بيان بعثة الأمم المتحدة حول الاجتماع الـ 2 للمسار الاقتصادي والمالي الليبي
أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانا حول الاجتماع الذي انعقد في القاهرة للمسار الاقتصادي والمالي الليبي، حيث أكدت خلاله أن الاجتماع ضم عددا من مسؤولي المؤسسات المالية والاقتصادية وعدد امن الخبراء والأكاديميين المختصين يومي9 و10 من الشهر الجاري في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في الجولة الثانية من المباحثات الخاصة بالمسار الاقتصادي والمالي، وهو أحد المسارات الثلاثة، التي أطلقتها البعثة الأممية.
وأشار البيان أن المشاركين اتفقوا على أن “التشظي المؤسسي الذي طال أمده في ليبيا والسياسات المتباينة قد أثرا بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي، لاسيما القطاع المصرفي”، مضيفا أن المشاركين خلصوا إلى أن ثمة حاجة إلى لجنة لتعمل على القضايا التي تشكل أحد الشواغل الأكثر إلحاحاً حتى يتم تشكيل حكومة وطنية موحدة، وذلك بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، بما في ذلك توقف إنتاج النفط مؤخراً.
وأوضحت الأمم المتحدة أن اللجنة ستركز في مستهل عملها على تحسين إدارة الإيرادات وتوزيعها، لاسيما كيفية تعزيز الشفافية واللامركزية، فضلاً عن العمل على معالجة الأزمة المصرفية الملحة.
وأضاف البيان أن الخبراء تدارسوا التحديات والفرص المتاحة لإعادة الإعمار والتنمية، حيث سيتم إنشاء ثلاث مجموعات عمل لمعالجة هذه المسائل في الأسابيع المقبلة.
وذكرت البعثة الأممية أن هذا الاجتماع يأتي كجزء من الخطوة الأخيرة لخطة الخطوات الثلاث التي طرحها الممثل الخاص للأمين العام، غسان سلامة، والرامية إلى تحقيق تسوية شاملة ودائمة تعالج الأسباب الكامنة وراء الأزمة الليبية.
والجدير بالذكر أن الخبراء اتفقوا على عقد اجتماع آخر في مارس القادم، الذي سيضم ممثلي المجتمع الدولي لإحاطة قدمها المشاركون بشأن النتائج التي توصل إليها الاجتماع.
