الكاتب: LS

أعلن مصدر مطلع من اجتماع المسار الاقتصادي للحوار الليبي الذي انعقد في القاهرة لمدة يومين من9 إلى 10 من فبراير،في تصريح لـ”تبادل” أن الإجتماع تم بحضور نائب مبعوث الأمم المتحدة ستيفاني وليامز، وشهد مداخلة المبعوث الأممي غسان سلامة عبر الأقمار الصناعية من جنيف من خلال كلمة مطولة، كما تولى الإجابة على أسئلة الخبراء الإقتصاديين الذين شاركوا ويمثلون مختلف القطاعات المالية والمصرفية والرقابية والنفطية…

وأكد مصدرنا أنه تم نهاية الإجتماع الذي اختتم مساء الأمس الإثنين في ساعة متأخرة، توزيع الخبراء على تشكيل 3 لجان تعمل كل منها بشكل منفصل، من أجل الخروج بآليات وخارطة عمل واقتراحات عملية متوسطة وطويلة المدى، بحيث تكون المجموعات الثلاث على النحو التالي، القطاع المصرفي والخاص،وتوزيع الثروات و اللامركزية، و إعادة الإعمار والتنمية.

كما أعلن مصدرنا الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن أجواء من التكتم سادت جلسات الحوار الاقتصادي، مشيرا أنه لم يخول لأحد بالتصريح، مشيرا إلى أنه من المقرر صدور بيان رسمي مقتضب مساء اليوم حول نتائج الاجتماعات.

وأضاف مصدرنا أنه تم الاتفق على عقد الاجتماع الثاني في الأسبوع الاول من شهر مارس فيما لم يتم تحديد المكان بعد.

واُختُتمت الإثنين في القاهرة أعمال اجتماع المسار الاقتصادي للحوار الليبي المنبثق من مخرجات مؤتمر برلين، تحت إشراف الأمم المتحدة، ويشار إلى أن اجتماع القاهرة هو أحد المسارات الثلاثة التي حددتها الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية إلى جانب المسارين العسكري والسياسي.

اتهم وزير المالية فرج بومطاري مصرف ليبيا المركزي بعرقلة مقترح ميزانية 2020 كانت تقدمت به الوزارة وعرضته على المجلس الرئاسي وديوان المحاسبة والمركزي، وذلك خلال في ندوة صحفية عقدها صباح اليوم الثلاثاء، مقرا بوجود خلل في هيكلة الدولة.

وأكد بومطاري أن ما اقترحته وزارته بشأن تخفيض مرتبات المجلس الرئاسي يقلص الفجوة بين مرتبات المواطن والمسؤول، معلنا عن تشكيل لجنة بالخصوص.

أكد وزير المالية فرج بومطاري في ندوة صحفية اليوم أنه سيكون هناك مشروع لمنظومة معالجة المرتبات نظرا للتضخم في الجهاز الاداري، وأفاد بأن العمل مستمر لربط المنظومة مع الأحوال المدنية والجهات الممولة والمصارف التجارية بهدف تحديث البيانات.

وذكر بومطاري أن مجلس الوزراء وافق على إقامة مشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص وشكل له أول جسم يبدأ عمله الأسبوع القادم للبحث عن المشاركة في مشاريع الحكومة وتحديدا في البنية التحتية والإسكان، كما تم تأسيس جسم آخر يتم فيه تمويل جزء من مشاريع الدولة بالصكوك الإسلامية وتم أخذ الإذن لتأسيس شركة ذات غرض خاص لتخفيف العبء على الإنفاق الحكومي وتوفير الأموال اللازمة لبعض المشاريع.

يذكر أن وزير المالية كان قد أعلن خلال الندوة الصحفية عن إطلاق برنامج إصلاحي مالي عام.

أعلن وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري خلال ندوة صحفية عقدها صباح اليوم الثلاثاء، عن اطلاق برنامج إصلاح مالي لعام 2020، في خطوة وصفها بالكبرى لتشريع وإصلاح الأنظمة الإدارية المالية العامة في ليبيا.

وأشارت الوزارة أنها خطوة تتنزل ضمن برنامج يمتد لـ 5 سنوات وتتضمن مبادرات إصلاحية عملت عليها وخططتها وزارة المالية.

كما عبر بومطاري عن التزام الوزارة بالبرنامج الإصلاحي، معربا عن إيمانه بقدرة الوزارة على تخفيض التكاليف بنسبة تصل إلى 10 بالمائة، خلال السنة الأولى من عمر البرنامج وذلك بعد معالجة نقاط الضعف في الباب الأول من الميزانية، مضيفا أن البرنامج الإصلاحي بإمكانه أيضا أن يعبد الطريق نحو تجديد ثقة الشفافيو و المسؤولية والحوكمة في الأنظمة الإدارية الليبية.

وأكد بومطاري أن البرنامج الإصلاحي سيحقق الفاعلية المطلوبة في الشؤون المالية للقطاع العام في ليبيا.

نشر المصرف المركزي بيانات حول الإيراد والإنفاق خلال شهر يناير، بين انحدار الإيرادات النفطية إلى حاجز الـ 0 وخلو خانة بيع المحروقات بالسوق المحلية من أية إيرادات، وسط تحذيرات متصاعدة من أزمة وطنية اثر التداعيات السلبية لتوقف إنتاج النفط في البلاد منذ 18 يناير الماضي.

المركزي أحصى خلال البيان الخسائر المباشرة من إغلاق الموانئ النفطية ووقف إنتاج الحقول بأكثر من 2.5 مليار دينار، وحذر من أن استمرار هذا الإقفال باعتبار تهديده للأوضاع المالية والاقتصادية والسياسية، مشيرا أنه لم يتحقق أي إيراد من النفط أو بيع المحروقات.

من جهة أخرى، كشفت بيانات المركزي» أن إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي بلغت مليارين و319 مليون دينار، فيما لم تتجاوز الموارد السيادية والخدمات 111 مليون دينار، وتوزعت إلى 53 مليون دينار من الضرائب، و50 مليون دينار من رسوم الخدمات والإيرادات الأخرى، إضافة إلى 8 ملايين دينار حصيلة الجمارك في الشهر نفسه.

قال مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس “عبد اللطيف التونسي” في تصريح إعلامي إنه في ظل إغلاق النفط وهو مصدر الدخل الرئيسي للدولة يجب خفض الترتيبات المالية لعام 2020 إلى الحد الأدنى بحيث لا تتجاوز 35 مليار دينار.

وأوضح “التونسي” في تصريح لقناة ليبيا الأحرار رصدته تبادل أن الحل الذي يجب أن تتبعه الحكومة الآن يتمثل في خفض الإنفاق العام إلى أدنى المستويات والاقتصار فقط في الترتيبات المالية لسنة 2020 على النفقات الضرورية التي لا مناص منها، وهي الحد الأدنى من الأجور والمرتبات في الباب الأول، والحد الأدنى من النفقات التشغيلية في الباب الثاني، والاقتصار على برامج ومشروعات التنمية التي لا مناص منها مثل دفع نفقات الطلبة الدارسين بالخارج أو الكتاب المدرسي للسنة الجديدة، كما يجب اتخاذ إجراءات حقيقية فيما يتعلق بمعالجة الإخفاقات في الباب الرابع وهو باب الدعم وتخفيضه إلى الحد الأدنى.

وأكد أن المصرف المركزي قدم مقترحا لحكومة الوفاق بشأن الترتيبات المالية لعام 2020 بحيث لا يتجاوز الإنفاق العام في هذه المرحلة على الأقل 35 مليار دينار، عوضا عن مقترح الـ50 مليار دينار التي قدمتها الحكومة، مضيفا أن المركزي اقترح على الحكومة بعض الإجراءات المصاحبة وأهم هذه الإجراءات الاقتصار على دفع المرتبات الأساسية وإيقاف المكافئات وعلاوات العمل الإضافي والترقيات بشكل استثنائي لهذه السنة كما طالبنا برفع الدعم التدريجي أو الكلي عن المحروقات إضافة إلى رفع الدعم عن الكهرباء وتحسين سبل الجباية فيما يتعلق بالجمارك والضرائب والكهرباء.

ناقشت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني، الإجراءات المناسبة لتنظيم عمليات تصدير أسماك التونة لموسم 2020 وفق بيان صدر بالصفحة الرسمية للوزارة بفيسبوك.

وتم ذلك خلال اجتماع عقدته الوزارة برئاسة علي العيساوي وبحضور كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة البحرية ومدير عام مركز تنمية الصادرات، إضافة إلى إدارة الشؤون التجارية.

وأكد العيساوي على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لإعداد كراسة شروط وفق المواصفات والمعايير الخاصة بعملية صيد وبيع وتصدير أسماك التونة، مع ضرورة وضع آلية لمنح تراخيص الصيد والتصدير لكل موسم على حده وفق شروط مقننة، وفق بيان للوزارة.