أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاثنين تعليماته بإجراء الصيانة اللازمة للمتحف الوطني لتتمكّن مصلحة الآثار من إعادة فتح أبوابه أمام الزوّار، واعتماد الخطة التطويرية ليكون هذا المتحف في المستوى الذي يليق به، كذلك للوقوف على الصعوبات آلتي يواجهها ، جاء ذلك خلال زيارته للمصلحة رفقة رئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ” إبراهيم تاكيتا”.
وكان في استقبال رئيس الحكومة، رئيس مصلحة الآثار “محمد فرج” ومدير مشروع المتحف الوطني “محمد فكرون” وعدد من المختصين بالمصلحة، مقدمين له خلال زيارته عروض توضيحية لأوضاع المتحف والخطة التطويرية التي أعدّتها المصلحة لإعادة الحياة إلى المتاحف والمسارح التاريخية.
وجّهه “الدبيبة” المصلحة بضرورة تقديم خطة صيانة وتطوير للمدن الأثرية لتعود إلى كامل نشاطها والاستفادة منها في المناشط الصيفية المختلفة.
كشف مصدر خاص لقناة تبادل اليوم الاثنين عن اصدار إدارة البحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي تقرير أهم البيانات والمؤشرات المالية للمصارف للعام 2022، والذي يحتوى على تفصيل للبيانات المالية للمصارف، بالإضافة إلى فصل خاص عن مؤشرات السلامة المالية للمصارف.
وأوضح التقرير بإن إرتفع إجمالي أصول المصارف “بإستثناء الحسابات النظامية” من 136.0 مليار دينار في نهاية عام 2021 إلى نحو 148.5 مليار دينار في نهاية عام 2022، أي بمعدل نمو قدره 9.2%، وقــد شكلت الأصـــول الســائلة (البالغة 99.1 مليار دينار) من إجمالي الأصول ما نسبته 66.7%.
وبين تقرير ادارة البحوث بأن إرتفع إجمالي ودائع المصارف “تحت الطلب وشهادات الإيداع ” لدى المصرف المركزي بما فيها الإحتياطي الإلزامي من نحو 78.6 مليار دينار في نهاية عام 2021 إلى نحو 83.4 مليار دينار في نهاية عام 2022، أي بمعدل بلغ 6.1%، والتي يشكل منها الإحتياطي الإلزامي نحو 20.4 مليار دينار.
وأضاف التقرير الصادر عن ادارة البحوث بالمركزي بأن اجمالي رصيد الإئتمان الممنوح من المصارف إرتفع من 19.6 مليار دينار في نهاية عام 2021 إلى نحو 23.0 مليار دينار في نهاية عام 2022، أي بمعدل نمو 17.0%، مبيناً بأن شكلت القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى اجمالي الخصوم الإيداعية ما نسبته 22.5%، كما شكلت من اجمالي الأصول ما نسبته 15.5%.
كما أضاف بأن بلغ رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص في نهاية عام 2022 ما قيمته 15.5 مليار دينار، وما نسبته 67.6% من إجمالي القروض والتسهيلات الإئتمانية الممنوحة، فيما شكل رصيد القروض الممنوحة للقطاع العام النسبة الباقية 32.4% والتي بلغت قيمتها نحو 7.5 مليار دينار.
حيث بين التقرير بأن بلغت نسبة تغطية مخصـص الديون المشكـوك فيها لإجمـالي القروض والتسهيلات الممنــوحة نسبة 16.8% في عام 2022 مقابل نسبة 18.7% في عام 2021، موضحاً عن إرتفاع ودائع العمـلاء لـدى المصارف من 92.1 مليار دينـار في نهاية عام 2021، إلى 102.1 مليار دينار في نهاية عام 2022، أي بمعدل 10.8%، وقد شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته 81.7% من إجمالي الودائع، في حين شكلت الودائع لأجل نسبة 17.9% من إجمالي الودائع، بينما شكلت ودائع الادخار نسبة 0.3% فقط من إجمالي الودائع.
وفيما يتعلق بتوزيع هذه الودائع أوضح التقرير بأن بلغت ودائع القطاع الخاص في نهاية عام 2022 ما قيمته 58.8 مليار دينار، وما نسبته 57.6% من إجمالي الودائع، فيما شكل رصيد ودائع القطاع العام والحكومي النسبة الباقية وقدرها 42.4% أي ما قيمته 43.3 مليار دينار، منها 31.1مليار دينار ودائع لشركات ومؤسسات القطاع العام ونحو 12.2 مليار دينار ودائع حكومية.
وأشار التقرير بأن إرتفع إجمالي حقوق الملكية في المصـــــــارف من 7.5 مليار دينار في نهاية عام 2021 إلى 8.6 مليار دينار في نهاية عام 2022، وبمعدل 13.3%، فيما إنخفضت أرباح المصارف خلال عام 2022 بمعدل 29.4% لتصل إلى 849.7 مليون دينار، مقارنة عما كانت عليه خلال عام 2021 والتي سجلت نحو 1,176.9 مليون دينار.
كما أوضح التقرير بأن إنخفض معدل العائد إلى إجمالي الأصول خلال عام 2022 ليسجل 0.6% ، مقارنة بنحو 0.9% في عام 2021، نتيجة الإنخفاض في الأرباح خلال عام 2022، حيث سجل معدل كفاية رأس المال الكلي للمصارف مجتمعة نحو 15.7% في نهاية عام 2022 منخفضة عما كانت عليه في عام 2021 والتي سجلت نحو 16.6% ،ويعود ذلك إلى الزيادة في حجم الأصول المرجحة بالمخاطر والتي نمت بنسبة أعلى من النمو في قاعدة رأس المال مبيناً بأنها بشكل عام أعلى من النسبة المحددة من قبل المصرف المركزي والمتوافقة مع متطلبات لجنة بازل 1 .
واختتم التقرير في بيانه بأن بلغ عدد المصارف والمشتملة بياناتها في هذا التقرير 20 مصرفاً “بما في ذلك وحدة الدينار الليبي التابعة للمصرف الليبي الخارجي” في نهاية عام 2022، وتزاول هذه المصارف نشاطها من خلال 580 فرعاً ووكالة.
طالب رئيس لجنة المطابقة بوزارة الصحة اليوم الاثنين، في بيان له المستشفيات والمراكز التخصصية، وإدارات الخدمات الصحية بالمناطق، والجهات والأجهزة التابعة للقطاع، التي لم يشملها تنفيذ جدول المرتبات الموحد خلال شهر يناير، التواصل مع اللجنة لمعالجة أوضاعها.
وأشارت اللجنة إلى أن تأخر تنفيذ جدول المرتبات الموحد لبعض الجهات يعود إما لأسباب فنية خاصة بوزارة المالية، أو أخرى تتعلّق بالجهة نفسها.
عقد وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” اجتماعاً ضم المدير العام للهيئة العامة لشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ، لمتابعة ومراجعة كافة قرارات الاستثمار الصادرة عن الهيئة خلال عام 2022م وعددها 279 قرار استثماري.
حيث أكد وزير الاقتصاد على ضرورة توزيع الفرص الاستثمارية وإعطاء الأولوية للمناطق الجنوبية والمناطق النائية ضمن رؤية واضحة تشجع المستثمر لتحقق الأمن الغذائي والدوائي وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني
كما اتفق الحضور على أهمية تشكيل فريق عمل لوضع الضوابط والمعايير لمنح الموافقة للمشاريع الاستثمارية لتحقق العدالة في الفرص الاستثمارية ومنع الاحتكار و تسهيل كافة الإجراءات لإتمام المشاريع المتوقفة والانتهاء من الخارطة الاستثمارية خلال عام 2023م بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.
تابع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” ما تم إنجازه بمشروع إصلاح المالية العامة والتحول الرقمي للمعاملات المالية الحكومية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير اليوم الأحد مع مدراء الإدارات المختصة والشركة المنفذة لمشروع ميكنة العمل المالي، واستعرض فيه مهندسي الشركة عرضا مرئيا لخارطة تنفيذ البرنامج.
وأكد وزير المالية في ختام الاجتماع على ضرورة عقد اجتماعات ولقاءات متكررة لمتابعة مراحل تقدم تنفيذ المشروع.
ناقش نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية “علي القطراني” خلال اجتماعه اليوم الأحد بديوان رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي مع وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة “عوض البدري” ظاهرة التعدي على الكوابل والأسلاك والأبراج المغذية للشبكة الكهربائية وكيفية وضع الحلول لوضع حد لهذه الظاهرة.
وبحث “القطراني” خلال الاجتماع الذي حضره رئيس جهاز الأمن الداخلي بالمنطقة الشرقية “أسامة الدرسي” ومدير إدارة حماية الطاقة الكهربائية “محمد الكيلاني”، آلية مكافحة هذه الظاهرة والحلول المناسبة والرادعة للحد من استمرارها من خلال تحديد بعض الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الجرائم المنظمة، بالإضافة إلى أهمية محاربة تجار خردة الكوابل والأسلاك والأبراج المغذية للكهرباء.
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة أمنية مشتركة برئاسة رئيس جهاز حماية الطاقة الكهربائية وعضوية مندوبين عن جهاز الأمن الداخلي وجهاز البحث الجنائي والشرطة العسكرية ومكتب المحامي العام وديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الشرقية.
صرح عضو مجلس الاعلى للدولة “سعد بن شرادة” لقناة تبادل بإن أصدر التعديل الدستوري الثالث عشر حسب الاتفاق السياسي بطريقة الصحيحة، ومن يقول غير ذلك فهو يريد التعطيل لا أكثر، موضحاً بأن مايجب أن يحدث في تعديل هو أن يتشاور مجلس الدولة و مجلس النواب في أي تعديل في الاعلان الدستوري، ومن بعدها يصوت عليه مجلس نواب، وهذا ماحدث.
وأضاف “بن شرادة” بأن تم تشاور في مصر اجتماع لجنتين وطيلة سنتين، وحتى بعد مصر كانت هناك زيارات وتشاورات بين اللجان المختصة.
وأكد “بن شرادة” بأن البيانات التي صدرت باسم اعضاء مجلس الدولة بشأن ماصدر عن مجلس النواب، ولا يعلم في هذا الامر اذا كان صحيح من غيره.
أوضح مدير إدارة شؤون الموظفين بالوحدات الإدارية بوزارة الخدمة المدنية، بأن الاختصاص الأصيل الممنوح للجنة الافراجات المالية بالوحدات الإدارية هو فقط التعامل مع المعينين الجدد تعيينات عقود، مضيفاً بأن فيما يخص من أوقفت مرتباتهم لأي سبب ازدواجية أو خطأ في الرقم وطني أو عدم وجود رقم مالي، هذا الاجراء من اختصاص وزارة المالية ولاعلاقة لوزارة الخدمة المدنية به.
و أضاف مدير الادارة لشؤون الموظفين بأن اللجنة عملت طيلة فترة تكليفها، بناء على تعليمات وزير العمل والخدمة المدنية المكلف من حكومة الوحدة الوطنية “علي العابد”، بإدخال بيانات المعنيين بالافراج ومطابقة مستنداتهم وبياناتهم عبر منظومة الربط بينها وبين الوحدات الإدارية بهدف إحالة كل من تصل بياناته إلى وزارة المالية.
وأكد مدير الادارة بأن الوزارة بجاهزية تامة وبانتظار وزارة المالية لامكانية صرف مرتبات المعنيين حسب توفر التغطية المالية، مشيراً بأن وزارة الخدمة المدنية تطلب من كافة الوحدات الإدارية الإسراع في إدخال بيانات ومستندات موظفيها عبر منظومة الربط بهدف احالتها لوزارة المالية.
وبحسب المكتب الاعلامي لوزارة الخدمة المدنية بأن جاء ذلك تحقيقا لمستوى أمثل من الأداء الوظيفي وحرصاً من الوزارة على وضع أصحاب المصلحة من ملف الافراجات المالية في قلب الحدث.
افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” مساء يوم السبت ، موقعان من مشروع إنماء بلادي حديقة الفردوس، وحديقة عمارات التعليم بمدينة مصراتة ، برفقة المدير العام للشركة العامة لخدمات النظافة بالمدينة “وليد الدوكالي”.
وأكد “الدبيبة” في كلمته خلال الافتتاح على دعم حكومته لقطاع الخدمات العامة في كافة ربوع ليبيا، لتعزيز مشروع النظافة والخدمات وإبراز وتحويل كافة المشاريع المتوقفة، ليستفيد منها المواطن داخل البلديات.
شارك وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج ” في افتتاح معرض ليبيا للصناعات 2023 بمدينة مصراته في نسخته الثانية، برفقة رئيس مجلس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”.
وأشار “الحويج” على أهمية تطوير التجارة والصناعات المحلية وتحقيق الأمن الاقتصادي، مؤكداً على دور القطاع الخاص برعاية رئاسة الحكومة وبالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والصناعة.
ومن جانبه أعلن “الدبيبة” عن وجود خطط لإنشاء فروع أخرى في شرق وجنوب ليبيا، لتقديم الخدمات لمستحقيها دون استثناء من ضحايا الحروب ومصابي حوداث المرورية وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يحتاجون رعاية من خلال حصولهم على أطراف اصطناعية أو معدات مساندة.
ويذكر أن المركز الوطني للأطراف الاصطناعية بمصراتة، شهد إبرام عدد من مذكرات وذلك في إطار التعاون مع عدة شركات دولية متخصصة .
