قدمت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق مقترح استبدال
الدعم العيني للوقود بدعم نقدي إلى المجلس الرئاسي في انتظار اتخاذه للقرار
المناسب، وقد أشار المقترح إلى قيمة الدعم وآلية توزيعه على المواطنين.
يأتي هذا في إطار تفعيل الاتفاق المبرم بين المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة
ومصرف ليبيا المركزي الذي نص في أحد بنوده على ان تضع وزارة الاقتصاد والصناعة مقترح
برنامج لتنظيم دعم الوقود.
هذا ونوهت الوزارة في بيانها المنشور
على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك اليوم الإثنين إلى أن الاستبيانات التي قامت
بها مؤخرا، كشفت عن وجود قناعة لدى المواطنين بضرورة استبدال سياسة دعم المحروقات
بهدف مراعاة مصلحة الدولة والمواطن في آن واحد، خصوصا وأن مقترح وزارة الاقتصاد
يسعى إلى ضمان التوزيع العادل للدعم وترشيد الاستهلاك بحوالي 30 إلى 40 بالمائة
وفق نص البيان.
أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني أنها اتخذت عددا من الإجراءات
لتنفيذ سياسة ترشيد الانفاق العام وخاصة فيما يتعلق بنفقات الباب الأول والتي تمثل
حوالي 56% من إجمالي الإنفاق الحكومي سنويا، ومن بينها استصدار قرار من مجلس
الوزراء لتخفيض مرتبات أعضاء المجلس الرئاسي والوزراء المفوضون والوكلاء بنسبة 40%
وتخفيض مرتبات المستشارين بنسبة 30% .
إضافة إلى اتخاذ قرار بتشكيل لجنة من المختصين والخبراء لوضع المعايير
القانونية والفنية لإعداد جدول مرتبات موحد يضمن تحقيق معدلات مرضية للعدالة الاجتماعية
ومراعاة معدلات الأداء وحجم المسؤولية.
كما أعلنت وزارة المالية أنها بصدد إعداد البيانات الإدارية والمالية
اللازمة بشأن مقترح تخفيض مرتبات العاملين بالجهات التي تعمل بموجب جداول مرتبات
خاصة من جهات تنفيذية وتشريعية
بنسبة 20%، وكذلك تخفيض علاوات التمييز الممنوحة لعدد من الجهات بنسبة 20% الذي قدمته
في يناير2020، تمهيد لإصدار قرار من مجلس الوزراء بالخصوص
ووضعت الوزارة خطة لضغط الانفاق الحكومي بالأبواب الأخرى بالميزانية
العامة للعام الحالي بعد اقرارها بما يتناسب مع الأزمة المالية التي تمر بها
البلاد جراء إقفال الحقول والموانئ النفطية.
اعتبر الخبير المصرفي محمد الشويرف في تصريح لـ”تبادل” أن ارتفاع سعر الدولار هو نتيجة متوقعة بالرجوع لعدد من المؤشرات، من بينها أن الاقتصاد يواجه مسألة شح الدولار نظرا لعدم تدفقهلا بالشكل الإعتيادي الناتج عن بيع النفط للسوق العالمية، ما يؤدي لنقص العرض حيث أنه من المتوقع عدم الاقبال عليه وبالتالي ارتفاع سعره، معتبرا أنها نتيجة متوقعة منذ الإغلاق.
وأضاف الخبير أن هناك عوامل أخرى سارعت في ارتفاعه، وهي توقف العمل بمنظومة الـ 10 آلاف دولار، مشيرا أيضا إلى أن العامل الثاني هو الصراع القائم بين السياسة المالية ممثلة في وزارة المالية وهي وزارة الحوكمة في التنفيذ المالي للدولة بحيث مخولة لصرف الميزانيات من جهة، والسياسة النقدية والمتمثلة في مصرف ليبيا المركزي وهو مستشار الدولة.
وأوضح محدثنا أنه في ظل هذه الظروف أصبح مصرف ليبيا المركزي هو وزير المالية وأصبح هو من يقرر وبالتالي أصبحت أزمة، مؤكدا أن ذلك يؤدي لتعقيد الوضع الحالي للاقتصاد.
واقترح الخبير أن يقع اعتماد ما يدفع من رسوم لتغذية بنود الميزانية لحل المشاكل التي يعاني منها المواطنين، وبينها عدم استيلام المرتبات، وذلك عوض تسديد الدين العام.
أكد المدير العام المكلف بمصرف اليقين حسين عبد القادر الشقروني أن المصرف بصدد افتتاح فروع للمصرف ليشمل كل انحاء ليبيا من أجل تقديم خدماته لزبائنه في مجالات الاعتمادات والحوالات والبطاقات العالمية وتنفيذ خدمات أرباب الأسر والأغراض الشخصية والحوالات المباشرة وكل مايتعلق بالخدمات المصرفية في الداخل والخارجي.
وأوضح الشقروني في تصريح صحافي اليوم الأحد أن المصرف انشئ وفق قرار صادر عن مصرف ليبيا المركزي بانشاء عدد من المصارف منهم اثنان في المنطقة الغربية وآخران في المنطقة الشرقية ومصرف بمدينة سبها.
وأضاف أن رحلة مصرف اليقين بدأت من خلال مجلس ادارة في العام 2018 وأعقبها تشكيل ادارة تنفيذية بعد الحصول على اذن المزاولة من مصرف ليبيا المركزي في شهر مارس 2019 ولتبدأ عملية العمل الفعلي بعد انقضاء الفترة المسموح بها بافتتاح مقر الادارة وفرع برج طرابلس كأول الفروع ليعقبه افتتاح فرع بمدينة زليتن.
وأعلن الشقروني أنه سيتم خلال الأيام القادمة افتتاح فرع بمدينة سبها، موضحا أن المصرف يقدم خدماته لزبائنه من كافة شرائح المجتمع سواء الأفراد أو الشركات حيث تم في هذا الصدد تقسيم الفروع بحيث يكون في كل منطقة فرع يقدم خدماته للشركات وآخر للافراد ، مثل الاعتمادات والحوالات والبطاقات العالمية وتنفيذ خدمات أرباب الأسر والأغراض الشخصية والحوالات المباشرة.
وأضاف أنه في سبيل تقديم خدمات أفضل للزبائن تم فتح مجموعة من الحسابات في بعض المصارف العالمية تسمى المراسلين لدورها التكميلي في انجاز وتذليل العمليات الخارجية مثل دفع الحوالات وسداد الاعتمادات للمستفيدين، مشيرا الى أنه وفق بيان ادارة الرقابة بالمصرف المركزي بحجم الاعتمادات وحجم الحوالات التي نفذها مصرف اليقين خلال الاربع اشهر الماضية فقد تجاوزت 30 مليون دولار.
وأكد الشقروني أن مصرف اليقين هو جزء من المنظومة المصرفية في ليبيا وسيسهم وفق امكانياته في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني ضمن المصارف التجارية العاملة في بلادنا .
وكشف الشقروني ان مصرف اليقين سيقدم دعما للمشاريع الناشئة والمتوسطة والصغرى وكذلك للشركات الكبرى، مؤكدا أن المصرف يقوم بتحضير خطة استراتيجية وهي خطة 20/24 متضمنة تأسيس مجموعة من الشركات وأخرى ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن هذه الخدمات تشمل انشاء وحدات سكنية وتقديم خدمات مرابحة من المتوقع ان تبدأ اما في شهر ابريل أو مايو على اكثر تقدير ، موضحا ان المصرف يدرس في مجموعة من الخطط بينها تأسيس شركات بهدف الدخول في شراكة معها بهدف السعي لبناء اقتصاد وطني حقيقي مثل شركة عقارية لانشاء وحدات سكنية والمقصود هو شراكة تقدم شيئا ملموسا للمواطن .
أعلن مجلس أصحاب الأعمال الليبيين اليوم الأحد، عن المشاركة في فعاليات ملتقى فرص التجارة والاستثمار في أفريقيا 2020 الذي من المتوقع أن يقام في مدينة برمنجهام بالمملكة البريطانية بتاريخ 5 يونيو المقبل، لاستعراض فرص التجارة والاستثمار المتاحة في القارة.
ويهدف الملتقى إلى عرض الفرص الاستثمارية والتجارية التي تقدمها الدول الأفريقية في مجال الطاقة المتجددة والزراعة وتطوير البنية التحتية والعقارات والصحة والثقافة والسياحة والبيع بالتجزئة والفنادق والضيافة والتعليم والتعدين والتقنية.
ويساهم الملتقى بمطابقة المشروعات الحكومية مع العديد من المستثمرين وإيصال الشركات الصغيرة والمتوسطة في أفريقيا إلى المهارات والتمويل لبناء قدرات طويلة الأجل والترويج للعديد من المنتجات والخدمات من الشركات الأفريقية في تحسين الجودة والمعايير العليا.
شهدت السوق السوداء اليوم الأحد ارتفاعا مفاجئا في سعر الدولار ليصل 4.35 دينار، عن أمس حيث سجل 4.29 دينار، وذلك بسبب توقف منظومة 10 آلاف دولار، بحسب محللين.
كما شهد اليوم سعر الدولار في بعض المصارف ارتفاعا أيضاً ليسجل 4.70 دينار،عن أمس الذي شهد 4.64 دينار.
أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز، اليوم الأحد، أن محكمة أمستردام الهولندية قضت الخميس الماضي ببطلان دعوى شركة «بوش» بالحجز على حسابات «مليتة»، وفق بيان صدر بصفحتها الرسمية بفيسبوك، موضحة أن “بوش “هي إحدى الشركات المتعاقدة بالباطن مع المقاول الرئيسي «STX» المنفذ لمشروع خزان غزة العائم.
وأشارت مليتة إلى أن الحكم صدر ببطلان القضية المرفوعة، وعدم أحقية شركة بوش بالحجز على حسابات الشركة بعد عدة مداولات، وتقديم كافة المستندات والوثائق الضرورية، وتكليف مكتب محاماة قدير.
