صرح عضو بمجلس الاعلى الدولة الاستشاري ” سعد بن شرادة” لقناة تبادل اليوم الأحد بأن تم تعليق جلسة المجلس الاعلى بسبب عدم توافق مع مجلس النواب، الذين بقوا في صراع لاكثر من 7 سنوات، موضحاً بأن لا اعتقد أن المجلسي لديهم ما يقدمونه للشعب الليبي، باعتبره أنهم استنفدوا كل مالديهم.
وأكد “بن شرادة” بأن الافضل الذهاب للمادة 64 من الحوار السياسي، لتشكيل لجنة حوار واستخراج حكومة وحدة لتشرف على الانتخابات، وكذلك تضع لجنة الحوار قاعدة دستورية للانتخابات مرحلة قادمة، وليس هناك حل أخر غير هذه اللجنة.
وأوضح “بن شرادة” بأن سيتم استئناف الجلسة غداً الاثنين، ولا أعتقد أن يخرج شئ أو يتم التصويت عليها، على حسب تعبيره .
شارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” بالندوة 13 التي تجمع المنظمة العالمية للطاقة والمنتدي العالمي للطاقة ومنظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) بحضور الامير “عبدالعزيز بن سلمان آل سعود” ووزير النفط الباكستاني.
وناقشت الندوة التحول الطاقوي للطاقات البديلة ومستقبل استعمالات النفط الخام، حيث تم التأكيد علي ضرورة مراعاة خصوصية القارة الافريقية في استغلال ثرواتها النفطية والطبيعية الاخري، كما يمكن الاستنتاج بأن الحاجة للنفط الخام كوقود ستستمر الي فترات أطول مما تم تحديده.
والجدير بالذكر أن ليبيا أصبحت العضو 72 بهذا المنتدى بعد قرار حكومة الوحدة الوطنية للانضمام لهذا المنتدى.
وحضر الندوة عدد من وزراء الطاقة وسكرتير عام أوبك وسكرتير منتدى الطاقة العالمي وسكرتير عام الابو (منظمة الاقطار الافريقية المنتجة للنفط)، والعديد من الخبراء والمختصون في مجالات الطاقة.
امر النائب العام “الصديق الصور” اليوم الخميس، بحبس رئيس مجلس إدارة مصرف الواحة وعدد من مسؤوليه، بتعمدهم منح تسهيلات ائتمانية بمبلغ مليار و 250 مليون دينار، وذلك بعذ أن استدلَّ المحقق على توجه سلوك قادة العمل ، نحو نكث عهد الوفاء بالمسؤولية والغدر بواجب الأمانة التي حملوها.
واجرى المحقق استجواب لرئيس مجلس الإدارة ونائبه ومسؤولو بالمصرف، ولم يأتوا بما يدفع عنهم واقع إساءة استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق منافع غير مشروعة، ومسؤوليتهم عن الضرر الجسيم الذي طال المال العام.
حيث تناولت أولى الإجراءات، استقصاء مشروعية تسييل مبلغ 600 مليون دينار لفائدة شخصين، فانبأت الأبحاث عن تعمد تسييل المبلغ بالتجاوز لحدود التركز الائتماني ، وانتفاء الضمانات العينية التي تضمن الوفاء به، بالاضافة إلى علم مسؤولو المصرف بانتفاء الرابطة التعاقدية بين الواحة وبعض الشركات التي قال الجناة بملكية أسهمها؛ وابتناء إجراءات بقية التسهيلات على ما حُرِّرَ خلافا للحقيقة .
حيث اتخذ المحقق بالنيابة العامة الإجراءات الاحتياطية الرامية إلى ضبط وإحضار الغائبين، ومنع التصرف في الأموال والعقارات المملوكة للمتهمين جميعهم،وتتبع ما وقع منها تحت يد أزواجهم وأولادهم .
أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” من بنغازي اليوم الاربعاء، عن بداية تطوير الخطة الاستراتيجية لقطاع النفط والغاز في ليبيا.
وأكد “بن قدارة” بأن المؤسسة تواجه تحديات أهمها اتجاه العالم إلى الطاقة البديلة والاستغناء على النفط ولابد من إعداد خطة استراتيجية جديدة تهدف إلى الاستفادة من النفط وزيادة الإنتاج، موضحاً بأن الخطة الجديدة تزيد الإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميًا.
بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” مع رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط و الغاز” إبراهيم أبوبريدعة” إجراءات الشركة في تحديد احتياجات الدولة من الوقود في ظل تزايد الطلب و ارتفاع مؤشرات التوريد في السنوات الأخيرة.
وأوضح “أبوبريدعة” صعوبة تقدير الاحتياج المقدر في ظل عدم السيطرة على عمليات التهريب، و الافتقار لسياسة واضحة للحد من الاستهلاك، مُشيراً إلى أن المعمول به حالياً في تحديد الاحتياج السنوي هو احتساب معدل استهلاك العام الماضي بالإضافة لمعامل ثابت للنمو.
ومن جانبه أكد “شكشك” على ضرورة العمل على تحديد الكميات المتوقعة بشكل دقيق، بحيث يتناسب مع الاحتياج الحقيقي و تنظيم ملف تزويد كبار المستهلكين، بالإضافة إلى تكثيف الجهود بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة للحد من ظاهرة التهريب.
وشدد “شكشك” على ضرورة الإسراع في إحالة عقود منظومات التتبع لضمان مراقبة مسار التوزيع والحد من إهدار الوقود و تسريبه خارج الحدود، كذلك التعاون مع لجان الديوان المكلفة بتقييم ملف المحروقات ومدها بالبيانات و المعلومات اللازمة لإنجاز مهامها بالشكل المطلوب .
طلبت هيئة الرقابة الإدارية في بيان لها اليوم الثلاثاء من رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” سحب قراره بشأن حصر التعامل للجهات التابعة للحكومة مع موظفي ديوان المحاسبة دون غيرهم، مشددة على ضرورة التزام كافة الجهات الخاضة لرقابتها وفق القانون مع أعضائها وموظفيها فيما أوكل إليهم من مهام رقابية تجنّبا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأكدت الهيئة في بيانها بأنها في حلّ من العمل بما ورد من فتوى إدارة القانون بالخصوص لعدم حجيتها الإلزامية، مشيرة إلى أنها تمارس اختصاصها وفقا لأحكام قانون إنشائها وأن ما تصدره من قرارات بصدد ممارسة هذه الاختصاصات تتصف بالمشروعية القانونية، ولن ينالها ما كشفت عنه فتوى إدارة القانون التي وجهت بالطعبن في قرارات الهيئة أمام القضاء.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” قد أصدر قرارا بشأن حصر المسؤولين بالجهات العامة التابعة للحكومة مع موظفي ديوان المحاسبة دون غيرهم من الجهات الرقابية عطفا على فتوى من إدارة القانون بالخصوص بناء على استفتاء مرفوع من ديوان المحاسبة.
عقد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الثلاثاء اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب “محمد الفقيه”، وذلك لبحث المقترح المقدم من قبل الشركة بشأن تصنيع اسطوانات الغاز.
وناقش اللقاء الذي عقد بمقر الديوان الجدوى الاقتصادية من هذا المشروع الذي ستنفذه الشركة الليبية للحديد والصلب مع جهاز التصنيع العسكري، ومدى الاستفادة منه لتوطين الصناعة المحلية وتوفير فرص العمل للشباب.
من جانبه أكد رئيس الديوان على أهمية دراسة المشروع من جميع الجوانب؛ ليكون لها الأثر الإيجابي على السوق المحلي، مشدداً على ضرورة أن تتم عملية التصنيع وفقاً للمواصفات والجودة التي سيتم وضعها من قبل شركة البريقة لتسويق النفط والغاز.
أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية عن فتح باب الترشح لتولي المهام القيادية بالوزارة والمستشفيات والمرافق الطبية المختلفة اعتباراً من الثاني عشر من شهر فبراير وحتى السادس والعشرين من الشهر الجاري.
ونص قرار الوزارة على أن الترشح لمنصب تولي المهام القيادية سيشمل الإدارات العامة والمكاتب بالوزارة، والجهات التابعة لها والتي تضم المراكز الطبية والمستشفيات الجامعية والمراكز التخصصية والمراكز العلاجية والمستشفيات التعليمية والمركزية والمستشفيات العامة والمستشفيات القروية وإدارات الخدمات الصحية، والعيادات المجمعة.
وتعليقا على إطلاق المنصة صرح وزير الصحة “عثمان عبدالجليل” بأن أولويات النهوض بالنٌظم الصحية في ليبيا تبدأ بتعزيز القيادة والحوكمة الرشيدة واختيار الشخص المناسب في المكان المناسب بطريقة شفافة تراعي مؤهلات المترشح والخبرة العملية وشهادة الزملاء واجتياز المقابلات الشخصية.
وتابع عبدالجليل بالقول: “لقد أطلقنا منصة إلكترونية لاستقبال طلبات الراغبين في الترشح لتولِّي المناصبِ الإداريةِ والقياديةِ، لليبيين وغير الليبيين المُقيمينَ في ليبْيا وخارجِها لتقلد هذه المناصب”.
قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” خلال تصريح تلفزيوني، بإن كانت الاتفاقية مع ايطاليا لاستثمار 27 مليار و 700 مليون دولار، ذلك خلال عام 2008 ، ولم تتم متابعتها الان من قبل المؤسسة الوطنية للنفط بعد توقيع الاتفاقية الايام الماضية، و هناك 7 استكشافات أخرى لم يتطرق اليها رئيس المؤسسة “فرحات بن قدارة”.
وأكد “عون”بأن لا يوجد مبرر على اطلاق لزيادة 7% لحصة شركة ايني الايطالية خلال اتفاقية الموقعة، وزيادة النسبة يعتبر تفريط في ثروة الدولة، موضحاً بأنه كان يجب على المؤسسة الوطنية للنفط بأن تتقدم بمذكرة شارحة تفصيلية بمبررات قوية للدخول في التفاوض مع شركة ايني، وتتم مراجعتها من قبل وزارة النفط والغاز وتقديمها للحكومة.
وأشار “عون” بأن ادارة المؤسسة الوطنية للنفط قامت باجراء خاطئ، بتشكيلها لجنة للتفاوض مع شركة ايني، موضحاً بأن ايني طالبت اعادة التفاوض في الاتفاقية، بسبب وجود إدارة المؤسسة ضعيفة ومستعدة على التنازل.
وأضاف “عون” بأنه من المتوقع أن يحدث تنازل أيضاً من قبل المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة نسبة الاتفاقيات الموقعة مع شركات أخرى مثل شركة توتال.
وأوضح “عون” خلال تصريحه عن سبب اعتراض الوزارة على الاتفاقية، وذلك بسبب الإجراءات الخاطئة التي اتخذتها مؤسسة النفط من ناحية الاجرائية والقانونية، وأنه لم يعرض للوزارة على اطلاق.
كما أكد “عون” بأن وزارة النفط مخولة قانونًا بعرض أي تغيرات في الاتفاقيات على حكومة الوحدة الوطنية، وأنه لم يؤخد بتوصياتها من قبل المؤسسة وللحكومة منذ عام 2021.
الجدير بالذكر بأن وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “عون” كان هو من يترأس لجنة التفاوض الرئيسية للاتفاقية مع شركة ايني الايطالية في عام 2008.
بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الاثنين، خلال اجتماع مع مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي “محمود الفطيسي” رؤية المجلس حول الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاعي النفط والكهرباء والتي تهدف إلى وصول الطاقة الحديثة للمواطنين بشكل مستمر وبأسعار مقبولة.
ونوقش الاجتماع المدة الزمنية للخطة الاستراتيجية للنفط والكهرباء، والتي أوضح المجلس خلال العرض المرئي الذي قدمه بأن الخطة تبدأ من عام 2023م وحتى عام 2035م لضمان استدامة قطاع الطاقة في ليبيا والإبقاء على مكانتها في أسواق الطاقة العالمية.
وشدد “شكشك” على ضرورة تطوير قطاعي النفط والكهرباء وزيادة قوة الاقتصاد الوطني، والتزام جميع مؤسسات الدولة بوضع خطط استراتيجية للرفع من كفاءتها وتقديم خدماتها في أفضل مستوى، مؤكداً على أهمية هذا الخطة ودورها في الحفاظ على الثروة النفطية للأجيال القادمة.
