الكاتب: LS

كشف مصدر بادارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي لتبادل اليوم الاربعاء عن تقرير الإدارة ، بإن بلغ عدد الشركات والمصانع من طلبات المصارف المقبولة لشراء النقد الاجنبي بقطاع الخاص، 806 شركة تمت الموافقة على طلبها للحصول على النقد الاجنبي لتغطية الاعتمادات المستندية والحوالات الاخرى موزعة بين 769 شركة وعدد 37 مصنع، وذلك خلال فترة من 1-1حتى 28-2-2023.

وأوضحت “ادارة الرقابة” بأن احتلت طلبات المصارف لشراء النقد الاجنبي من القطاع الخاص مانسبته 13.1‎%، لاستيراد مستلزمات الانتاج والتشغيل المرتبة الاولى من اجمالي طلبات الشراء خلال الفترة، فيما احتلت طلبات تغطية استيراد مواد الخاص لمستلزمات الصناعة المرتبة التانية من حيث الاهمية النسبية لتشكل نحو 5.4‎%.

وأضافت “ادارة الرقابة على المصارف ” بأن شكلت طلبات تغطية استيراد القمح الصلب، والحديد 4.0‎% من الاجمالي.

كشفت ادارة الرقابة على المصارف بمصرف ليبيا المركزي في تصريح خاص لتبادل اليوم الاربعاء ، بإن اجمالي استخدمات من النقد الاجنبي خلال فترة من 1-1 حتى 28-2-2023، أكثر من 3 مليار دولار، مقابل 2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022 بزيادة تقدر بـ402 مليون دينار، اي بمعدل 15.0‎%.

وأوضحت “إدارة الرقابة” بأن شكلت الاعتمادات المستندية مانسبته 56.3‎%، من إجمالي استخدامات المصارف من النقد الاجنبي، فيما شكلت الاغراض الشخصية نسبة 42.4‎% من الاجمالي، في حين لم تسجل الحوالات الا مانسبته 1.3‎% من اجمالي الاستخدامات.

وبينت “ادارة الرقابة بالمركزي” بأن بلغ عدد الشركات والمصانع والجهات العامة والاخرى المستفيدة للحصول على النقد الاجنبي “855” شركة، يأتي ذلك ضمن طلبات المصارف المقبولة لتغطية الاعتمادات المستندية والحوالات عدا الاغراض، حيث بلغ عدد الطلب 2400، ومعظم هذه الطلبات لتغطية الاعتمادات سجلت 2099 طلب بنسبة 87.5‎%.

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الثلاثاء خلال اجتماع تحضيري مع وكيل الشؤون التجارية بالوزارة ورئيس جهاز الحرس البلدي، بتشكيل غرفة طورائ لمتابعة توفر السلع الأساسية الصادر يوم أمس من قبل رئيس الحكومة في موضع التنفيذ الفوري، بحضور مستشار الوزير ومدير إدارة التجارة الداخلية ومدير إدارة الشؤون القانونية ومندوب عن وزارة العمل والتأهيل.

حيث اتفق الحضور على عقد الاجتماع الأول للغرفة بكامل اعضائها يوم الاحد المقبل بمقر الحرس البلدي جنزور وتحديد أرقام مباشرة لتلقى الشكاوي فيما يتعلق بإختصاصات الغرفة، وتقرر إضافة مدير الإدارة الفنية بمصلحة الجمارك إلى غرفة الطوارئ لضمان إنسياب السلع والبضائع عبر المنافذ الجمركية المختلفة.

كذلك تشكيل لجان فرعية من مدريات الحرس البلدي بالبلديات برئاسة الحرس البلدي بالبلدية وعضوية مراقبات الاقتصاد والتجارة بالبلديات والإصحاح البيئي ، على أن تقدم تقريرها بشكل يومي عن السلع والاسعار.

قال سفير تونس لدي ليبيا “الاسعد العجيلي” خلال مقابلته مع قناة تبادل الاقتصادية، بإن منتدى اللقاءات الثنائية “B2B” بين الشركات الليبية والتونسية هام جداً بحيث يقرب رجال الاعمال البلدين من بعض ويطرح مشاريع شراكة لتوجه للأسواق الدولية والاقليمية، ومن القطاعات الموجود في هذه الشراكة الصحة، والخدمات والتجارة، كذلك قطاع البناء.

وأوضح “العجيلي” بأن جميع رجال ممثلين من جميع المصانع الكبرى في تونس، مضيفًا بأنه يأمل من هذا المنتدى الخروج بنتائج إيجابية خصوصاً أن هذا يأتي من أجل التعاون المثمر بمركزي النهوض بالصادرات التونسي وتنمية الصادرات الليبي، ليشاركوا بوفود مشتركة في 7 معارض خارجية في المستقبل لأهميته.

وأضاف “العجيلي” بأنه حضر هذا المنتدى أكثر من 200 رجل أعمال من البلدين.

أكد رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”،اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “عبد الله باتيلي”، على دعم كافة الجهود المبذولة من أجل الوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام 2023 م على أن تؤسس على الملكية الوطنية.

حيث قدم “باتيلي”خلال الاجتماع إلى “المنفي” إحاطةً كاملةً حول لقاءاته و محادثاته الأخيرة بشأن ليبيا، بالإضافة لإحاطته الأخيرة التي تقدم بها إلى مجلس الأمن، مؤكداً على أهمية الدور الذي يقوم به الرئاسي في دعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا، والتوفيق بين الأطراف الليبية.

ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” خلال اجتماع مع مدير عام مصرف الجمهورية مستجدات صرف منحة الزوجة والاولاد والبنات فوق سن الثامنة عشرة ومتابعة شحن البطاقات وإرسال الرقم السري .

تم خلال الاجتماع بضرورة التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية من أجل تسهيل وصول المنحة لمستحقيها ومعالجة بعض المواضيع المتعلقة بسير عمل المشروع، كذلك تم التأكيد على العمل من خلال منظومة المصرف التي بينت ان اقل من 10% من المبالغ المشحونة في بطاقات ايفاء غير مستهلكة، وهو يعتبر مؤشر على ان استخدام المستحقات للبطاقة يسير بشكل جيد.

حيث تم الاتفاق على حزمة من الاجراءات لتذليل الصعوبات، بأن يقوم المصرف باعادة ارسال الارقام السرية لجميع البطاقات التي لم تتم عليها اجراءات السحب او الشراء، تواصله مع شركتي المدار وليبيانا للتاكد من استلام الرسائل واعادة الارسال لمن لم يتم استلام الرسالة .

ومن ضمن هذه الاجراءات التي تم الاتفاق عليها بأن يقوم المصرف بتطوير خدمات الرسائل القصيرة للتواصل مباشرةً مع المستفيدات من بطاقة “ايفاء” لطلب اعادة ارسال الرقم السري وخدمة طلب اعادة تفعيل البطاقة وخدمة الاستعلام عن الرصيد وخدمة طلب بدل فاقد وغيرها من الخدمات الخاصة بالبطاقة، والعمل على فتح قنوات دفع اخرى متنوعة والتي ستعطي للشريحة المستهدفة مرونة اكثر في الاستفادة من المنحة.

حيث بينت منظومة مصرف الجمهورية بأن المعلومات المتوفرة، مانسبته 5% من البطاقات المشحونة غير نشطة، كما تم الاتفاق على إعادت ارسال أرقام سرية لها، وأن مانسبته 8% من المبالغ المشحونة من بطاقات الايفاء غير مستهلكة.

واختتم الاجتماع بتأكيد “الكيلاني” بحرصها على اهمية الإسراع في تنفيذ هذه الإجراءات خدمة، وذلك بحضور مدير إدارة البطاقات المصرفية ومشرف عام مشروع المنحة ومدير عام المشروع والفريق التقني لبطاقة ايفاء.

كشف مصرف ليبيا المركزي في بيان له اليوم الثلاثاء بأن إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي 2023 بلغ 11.1 مليار دولار، بينما لم يتجاوز إجمالي إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي خلال نفس الفترة 3.2 مليار دولار، أي بعجز وصل إلى 7 مليار و900 مليون دولار.

وأوضح المصرف المركزي في بيانه بأنه قام خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بتغذية حسابات المصارف التجارية بمبلغ تجاوز 3 مليارات دولار، منها مبلغ مليار و732 مليون دولار للاعتمادات، ومبلغ مليار و304 مليون دولار للأغراض الشخصية ومبلغ 42 مليون دولار حوالات، أما القيمة الأكبر من استخدامات النقد الأجنبي بحسب البيان فوضعت تحت بند التزامات قائمة بقيمة وصلت إلى 7 مليار و700 مليون دولار دون توضيح طبيعة هذه الالتزامات وأوجه صرفها.

كشف مصرف ليبيا المركزي في بيانه بشأن الإيراد والإنفاق خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي 2023، بأن إجمالي إيرادات الدولة بلغ نحو 15 مليار و200 مليون دينار فيما وصل الإتفاق خلال نفس الفترة 7 مليارات و300 مليون دينار خصصت ليند المرتبات فقط أي بفائض بلغ حوالي 7 مليارات و900 مليون دينار.

وأوضح المصرف المركزي في بيانه بأن الإيرادات النفطية مثلت أكثر من 99% من إيرادات الدولة إذ وصلت إلى 15.1 مليار دينار، منها مبلغ 4.7 مليار دينار إيرادات مبيعات نفطية و10.4 مليارا إيرادات عن إتاوات على الشركات الأجنبية خلال السنوات الماضية، في حين لم تتجاوز الإيرادات السيادية الأخرى من الضرائب والجمارك وغيرها 119 مليون دينار فقط.

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” اليوم الثلاثاء اجتماعا ضم رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة” ومستشار المحافظ مصطفى المانع.

حيث تم خلال الاجتماع متابعة استعدادات الحكومة لشهر رمضان، من حيث توفر السلع الأساسية وضبط الأسعار وصرف المرتبات وعلاوة الزوجة وعلاوة الأبناء، والمعاشات الأساسية عن شهر مارس قبل الشهر الكريم، والاتفاق على إتمام الإجراءات المُشار إليها وإحالتها للمركزي للبدء في التنفيذ.

كما تم الاتفاق على متابعة خطة الشركة العامة للكهرباء من أجل زيادة القدرة الإنتاجية، وانطلاق عدد من المشروعات الجديدة المعتمدة التي ستساهم في ذلك.

وناقش الاجتماع أيضا خطة إنشاء (500) مدرسة جديدة، والإطلاع على الخطوات المُنجزة في هذا المشروع العام وضرورة إشراك البلديات في إعمال المتابعة والإشراف لضمان التنفيذ.

وفي الختام أكد المجتمعون، أهمية المشروع وتكثيف الجهود للانطلاق، على أن يشمل في مرحلته الأولى المدارس المتهالكة ومدارس الصفيح في كل المدن والمناطق الليبية، وفق تصاميم حديثة وجدول زمني محدد وأدوات تنفيذ محلية قادرة، لحاجة بلادنا لمؤسسات تعليمية جديدة.

وتم التأكيد على زيادة الإفصاح والشفافية في كافة الإجراءات الحكومية، من مصروفات وتعاقدات وإجراءات إدارية بالتنسيق مع المصرف المركزي وديوان المحاسبة.

أصدر رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” بصفته وزير الاقتصاد والتجارة المكلف بالحكومة قرارا بتشكيل لجنة برئاسة “جمعة الرقاص” تتولى لرصد أسعار السلع بالسوق المحلي.

ونص القرار على أن تتولى اللجنة رصد الأسعار بشكل أسبوعي وشهري وسنوي، وإعداد مؤشرات الزيادة والانخفاض ومقارنتها بأسعار السنوات الماضية وتحليل أسباب الزيادة والانخفاض لكل سلعة على حدة.

وأكد “باشاغا” على ضرورة أن تقدم اللجنة تقريرا مفصلا كل أسبوعين مع توضيح أسباب التغيرات التي تطرأ في الأسعار، مشيرا إلى صرف مكافأة مالية لرئيس وأعضاء اللجنة.