ناقش رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، الإجماع الوطني والدولي على إدارة الموارد بشكل عادل وأولويات الإنفاق لعام 2023.
وتم خلال الاجتماع، الذي حضره النائب بالمجلس الرئاسي “عبدالله اللافي” ووزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” ووزير التخطيط المكلف “محمد الزيداني” ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة”, التأكيد على القيادة الليبية للترتيبات المالية وأولويات الإنفاق لعام الحالي إضافة إلى باب التنمية لعام الماضي 2022.
شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” في أعمال المنتدى الثالث لشركاء التنمية، الذي نظمه وزير المالية “خالد المبروك” بالتنسيق مع البنك الدولي تحت شعار “إصلاح القطاع الصحي”،بمشاركة البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.
وافتتحت أعمال المنتدى بكلمة “المبروك” الذي أكد دور الشركاء الدوليين في الدعم والمساندة للقطاع الحكومي، وتقديم المشورة والخبرة.
وأكد “الدبيبة” خلال كلمته على حكومته لأعمال المنتدى الثالث، الذي يُخصّص لملف هام ويحتاج لجهود المحليين والدوليين، معتبرا عقد هذه اللقاءات داخل ليبيا هو رسالة بأن بلادنا تتعافى، وتعمل على تنظيم وترتيب الشراكات الدولية للمؤسسات الليبية.
ومن جانبها أكدت مديرة إدارة المغرب العربي بالبنك الدولي “جيسكو هنتشل”، رغبة البنك الدولي في تطوير التعاون الفني مع المؤسسات الحكومية في ليبيا، وبناء جسور التواصل لتبادل المعرفة والخبرة.
وتم الاتفاق في الجلسة الأولى لأعمال المنتدى على ضرورة التعاون بين وزارة الصحة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة، لوضع رؤية عملية لتطوير النظام الصحي الليبي، وتنظيم أوجه التعاون بين المؤسسات المحلية والدولية.
وحضر هذا المنتدى عدد من السفراء المُعتمدين، ووكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات العامة والمراكز الصحية، وعدد من الوكلاء، ومديري الإدارات بالوزارات والمؤسسات وديوان المحاسبة، ومهتمين بالقطاع الصحي.
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء خلال مشاركته في منتدى الثالث لشركاء التنمية، بإن نجحت حكومته في دعم الفئات الضعيفة من مرضى الكلى والاورام والامراض المزمنة، واطلاق برنامج توطين العلاج بالداخل، مؤكداً على تنفيذ العطاء العام بما يضمن الشفافية والافصاح.
وأوضح “الدبيبة” بأن سعت حكومته بشكل جاد لضمان أفضل الخدمات الصحية الاساسية بعد ترديها لسنوات، مضيفاً بعدم سماحه بأن يعيش الشعب الليبي ماعاشه من انقسام وحروب.
وأشار رئيس الوزراء بأن نجاح مثل هذه المنتديات واستمرارية انعقادها يعكس عمل الحكومة الايجابي في مسار الاستفادة من خبرات الدولية والمحلية، مؤكداً بأن الليبيون يصروا الى التمسك بمشاريع التنمية في شتى المجالات وخصوصاً الصحية منها.
كما قال “الدبيبة” بأن منذ استلامه مهامه بتوليه لحكومة الوحدة الوطنية، عمل على تنظيم القطاع الصحي واعتمد هيكلاً تنظيم موحد للوزارة والافراجات المالية وتسوية أوضاع العاملين فيها.
مدير ادار الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” يخاطب مدراء العامين للمصارف، عن صدور تعليمات المركزي بشأن اجراء تعديلات على الضوابط المنظمة لاجراءات فتح اعتمادات المستندية، حيث أوضح هذا التعديل بأن لم يتم قبول بوالص الشحن التي تقدم على الاعتمادات والتي يكون تاريخ الابحار بها قبل قبل تاريخ فتح الاعتماد، ويستثني منه اعتماد المستندية للبضائع السايبة، (BULK)، والسلع” اللحوم المجمدة- زيت-سكر- أرز” يتم قبول بوالص الشحن التي تكون تاريخ الابحار فيها قبل 30 يوم.
وأوضحت ادراة الرقابة فيما يخص التعديل بأن يتم قبول مستندات الشحن البري الخاصة بالاعتمادات المستندية للسلعة “البيض المخصب وتقاوي البطاطا” الموردة عن طريق المنافذ الليبية البرية، والبضائع ذات المنشأ التونسي حسب الضوابط الواردة من وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، بموجب الرسالة ذات الرقم الاشاري 5-1-1194، المؤرخة بتاريخ 3/7/2021.
وأضاف تعديل المركزي لاجراءات فتح اعتمادات المستندية بأن يسمح بتوريد الابل والمواشي عن طريق الشحن البري من دول الجوار مثل “النيجر، تشاد، السودان” كذلك البضائع ذات المنشأ المصري عن طريق المنفذ البري أمساعد سلوم حسب الضوابط الواردة برسالة “الحويج”، ذات الرقم الاشاري ( 5.1.1589) المؤرخة في 3/4/2022، شريطة ان يكون حساب الجهة المستفيدة بالخارج الصادرة للفاتورة بنفس الدولة.
وشدد المركزي في هذا الاجراء بأن يلتزم الموردون بتقديم الاقرارات الجمركية الاصلية الدالة على دخول البضائع الموردة إلى المنافذ الرسمية في ليبيا عن طريق مدراء المديريات التابعة لمصلحة الجمارك، بدلاً من رؤساء الجمركيه، على أن تقدم الاقرارات إلى المصارف خلال 3 اشهر من تاريخ استلام المستندات.
ونوه المركزي على جميع المصارف ابلاغ ادارة الرقابة على المصارف والنقد بالمركزي عن حالات الاخفاق في تقديم الاقرارات الجمركية المطلوبة.
قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “عبد الله باتيلي” خلال إحاطته اليوم الاثنين أمام مجلس الأمن إن إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي وإصلاحه يعتبران أمرين ضروريين لتطبيق المساءلة وتعزيز الرفاه الاقتصادي في البلاد.
وأضاف “باتيلي” بأن إدارة موارد البلاد يعتبر مصدر قلق كبير لجميع الليبيين، مؤكدا أنه يجب أن تتم وبشكل كامل معالجة استخدام موارد ليبيا، لاسيما تحديد أولويات النفقات ومعالجة الضعف المزمن في الخدمات الأساسية وغياب المساءلة، فضلا عن مطالب التوزيع العادل للموارد.
وأكد المبعوث الأممي على الأهمية البالغة والحاجة الملحة لوضع آلية، يتملك زمامها الليبيون وتجمع الأطراف المعنية من جميع أنحاء البلاد، للاتفاق على أولويات الإنفاق، وضمان إدارة عائدات النفط والغاز بطريقة شفافة وعادلة بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن.
وأشار “باتيلي” إلى أن مجموعة العمل الاقتصادية الدولية لازالت تواصل الانخراط مع المؤسسات الليبية بهدف إحراز تقدم في المناقشات للاتفاق بشأن الإنفاق المؤقت وآلية الرقابة، منوها إلى أن النهوض بالمسار الاقتصادي يظل جزءاً لا يتجزأ من الحوار السياسي مع الأطراف الرئيسية الليبية والشعب الليبي.
ناقشت إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط في اجتماع اليوم الاثنين مع مسؤولي ائتلاف شركتي “إيني” الإيطالية و”بي بي” البريطانية وممثلي المؤسسة الليبية للاستثمار، البرامج الاستكشافية خلال الفترة 2023-2028، والعمل على تذليل الصعوبات وإزاحة المعوقات التي من الممكن مواجهتها أثناء التنفيذ، والجوانب المالية والمدة الزمنية المحددة لإنجاز هذه البرامج.
وحضر الاجتماع عن المؤسسة مدير إدارة الاستكشاف المكلف “عبد الناصر بن زيتون”، وعن شركة “إيني” الإيطالية نائب المدير العام لشركة فرع شمال أفريقيا “ونيس الرويمي”، ومدير إدارة الاستكشاف “جوزبي بريتشي”، ومدير عمليات الآبار “أندريا ميناردتي”، إضافة إلى ممثلين عن المؤسسة الليبية للاستثمار، ومسؤولين عن شركة “بي بي” البريطانية عبر تقنية الفيديو.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد وقعت اتفاقية مع شركتيْ “إيني” الإيطالية و”بي بي” البريطانية تعمل بموجبها الشركة الإيطالية كمشغل على استئناف أعمال الاستكشاف في ثلاث مناطق في ليبيا، منها منطقتيْن بريتيْن في حوض غدامس ومنطقة بحرية في حوض سرت بمساحة إجمالية قدرها 54 ألف كيلومتر مربع.
أوضحت شركة البريقة لتسويق النفط في بيان لها اليوم الاثنين بأنها تعاملت مع النزاع الدائر حول تمثيل شركة الشرارة الذهبية لمدة ناهزت التسع سنوات ولا تزال على مسافة واحدة مع كافة الأطراف المتنازعة وفق ما نصت عليه التشريعات النافذة، مشيرة إلى أن ما حدث مؤخراً ما هو إلا تنفيذ الشركة لأمر قانوني صادر عن القضاء لصالح أحد الأطراف المتنازعة وتحديد القضاء لجلسة قادمة لفض النزاع قانوناً بين المتنازعين.
وأضافت شركة البريقة في بيانها بأنها تابعت ما يتم تداوله من أخبار للزج بها في نزاعات قائمة على صفة تمثيل شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية وتمسك طرفي النزاع بأحقيته في تمثيل الشركة، مؤكدة بأن تلك الأخبار لا تعدو أكثر من محاولة لتشويه شركة البريقة ورئيس لجنة إدارتها من خلال التصريح باتباع الشركة لإجراءات مخالفة في تمكين طرف على حساب آخر وهو قول يخالف الواقع والقانون وحق أريد به باطل.
وأكدت بأنها ماضية في تزويد محطات الشركة المذكورة المعتمدة بمنظومة المبيعات المركزية للشركة بالمحروقات من خلال الجسم المعتمد حالياً بأمر القضاء أو مباشرة من خلال مستودعاتها تنفيذا لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية وبالتنسيق مع لجنة أزمة الوقود والغاز للحيلولة دون التلاعب أو المساس بحاجة المواطن وتفويت الفرصة على من تسول لهم أنفسهم استغلال المحطات وفرض تبعيتها لطرف على حساب الآخر.
وأشارت شركة البريقة إلى أن الأرصدة المالية وكذلك قيمة هامش التوزيع العائد على بيع المحروقات لأصحاب المحطات التي قامت بإصدار إشعارات تزويد سابقة من أحد الأطراف قد أودعت بحساب إيداعات مخصص تم فتحه لهذا الغرض وهي محفوظة لدى الشركة لصالح مستحقيها حتى تسلم لاحقاً لأي من أطراف النزاع التي سيتم الحكم لها بالقانون بصفة التمثيل القانوني.
ودعت الشركة جميع الأطراف ‘لى تغليب المصلحة العامة تحقيقا للصالح العام، كما دعت المؤسسات العامة والخاصة إلى التوجه مباشرة لمستودعات الشركة لسد احتياجاتها من المحروقات وفقاً للإجراءات القانونية والمنظمة والمهام المسندة للشركة وتحقق أغراضها.
قال المبعوث الأممي “عبدالله باتيلي” اليوم الاثنين خلال جلسة مجلس الأمن الخاصة بليبيا في مقرّ المجلس بنيويورك إن العملية السياسية في ليبيا لا تزال تراوح مكانها ولا تلبي تطلعات الليبيين الذين يسعو إلى تجديد مؤسساتهم وانتخاب ممثليهم في السلطة.
وأضاف “باتيلي” أن الليبيون لم يعد لهم صبر ويشككون في رغبة الأطراف السياسية الحالية في إجراء الانتخابات خلال العام 2023.
وأكد المبعوث الأممي: أجريت مشاورات مع كافة الأطراف في ليبيا بما فيهم ممثلي المجتمع المدني والمكونات الثقافية والقادة القبليين وأهم المسؤولين في الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والدولة.
وأشار إلى تلقيه عدد من المقترحات المكتوبة والشفوية التي قدمها الليبيون حول طرق معالجة الزمة السياسية الحالية.
وأضاف خلال إحاطته أنه قبل وصوله إلى نيويورك التقيت مع قائد قوات القيادة العامة خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، على مناقشة سبل الخروج من المأزق السياسي الراهن.
وتابع القول: مجلس النواب اعتمد تعديلات الإعلان الدستوري الثالث عشر والتي جرى نشرها في الجريدة الرسمية، معتبرا أن التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري يثير الجدل في الصفوف السياسية الليبية وبين المواطنين ولا يعالج بعض المسائل الأساسية للمواطنين ولا ينص على خارطة طريق واضحة.
عقد المجلس الوطني للمدفوعات اجتماعه الأول لسنة 2023 برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”.
حيث تم خلال الاجتماع مناقشة الضوابط التنظيمية لشبكة الدفع المحلية والتقرير السنوي لاستخدام وسائل الدفع الالكترونية المختلفة واستحداث نظام المدفوعات الفورية واضافةً لاستخدام الشفرة الذكية “smart card” وتفعيل نظم RTGS و ACH على مرتبات الدولة لضمان وصولها في نفس اليوم لمستحقيها.
التقى وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” مع مدير المكتب الإقليمي للبنك الأفريقي للتنمية “محمد العزيزي”، وذلك في إطار بحث سُبل التعاون من أجل تحديد الأولويات والخطط والمشاريع التي سيتم تضمينها لأعمال البنك الأفريقي خلال الفترة من 2023 حتى 2024م وفتح أفاق للتعاون والتنمية والاستثمار في ليبيا
كما ناقش الحضور المشاريع والبرامج التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية كذلك دعم عملية التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء .
من جانبه أكد وزير الاقتصاد على ضرورة إيجاد مصادر التمويل لمشروعات البنية الأساسية وتجارة العبور بالأخص طريق مصراتة النيجر وارتباطه عن طريق الجزائر وطريق السودان دارفور وارتباطه عن طريق مصر، وأن الأولوية تكون لتحقيق الأمن الغذائي من خلال تمويل مشروعات الأمن الغذائي بالجنوب الليبي، إضافة لاستعرض المشاريع المستهدفة في قطاع الثروة السمكية وتقديرات عائداتها المبدئية التي تصل إلى 2.4 مليار دولار وما توفره من 22 ألف فرصة عمل لليبيين.
