كشف مسؤول بمصرف ليبيا المركزي لقناة تبادل اليوم الثلاثاء بأن المحافظ “الصديق الكبير” يخاطب رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” بشأن مقترح سرعة إقرار ميزانية موحدة وترشيد الانفاق العام ومعالجة الانفاق الموازي مجهول المصدر.
وأوضح “المسؤول” بأن جاء في مقترح “الكبير” للنواب، بفرض رسوم ضريبة على سعر الصرف الرسمي بقيمة 27٪ لكافة الأغراض باستثناء القطاعات التي تمول من الخزانة العامة , وأن يكون سعر الصرف المضاف إليه مابين 5.95، دينار للدولار الواحد و 6.15 دينار للدولار الواحد على أن تخفض أو ترفع الضريبة حسب ظروف الايرادات وتطور النفقات، حيث أن هذا السعر هو الآخر لن يحقق الاستقرار الكامل في السوق الموازي مع استمرار طلب غير منظور ومجهول المصدر في السوق.
ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال اجتماع اليوم الاثنين مع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ملف المحروقات والنتائج التي توصلت إليها اللجنة من حيث المستخدَم في الكهرباء والمصانع ومن المواطنين، وتم الاتفاق على ضرورة تفعيل دور وزارة الاقتصاد والتجارة وجهاز الحرس البلدي، بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، في ضبط الأسعار خلال شهر رمضان المبارك.
وذلك وفق الاعتمادات المستندية المفتوحة خلال الربع الرابع من العام الماضي، من السلع الأساسية والقضاء على المضاربة في الأسعار واستغلال الشهر الكريم في زيادة الأسعار.
ونوقش الاجتماع دعم المشاريع التنموية واستكمالها وفق الجداول الزمنية المعتمدة، وضرورة دعم الإدارة المحلية، وتقديم الخدمات على المستوى المحلي والقضاء على المركزية، وضرورة وضع ضوابط ومتابعة تنظيم استخدام المحروقات وضرورة ضبطها.
مصدر مسؤول بالمركزي يكشف لتبادل عن أسباب تعليق العمل بمنظومة حجز العملة الأجنبية للأفراد
كشف مسؤول بمصرف ليبيا المركزي لقناة تبادل عن أسباب تعليق العمل بمنظومة حجز العملة الأجنبية للأفراد، بأن أكثر من 80 الف مواطن استكمل عمليات الحجز والشحن خلال اليوم فقط ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين حتي الآن قرابت 200 ألف شخص، وبلغ عدد المسجلين بالمنظومة حتى الآن أكثر من 700 الف شخص.
وقال المصدر بأن المصرف المركزي سوف يعمل على إجراء معالجات تقنية وتحسينات في طبيعة عمل المنظومة خلال الأيام المتبقية من شهر مارس الجاري ليستأنف عمليات الحجز والشحن مطلع شهر أبريل.
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بيانا حول نشاط الاستيراد من خلال المنظومة المصرفية من الفترة 1-1 حتى 28-2-2024، موضحة بأن إجمالي النقد الأجنبي الذي تمت تغطيته لصالح القطاع الخاص من تاريخ 4–2 حتى نهاية شهر فبراير بعدد 808 اعتماد بلغ 729 مليون دولار.
وأوضحت الوزارة تفاصيل الاعتمادات المخصصة لقطاع الخاص، بأن إجمالي قيمة الاعتماد للمواد الغذائية 409 مليون دولار، واللحوم المجمدة بقيمة 42.6 مليون دولار، وقيمة الأعلاف 79.326 مليون دولار، حيث بلغت إجمالي الاعتمادات الممنوحة لتوريد المواد الغذائية والمواد الخام اللازمة لتصنيعها 459 مليون دولار.
وأضافت الوزارة بأن قيمة الاعتماد للأدوية والمعدات الطبية بإجمالي 21 مليون دولار، وأن قيمة الاعتماد لالكترونات، الملابس، السيارات، قطع الغيار، التحويلات الخدمية 151،494 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الاعتماد للألبان ومشتقاتها 27.700 مليون دولار.
كما أوضح البيان الصادر عن وزارة الاقتصاد بأن قيمة الاعتماد لكل من زيت الطهي 30.6 مليون دولار والمواشي الحية 24 مليون دولار، والسكر بقيمة 58.8 مليون دولار ، والطماطم المعجون بقيمة 23.5 مليون دولار ، وأنه بلغت قيمة الاعتماد للأرز 34.5 مليون دولار.
كشف مصدر خاص بمصرف ليبيا المركزي لقناة تبادل اليوم السبت بأن فريق السيولة بالمصرف يرسل شحنة سيولة لمدينة سبها صباح اليوم قادمة من مصرف ليبيا المركزي طرابلس إلى فرع المركزي سبها، بقيمة 75 مليون دينار.
وأوضح “المصدر” بأنه يأتي ذلك لتغطية إحتياجات فروع المصارف بالمنطقة الجنوبية، وسيواصل الفريق إرسال الشُحنات تُباعاً.
بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” مع نائب المدير العام بمنظمة التجارة العالمية “تشنق شينق شن” خلال لقائهما أمس الخميس بالعاصمة الإماراتية أبوظبي سبل العمل على الاستفادة من الفرص التي تتيحها المنظمة لتطوير السياسات الاقتصادية والتجارية بدولة ليبيا.
وأوضح “الحويج” بأن وزارة الاقتصاد والتجارة لازالت تعمل على تطوير السياسات التجارية بما يتوافق مع المتغيرات الحدثية في نظم التجارة الدولية، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإصلاحات الاقتصادية والتجارية وعملت على تحديث قانون الاستثمار الليبي والمناطق الحرة وتجارة العبور واستراتيجية التنوع الاقتصادي.
وشدد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية على أهمية توظيف موارد ليبيا وتسخير موقعها الجغرافي المميز على البحر المتوسط والذي يجعل منها أحد ممرات التجارة الدولية بين أسواق أفريقيا وأوروبا.
كشف مصدر خاص بمصرف ليبيا بالمركزي لتبادل عن حجم الانفاق العام الفعلي منذ عام 2021 وحتى نهاية 2023 والبالغ 420 مليار دينار، منها 340 مليار دينار نفقات تمت عن طريق حسابات وزارة المالية بمصرف ليبيا المركزي، و 80 مليار دينار لعامي 2022 و2023 بواقع 40 مليار دينار سنوياً صرفت من قبل المؤسسة الوطنية للنفط لاستيراد المحروقات للسوق الليبي بما يعرف بنظام المبادلة، تندرج تحت البند الرابع من بند الدعم.
وأضاف مصدر المركزي بأن ما يتم إنفاقه من كل مؤسسات الدولة سواء عن طريق المصرف المركزي او المؤسسات الحكومية هو إنفاق حكومي تحت رعاية حكومة الوحدة الوطنية وجب تضمينه وهو نفس النهج الذي يتبعه ديوان المحاسبة الليبي عند تحديد حجم الإنفاق الحكومي.
قال محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” إن إجمالي نفقات الدعم المباشر وغير المباشر في ليبيا بلغ مستويات قياسية ليصل إلى 102 مليار دينار سنويا.
وأوضح “الكبير” في كتاب وجهه لرئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” بأن بند الدعم ارتفع من 20.8 مليار عام 2021 بما في ذلك دعم المحروقات، ليصل إلى 61 مليار خلال عام 2022، متوقعا زيادة قيمة الدعم عن 61 مليار دينار في العام 2023 والتي منها 41 مليار دينار لدعم المحروقات الذي تنامى بشكل ملفت ويستنزف سنويا ما يقارب 8.5 مليار دولار، إضافة إلى نفقات الدعم الأخرى التي توجه لقطاع الكهرباء مباشرة بقيمه 40 مليار.
وتساءل “الكبير” كيف قفزت مصروفات الباب الرابع “بند الدعم” من 20.8 مليار دينار بما فيها دعم المحروقات في عام 2021، إلى 61 مليار دينار في عام 2022، مؤكدا بأن ذلك دليل واضح على وجود خلل وتشوه وسوء إدارة في ملف دعم المحروقات.
دعى مُحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” خلال مخاطبته رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، الجميع للعمل معاً وإقرار السياسات الاقتصادية والمالية الضرورية للخروج من الأزمة الخانقة، من خلال إيقاف الإنفاق الموازي والمجهول المصدر، وإقرار ميزانية موحدة لكامل التراب الليبي، و ترشيد الإنفاق بما يُحافظ على إحتياطيات الدولة وحقوق الأجيال القادمة، وكذلك تنويع مصادر الدخل، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتخفيض الإعتماد المُفرِط على الواردات الخارجية من السلع الإستهلاكية التي تجاوزت نسبة 80%.
وأكد “المحافظ” بأن السياسات الاقتصادية تحتاج إلى توجيه سليم للموارد المالية للدولة لضمان إستدامة حياة كريمة لكل الليبيين.
وأضاف “الكبير” بأن لازال النفط هو المصدر الوحيد لدخل الدولة والممول الرئيسي للميزانية العامة بأكثر من 95%، التوسع غير المدروس في الانفاق العام طيلة السنوات الماضية البالغ 420 مليار دينار، إستحوذ فيه الإنفاق الإستهلاكي على أكثر من 95%، وذلك على حساب الإنفاق التنموي مِمّا شَكّل ضغط على سعر صرف الدينار الليبي، حيثُ قفز بند المُرتبات من 33 مليار دينار عام 2021 إلى 65 مليار دينار 2023.
وأوضح “الكبير” بأنه لوحِظَ زيادة الكميات المطلوبة من النقد الأجنبي وإرتفاع سعر الصرف بدايةً من الربع الرابع 2023، الأمر الذي صعّب على المصرف المركزي مُهمة الدفاع عن سعر الصرف الحالي 4.85 ديناراً للدولار، مؤكداً إن عملية تخفيض سعر صرف الدينار الليبي من 1.3 دينار للدولار إلى 4.85 دينار للدولار، كان نتيجة أزمات مُتعاقبة منذ عام 2013 ولم يكن خيار للمصرف المركزي.
وأشار “الكبير” بأن عملية التخفيض التي قام بها المصرف أحدثت إستقراراً واضحاً خلال عامي 2021 و 2022 على مُستوى الإقتصاد الكلي وتوازن في الميزانية العامة وميزان المدفوعات وإستقر على أثَرِهِ سعر صرف الدينار الليبي، مضيفاً بأن تِكرار الإققال التعسفي للنفط، وخلل السياسات المالية والتجارية، وتفاقم العجز في ميزان المدفوعات أدى إلى إستنزاف جزء كبير من إحتياطيات الدولة من النقد الأجنبي.
كما أضاف “الكبير” يأن زيادة إنتاج النفط وتصديره على المدى القريب والمتوسط، وأن تكون أولوية الإنفاق موَّجّهة للإستثمار في التنمية الشاملة.
كشف مصدر خاص بمصرف ليبيا المركزي بأن فريق السيولة بالمركزي يشرع في ارسال اولى شحنات السيولة تقدر ب 17 مليون دينار الى مدينة غات بالجنوب الليبي قادمة من المركزي طرابلس لدعم أرصدة فروع مصارف التجاري الوطني وشمال افريقيا، حيث خُصصت فيها 10 مليون للتجاري و 7 مليون لشمال افريقيا،
وأكد المصدر بأن الفريق على استمراره في نقل الشحنات تُباعاً وفق جدول محدد لتغطية احتياجات كافة فروع المصارف في جميع فروع ليبيا.
