الكاتب: LS

اعتبر الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عمر الزرموح في تصريح لـ”تبادل” أن قرار رفع سعر الرسم على بيع النقد الأجنبي، سياسة خاطئة وأسلوبا غير صحيح وغير مبرر، مضيفا أن الوقت مازال مبكرا على اعتماد هذه الخطوة.

وأوضح محدثنا أن هذا الإجراء سيؤدي إلى ارتفاع أسعار صرف النقد الأجنبي، باعتبار أن الاقتصاد يعتمد بالأساس على الاستيراد مشيرا إلى أن التجار سيدفعون بسعر أعلى للخارج عند استيراد البضائع المختلفة ، ما يرفع من سعر الخدمات في البلاد، معتبرا أن هذا أسلوب غير صحيح.

واتهم الزرموح الدولة بتعمد رفع الأسعار عكس الدول في العالم والسياسات الرشيدة التي تسعى للضغط على الأسعار لتخفيضها سواء توفقت أولا ، مؤكدا أنه اجراء غير مبرر رغم الظروف الحالية من إيقاف للنفط وظروف الحرب وإيقاف الصادرات،

كما أوضح الخبير أن الوقت ما زال مبكرا على اتخاذ هذه الخطوة لأنه لا يزال لدينا الإحتياطيات لاستعمالها، مضيفا أن نسبة 163 بالمائة هي نسبة ليست صغيرة ورهيبة، بالعودة إلى ما تكلفه سعر الصرف رسميا.

كما اعتبر أن الهدف هو جعل الرسم لتمويل الميزانية والسبب هو الفشل في السيطرة على موضوع الضرائب والرسوم الجمركية وايرادات المشاريع.

ووجه محدثنا أن الحل الأصح هو البحث عن العوائد من مشاريعنا سواء في الداخل أو في الخارج، إضافة لتنشيط الضرائب والرسوم للقضاء على المتهربين من الضرائب والرسوم الجمركية، وبالتالي تحقيق إيرادات.

واعتبر عمر الزرموح أن استغلال الرسم جائز لكن جزئيا بسبب ظروف الحرب، لكن رفع النسبة فأن الوقت مازال مبكرا عليها أمام وجود نسبة كبيرة من الاحتياطيات.

أكد عميد كلية الاقتصاد بجامعة المرقب محمود المحجوب في تصريح لتبادل أن تخفيض رواتب المجلس الرئاسي والوزراء والوكلاء بنسبة40% مبادرة تحسب للمجلس الرئاسي ولو أنها جاءت متأخرة وفق قوله، معتبرا أنه من المفترض أن تليها خطوات أخرى.

وقال المحجوب إن هناك بعض المصروفات التي لا داعي إليها في هذه الفترة والتي تهم البابين الثاني والثالث، باعتبار أن الدولة تحتاج لكل مواردها المالية.

من جهة أخرى أكد عميد كلية الاقتصاد بجامعة المرقب على ضرورة الاستعجال باستصدار واعتماد جدول مرتبات خاص بالدولة يحاكي العدالة الاجتماعية، وذكّر في هذا الصدد بالمبادرة التي قاموا بها في الجامعة منذ حوالي السنة، بإعداد جدول مرتبات ومناقشته بحضور وزير التعليم ووكيلي وزارتي العمل والمالية لكن دون حصول فائدة.

وفيما يتعلق بإشكال التوظيف في القطاع العام وبالعودة إلى ما جاء في تصريح وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري مؤخرا حول ارتفاع عدد الموظفين بـ4 أضعاف ما تحتاجه الدولة، صرح المحجوب بأنه رغم وجود رؤوس أموال ورجال أعمال لكن هناك اشكال في التوظيف في القطاع الخاص، الأمر الذي يستوجب سن واستصدار مجموعة من التشريعات والقوانين من مجلس النواب أو الحكومة تلزم القطاع الخاص بتنفيذها، بهدف تبديد مخاوف المواطنين من التوظيف في هذا القطاع وفق رأيه.

وأرجع المحجوب ضعف التوجه للقطاع الخاص والاكتفاء به في شكل وظيفة ثانية، إلى التخوف من قوانين الضمان الاجتماعي والعقود وغيرها، واعتبر أنه إذا ما تبدد خوف المواطنين بأن القطاع الخاص سيضمن حقوقهم على غرار القطاع العام، سيخف الضغط والعبء على الدولة لا محالة.

وأكد محمود المحجوب في هذا الصدد على ضرورة ضمان بعض التسهيلات والمزايا للقطاع الخاص على غرار خفض الضرائب وأسعار التسجيلات الجمركية وغيرها، لتشجيعه على استقطاب الموظفين من القطاع العام.

ناقش وزير الاقتصاد والصناعة علي العيساوي خلال لقاءه بمقر وزارة الخارجية البريطانية كونر بورنس وزير الدولة للتجارة الخارجية سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وخاصة التعاون في مجال تأسيس وإدارة المناطق الحرة و المناطق الاقتصادية الخاصة.

وقد حضر اللقاء مع الوزير كل من القائم بالأعمال بالسفارة الليبية والوفد المرافق للوزير، كما تم أثناء اللقاء التطرق إلى مراجعة الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين ودراسة توقيع اتفاقية تجارة حرة والعمل على تعزيز الاستثمار بين البلدين وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة لكونها تأتي بعد خروج المملكة المتحدة من منظومة الاتحاد الأوروبي الأمر الذي يتطلب معه استئناف العلاقات الاقتصادية بشكل مباشر مع المملكة المتحدة. 

طالبت وزارة الحكم المحلي شركات الخدمات العامة بالمناطق و البلديات المخولة بالصرف على بند النظافة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 1011 لسنة 2019 م الإسراع بإحالة تقرير مصروفاتها لسنة 2019 خلال أسبوع، مؤكدة على الإجراءات المتعلقة بحجب الصرف عن أي شركة أو بلدية لا تلتزم بذلك، مؤكدة أن مسألة التأخر في صرف المخصصات الشهرية لبند النظافة سببه عدم التزام الجهات باقفال حساباتها بصورة شهرية حسب التشريعات النافذة.

و أفادت الوزارة أن تأخر صرف مخصص شهر ديسمبر 2019 سببه إقفال حسابات نهاية العام من الجهات ذات العلاقة وما ترتب على ذلك من إجراءات مصاحبة فضلا عن تأخر اعتماد الترتيبات المالية لسنة 2020 بالنسبة لشهري يناير وفبراير ، كما لوحظ حدوث تضخم متزايد في الصرف على بند المرتبات على حساب تقديم الخدمة.

بالإضافة إلى الإفراط في التعاقد مع الشركات المساندة بأسعار نمطية مبالغ فيها فضلا عن افتقار أغلبها إلى الإمكانيات المطلوبة وتحملها المسؤولية الكاملة لتفاقم أزمة القمامة بالبلاد ،و سنشرع في تنفيذ اجراءات رادعة اتجاه الجهات المخالفة.

وضعت وزارة الإقتصاد والصناعة مقترحا لبرنامج نظام دعم الوقود تنفيذاً لبرنامج الإصلاح الإقتصادي المعتمد من المجلس الرئاسي وللاتفاق الموقع بين المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ومصرف ليبيا المركزي بتكليف الوزارة بوضع مقترح بالخصوص.

وقدمت الوزارة المقترح للمجلس الرئاسي للعرض على مجلس الوزاراء لإصدار القرار المناسب، حيث يتضمن المقترح قيمة الدعم وألية توزيعه للمواطنين بعد التأكد من قدرة المصرف المركزي على توصيل قيمة الدعم للمواطنين من خلال المنظومة المصرفية بيسر وسلاسة و بما يضمن نجاح البرنامج.

وأوضحت الوزارة أن نظام الدعم الحالي هو تشويه للإقتصاد الوطني لوجود حوالى ما نسبته 40% يٌهرب خارج الحدود وكذلك التشوه السعرى الذي يُحدثه نظام الدعم.

وخلصت الوزارة الى عدة مقترحات تم تداولها مع أصحاب المصلحة، وزارة المالية ، وزارة التخطيط ، المؤسسة الوطنية للنفط، حيث تم اقتراح استبدال الدعم العيني بدعم نقدي بما يحقق عدة ميزات أهمها مبدأ العدالة في التوزيع وضمان وصول الدعم الى مستحقيه، وترشيد الإستهلاك بما نسبته حوالي 30% الى 40% .

وأضافت الوزارة أن من ميزاته القضاء على ظاهرة التهريب وقنوات تسريب المحروقات الي أقل ما يمكن و انخفاض فاتورة شراء الوقود بالنقد الأجنبي حوالي 25% ووجود قناعة لدى المواطنين بضرورة إستبدال دعم المحروقات وذلك من خلال الاستبيانات التي قامت بها الوزارة إضافة لمراعاة مصلحة الدولة والمواطن في آن واحد.

سجل النفط أكبر انخفاض في 10 سنوات حيث شهد أكبر خسارة يومية في أكثر من 11 عاما بعد أن رفضت روسيا اقتراح أوبك بتنفيذ تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت أكبر انخفاض يومي بالنسبة المائوية منذ ديسمبر 2008، لتنخفض 4.72 دولار أو 9.4 بالمائة وتبلغ عند التسوية 45.27 دولار للبرميل.

وهذا أدنى مستوى إغلاق لبرنت منذ يونيو 2017 حيث هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.62 دولار أو 10.1 بالمائة إلى 41.28 دولار للبرميل وهو أقل مستوى إغلاق منذ أغسطس 2016 وأكبر خسارة يومية بالنسبة المائوية منذ نوفمبر 2014.

وجه عدد من المواطنين والشخصيات الليبية مراسلة لنائبة الممثل الخاص لشؤون السياسة ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا معبرين عن دعمهم اللامحدود للمسار السياسي، داعين لإشراك ممثلي مختلف شرائح المجتمع الليبي وخاصة الشباب الذي يستغل في القتال، إضافة لإشراك ممثلين عن مختلف شرائح المجتمع الليبي وخاصة فئة الشباب التي تستغل في القتال وإشراك من يمثل القوات المقاتلة من غير العسكريين النظاميين.

كما دعا المواطنون البعثة لإستعمال وسائل الضغط المتاحة ضد الأطراف التي تسعى لترسيخ الحل العسكري واستمرار العمليات التي تستهدف المنشأت المدنية والأماكن السكنية، وتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بليبيا وآخرها القرار رقم 2510 ومخرجات اتفاق برلين.

ودعا الليبيون الموقعون أسفل المراسلة البعثة للمضي قدما في تسيير الحوار وضرورة إعلامهم باسماء المعرقلين الذين يضعون مصالحهم الشخصية فوق المصالح الوطنية.

كما طالبوا خلال المراسلة بضرورة إجراء المراجعة التدقيقية على المؤسسات المالية شرقا وغربا، معبرين عن رفضهم لاستعمال ورقة إغلاق النفط كآداة سياسية أو استغلال هذه المنشئات لإدارة أعمال عسكرية.

تم اليوم الجمعة توقيع إتفاقية شراكة بين “سامسونج للإلكترونيات” المغرب العربي و “اتحاد للإلكترونيات” مجموعة حسني بي قروب، وذلك في العاصمة التونسية.

حيث أوضح جلال حسني بي في تصريح لـ”تبادل” أن الاتفاقية ترمي لتقديم خدمات جديدة من خلال التوجه للمستهلك عبر الإرشاد، سعيا للرجوع بعلامة سامسونق التي شهدت تراجعا قويا في ليبيا.