قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الخميس خلال اجتماع مجلس الوزراء الثالث لعام 2023، نفذنا وعودنا بانتظام صرف منحة الزوجة والاولاد والطلبة الجامعيين والمعاشات الاساسية، كذلك سيتم صرف مرتبات شهر مارس قبل حلول شهر رمضان.
وأوضح “الدبيبة” بأن حكومته شكلت غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الغذائية ومراقبة الاسعار، وأنها تعاملت مع ملف الافراجات المالية بكل مهنية ووضع خطة تنموية للعام 2023.
وأكد “الدبيبة” بأن حكومته ملتزمة بمبادئ الافصاح والشفافية في الصرف الحكومي، مضيفاً بأن الشعب الليبي يعيش نتائج العمل المستمر للشركة العامة للكهرباء واقع ملموس.
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” في كلمته خلال الاجتماع الوزاري الثالث لعام 2023 اليوم الخميس، بمدينة الخمس، بإن من يريد مراحل انتقالية جديدة وتغيير مفوضية الانتخابات تجاهل أنه ماكث في السلطة منذ سنوات دون انتخابات أو محاسبة.
وأكد “الدبيبة” بأن الحكومة والمفوضية العليا للانتخابات هما الأكثر جاهزية والتزاما للاستحقاق الانتخابي، مطالباً من الأمم المتحدة رفع مستوى التنسيق في ليبيا للرفع من الجاهزية لإجراء العملية الانتخابية، ويوافق رؤية المبعوث الأممي وما طرحه أمام مجلس الأمن.
وجدد “الدبيبة” التزام حكومته بتنفيذ الانتخابات ودعمه للمفوضية العليا، كذلك يدعم التغيير السلمي دون صفقات سياسية أو الالتفات حول إرادة الليبيين.
وأوضح “الدبيبة” بأن حكومته أعطت الصلاحيات للبلديات لخدمات المواطن بدل إغراقها في الخلافات السياسية.
بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” اليوم الخميس خلال الاجتماع مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند” والقائم بالأعمال الأمريكي في ليبيا ” ليزلي أوردمان ” في العاصمة طرابلس، التوافق الأخير بين مجلسي الدولة والنواب على التعديل الدستوري، وإحاطة المبعوث الأممي أمام جلسة مجلس الأمن.
وشدد “المشري” على الخطوات الداعمة لإنجاز الانتخابات وفق قوانين سليمة، وأهمية المسارات المعززة للاستقرار.
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الخميس عن إحالة القوائم والمبالغ المالية المخصصة للمستفيدين من منحة الاولاد تحت سن الثامنة عشرة عن الربع الاول يناير و فبراير و مارس لسنة 2023 الي مصرف ليبيا المركزي لإحالتها للمصارف لمستحقيها.
وأكدت الوزارة بأنها تمت احالة منحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة عن الربع الأول إلى المصرف المركزي لإحالتها لمصرف الجمهورية لإيداعها في بطاقات إيفاء.
طالب رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” النائب العام المستشار “الصديق الصور” بالتدخل العاجل وإلزام حكومة الوحدة الوطنية ووزاراتها بالالتزام بالأحكام القضائية الصادرة عن محكمتيْ استئناف البيضاء وبنغازي ووقف تنفيذ القرار 856 لسنة 2022.
وقال “باشاغا” إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية “المنتهية الولاية” ووزير الحكم المحلي بحكومته لم ينصاعا لتنفيذ الحكم القضائي المؤكد على وقف تنفيذ القرار 856 لسنة 2022، رغم أن الحكم ملزم لجميع الأطراف ومستوفي لكافة الشروط القانونية ليصبح واجب النفاذ.
وكان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية قد أصدر القرار رقم 856 لسنة 2022 والذي يقضي بنقل الموظفين العاملين بالمشروعات ذات الطابع المحلي التابعة لقطاعات الإسكان والتعمير والمواصلات والاقتصاد والتخطيط والشؤون المحلية والصناعة والسياحة والرعاية الصحية والشباب والثقافة والإذاعات المحلية إلى مكاتب البلديات الواقعة في نطاقها.
وأشار “باشاغا” إلى أن وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية ضربت بأحكام القضاء عرض الحائط ولم تنفذها، وقامت زارة المالية بالحكومة بإحالة مخصصات باب المرتبات لشهري يناير وفبراير لعدد 40 ألفا و248 موظفا إلى وزارة الحكم المحلي وليس للجهات الفعلية التابعة لها.
وأكد “باشاغا” على ضرورة التدخل لوقف تنفيذ القرار المشار إليه حفظا لهيبة الأحكام القضائية، ومنعا لما قد يسببه هذا القرار من اعتصمات من قبل الموظفين التابعين لتلك الجهات وفوضى وإخلال بالأمن العام.
أكد المتحدث باسم وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية ورئيس الفريق الإعلامي للوزارة “فيصل الهمالي” في بيان اليوم الأربعاء بأن الوزارة ستصرف مرتبات شهر مارس لكافة العاملين بقطاعات الدولة قبل بداية شهر رمضان، كما سيتم صرف مرتبات شهر أبريل قبل حلول عيد الفطر.
وأضاف “الهمالي” بأن وزارة المالية أحالت المخصصات المالية الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة ومنحة الأبناء عن أشهر (1 و2 و3) من العام الحالي 2023 إلى مصرف ليبيا المركزي، مؤكدا بأن المنحة ستكون في حسابات المستفيدين قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وأشار إلى أن الوزارة عاكفة على صرف مرتبات شهر مارس وفق جدول المرتبات الموحد لكل القطاعات التي أتمت مطابقة بياناتها.
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” بتأجيل العمل بقراره السابق بشأن حظر توريد السلع الغذائية والحبوب والأعلاف والأدوية والمعدات الطبية إلا من خلال العمليات المصرفية المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي؛ إلى نهاية شهر أغسطس القادم بدلا عن البدء بتنفيذه بداية شهر أبريل المقبل وفق القرار السابق.
وطالب “الحويج” في قراره مصلحة الجمارك وكافة الجهات الضبطية المختصة بوضع هذا القرار الذي يحظر توريد كافة السلع التي تستلزم الإفراج من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلا عبر العمليات المصرفية، موضع التنفيذ اعتبارا من 31 أغسطس القادم، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكام القرار.
أعلنت النقابة العامة لأطباء ليبيا في بيان لها اليوم الأربعاء عن رفضها لجدول المرتبات الموحد الخاص بالعناصر الطبية لما شابه من عيوب وأخطاء وإجحاف في حقهم، مطالبةً المسؤولين والجهات ذات العلاقة بإعادة دراسته وتقييمه وفقاً للمؤهلات العلمية والتدرج الوظيفي والأقدمية ومن ثم وضعه موضع التنفيذ خدمة للصالح العام.
وأكد البيان على ضرورة وأهمية إعادة النظر في هذا الجدول تفادياً لأية نتائج سلبية تنعكس مباشرة علي القطاع والمواطن, منها تقديم استقالات جماعية والتقاعد الاختياري والهجرة إلي الخارج خاصة في صفوف الاختصاصيين والاستشاريين وأصحاب الشهادات العليا والتخصصات النادرة التي نحن بأمسّ الحاجة لها، مشيرا إلى أن العديد من الأقسام في المستشفيات قد لوحت بإيقاف العمل في المدة القادمة في حال عدم تنفيذ المطالب.
وأوضحت نقابة الأطباء مطالبها والمتمثلة في تفعيل القرار “885” للعناصر الطبية والطبية المساعدة، وتوفير المعدات والمستلزمات الطبية وتوفير بيئة ملائمة للعمل، ودفع مستحقات العاملين في جائحة كورونا واعتبار العناصر الطبية التي توفت نتيجة أعمالهم شهداء واجب، والإفراجات المالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة، والتأمين الطبي للعناصر الطبية والطبية المساعدة، وعلاوة التدريس، ومكافحة الفساد والنهوض بقطاع الصحة.
وأشارت النقابة العامة لأطباء ليبيا بأن الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها اليوم بطرابلس ليست الوحيدة بل هناك وقفات احتجاجية مشابهة ومتضامنة معها في مختلف مناطق ليبيا ومدنها شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، مطالبةً بنفس الحقوق والمطالب المشروعة.
ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاربعاء خلال اجتماع مع المبعوث الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند”والقائم بأعمال السفارة الأمريكية “ليزلي أوردمان”، تفعيل آلية متابعة الإنفاق وضمان التوزيع العادل للإيرادات، ورفع مستوى الإفصاح و الشفافية الحكومي، والجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري.
وأكد”الدبيبة” دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة “عبدالله باتيلي” مشيدا بالدور الأمريكي الفعال بشأن الملف الليبي ودعمهم الدولي لإجراء الانتخابات.
كشفت ادارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي عن تقريرها لتبادل اليوم الاربعاء، بإن بلغ عدد الشركات القطاع العام التي تمت الموافقة على طلباتها للحصول على النقد الاجنبي لتغطية الاعتمادات المستندية والحوالات الاخرى 23 جهة حيث احتلت طلبات المصارف لشراء النقد الاجنبي من القطاع العام المرتبة الاولى صندوق التضامن الاجتماعي لتوريد السيارات خاصة بذوى الاعاقة ، حيث شكلت مانسبته 26.3% من اجمالي الطلبات وذلك خلال فترة 1-1 حتى 28-2-2023.
وأوضح تقرير ادارة الرقابة بأن احتلت في المرتبة التانية من متطلبات النقد الاجنبي شركة ليبيانا للهاتف المحمول من حيث الاهمية النسبية لتشكل نسبة نحو 25.0% ، حيث بلغت طلبات تغطية استيراد مستلزمات الانتاج والتشغيل 22.5%.
