كيف تم تخزين النفط الليبي المهرب الذي جلبته سفن ديبونوس في مالطا؟
كشف تحقيق لصحيفة مالطا اليوم كشف أن شركة كولمار السويسرية استخدمت خزانات البترول المالطية لنقل النفط الليبي من السفن التي يديرها دارين وجوردون ديبونو، وذلك بعد ترخيص الجمارك.
الشركة السوسرية قبلت الوقود المهرب من ليبيا داخل خزانات مستأجرة بين عامي 2014 و 2015 ، لإعادة بيعه في السوق الأوروبية من خلال عملية التهريب التي يديرها المهرب الليبي فهمي سليم بن خليفة ، والمواطنان المالطيان دارين وجوردون ديبونو، قبل أن تكتشف الشرطة الإيطالية شبكة التهريب.
وتحصل نقل النفط على ترخيص من قبل جمارك مالطا على الرغم من صدور شهادة مزورة من شركة فهمي سليم المهرب الليبي وفق تحقيق مالطا اليوم، في حين تم استئجار الخزانات إلى كولمار بعد أن تقدمت الشركة السويسرية بعرض عام للتخزين.
وباستخدام بيانات حول تحركات السفن والمعلومات حول الدفوعات المصرفية، يؤكد تحقيق جديد أن الخزانات الموجودة في منطقتين بمالطا وهما Ras Hanzir و Has Saptan
كانت تستخدم لتخزين النفط الذي تم تسليمه بواسطة السفن المستأجرة من قبل دارين وجوردون ديبونو، وتم قبول الوقود من قبل جمارك مالطا على الرغم من شهادات المنشأ الاحتيالية والاحتجاجات العديدة للزعماء الليبيين حول تهريب الوقود إلى مالطا، الكشف هو جزء من تحقيق أجرته منظمة
TRIAL International وجماعة الدعوة العامة السويسرية التي تقوم بحملات حول قضايا مساءلة الشركات تهريب الوقود الليبي.
بمساعدة الصحافيين بصحيفة مالطا اليوم للحصول على المعلومات من خلال المطالبات بالنفاذ إلى المعلومات، كشف التقرير عن وجود نمط مستمر من عمليات تسليم النفط الليبي المهرب إلى خزانات مستأجرة من شركة البترول الحكومية، من قبل كولمار، وتم خلط النفط لاحقا في البحر بحيث يمكن إعادة بيعه في السوق الأوروبية على وجه التحديد.
تم تسليم أكثر من 20 شحنة من الغاز البحري من ليبيا إلى خزانات كولمار في مالطا بين ربيع عام 2014 وصيف عام 2015، من سفن مستأجرة من قبل جوردن ديبونو، تتعلق هذه النتائج الجديدة بالأنشطة التي سبقت ما كشفت عنه لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة في عام 2015 والتي أدت إلى اعتقال “ملك التهريب” فهمي سليم، وديبونوس وشركائهم الإيطاليين.
وأظهرت نسخة من Banif Bank حسابا بنكيا لشركة مرتبطة بدارين ديبونو ومقرها في سان جوان ، يوضح أنه في الفترة من 18 جويلية إلى 22 جوان 2015 ، قام كولمار بإجراء 11 تحويلا بأكثر من 11 مليون دولار.
في الفترة من أكتوبر 2012 إلى ديسمبر 2015 ، كان كولمار الداعم الحصري لخزانات الوقود في منطقة راس هنزير الثمانية، من جويلية إلى ديسمبر 2015 ، شغل كولمار أيضا خزانات الوقود الخمسة في مخزن تحت الأرض بالقرب من مطار مالطا، باستخدام بيانات من أنظمة التعرف الآلي للسفن الأمازيغية وروتا وسيلاي – كلها مستأجرة من قبل دارين وغوردون ديبونو – وجد التقرير نتائج مروعة: من 27 ماي 2014 إلى 18 جويلية 2015 ، قامت السفن الثلاث بتفريغ حمولة حوالي 50000 طن متري من الغازات البحرية 22 مرة في راس هنزير (19) و هاس سبطان (3)، وخلال الوقت قام كولمار باستئجار وحدات التخزين هذه.
والبيانات بين مرسى السفن في الدلافين في تسعة تواريخ بين 15 جوان و 17 جويلية 2015 ، تتداخل في نفس الأيام بين 18 جوان و 22 جويلية 2015 عندما نقلت كولمار11 مليون في المدفوعات إلى شركة Oceano Blu Trading.
واليوم أصبح معروفا أن النفط المهرب من ليبيا كان يتم نقله إلى السلطات المالطية، وعلى رأسها مصلحة الجمارك، باستخدام شهادات منشورة مزورة من شركة فهمي سليم التابعة لشركة تكرير النفط: تم قبولها من كولمار من قبل السلطات المالطية دون نزاع.
تم بعد ذلك بيع النفط إما في عرض البحر من خلال بوارج الإمداد لكولمار، ولكن أيضا في أوروبا من خلال دفع الرسوم والضرائب الأخرى، كولمار كانت تتمتع بحرية مزج الوقود مع المنتجات الأوروبية، ثم بيعه في أوروبا كمنتج الاتحاد الأوروبي.
من جانبهم، رفض موظفو الجمارك المالطية التعليق قائلين إنه كلما كان هناك شك في وجود نشاط غير مشروع أو وثائق مزورة، تحال القضية إلى الشرطة.
في الوقت الذي تمت فيه عمليات النقل من خلال كولمار إلى شركة Oceano Blu Trading في عام 2015، لم يكن لدى خبراء الأمم المتحدة ولا المحققين الإيطاليين معلومات عن شبكة بن خليفة – ديبونو، بعد عام 2013 بفترة طويلة اشتكى رؤساء الوزراء الليبيون الذين زاروا مالطا علنا من أن كميات كبيرة من الوقود المهرب يتم تحويلها إلى الجزيرة، و في فيفري 2015، دعا خبراء الأمم المتحدة مجلس الأمن إلى معالجة مسألة تهريب الوقود بعد تزويده بمعلومات عن النقل غير المشروع من سفينة إلى سفينة ، إحدى ناقلات جوردون ديبونو.
وفي أكتوبر 2017 فقط تم إلقاء القبض على ديبونو من قبل الشرطة الإيطالية وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية، كان فهمي سليم قد قبض عليه قبل شهر في ليبيا بعد أن فقد حماية رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب علي الجتراني.
وتواجه العصابة الجنائية تهما تتعلق بـ “المؤامرة العابرة للحدود الوطنية لتهريب الغازات ذات المنشأ غير المشروع والاحتيال” والمحاكمة تجري في سيراكيوز، لكن بينما حددت الشرطة الإيطالية كولمار بأنه “شريك مقرب من جوردن ودارين ديبونو”، لم يتم التحقيق مع الشركة التي تتخذ من زوغ السويسرية مقرا لها من قبل السلطات الإيطالية.
منعت روسيا أيضا محاولة مالطية لوضع المشتبه بهم في تهريب النفط دارين ديبونو وجوردن ديبونو على قائمة عقوبات الأمم المتحدة، مع حق النقض في اللحظة الأخيرة على تعيين مجلس الأمن.
الحكومة المالطية قالت إن الرجلين “حاولا باستمرار تقويض السلام والاستقرار والأمن في ليبيا” من خلال تورطهما في جريمة تهريب النفط.
وقال ديبونو أيضا إنه عقد اجتماعات مع ملحق بحري من سفارة الولايات المتحدة في مالطا في محاولة لفرض عقوبات على سفنه وغيرها من الأصول التي رفعها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وكشف في إفادة أمام محكمة مالطية، أنه طلب منه معلومات عن الوزير السابق جوزيف مسقط ورئيس الأركان السابق كيث شمبري، في مقابل رفع العقوبات الأمريكية عليه.
مقال مترجم من maltatoday.com
