالصرف.
وأضاف “الكبير” بأن المركزي يبذل جهوده في ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي والحفاظ على الاستدامة المالية للدولة وتحقيق مبدأ الشفافية والإفصاح بتطوير التقرير الشهري للإيرادات والمصروفات والنقد الأجنبي في حلته الجديدة، ودعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط لرفع معدلات الإنتاج والتصدير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ليبيا والمملكة المتحدة.
قال رئيس قسم منتجات الشركات بالمصرف الإسلامي الليبي لإدارة التسويق “عبد المنعم الهمالي” في تصريح خاص لقناة تبادل بإن المؤتمر والمعرض الدولي الرابع للمصارف والتأمينات يضم عدد من المصارف الليبية والتجارية وشركات التأمين والاستثمار.
وأوضح “الهمالي” بأنه من خلال هذا الحدث يتم تبادل الخبرات وتطوير القطاع المالي الذي يرفع من اقتصاد الدولة الليبية عامة، مضيفاً بأنه في الفترة الماضية تم افتتاح شباك جديد للمصرف الإسلامي في المنطقة الشرقية.
كشف مصدر خاص بمصرف ليبيا المركزي لقناة تبادل عن طلب المركزي من المصارف بعدم وضع أسقف لتصديق الصكوك للعملاء، وعدم رفض الصكوك العادية والمصدقة لأسباب واهية، وأن يتم منح العملاء الحرية التامة للتعامل بحساباتهم المصرفية وفقاً للتعليمات.
وأوضح المصدر بأن إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف المركزي ستقوم بمتابعة الأمر من خلال الجولات التفتيشية والشكاوي التي ترد عليها، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المصارف المخالفة.
