نفى المكلف بالاعلام بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض محمد الجازوي في تصريح لـ”تبادل” تسجيل حالات اشتباه بفيروس كورونا في ليبيا.
وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض اتخذ جملة من الإجراءات لمواجة المرض منها تشكيل اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ورفع درجة التأهب لدى شبكة الإنذار المبكر والاستجابة السريعة، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي.
وأشار المركز إلى متابعة عمليات تجهيز غرف للحجر والعزل الصحي، مبينا أن الرقابة الصحية الدولية أكدت عدم وجود حالات اشتباه عبر منافذ البلاد.
وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية أعلنت في بيان مشترك عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص “أجنبي”.
كما أعلنت السلطات الصينية أن عدد الأشخاص المصابن بفيروس كورونا الجديد، قارب الستة آلاف، وذلك بالتزامن مع توجه أعداد كبيرة من المختصين في مجال الطب إلى مدينة ووهان، لتقديم الدعم في معالجة المصابين.
شدد الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق المال الليبي “سليمان الشحومي”في تصريح خاص لـ”تبادل” على ضرورة توحيد المؤسسات الإقتصادية الليبية كسبيل لتلافي العجز في الموازنة العامة، وإعادة هيكلتها بحيث تكون أكثر عدالة، متهما إياها بعدم الشفافة، مشيرا إلى وجود صراع على الغنيمة في ليبيا.
وأوضح الشحومي أن مسألة العجز وما ترتب عنها من مشاكل لن تحسم إلا بتوحيد المؤسسات وعلى رأسها البنك المركزي وتوحيد الحكومة وإطلاق برنامج إقتصادي شفاف وواضح لمستهدفات محددة، يسعى لتحقيق تنمية ومعالجة الخلل الإقتصادي الموجود في الكثير من البنود وعلى رأسها بند المرتبات أو عدم التفاوت والعدالة فيها، إضافة لمعالجة ملف الدعم الذي وصفه بالمزمن والمتسبب في الفساد والكثير من المشاكل.
وأكد محدثنا أن انقاذ الإقتصاد الوطني لن يتم إلا عبر مؤسسات وحكومة موحدة يمكن من خلالها وضع برنامج للإصلاح الحقيقي للإقتصاد الليبي، معتبرا أن غير ذلك ستكون محاولات شكلية لا ترتقي لمستوى عمل جاد لتحسين الاقتصاد الوطني.
وتعقيبا على ما تضمنه بيان الأمم المتحدة عن منح استثناءات لبعض الأشخاص للحصول على الدولار بسعر رسمي، اعتبر الخبير الاقتصادي أنه لا توجد شفافية في ليبيا، مذكرا بالتنبيه سابقا عن مخاطر وجود دولار بأكثر من سعر، مؤكدا أنها ظاهرة خطيرة وغير صحية في الاقتصاد الليبي، داعيا إلى الغائها وذلك من خلال توحيد سعر الصرف عبر استلام البنك المركزي لمهامه المحددة بالقانون عبر مجلس إدارته.
وأكد محدثنا أن المركزي هو المخول لتولى تحديد سعر الصرف، منتقدا تحديد الحكومة لسعر الصرف وللضريبة مؤكدا أن هذا التمشي غير قانوني ومن شأنه أن يربك الاقتصاد، داعيا المؤسسات الإقتصادية الوطنية للقيام بدورها وفق القانون خاصة في ما يتعلق بسعر الصرف.
وحول ملف النفط وإيقاف انتاجه دعا الشحومي لضرورة العمل على حل المشكلات من جذورها، مقرا بوجود حكومة منقسمة وبنك مركزي منقسم وتفاوت في المرتبات وفي النفقات سواء العمومية أو التسييرية الأخرى، مناديا إلى ضرورة وجود معالجة شاملة حتى تبنى على ضوئها أسس صحيحة يقبلها الجميع.
وختم الخبير الاقتصادي قائلا” هناك خلل رهيب، ولا يمكن الحديث عن خسائر لأن الاقتصاد بأكمله بصدد الخسارة وهناك أزمة ثقة.
دعا رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد حسن بالتمر مدراء الفروع بالمصلحة ومدير إدارة شؤون المواطنين إلى موافاته بكشوفات من البيانات الوظيفية للموظفين الذين لم يتقاضوا مرتبات على ما أنجزوه من أعمال، في أجل لا يتجاوز أسبوعين.
وجاءت دعوة بالتمر لإحالة كشوفات البيانات الوظيفية عملا بأحكام القانون رقم 12 لسنة 2010.
سلمت منظمة الصحة العالمية فرعي المركز في طرابلس ويفرن جهازين عاليي التقنية لإجراء الفحوصات السريعة للكشف عن مرض الدرن المقاوم، وفق ما أكده المركز الوطني لمكافحة الأمراض.
وسيتم تركيب جهازيين مماثلين بفروع المركز في مدينتي طبرق و سبها، ويسهم الجهاز في سرعة تشخيص المرض، ومن ثم البدء في العلاج بشكل فوري، مقارنة بما كان معمولا به سابقا، حسب المركز الذي أشار في بيان اليوم السبت، إلى أن المنظمة الدولية سلمت الجهاز لفرعه في طرابلس من أجل إجراء المسوحات الطبية لتشخيص المرض لدى الفئات عالية الخطورة في التجمعات السكانية.
قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر ” بيتر ماورير ” إن المدنيين في ليبيا يعانون أشد المعاناة جراء حرب لا يسلم من نارها الأحياء السكنية والمرافق الصحية والمدارس .
جاء ذلك بعد الزيارة التي أجراها ” ماورير ” إلى ليبيا والتقى خلالها لقاءات جمعته بالسكان ومسؤولين حكوميين وعسكريين بالإضافة إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر الليبي في طرابلس وبنغازي، مؤكدا أن الكثير من الليبيين يعيشون حياتهم اليومية في حالة خوف مزمن وعدم يقين مع ازدياد صعوبة تأمين معيشتهم، على حد قوله.
وأفضت أشهر من القتال في طرابلس، وفقًا للأمم المتحدة، إلى إغلاق 13 مرفقًا صحيًا و220 مدرسةً إضافيين، ما أدى إلى تعطيل الخدمات الصحية والتعليم اللذَين تمس الحاجة إليهما، بحسب ما ذكر الصليب الأحمر على موقعه الإلكتروني.
وأشار الصليب الأحمر، إلى أن الكثير من الليبيين يعانون من ندرة المستلزمات الأساسية على نحوٍ متزايد وتدهور أو دمار الخدمات العامة والبنية التحتية، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف مليون شخص في حاجة ماسة للرعاية الطبية.
وأضاف ماورير: “إن تكالب آثار الانهيار الاقتصادي والنزاع الذي طال أمده يجعل حصول الناس على أبسط المواد والخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والمياه النظيفة والتعليم، أمرًا صعبًا، وتُستنزف مدخرات الناس وغيرها من الموارد المتوفرة لديهم، وتبقى الأسر التي فقدت معيلها الأكثر ضعفًا”.
وفي هذا السياق، حث الصليب الأحمر جميع الأطراف المتحاربة على احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني عند شن عمليات عسكرية، من أجل ضمان تجنيب المدنيين آثار العمليات العدائية المستمرة وألا يكونوا أبدًا هدفًا لأي هجوم. وبالمثل، يجب حماية البنية التحتية اللازمة لبقاء البشر، مثل المستشفيات والمدارس ومحطات المياه والكهرباء.
وقد اضطر آلاف الليبيين إلى الفرار من ديارهم، العديد منهم على نحوٍ متكرر، إذ شهد العام الماضي نزوح حوالي 177,000 شخص من ديارهم بسبب القتال في مناطق مختلفة من البلاد، من بينهم 150,000 شخص هُجّروا بسبب القتال الدائر حول طرابلس.
بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج جديد الأوضاع الإنسانية وسبل إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، كما تطرق لاحتياجات النازحين وسبل تحسين أوضاع مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين، وذلك خلال اجتماعه بنائب الممثل الخاص للأمين العام المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو ومساعدته ريتا سيدارت.
وأكد السراج دعم حكومة الوفاق عمليا خطة
الاستجابة الإنسانية التي تدخل عامها الثالث، وفق بيان حكومة الوفاق الوطني على صفحتها
الرسمية بفيسبوك.
وتسلم السراج بالمناسبة دعوة لحضور
الاجتماع المخصص لإطلاق خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020.
