أدانت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها اليوم الأربعاء ما صرح به رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” عن تبعية المؤسسة لدولة الإمارات وحصولها على امتيازات خاصة في قطاع النفط الليبي وحمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة للجنسية الإماراتية، مؤكدة بأن كل هذا عارٍ عن الصحة تماماً ومجرد “أكاذيب” بحسب وصف البيان.
وأضافت المؤسسة في بيانها بأن ما ذكره “المشري” هي ادعاءات زائفة لا علاقة لها بالحقيقة، مؤكدة بأنه لا تفسير لذلك إلاّ بكونه يأتي ضمن حملة ممنهجة ربما يكون “المشري” من مفتعليها وقادتها تهدف إلى ضرب قطاع النفط الليبي وزعزعة استقراره الإداري وإدخال هذا القطاع الحيوي الاستراتيجي في الصراعات السياسية.
وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط “المشري” بالإعتذار عن تجاوزاته وافتراءاته، مؤكدة بأنها تحتفظ ورئيس مجلس إدارتها بحقها في اللجوء إلى القضاء الوطني إن لم يتوقف “المشري” عن ادعاءاته.
ترأس وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية “وليد اللافي” اليوم الأربعاء الاجتماع الأول للجنة رفع الحظر الجوي على شركات النقل الجوي الليبية بالأجواء الأوروبية، بحضور وكيل وزارة المواصلات ورئيس مصلحة الطيران المدني ورئيس مصلحة المطارات المُكلف ومدير إدارة المنافذ بوزارة الداخلية ومندوبين عن جهازي الأمن الداخلي والمخابرات.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع وضع خطة وإجراءات سريعة لإعادة فتح الأجواء الأوروبية، بداية بالتنسيق مع إيطاليا لاستئناف الرحلات بين البلدين والانتقال إلى مرحلة الرفع النهائي والسماح للطائرات المُسجلة في ليبيا بعبور الأجواء والهبوط في المطارات الأوروبية، ورفع الحظر المفروض من المفوضية الأوروبية على شركات الطيران الليبية منذ عام 2014.
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” خلال لقائه اليوم الأربعاء مع أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” “هيثم الغيص” بالعاصمة طرابلس، بأن هذه الزيارة تعكس مدى تعافي ليبيا في كل المجالات بما فيها القطاع النفطي.
وأضاف “الدبيبة” بأن وجود شخصية عربية في منصب الأمين العام لمنظمة “أوبك” هو أمر يساعد في تنسيق الجهود بين البلدان العربية المصدرة للنفط لزيادة الاستثمار بينها وتوحيد المواقف الفنية والاقتصادية في كثير من المسائل المعروضة داخل المنظمة، مبدياً رغبة ليبيا في تطوير وزيادة التعاون بين مؤسساتها ذات العلاقة والمنظمة في كافة المجالات المتعلقة بالنفط والغاز.
من جانبه أعرب “الغيص” عن سعادته بزيارة ليبيا وشكره للحكومة على دعمها لقطاع النفط وتخصيص الميزانيات اللازمة لتطويره، مؤكداً أهمية ليبيا في المنطقة والعالم في مجالي إنتاج النفط والغاز.
اجتمع رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” بقاعة الاجتماعات في مصرف الجمهورية مع محافظ المصرف المركزي “الصديق الكبير” ووزير المالية “خالد المبروك” لمُتابعة صرف مرتبات الموظفين والعمل على تسريعها لتصل إلى مستحقيها في وقت مناسب، بحضور عدد من مديري مصارف التجارية، ومديري الإدارات بوزارة المالية والمركزي.
وأصدر “الدبيبة” تعليماته لوزارة المالية، بزيادة الإفصاح والشفافية في كافة المصروفات الحكومية، وتكثيف التعاون مع المركزي من أجل مُطابقة البيانات ومُعالجة الصعوبات التي تعيق أوجه التعاون بينهما.
وشدد “الدبيبة” على ضرورة استكمال منظومة المالية العامة التي تنفذها وزارة المالية، وتنظيم مراقبات الخدمات المالية بالمناطق، معتبرا أن تنفيذ هذه الخطوات سيساعد في تنظيم العلاقة بين المركزي ووزارة المالية، موضحاً بأنه سيسهم في صرف المرتبات بشكل أسرع وأكثر دقة.
ومن جانبه أكد “الكبير” في كلمته بأن لجنة المدفوعات الوطنية بالمصرف تعمل بشكل مستمر لتطوير نظامها، ولا بد من إعطاء أولوية لتسريع إحالة المرتبات، من خلال هذا النظام الذي يتطلب التنسيق مع وزارة المالية وتكليف فريق عمل مشترك لتنفيذه.
كما أكد “المبروك” بأن وزارته تعمل مع المركزي لتفعيل الإجراءات الإلكترونية بينهما، لضمان الانسيابية في العمل.
اصدر وزير الصناعة والمعادن “احمد ابوهيسة” بحكومة الوحدة الوطنية ، اليوم الاربعاء منشور بشأن قيام بعض الجهات التابعه بإبرام عقود واتفاقيات استثمار وايجار وتخصيص مواقع دون أخذ الإذن من الوزارة، والذي يطلب فيه اخطار الوزارة بأية تعاقدات تمت في السابق لمراجعتها والتحقق من صحتها تمهيدا لاعتمادها وأخذ الاذن الكتابي من الوزير.
وطلب “ابوهيسة” التقيد بما ورد في منشوره، مشيراً بأن الوزارة ستتخد الاجرارءات اللازمة، وذلك حفاظاً على المال العام والثروات المعدنية.
اصدرت المؤسسـة الوطنيـة للنفـط القرار 2 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة سـرت لإنتـاج وتصنيـع النفط والغـــاز برئاسة السيد “مصطفى هما” ، وضم المجلس في عضويته كلا من عضواً للشؤون الهندسية والمشاريع وتقنية المعلومات ،”بدر الصيد” و عضواً للشؤون المالية والموارد البشرية “أحمد باللو”، وعضوا للعمليات “احمد منصور” وعضواً للشؤون التصنيع والصيانة المرافق “السنوسي امحمد”.
وبعد قرار الوطنية للنفط بخصوص هذا الشأن تم اليوم الاربعاء بمقر شركــة سرت لإنتاج وتصنيــع النفط والغــاز مراسم التسليم والاستلام بين مجلس الإدارة السابق ومجلس الإدارة الجديد.
وذلك بحضور اللجنة المكلفة بتوثيق المحضر وإحالته إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” ضمت اللجنة “عمر رحيل” ، و “سعيد السنوسي” ، و “باسم بعيو”.
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاربعاء خلال مشاركته في فعاليات اجتماع عمداء ومديري المعاهد القضائية العربية الـ31، عن عودة ليبيا إلى المنظومة العربية والدولية في مجال التأهيل والتدريب القانوني والقضايا، وذلك بعد ماعانت البلاد طيلة سنوات من العزلة والانقسام السياسي والحرب، وتحولها فقط كوجهة لوزراء دول اجنبية يناقشوا المسائل المتعلقة بوقف اطلاق النار.
وأكد “الدبيبة” بأن حكومته منذ استلام مهامها حرصت الا تنشغل فقط في ساحة العمل السياسي، وأن تضع بوصلتها في اتجاه خدمة الليبين والعمل من اجل الملفات الكبرى والمهمة، مثل اصلاح القطاع الامني ودعم وزارة العدل، وضمان توفير كافة السبل والامكانيات لعمل السلطة القضائية.
واشار “الدبيبة” بأن وزارة القضاء الليبية تتسم بكل حوية ونزاهة، مؤكداً بأن يجب علي الجميع أن يحتكم إليه.
وأوضح “الدبيبة” بأن المصالحة الوطنية هي تحدي للحكومة وتحقيق العدالة ، والعناية بمؤسسات الاصلاح والتأهيل، والالتزام بمعايير الدولية والتشريعات المحلية، الخاصة بحقوق الانسان، والتي تتطلب وجود قيادات قضائية وقانونية فاعلة، ولديها القدرة مع العمل من المتدربين والقاضئين والاكاديميين المنتسبين للهيئات القضائية.
كما أكد “الدبيبة” بأن يكونوا العاملين بالهيئات القضائية على قدر كبير من الاحتراف بما يعزز كافة القدرات السلطة القضائية في ليبيا، بما يمكنها من دعم مسار المصالحة الوطنية الذي نسعى اليه ورد المظالم وجبر الضرر بدون التأثر بتجاذبات السياسية .
واختتم رئيس الحكومة قائلاً للحاضرين بالمنتدى بأنه مثل هذا يعتبر من أهم الاحداث فيما يخص الناحية القضائية والعدالة، وتريد الحكومة ارساء العدل في كافة البلاد، مشيراً بأن هذا المنتدى يتيح فرصة عرض تجارب كل الدول العربية المشاركة فيه ، في مجال المناهج التدريب بمعاهد القضاء وبرامج التدريب القانوني وبحث فرصة التعاون الثنائية بين المؤسسات العربية.
ناقش وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي” اليوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023م، مع وزير الدولة للوزراة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية “نيلز آنن”مجموعة من القضايا المتعلقة بالمسارات السياسية والتي على رأسها الانتخابات.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة ملف دعم وتطوير المراءة، وتم استعراض ما انجزته الحكومة في هذا المجال من انشاء مراكز دعم وتطوير المراءة في مجموعة من البلديات، مؤكداً “التومي” بأن العمل جاري على استحداث مجموعة اخرى من المراكز بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون .
كما تمت مناقشة الاجراءات الاصلاحية التي تبنتها حكومة الوحدة سواء على مستوى الشفافية وما تم اعتماده من منصة المشتريات الحكومية وايضاً تبنيها لمنهجية اتصال حكومي، لسهولة التواصل بين المواطنين والحكومة.
واكد “التومي” بأن الحكومة على جاهزية تامة لتنفيذ الانتخابات وفق اسس دستورية صحيحة، مشيراً الى النجاح المحقق في الانتخابات البلدية التي تمت المباشرة في تنفيذها خلال الفترة الماضية ولازال تنفيذها مستمراً في مجموعة جديدة من البلديات.
وتم الاتفاق على استمرار التواصل لتعزيز اوجه التعاون القائم وفتح افاق جديدة تسمح بتحقيق شراكة فعلية، كما أكدوا الاطراف المجتمعة بان احداث التنمية الحقيقية من خلال تفعيل المشروعات المتوقفة واطلاق مشروعات جديدة والتركيز على تحسين جودة حياة المواطن هي الاساس لتحقيق الاستقرار، لانهاء المراحل الانتقالية من خلال تنفيذ انتخابات حقيقة.
حضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية السيد “عمر كتي”، ومستشار الوزير لشؤون التعاون الدولي السيد “محمد أبوحلقة”، ومسؤول ملف اللامركزية بالوكالة الالمانية للتعاون GIZ.
كشف وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية بحكومة الوحدة الوطنية “سهيل بوشيحة” بأن إجمالي عدد الشركات الأجنبية التي منح لها إذن مزاولة النشاط في ليبيا خلال العام الماضي 2022 وصل إلى 102 شركة.
وأوضح “بوشيحة” بأن عدد 44 شركة من هذه الشركات الأجنبية الممنوح لها إذن مزاولة النشاط العام الماضي تدخل للعمل في ليبيا لأول مرة، في حين تقدمت 58 شركة أجنبية بطلبات تجديد الأذونات الممنوحة لها سابقا.
وأضاف بأن نشاطات هذه الشركات تضمن مجالات مختلفة أهمها مجال النفط الذي ضم 35 شركة، إضافة إلى 37 شركة في مجال المقاولات والبناء والتشييد، و16 في مجال الكهرباء و7 في مجالات الاتصالات.
أما بخصوص جنسية هذه الشركات فأشار “بوشيحة” إلى أن مثلت 37 دولة مختلفة، أهمها تركيا “35 شركة”, وتونس “12 شركة”، ومصر “8 شركات”, وبريطانيا “7 شركات”, وألمانيا “5 شركات”، وإيطاليا “5 شركات”، وفرنسا “5 شركات”، إضافة إلى”3 شركات” من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد وكيل وزارة الاقتصاد بأن عودة هذه الشركات الأجنبية إلى ليبيا تأتي بسبب الاستقرار الذي شهدته البلاد خلال عام 2022 مما يشجع عودة الشركات للعمل بليبيا والمشاركة في إعادة الإعمار وتنفيذ مشاريع استثمارية بكافة القطاعات.
تابع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض “عصام العول” الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للمعارض والتي من ضمنها الشروع في تنفيذ معرض طرابلس الجديد العامرية بمساحة إجمالية تصل إلى 450 ألف متر مربع.
واستعرض “العول” خلال الاجتماع الذي حضره رئيس هيئة الرقابة الإدارية “سليمان الشنطي” ووكلاء وزارة الاقتصاد ومستشارة الوزير ومدراء الإدارات ورؤساء الهيئات التابعة للوزارة، خطة هيئة المعارض وعلى رأسها معرض طرابلس الجديد الذي سيقام بمنطقة العامرية وقدم عرضا مرئيا للخرائط الاستثمارية للمعرض موضحا أن المساحة الإجمالية لصالات العرض المستهدفة المبدئية 13 ألف و500 متر مربع.
وأكد “الحويج” على أن المعارض في ليبيا شهدت نقلة نوعية رغم ضعف الإمكانيات، مشيرا إلى أن الوزارة وهيئة المعارض تسعيان لجعل معرض ليبيا ضمن المعارض المنافسة عالمياً من خلال صيانة وتطوير المعارض القائمة وإنشاء معارض جديدة وفق المواصفات والخدمات المعهودة بالمعارض العالمية، مع تأكيده على ضرورة إشراك القطاع الخاص لتحقيق ذلك ولتكون المعارض موردا مهما وأساسيا وداعما للاقتصاد الوطني.
من جانبه اقترح رئيس هيئة الرقابة الإدارية “سليمان الشنطي” أن يتم طرح المشروع للاستثمار من خلال الاستفادة من القطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطني وسرعة الإنجاز.
