صرح وزير الصحة بالحكومة الليبية “عثمان عبد الجليل” لبرنامج فلوسنا، الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل اليوم الاثنين ، بإن استكملت وزارة الصحة، من العمل على المنظومة لمعالجة مرضى الاوراوم، والتي تشمل حاجة مريض للادوية، وذلك من خلال البيانات والمعلومات للمريض بالمنظومة.
وأكد “عبد الجليل” بأنه يجب أن يتم تشجيع قطاع الخاص، بسبب قلة الامكانيات بقطاع العام ، واغلب الاموال التي كانت من المفترض أن تتوجه لوزارة الصحة من الميزانية تذهب هباء، بسبب وجود الفساد الاداري، حيث أن الوضع الصحي في ليبيا على حافة الانهيار.
وأوضح “عثمان” بأن وزارة الصحة ليس لديها أي معلومة بعدد مرضى الاورام في ليبيا، كما اعادت الوزارة هيكلتها، واشتغلت على توصيات منظمة الصحة العالمية.
وأضاف “عبد الجليل” بأنه تم تخصيص الميزانية لوزارة الصحة من قبل الحكومة الليبية بقيمة 50 مليون دينار خلال عام 2022، كما أنه سيتم تخصيص ميزانية للحكومة تقدر بحوالي 3 مليار دينار للعام الحالي 2023، مضيفاً بأن جزء من مصروفات الحكومة تتبع للوزارة الدفاع بمنطقة الشرقية.
وأشار وزير الصحة بالحكومة الليبية عن وجود نقص كبير في الأسره في اغلب المستشفيات الليبية، وخاصة بمستشفى بنغازي، مؤكداً بدخول الادوية الى البلاد من مختلف الاماكن بدون رقابة من الدولة، ولا يوجد بها أي تراخيص، ويتم بيعها في بعض الصيدليات للمواطنين، ممايسبب الضرر عليهم.
واختتم ” عبد الجليل” خلال تصريحه بالقول: يجب أن نجلس مع مجلس النواب لاسترجاع الصيدلية المركزية، التي من خلالها يمنع ويحتكر دخول الدواء للدولة الليبية الا عن طريق هذه الصيدلية، وذلك لضمانة جودة المصدر والتخزين للدواء ونقله وتوزيعه للمستهلك، واذا لم يتم تحقيق ذلك ستتفاقم الامراض وتتكاثر بشكل كبير.
أكدت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الاثنين تسليم أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهري “يناير وفبراير” لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.
وكان مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي قد أكد لقناة “تبادل” ظهر اليوم بأن إدارة العمليات المصرفية بالمصرف المركزي قد شرعت في تنفيذ أذونات صرف المرتبات لشهري يناير وفبراير وتحويلها إلى حسابات المواطنين بالمصارف بعد استلامها من وزارة المالية.
أكد مسؤول بمصرف ليبيا المركزي لقناة “تبادل” بأن إدارة العمليات المصرفية بالمصرف المركزي شرعت اليوم في تنفيذ أذونات صرف المرتبات لشهري يناير وفبراير وتحويلها إلى حسابات المواطنين بالمصارف.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” قد أصدر تعليماته لوزارة المالية بحكومته الأسبوع الماضي بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مرتبات شهري يناير وفبراير بشكل عاجل.
قال رئيس مجلس إدارة مصرف السراي للتجارة والاستثمار “نعمان البوري” إن حقوق المساهمين بمصرف السراي مع بداية العام الحالي 2023 تجاوزت 350 مليون دينار، مشيرا إلى أن نسبة النمو للمصرف خلال السنوات العشر الماضية بلغت 760%.
وأوضح “البوري” بأنه ومع استامه لرئاسة مجلس إدارة مصرف السراي “أتيب” عام 2012 تم تقييم المصرف في العام الموالي من قبل إحدى كبار شركات المراجعة العالمية وثبتت حقوق المساهمين في حدود 16 مليون دينار، أي ما يعادل 5 دينار للسهم الواحد، مضيفا أنه وبعد 5 سنوات فقط وتحديدا عام 2018 تم إعادة تقييم المصرف وارتفعت قيمة السهم إلى 22 دينار بنسبة نمو تصل إلى 440%، والآن مع بداية عام 2023 تعدت حقوق المساهمين 350 مليون دينار أي بنسبة نمو بلغت 760% خلال 10 سنوات.
وكانت الجمعية العمومية لمصرف السراي قد اعتمدت خلال اجتماعها العادي المنعقد يوم 18 ديسمبر الماضي مقترح مجلس إدارة المصرف بخصوص توزيع الأرباح بحيث يتم توزيع 1.5 دينار عن كل سهم أي بمعدل 15% عائد على كل سهم، بعد تحقيق المصرف أرباحا خلال العام الماضي 2021 تصل إلى قرابة 15 مليون دينار.
تابع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” خلال اجتماعه اليوم الأحد مع أعضاء لجنة التحول الرقمي لإدارة المعلومات والبيانات المالية الحكومية، تطورات مشروع الإصلاحات المالية.
وأكد الوزير خلال الاجتماع الذي حضره مدير شؤون الديوان ومدير إدارة الشؤون القانونية، على ضرورة المضي قدماً تجاه العمل على إنجاح برنامج الإصلاحات المالية العامة في ليبيا ووضع الإطار اللازم والمناسب لها.
كما استعرض الاجتماع الخطوات التي تم إنجازها تجاه تبني الوزارة نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية “GFMIS” وتطورات هذا المشروع ومنهجية إدارته وسبل الدعم الفني المقترحة من قبل الشركاء الدوليين.
وأشار المكتب الإعلامي بوزارة المالية إلى أن تبني الوزارة لهذا النظام يأتي تمهيداً لانطلاق مشروع الإصلاحات كخطوة أولى نحو التحول الرقمي بوزارة المالية.
بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية “عمران القيب” خلال اجتماعهما اليوم الأحد بمقر الديوان بطرابلس سبل استكمال المشاريع الخاصة بجامعة طرابلس.
وركز الجانبان على استكمال عقد تنفيذ مشروع إنشاء مبنى قسم الرياضيات والإحصاء بكلية العلوم ومشروع تنفيذ المخازن العامة ومخازن المواد الكيميائية، كما ناقشا الإجراءات المتعلقة بمشروع تنفيذ ستة مُركبات جامعية ونسب الإنجاز في هذه المشاريع والمشاكل و العراقيل التي صاحبت عملية التنفيذ.
وأكد “شكشك” على دور الديوان الداعم لاستكمال هذه المشاريع وغيرها من مشاريع وزارة التعليم العالي لما ينعكس بأثر إيجابي على سير العملية التعليمية، مشدداً على ضرورة حلحلة جميع الإشكاليات والعراقيل التي تعيق استكمال هذه المشروعات.
واتفق الجانبان في ختام الاجتماع الذي حضره رئيس جامعة طرابلس “خالد عون” ووكيل الجامعة “خالد غومة” ورؤساء الإدارات المختصة بالديوان، على ضرورة التواصل مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية والشركة العامة لإنشاء المراكز الإدارية لحلحلة إجراءات التعاقد لاستكمال تلك المشاريع في أسرع وقت ممكن.
ناقش رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” خلال اجتماعه اليوم الأحد بمقر ديوان رئاسة الوزراء بمدينة سرت مع وزير التخطيط والمالية بالحكومة “أسامة حماد” وعدد من المراقبين الماليين بالوزارات، المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل المراقبين الماليين بالوزارات والمكاتب.
وأكد “باشاغا” خلال الاجتماع على ضرورة تبني وزارة التخطيط والمالية خطة تنفيذ دورات تدريبية للعناصر والكوادر المالية للجهات العامة للرفع من كفاتهم في العمل المالي، من جهته أشار “حماد” إلى أن الوزارة تعمل على حث الجهات الممولة من الميزانية العامة على عدم ترتيب أي ارتباطات مالية إلا بعد استيفاء متطلبات الصرف وإيجاد التغطية المالية.
ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” خلال اجتماعه اليوم الأحد مع أعضاء لجنة المشروعات الاستراتيجية بالمصرف المركزي سبل تطوير أنظمة المدفوعات الالكترونية.
وتطرق الاجتماع لاستكمال رؤية مصرف ليبيا المركزي في تطوير أنظمة المدفوعات الالكترونية والتوسع في إطلاق مشروعات الدفع الإلكتروني خلال العام 2023، وأهمها مشروع نظام المدفوعات الفورية ومشروع “المصرف المفتوح” ومشروع المنصة المركزية لبيانات الزبائن “إعرف زبونك إلكترونيا”.
ويأتي إطلاق هذه المشاريع ضمن رؤية مصرف ليبيا المركزي لتطوير أنظمة المدفوعات الالكترونية وتوفير خدمات مالية تواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأحد الإفراج عن “عبد الله منصور” أحد مسؤولي النظام السابق بعد سنوات من السجن.
وأعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” عن شكره للنائب العام والمدعي العسكري على استجابتهما للجهود المبذولة مع الأطراف للإفراج عن “عبدالله منصور”.
ودعا “الدبيبة” جميع الليبيين لدعم جهود المصالحة الهادفة لرفع الظلم عن الجميع وفي كل مكان في ليبيا.