قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن أسواق النفط تفاعلت على نحو محدود مع أحداث ليبيا، بسبب الاستقرار الذي تضمنه أوبك+، مؤكدا على ضرورة أن تجتمع المنظمة في مارس القادم لمراجعة اتفاقها الحالي، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس.
يذكر أن موانئ النفط في الشرق توقفت عن تصدير الخام، وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة على موانئ الحريقة والبريقة والزويتينة والسدرة وراس لانوف، مؤكدة أن عمليات الإقفال التي طالت هذه الحقول ستتسبب في خسائر في إنتاج النفط الخام تقدر بـ 1.2 مليون برميل في اليوم، وخسائر مالية يومية تقدر بحوالي 77 مليون دولار.
دعت وزارة التعليم بحكومة الوفاق مصلحة المرافق
التعليمية إلى البدء في صيانة مدرسة الأوتاد للتعليم الأساسي بمدينة زلطن. وذلك
على إثر التقرير العاجل الذي تقدم به عميد البلدية ومراقب التعليم إلى ديوان
الوزارة.
وفي سياق متصل، أفاد وكيل وزارة تعليم الوفاق عادل
جمعة بأنه قد تم التنسيق مع مراقبة التعليم بالبلدية لنقل تلاميذ المدرسة إلى أقرب
مدرسة بالمدينة خلال الفترة المسائية، لتنطلق أعمال الصيانة على الفور.
يذكر أن مدرسة الأوتاد بزلطن شهدت مؤخرا سقوط سقف بعض
القاعات الدراسية، إلى جانب الحالة الرثة لدورات المياه.
أكد تقرير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
أن وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي مازالت وبعد عام من إنشائها تفتقر إلى
الدعم المالي من الحكومة.
وذكر التقرير أن 200 امرأة استفادت في الفترة
الممتدة من 27 أغسطس إلى 11 نوفمبر الماضي بدورات تدريبية من تنظيم صندوق الأمم
المتحدة للسكان تهدف إلى تطوير المهارات بهدف تحسين دخلهن.
كما أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج
الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي مشروعا مشتركا
لصندوق الأمم المتحدة لبناء السلام في صفوف الشباب في سرت، على مدى 18 شهرا بهدف
تحويلهم إلى عناصر نشطة للتغيير في السياق الليبي.
ذكر تقرير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
الذي يقدم الحالة الإنسانية ووضع حقوق الإنسان أن أكثر من 140 ألف شخص أجبروا على
الفرار من منازلهم منذ أبريل الماضي، في حين قضى 284 شخصا نحبهم وجرح 363 شخصا
آخر.
وكلفت البعثة بتفعيل الحزم المنبثقة عن مشروع بيان مؤتمر برلين حول ليبيا واطلاع الفئات الليبية المهنية على فحوى المناقشات والنتائج المنشودة من هذه العملية .
وأكد التقرير أن البعثة الأممية واصلت تقديم تقاريرها الأسبوعية إلى أعضاء المجموعة الرباعية المعنية بليبيا عن التطورات الميدانية وأنشطة الأمم المتحدة، مؤكدة على أهمية مضاعفة الجهود الرامية لدعم المهاجرين العائدين على نحو أشمل لإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم الأصلية.
كما ذكر التقرير تواجد أكثر من 231 ألف مدني في المناطق المتاخمة لخطوط المواجهة و380 ألف شخص يعيشون في مناطق متضررة من النزاع بشكل مباشر، وفي هذه المناطق يواجه الناس صعوبات متزايدة في الحصول على السلع و الخدمات الأساسية، مادفع الجهات الإنسانية للمساعدة على تقديم خدماتها لحوالي226 ألف شخص.
و استمر القتال البري في جنوب طرابلس
والمناطق المحيطة بها في المنطقة الغربية، ووفق ما سجلته البعثة منذ بداية النزاع،
نفذ الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر 850 غارة جوية دقيقة التوجيه باستعمال طائرات
مسيرة و170 غارة بمقاتلة قاذفة، في حين نفذت حكومة الوفاق الوطني 250 غارة، مؤكدة
أن الأعمال العدائية انتقلت إلى الأحياء المكتظة بالسكان مازاد في أعداد الضحايا
من المدنيين، وفق التقرير.
كما ذكر التقرير أن منطقة الشرق شهدت تدهورا في حالة النظام العام
والتي شملت الجرائم وعمليات الترهيب والخطف وخاصة للنساء على يد عناصر منتسبة
للجيش الليبي ولاسيما في بنغازي التي أصبحت مركزا للأنشطة الاقتصادية غير المشروعة
بما فيها من مخدرات وأسلحة حسب مكاتم رصده.
وعملت البعثة وفق تقريرها مع الأطراف على إعادة
فتح مطار معيتيقة الدولي.
ذكر تقرير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الفترة المشمولة بالتقرير سجل فيها ارتفاع في قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي ما أفضى إلى زيادة قوته الشرائية المتعلقة بالسلع الأساسية، ومكنت الضريبة المنخفضة تدريجيا على أسعار صرف العملات الأجنبية التي فرضها المجلس الرئاسي في سبتمبر2018 من تحفيز الودائع وتقويض السوق السوداء.
وتوقع التقرير أن تتجاوز الإيرادات الغير المتوقعة
لهذه الضريبة 20 بليون دولار في2019، مؤكدا أنها لا تزال تبقي على فائض في
الميزانية العامة تحت اشراف حكومة الوفاق.
وفي حين أن معظم الإيرادات متأتية من الضريبة
على أسعار صرف العملات الأجنبية مدرجة في الميزانية العامة وأن المصرف المركزي شرع
في نشر تقارير الميزانية، لايزال هناك نقص في الشفافية فيما يتعلق بالأشخاص الذين
يستطيعون الحصول على السعر الخاضع للضريبة مقابل السعر الرسمي، وفق ما جاء في
التقرير.
وفي جنوب ليبيا، مازالت السيولة النقدية تشكل
تحديا بسبب عجز فرع المصرف المركزي الرسمي غرب ليبيا وفرع المصرف الموازي في الشرق
عن تقديم الأموال.
ورصد التقرير في أبريل الماضي انخفاض نمو
الناتج المحلي الإجمالي بمقدار الثلثين بسبب النزاع، وسجل الدين زيادة كبيرة، ورغم
أن الدين الذي يديره المصرف المركزي بصفة مباشرة انخفض إلى 56 بليون دينار فإن نسبة
الدين العام من فرع مصرف ليبيا المركزي بالشرق زاد إلى 43 بليون دينار ونتج عنه
بلوغ نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي 150%.
قرر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني تمديد فترة السماح باستيراد السلع والبضائع بدون حوالات الشخصية أو اعتمادات بدون الالتزام بآليات الدفع عبر مصرف ليبيا المركزي ، أو المصارف، وفق نص قرار أصدره اليوم ونشر على صفحته الرسمية بفيسبوك.
وينص قرار الرئاسي على العمل به، إلى حين تفعيل الضوابط المعتمدة عن طريق الإجراءات المصرفية، وتنفيذها بشكل فعلي من قبل مصرف ليبيا المركزي خلال سنة الأشهر الأخرى من هذا القرار.
وكان وزير المالية “فرج بومطاري” قد أصدر قراراً بإيقاف قرار الرئاسي الأول بخصوص تمديد فترة الاستيراد السلع بدون الرجوع إلى مصرف ليبيا المركزي و فتح حوالات مباشرة أو اعتماد مستندي، والذي اعتبر أنه سيتسبب في تمويل الإرهاب والسرقة و دخول بضائع بأموال غير شرعية.
ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري كافة الإجراءات الكفيلة
بالمحافظة على سعر صرف الدينار وآليات توفير السلع والخدمات للمواطنين ومتابعة خطط
إنعاش الاقتصاد الوطني.
وذكر بيان المجلس الأعلى أن
المشري بحث اتخاذ إجراءات المحافظة على سعر صرف الدينار خلال اجتماع موسع مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج
ورئيس مجلس النواب الصادق الكحيلي ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس هيئة
الرقابة الإدارية سليمان الشنطي ووزير المالية فرج بومطاري ورئيس لجنة المالية
بمجلس النواب.