Skip to main content

الكاتب: LS

“الدبيبة” يصدر تعليماته للبريقة بضرور تزويد كافة محطات الوقود

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الخميس، تعليماته لشركة البريقة بضرورة تزويد كافة المحطات بالوقود دون الرجوع والتنسيق مع شركات التوزيع، تم ذلك خلال اجتماع ضم وكيل وزارة الداخلية “بشير الأمين” و رئيس لجنة متابعة توزيع الوقود، وعضو مجلس إدارة مؤسسة النفط “أحمد عمار” ومدير شركة البريقة “إبراهيم ابوبريدعة” ورئيس مصلحة السجل التجاري “محمد بن كثير” وعدد من مديري الإدارات بشركة البريقة لتسويق النفط.

وأكد “الدبيبة” بأن لن يقف عمل تزويد المحطات بالوقود، بسبب خلافات قانونية في شركات التوزيع الخاصة باعتبار أن هذا الأمر أمن قومي.

ومن جانبه قدم رئيس لجنة متابعة التوزيع تقريرا حول أوضاع المحطات وتزويدها بالوقود من شركة البريقة، والمشاكل التي حصلت بسبب إقفال عدد من المحطات بسبب الخلافات القانونية وتأثيرها علي آلية التوزيع والمعالجات التي تعمل اللجنة للقيام بها.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على جملة من الإجراءات الإدارية القانونية التي تتضمن انسيابية توزيع الوقود ووضع ضوابط لكافة شركات التوزيع والمحطات في كافة المناطق.

“الكبير” يناقش مع ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ليبيا الخطوات التنفيذية للاتفاقية الموقعة بين الطرفين

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي” الصديق الكبير” اليوم الخميس، خلال اجتماع مع ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ليبيا (USAID) “جون كارديناس”، مراحل والخطوات التنفيذية للاتفاقية الموقعة بين الطرفين، بحضور مساعديه وكلٍ من مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، مستشار المحافظ للعلاقات الدولية.

حيث تناول الاجتماع دور منظمات المجتمع المدني وتعامل المركزي والضوابط والاجراءات المنظمة لعملها، مشيدًا “الكبير” ببرنامج التدريب الذي يقوم بتنفيذه USAID و PRAGMA للرفع من قدرة وكفاءة موظفي المصرف المركزي.

ومن جانبه أشاد “جون كارديناس” بدعم الوكالة الامريكية للمؤسسات السيادية، وجهود توحيد المركزي، والترتيب لبرامج التدريب وبناء القدرات لموظفي المصرف المركزي، مؤكداً على رغبة الجانب الأمريكي في تقديم المساعدة والمشورة الفنية لمصرف ليبيا المركزي.

“الدبيبة” يجتمع بــ”شكشك” و”الكبير” لمتابعة إجراءات تنفيذ ميزانية التنمية للعام 2022

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اجتماعا اليوم الأربعاء ضم محافظ المصرف المركزي “الصديق الكبير” ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة” ومدير إدارة الرقابة بالقطاع السيادي بالديوان رضا قرقاب، ومستشار المحافظ “مصطفى المانع”.

حيث خُصص الاجتماع لمتابعة إجراءات تنفيذ ميزانية التنمية للعام 2022، وضرورة بدء المشروعات الإستراتيجية ومعالجة كل الصعوبات التي تعيق انطلاقها.

كما نُوقشت الخطة التنموية لمشروعات العام 2023، وتركيزها على مشروعات المياه والصرف الصحي، وتفعيل التنمية المحلية.
واتُّفق خلال الاجتماع على تولّي ديوان المحاسبة مراجعة كافة الإجراءات التعاقدية المستهدفة خلال العام الجاري لضمان تنفيذها وفق أسس قانونية سليمة،

حيث أكد الحاضرون على ضرورة التزام مؤسسات الدولة كافة بخطة الإفصاح والشفافية.

“القطراني”يصدر تعليماته بالبدء الفوري بصيانة محطة بوترابة لتحلية مياه الشرب

أصدر نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية “علي القطراني” تعليماته بالبدء الفوري بصيانة محطة بوترابة لتحلية مياه الشرب، اليوم الاربعاء، وذلك بناء على تعليمات رئيس الوزراء “فتحي باشاغا” لرفع المعناة على أهالي مدينة المرج، كذلك لتلبية احتياجات الضرورية للبلديات، بحضور وزير الحكم المحلي “سامي الضاوي” ووزير الزراعة والثروة الحيوانية “يونس بوحسن ” ورئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الشرقية “رضا الفريطيس”.

وأكد “القطراني” بأن “باشاغا” أصدر تعليماته بضرورة وضع إحتياجات مدينة المرج ضمن أولويات الحكومة، مشدداً على ضرورة حل مشكلة شُح المياه بصيانة وتأهيل محطة بوترابة بشكل عاجل .

حيث جاء ذلك خلال تسليم “القطراني” للعقود المتعلقة بتنفيذ المشروع لرئيس مجلس إدارة شركة الجدار الراسي للمقاولات ، الشركة المنفذة لمشروع محطة بوترابة.

“شكشك” يشارك في اجتماع حكومة الوحدة حول المشاكل والمعوقات التي تواجه الإمداد المائي للدولة

شارك رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك “يوم الثلاثاء، في اجتماع موسع بمقر جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي، والذي ضم رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد ادبيبة”، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، ووزراء الموارد المائية “طارق بوفليقة” والمالية “خالد المبروك” والتخطيط المكلف “محمد الزيداني” ورئيس لجنة إدارة جهاز النهر؛ وذلك لمتابعة خطة الجهاز لعام 2023.

ونوقش خلال الاجتماع المشاكل التي تواجه أجهزة الدولة الخاصة بالإنتاج والإمداد وتوزيع المياه، وهي جهاز النهر الصناعي، والشركة العامة للمياه، والشركة العامة لتحلية المياه، كذلك سعر التكلفة الحقيقي للمتر المكعب والمخصصات المالية للدعم.

واختتم الاجتماع إلى إمكانية تشكيل مجلس أعلى للمياه، أو إضافة الاختصاص للمجلس المشكل للطاقة لدراسة الوضع القائم، ووضع خطة استراتيجية لمشروعات الإمداد المائي، باعتباره أحد أركان الأمن القومي .

“الحويج” يفتتح الخط التالث لمصنع دجلة لتنقية المياه لشركة السلوى

قام وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” رفقة نائب المدير العام لهيئة الاشراف علي التامين والملحق التجاري بجمهورية الصين بافتتاح الخط التالث لمصنع دجلة لتنقية المياه لشركة السلوى للصناعات الغدائية وتنقية المياه من ضمن خطة عودة الحياة التي اطلقتها الحكومة لاحياء مشاريع التنمية في كل ربوع ليبيا، وكان في استقباله رئيس مجلس ادارة شركة السلوي ومدراء الادارات التابعة لمجموعة السلوي.

واشاد”الحويج” على أن هذا الانجاز ضخم وتبلغ سعته الانتاجية 150 ألف قنينة في الساعة ويغطي مانسبته 60% من احتياجات السوق المحلى، مشددًا
علي ضرورة ضبط الاسعار والحزم في ذلك وخاصة اقبال الناس على شهر رمضان.

وأكد “الحويج” على ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص، وان يتحمل مسؤولياته في خلق فرص عمل جديدة للشباب، كذلك تنظيم العمل به وتغطية العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي، بالإضافة الى فتح المجال امامهم لخوض تجربة الصناعات الصغرى والصناعات التحويلية، والتسويق والدعاية والاعلان.

النائب العام يناقش مع “المشري وشكشك” تطورات التحقيقات الجارية بخصوص واقعات الفساد

ناقش النائب العام “الصديق الصور” خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، التطورات المتعلقة بالتحقيقات الذي يجريها مكتب النائب العام إزاء واقعات الفساد التي انطوت عليها تقارير ديوان المحاسبة.

وأوضح مكتب النائب العام بأن المجتمعون تناولوا التطورات المتعلقة بالبحوث التي يجريها مكتب النائب العام إزاء واقعات الفساد، التي انطوت عليها تقارير فحص ومراجعة نشاط الجهات والمؤسسات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، كما ناقشوا المواضيع ذات الطابع المشترك خصوصا تلك المتصلة بالنشاط التشريعي.

“باشاغا” يؤكد على ضرورة البدء بأعمال الصيانة داخل الأحياء المدمرة بمدينة سرت

أكد رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع عميد بلدية سرت “مختار المعداني”، على ضرورة البدء في أعمال الصيانة داخل عدد من الأحياء والأماكن المدمرة داخل المدينة.

واستعرض “باشاغا” في هذا الاجتماع الذي عقد بمقر رئاسة الوزراء بمدينة سرت بحضور وزير الخارجية بالحكومة “حافظ قدور” وأعضاء لجنة صندوق إعمار سرت، المقترحات للبدء في أعمال الصيانة.

وطلب رئيس الحكومة الليبية إعداد خطة وتصور متكامل للمناطق الأكثر دمارا وتعددها السكاني عالي ومن أهمها منطقة “الجيزة البحرية” وذلك للبدء بأعمال إزالة الركام مرورا بالخطوات التي تليها وصولا لانطلاق أعمال البناء.

وأشار “باشاغا” إلى ضرورة تقسيم العمل على مراحل وتوضيح كل مرحلة وما تتطلبه من زمن وأموال، مشددا على تقسيم العمل بين عدد من الشركات حتى لا ينحصر في شركة واحدة قد تعرقل العمل وتحتكره.

وزارة الاقتصاد والتجارة تناقش آلية ضبط واستقرار الأسعار خلال شهر رمضان

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” خلال اجتماعه أمس الاثنين مع رؤساء مجالس غرف التجارة والصناعة والزراعة وعدد من المسؤولين آلية ضبط واستقرار الأسعار خلال شهر رمضان.

وتابع “الحويج” الوضع الحالي للسوق ومدى توفير السلع الأساسية واستقرار أسعارها وتوفر الاشتراطات الصحية في السلع، وأكد الحضور على توفر كميات كبيرة لأشهر قادمة من مختلف السلع بالمخازن لتلبية احتياجات استهلاك الموطنين بما في ذلك متطلبات شهر رمضان.

وأكد الوزير على ضرورة استقرار الأسعار بما يتماشى مع دخل الموطن مؤكداً على دور وزارة الاقتصاد في تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه القطاع الخاص والموردين وسُبل معالجتها، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات لحماية المستهلك من ارتفاع الاسعار.

يذكر بأن الاجتماع حضره رئيس مجلس أصحاب الأعمال والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعة ونائب مدير هيئة الإشراف على التأمين ورئيس لجنة المركز الوطني للصحة الحيوانية ورئيس الاتحاد العام للفلاحين ومستشار وزارة الزراعة ومستشار الإدارة الفنية لمصلحة الجمارك وعدد من المسؤولين بوزارة الاقتصاد.

وزارة النفط تعلن عن توريد مبلغ 8.4 مليار دينار للخزانة العامة تتمثل في أتاوات وضرائب على الشركات الأجنبية

أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الثلاثاء توريد مبلغ 8.4 مليار دينار لحساب الخزانة العامة للدولة والتي تمثل الاتاوات وضرائب على الشركات الأجنبية خلال الفترة من مارس 2018 إلى نوفمبر 2019.

وأشارت الوزارة أنه تم توريد لحساب الخزانة العامة مبلغ آخر 10.9 مليار دينار ليبي تم الإحتفاظ بها عند شركات أجنبية لأكثر من 16 شهراً كذلك بدون سند قانوني ولا يُعرف للآن هل إستفادت دولة ليبيا من أرباح هذه المبالغ رغم الطلب من المؤسسة الوطنية للنفط توضيح ذلك.