الكاتب: LS

عبرت المؤسسة الوطنية للنفط عن قلقها الشديد من نقص محتمل في الوقود خلال الأيام القادمة بعد فقدان الإنتاج المحلي وإيقاف عمل مصفاة الزاوية وعدم توفر الميزانيات الكافية للاستيراد، وذلك في بيان أصدرته على موقعها الرسمي.

وذكرت المؤسسة أن إنتاج النفط والغاز ما زال يسجل تراجعا وصفته بالكبير بسبب إغلاق حقول وموانئ النفط، وبلغ الإنتاج إلى حدود 2مارس الحالي 123،240 برميلا في اليوم ما تسبب في خسائر مالية تجاوزت 2،590،946،109 مليون دولار منذ تاريخ إغلاق الحقول النفطية في 17 يناير 2020.

وجاء في بيان المؤسسة أن مدينة مصراتة سجلت أعلى مخزون للمواد النفطية مقارنة ببقية المدن حيث تغطي كميات البنزين 23 يوما وكميات الديزل وغاز الطهي الموجودة هناك 16 يوما، في حين أن العاصمة طرابلس تتوفر على كميات من غاز الطهي فقط، وهي لا تكفي لأكثر من 3 أيام.  

ناقش المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية خلال اجتماع بخصوص”اللحوم المستوردة للدواجن و الصلاحية والمناولة والتخزين”، تحديث مواصفات اللحوم ومنتجاتها بالمركز.

وتم الاجتماع بحضور مدير عام المركز ووزارة الاقتصاد والصناعة، و مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، و مركز البحوث التقنيات الحيوية.

أكدت جهات رسمية سورية أن التحضيرات حثيثة مؤخرا لافتتاح سفارة ليبيا في دمشق، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة المؤقتة والحكومة السورية لاعادة افتتاح السفارتين والذي تم خلال الزيارة التي نفذها وفد المؤقتة لدمشق حيث دارت مباحثات الأحد بين وزير الخارجية السوري وليد المعلم و وفد ليبي ضم عبد الرحمان الأحيرش نائب رئيس مجلس الوزراء، وعبد الهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي، وفق وكالة روسيا اليوم.

أكد مصدر مطلع لـ”تبادل” وصول السيولة المالية إلى مصرف شمال أفريقيا بغات بقيمة بلغت 4 مليون دينار من الإدارة الجنوبية بسبها قادمة من مصرف ليبيا المركزي بالمنطقة الشرقية.

وأكد المصدر أنه سيتم الشروع في توزيعها عن طريق المندوبين بسقف 750 دينار لكل حساب.

أكد وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني “فرج بو مطاري” في تصريح خاص لـ”تبادل”، أن الوزارة قدمت اقتراح ميزانية في البداية بقيمة 46 مليار لوجود احتياطي كان يوضع اسمه في السابق “ميزانية سنوية” ، و هذه القيمة هي القيمة المستحقة للعاملين و الإفراجات الجديدة ، والمتوقعة بين مليار و 200 أو مليار ونصف قيمة المرتبات في حال الإفراج على المرتبات.

وأضاف الوزير أنه تم وضعها ضمن احتياطي الميزانية بالإضافة إلى مستحقات سابقة لدى اللجنة الدائمة أكثر من نصف مليار دينار، معلنا أن المبلغ سيكون أكبر بكثر من هذه القيمة خلال أسابيع قليلة، وذلك ردا على سؤال حول قيمة ميزانية 2020 وتاريخ تنفيذها في إشارة لمقترح المالية باعتماد ميزانية بسعر 50 مليار ، أما المركزي فقد اقترح اعتمادها بـ 35 مليار.

وأكد بومطاري أن الوزارة وضعت قيمة احتياطي ميزانية لمعالجة مستحقات الموظفين وليس لغرض استخدمها لإنفاق حكومي آخر، وأضاف أنه فيما يتعلق بقيمة الميزانية عند اقفال النفط، تقدمت وزارة المالية بشكل داخلي باعتبار أن من تخصصها اعداد الميزانية، معلنا عن الاتفاق على أن يكون الانفاق 40 مليار إلى حين فتح الحقول فيما سيتم اصدار تخفيضات بعد ذلك، وسيخفض بشكل أكبر في حال استمرار اغلاق الحقول النفطية ويصل إلى 35 مليار.

وحول إصدار مصرف ليبيا المركزي تقارير حول النفقات والإيرادات خلال 2020 ، تقول خلاله إن إيرادات النفط 0 بينما وزارة المالية قالت أنه لا يمكن أن تكون الإيرادات 0 ، وإمكانية أن تصدر وزارة المالية تقريرا عن الإيرادات والنفقات باعتباره التخصص الأصيل للوزارة، علق بومطاري أن التقارير أساسها نقدي فهناك إيرادات تم بيعها في ديسمر 2019 والإيراد دخل حسابات المركزي في يناير 2020 ، مشيرا إلى أن هذه الإيرادات لم تظهر في ديسمبر و يناير .

وأقر الوزير بوجود خطأ موضحا أن التقرير الخاص بالمصروفات والإيرادات كان نتيجة عدم سيطرة وزارة المالية على حساباتها، من خلال حساب رسمي من ممكن أن يكون مثبث عند وزارة المالية، معلنا أن المالية خاطبت المركزي و ديوان المحاسبة لاعطاء وزارة المالية الحق في هذا الحساب، مشيرا إلى خصم بعض القيم لأن هناك بعض القيم يتم تعثيرها من قبل المركزي ولا يمكن اظهارها في تقرير الإيرادات والنفقات بشكل سليم، مقرّا باصدار تقرير في وقت سابق أكد أنه أثار الكثير من اللغط والكثير من التساؤلات ، نتيجة الاختلاف بين المالية والمركزي وهذا نتيجة عدم سيطرة وزارة المالية على إدارة حساباتها.