كشفت وزارة النفط والغاز خلال بيان لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك ، يوم الأحد من خلال مصادر مستندية مؤكدة بأن قيمة ما تم الاتفاق بشأنه مع شركة إيني الايطالية عام 2008 تتجاوز 27 مليار دولار، وذلك من خلال جدول وبرامج مشاريع التطوير لمنطقة العقد م ن 41 وبعض القطع الأخرى، وتشمل الاتفاقية تطوير كل الإكتشافات الغازية الغير مطورة والبالغ عددها 9 إكتشافات ودراسة إنشاء معمل تسييل للغاز بمليتة وتطوير عدد من الإكتشافات النفطية والغازية البرية في الجنوب وشرق ليبيا وبرامج إستكشافية.
وأكدت وزارة النفط والغاز بأن الإتفاق في سنة 2008 كان يحوي مشاريع متعددة و بقيمة تفوق ما أُعلن عنه من قبل المؤسسة الوطنية للنفط منذ أيام و الذي أشار إلى أنّ قيمة الإستثمار وهي 8 مليار دولار لم يسبق إبرامها من 25 سنة، موضحة أن مبلغ 8 مليار دولار سيتم مناصفة بين الوطنية للنفط و شركة إيني الإيطالية.
كشفت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي لقناة “تبادل” يوم السبت، بنشرها للتقرير الكامل والمُعدّل الصادر عن استخدامات المصارف من النقد الأجنبي خلال شهر يناير من العام الحالي 2023، والذي أوضحت فيه بأن دولة الإمارات تتصدر البلدان المستفيدة من طلبات المصارف لتغطية الاعتمادات والحوالات بقيمة تجاوزت 443 مليون دولار تلتها دولة تركيا بـ 81 مليون دولار ثم كوريا الجنوبية والصين وسويسرا وتونس وإيطاليا.
وأضاف التقرير الذي أصدرته إدارة البحوث بالمركزي بأنه بلغ إجمالي الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال شهر يناير فقط من هذا العام 914 مليون دولار “أي ما يعادل 4.4 مليار دينار” فيما تجاوز إجمالي النقد الأجنبي للأغراض الشخصية 593 مليون دولار “ما يعادل 2.8 مليار دينار”.
وأشار التقرير المُعدّل لمصرف ليبيا المركزي بأن تحتل السلع والخدمات ذات المنشأ التركي المرتبة الأولى في طلبات شراء النقد الأجنبي المقبولة من المصارف خلال شهر يناير من هذا العام بقيمة ناهزت 218 مليون دولار تلتها واردات السلع أو الخدمات ذات المنشأ المصري بحوالي 175 مليون دولار ثم بلدان الصين وكوريا الجنوبية وتونس وروسيا.
شارك عضو مجلس النواب عضو البرلمان العربي ” حسن البرغوثي” يوم السبت بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة مُمثلاً لرئيس مجلس النواب” عقيلة صالح” في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.
وأكد “البرغوثي”بأن وضع الأمن الغذائي العربي في ظل مُعدلات ازدياد الفجوة الغذائية يتطلب اتخاذ مجموعة من السياسات الفاعلة لبناء منظومة اقتصادية اجتماعية تُعالج قصور تنمية الإنتاج الزراعي لمعالجة العجز الغذائي ، مشيراً إلى أن الأمن الغذائي في الدول العربية يتطلب نقلة نوعية للاهتمام بالقطاع الزراعي وإعطائه الأولوية في برامج الحكومات الاقتصادية .
حيث أصدر المؤتمر الخامس للبرلمان العربي بيانه الختامي أقر فيه الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي تحت عنوان ” رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي ” وتضمنت التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العربي، وكذلك التوصيات البرلمانية التي تُساهم في معالجة هذه المشكلة ومنها إيجاد بُنية تشريعية مُتطورة من أجل نظام غذائي من خلال استدامة و توطين التكنولوجيا وتطبيق مفهوم الزراعة الذكية و حوكمة إدارة الموارد المائية بالإضافة إلى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية في حل الأزمات والصراعات في المنطقة العربية .
ويذكر بأن الوثيقة التي أقرها المؤتمر الخامس للبرلمان العربي و رؤساء المجالس و البرلمانات العربية سيتم رفعها إلى القمة العربية التنموية الإقتصادية والإجتماعية المُقرر عقدها في دولة موريتانيا.
وحضر المؤتمر رئيس برلمان عموم افريقيا ” تشيف شارومبيرا ” و الأمين العام لجامعة الدول “أحمد أبو الغيط “.
وقع وزير العمل والتأهيل “علي العابد” اليوم الخميس، اتفاقية مع شركة المدار الجديد، تنص على تخصيص الشركة باقة تسمى “باقة وافد”، يتم من خلالها تزويد العمالة الأجنبية بخدمات الاتصالات.
حيث ستمنح الشركة بناء على هذه الاتفاقية، العامل الأجنبي رقم الهاتف من الباقة عند تسجيله بمنصة “وافد” ومنحه شريحة فور وصوله لليبيا، وذلك من خلال مراكز الخدمة، موضحة الاتفاقية بأنها ستساعد هذه الخدمة في حصر العمالة بشكل منظم، وتكوين قاعدة بيانات عنهم يمكن الرجوع إليها.
كما أن هذه الاتفاقية التي وقعت بين وزارة العمل وشركة المدار، تنص على أن الشركة ستخصص رقم مركزي للاتصال والاستعلام وإرسال رسائل الإرشادات والتوعوية منذ دخول العامل الأجنبي إلى ليبيا، وتمكنه من إرسال طلبات الشكاوى والخدمات.
كشفت ادارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي عن إجمالي أصول المصرف الليبي الخارجي بلغ نحو 18 مليار دولار أمريكي أو مايعادل نحو 87.3 مليار دينار في نهاية الربع الرابع 2022.
وأوضحت النشرة الإقتصادية الصادرة عن المصرف المركزي بأن بلغت الإيرادات المالية العامة 134.4 مليار دينار خلال عام 2022 في حين بلغت المصروفات نحو 127.9 مليار دينار مقسمة على أبواب الميزانية العامة مرتبات 50.8 مليار دينار، تسييرية 23.3 مليار دينار ميزانية التنمية والمؤسسة الوطنية للنفط 33.7 مليار دينار، فيما سجل الدعم نحو 20 مليار دينار.
وأضافت ادارة البحوث بأن البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط – مصلحة الإحصاء والتعداد، تشير بأن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك قد إرتفع خلال عام 2022 ليسجل 288.3 نقطة بزيادة قدرُها 12.6 نقطة على أسـاس سنـوي، مُقابل 275.7 نقطـة خِـلال العام 2021، لِيُسجل معدل التضخم نسبة 4.6%.
وأشارت ادارة البحوث بأن معدل التضخم خلال عام 2022 على أساس سنوي سجل إرتفاعاً في كل المجموعات السلعية، وأبرزها إرتفاع أسعار مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 7.9%، وارتفاع أسعار مجموعة النقل بنسبة 7.0%،فيما إرتفعت أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 4.4%، و مجموعة الملابس والأحذية سجلت ارتفاع أسعار بنسبة 4.3، كما ارتفعت أسعار مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 3.9%.
كما أوضحت ادارة البحوث والاحصاء بأن الرقم القياسي في مجموعة المواد الغذائية بلغ 327.8 نقطة بزيادة قدرُها 13.8 نقطة، أي ما يُعادل 4.4%، وسجل الرقم القياسي لمجموعة التبغ 264.7 نقطة أي بارتفاع قدره 0.5 نقطة ما يُعادل 0.2%، وكذلك سجل الرقم القياسي لمجموعة الملابس والأحذية 434.6 نقطة، أي بارتفاع قدره 18.0 نقطة ما يُعادل 4.3%.
حيث ارتفع الرقم القياسي لمجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى فقد سجل فيها 191.3 نقطة، بزيادة ملحوظة قدرُها 14.0 نقطة، ما يُعادِل 7.9% ،وكذلك أرتفع الرقم القياسي لِمجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بمقدار12.7 نقطة ليُسَجِّل 365.9 نقطة، أي ما يُعادِل 3.6%، وأما مجموعة الصحة فقد سجل الرقم القياسي 348.8 نقطة، بزيادة قدرُها 11.2 نقطة، أي ما يُعادل 3.3%.
وبينت ادارة البحوث بأنها أحتوت النشرة على بيانات حديثة لميزان مدفوعات ليبيا للعام 2021 حيث سجل “الميزان الكلي” فائض بلغ نحو 6 مليار دينار ليبي . فيما سجل “الميزان التجاري” لليبيا بنفس العام فاض ب 65.7 مليار دينار، وسجل “الحساب التجاري “لليبيا في العام 2021 فاض بنحو 24.5 مليار دينار .
بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”اليوم الخميس بمكتبه خلال اجتماع مع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” الإنفاق العام للسنة الحالية 2023م .
ونوقش بالاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة و المشتركة، في إطار التعاون والتنسيق بين ديوان المحاسبة والمصرف المركزي لرفع معدلات الإفصاح و الشفافية لكل مؤسسات الدولة.
كشفت ادارة البحوث بمصرف ليبيا المركزي بأن إرتفع إجمالي الأصول (بإستثناء الحسابات النظامية) في المركز المالي المجمع من نحو 144 مليار دينار نهاية الربع الثالث 2022 إلى نحو 148.5 مليار دينار نهاية الربع الرابع 2022 .
وأوضحت ادارة البحوث بأن إرتفع اجمالي رصيد الإئتمان الممنوح من المصارف من 19.6 مليار دينار في نهاية عام 2021 إلى نحو 23.0 مليار دينار في نهاية عام 2022، أي بمعدل نمو 17.0%، بالإضافة الى أن شكلت القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى اجمالي الخصوم الإيداعية ما نسبته 22.5%، بينما فيما شكلت من اجمالي الأصول ما نسبته 15.5%، وبلغ رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص في نهاية عام 2022 بقيمة 15.5 مليار دينار، وما نسبته 67.6% من إجمالي القروض والتسهيلات الإئتمانية الممنوحة، فيما شكل رصيد القروض الممنوحة للقطاع العام النسبة الباقية 32.4% والتي بلغت قيمتها نحو 7.5 مليار دينار.
وأكدت ادارة البحوث بأن بلغ رصيد النقدية بخزائن المصارف في أكتوبر 2022 نحو3.5 مليار دينار، و 3.8 مليار دينار نهاية نوفمبر و في ديسمبر سجل رصيد النقدية في خزائن المصارف نحو 2 مليار دينار، موضحة بأن التحسن ناتج إنتظام المصارف في بيع النقد الأجنبي لكافة الأغراض طيلة أشهر العام 2022.
وأضافت ادارة البحوث بأن إرتفعت ودائع العمـلاء لـدى المصارف من 92.1 مليار دينـار في نهاية عام 2021، إلى 102.1 مليار دينار في نهاية عام 2022، أي بمعدل 10.8%، وقد شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته 81.7% من إجمالي الودائع، بينما شكلت ودائع الادخار نسبة 0.3% فقط من إجمالي الودائع.
كما اوضحت ادارة البحوث بأن بلغت ودائع القطاع الخاص في نهاية عام 2022 بقيمته 58.8 مليار دينار، وبنسبة 57.6% من إجمالي الودائع، فيما شكل رصيد ودائع القطاع العام والحكومي النسبة الباقية وقدرها 42.4% أي ما قيمته 43.3 مليار دينار، منها 31.1مليار دينار ودائع لشركات ومؤسسات القطاع العام ونحو 12.2 مليار دينار ودائع حكومية.
نشرت إدارة البحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي بيانات النشرة الاقتصادية الفصلية للربع الرابع 2022، حيث شهدت إرتفاعاً في عرض النقود ليسجل نحو 110.3 مليار دينار مقارنة بـــ 105.7 مليار في نهاية الربع السابق، هذه الزيادة نتيجة إرتفاع الودائع تحت الطلب من 70.2 مليار دينار في نهاية الربع الثالث إلى 75.9 مليار دينار في نهاية الربع الرابع 2022 .
وأوضحت ادارة البحوث بأن إنخفضت العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي بمقدار مليار دينار من 32.4 مليار دينار في نهاية الربع الثالث إلى 31.4 مليار دينار في نهاية الربع الرابع 2022.
وأشارت بيانات النشرة إلى أن عرض النقود قد شهد أنخفضاً ملحوظاً في العام 2021 وبنحو 25.0 مليار دينار مقارنة بالعام 2020.
أوضح المسح النقدي إرتفاع صافي الأصول الأجنبية بمقدار 13.0 مليار دينار أو مايعادل نحو 2.6 مليار دولار أمريكي ، ليسجل صافي الأصول الأجنبية نحو 387.7 مليار دينار في نهاية الربع الرابع 2022 مقابل 374.7 مليار دينار في الربع السابق.
حيث إرتفع إجمالي أصول المركزي في نهاية الربع الرابع بمقدار 11.6 مليار دينار عما كانت عليه في الربع السابق ، لتسجل أصول المصرف المركزي نحو 527 مليار دينار.
وأضافت ادارة البحوث يأن سجل إجمالي إصدار العملة في نهاية الربع الرابع 33.4 مليار دينار منها 2 مليار دينار في خزائن المصارف ونحو 31.4 مليار دينار متداولة خارج القطاع المصرف أي أنها لدى الجمهور.
كشف مصرف ليبيا المركزي في بيان له اليوم الخميس بأن إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال شهر يناير فقط من العام الحالي 2023 بلغ 10.3 مليار دولار، بينما لم يتجاوز إجمالي إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي خلال شهر يناير 1.2 مليار دينار، أي بعجز وصل إلى 9 مليار و100 مليون دولار.
وأوضح المصرف المركزي في بيانه بأنه قام خلال شهر يناير الماضي بتغذية حسابات المصارف التجارية بمبلغ ناهز 1.5 مليار دولار، تشمل قرابة 914 مليون دولار للاعتمادات، و593 مليون دولار للأغراض الشخصية ومبلغ 18 مليون دولار حوالات، أما القيمة الأكبر من استخدامات النقد الأجنبي بحسب البيان فوضعت تحت بند التزامات قائمة بقيمة وصلت إلى 8 مليار و612 مليون دولار دون توضيح طبيعة هذه الالتزامات وأوجه صرفها.
كشف مصرف ليبيا المركزي خلال بيانه بشأن الإيرادات والإنفاق الصادر اليوم الخميس بأن إجمالي إيرادات الدولة خلال شهر يناير من العام الحالي 2023 بلغ حوالي 5 مليارات و900 مليون دينار جلها من الإيرادات النفطية والإتاوات على الشركات الأجنبية المتعاقدة مع المؤسسة الوطنية للنفط.
وأوضح البيان بأن إيرادات الدولة خلال شهر يناير الفائت وصلت إلى 5.9 مليار دينار، منها مبلغ 4.7 مليار دينار من المبيعات النفطية ومبلغ 1.1 مليار دينار من الإتاوات على الشركات النفطية، إضافة إلى مبلغ 29 مليون دينار من الإيرادات السيادية الأخرى والتي شملت 10 مليون دينار إيرادات الجمارك وثلاثة ملايين من إيرادات الضرائب ومبلغ 16 مليون دينار من إيرادات مراقبات الخدمات المالية بالبلديات.
أما بخصوص الإنفاق الحكومي فلم يوضح بيان المصرف المركزي حجم الإنفاق خلال شهر يناير على اعتبار تأخر وصول البيانات من وزارة المالية حتى تاريخ صدور هذا التقرير.
