استعرضت مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي مع مصرف ليبيا المركزي والوزارات والمؤسسات الليبية التي انطلقت مطلع هذا الأسبوع، خلال اجتماع اليوم الاثنين بالعاصمة التونسية، تقييم السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية ، و التطور في قطاع النفط و رؤية الحكومة للمرحلة القادمة في تنويع الاقتصاد و المحافظة على الاستدامة المالية والاستقرار المالي.
وحضر الاجتماع فريق صندوق النقد الدولي و فريق مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية ، وزراة الاقتصاد، وزوارة التخطيط وديوان المحاسبة الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط، ومصلحة الاحصاء والتعداد.
تابع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد”، يوم الأحد، خلال اجتماع مع اللجنة المشكلة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وأكد “العابد”، على ضرورة أن تضع اللجنة توصيات لدعم الباحثين عن العمل ودعم رواد الأعمال، وتفتيش العمل ومعالجة المخالفات في القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل، مشددا على أهمية توعية القطاع الخاص ووضع آليات لإلزامه بتطبيق الضمان الاجتماعي للعاملين به من العناصر الوطنية.
وأشار “العابد” على ضرورة أن تشكل اللجنة فرق للتواصل مع المؤسسات ذات العلاقة مثل الموسسات المصرفية والسجل التجاري والمصرف المركزي، لضمان تنفيذ هذه التوصيات.
وأوضح “العابد” بأن هذه اللجنة المشكلة من عدة مؤسسات، منها وزارة الاقتصاد والتجارة وصندوق الضمان الاجتماعي ووزارة الحكم المحلي وغيرها، حتى تصل إلى نتائج واستراتيجية وطنية للتشغيل من أجل ضمان تشغيل أكبر عدد من الباحثين عن العمل المسجلين في المنظومة، مؤكداً على ضرورة وضع جدول مرتبات موحد للقطاع الخاص، بما يتناسب مع المهن والوظائف الموجودة.
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاحد خلال اجتماع،مع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، ووزير المالية “خالد المبروك”، ورئيس الأركان العامة “محمد الحداد”، تنظيم ملف المتقاعدين بالمؤسسة العسكرية، ومراجعة الإجراءات المعتمدة من وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي لتسوية أوضاع المتقاعدين.
وكُلّفت، خلال الاجتماع، إدارة الإمداد والتموين بتقديم تصورها العام لبند الإعاشة والتموين لتنظيمه.
حضر الاجتماع المدّعي العام العسكري “مسعود رحومة”، ومستشار محافظ المصرف المركزي “مصطفى المانع”، وعدد من إدارات وزارة الدفاع، وآمري المناطق العسكرية.
أمرت النيابة العامة بحبس موظفة بقسم الائتمان بمصرف الجمهورية فرع الظهرة ورئيس قسم الائتمان ومسؤول المراجعة بالمصرف حبساً احتياطياً بتهمة اختلاس مبلغ 375 ألف دينار من أموال المصرف.
وبحسب مكتب النائب العام فقد تولى وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد بمحكمة استئناف طرابلس تقصِّي واقعة اختلاس مبلغ 375 ألف دينار من أموال المصرف، وأثبتت التحقيقات قيام إحدى موظفات قسم الائتمان بالمصرف باختلاس المبلغ بعد إحداث 15 حساباً مصرفياً نسبت إدارتها إلى أسماء اختلقتها ثم قامت بتجزئة المبلغ المختلس وتحويله إلى تلك الحسابات ومن ثمّ سحبه نقداً عقب تمويه مصدره والحقوق المتعلقة به بمساعدة أحد موظفي المصرف.
وأضاف بأن التحقيقات أثبتت كذلك مسؤولية رئيس قسم الائتمان ومسؤول المراجعة بالمصرف عن الضرر الذي لحق المال العام؛ بتعمُّد الأول التخلِّي عن مفاتيح النفاذ إلى منظومة عمل المصرف لفائدة المتهمة، وإعراض الآخر عن إعداد تقرير في خصوص الواقعة المجرَّمة رغم ظهور مخالفة الضوابط المرعية أمامه عند تحويل المبلغ المختلَس من حساب الوسيط إلى الحسابات المستحدثة، وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهمين الثلاثة حبساً احتياطياً وأمر بضبط وإحضار المتهم الغائب.
شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم السبت بالمسرح الوطني بزليتن، بأعمال الملتقى الأول لرجال الأعمال والصناع الليبي الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة والزراعة بالتعاون مع البلدية، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ووزراء الاقتصاد والتجارة، والصناعة والمعادن، والمواصلات، ورئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة.
ونوقش خلال الملتقى عددا من الملفات التي تساعد في تنظيم القطاع للقيام بدروه في ليبيا، باعتباره الرافد الأساسي للقطاع العام.
وأكد “الدبيبة” على ضرورة دعم القطاع الخاص بكافة مستوياته للمساهمة في الرفع من كفاءة الاقتصاد الوطني ودعمه، مشدداً خلال مداخلاته، على أهمية الالتزام بقرارات الحكومة المتعلقة بتوفير السلع الأساسية خلال شهر رمضان، وعدم المضاربة بالأسعار والتضييق على الليبيين.
من جانبه أكد “الكبير” في كلمته، جاهزية المركزي للتعاون مع الحكومة لدعم القطاع وتسهيل الإجراءات لإنجاح عملهم مع ضرورة مراعاة بعض القيود الدولية التي تعيشها بلادنا، لضمان الاستقرار والرعوية لعدد من البرامج الداعمة للقطاع الخاص.
كما حضر هذا المتلقى عدد من الوكلاء ولفيف من رجال الاعمال والصناع من مختلف المدن الليبية
قال محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصدّيق الكبير” خلال ملتقى رجال الأعمال والصناع الليبي الأول بمدينة زليتن اليوم السبت، إن المصرف المركزي بإمكانه من الغد تخفيض سعر الصرف إلى دولار بدينار؛ لكننا سنمد أيدينا بعدها خلال أشهر للمساعدات الدولية.
وأوضح “الكبير” بأننا في ليبيا معتمدين على مصدر واحد فقط وهو النفط والغاز، وإذا أردنا تقوية الدينار الليبي يجب أن نعدد مصادر الدخل، مؤكدا بأن رجال الأعمال الليبيين يمكنهم تحقيق ذلك من خلال استغلال ثروات البلاد.
وأشار المحافظ إلى أنهم في المصرف المركزي ممتنين أننا وصلنا لهذه المرحلة في ظل هذه الظروف، خصوصا ونحن نرى ما حصل لسعر الصرف في البلاد الأخرى غير المستقرة مثل اليمن والعراق وسوريا حتى لبنان الدولة المستقرة.
وختم الكبير حديثه في هذا الشأن بالقول: “أنا عندي قناعة كاملة وعلى يقين كامل بأننا لو وضعنا اليد في اليد واستغلينا موارد الدولة سنصل ومن الممكن أن يصبح الدولار بدينار وممكن أن يرجع الدولار بـ30 قرشا كما كان سابقا”.
شارك وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، رفقة وزير المالية “خالد المبروك” بحكومة الوحدة الوطنية اليوم السبت ، في حلقة نقاش حول إعادة إعمار مدينة مرزق، بحضور وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية “عمر كتي”.
وكانت حلقة النقاش بعنوان: “يوم في رحاب فعاليات مدينة مرزق”، ضمن احتفالية إصدار الإرث الحضاري والثقافي المعاصر للمدينة، بتنظيم مجلس حكماء وأعيان مرزق، بالتعاون مع جهاز الإسكان والمرافق.
وأكد “العابد” خلال كلمته في الحلقة، على إطلاق دورات تدريبية متخصصة للباحثين عن عمل من أبناء مرزق، مشيرا إلى أهمية تنظيم سوق العمل في المدينة للمساهمة بشكل إيجابي في إعادة الإعمار.
أنطلقت اليوم السبت، بالعاصمة التونسية، مشاورات المادة الرابعة من إتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، بين فريق بعثة صندوق النقد الدولي وفريق مصرف ليبيا المركزي، والتي كانت متوقفة منذ عام 2013.
وحسب المكتب الاعلامي لمصرف ليبيا المركزي، فأن ستستمر هذه المشاورات طوال هذا الاسبوع مع المؤسسات الليبية والوزارات ذات العلاقة، لغرض تقييم الوضع الاقتصادي والمالي للدولة.
قال المبعوث الخاص للامم المتحدة “عبد الله باتيلي” خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، حول اخر المستجدات عن الوضع السياسي في ليبيا، بأن مدة انتخاب مجلسي النواب والأعلى للدولة انتهت وعليهم تقديم أنفسهم للشعب من جديد لانتخابهم، و الانتخابات لا يجب أن تترك فقط في أيدي المجلسي، لأن الشعب يريد بيئة تمكنه من اختيار من يمثله بطريقة يستحقها.
وأوضح “باتيلي” بأن استمرار المراحل الانتقالية الأجسام منتهية الولاية والحكومات المتعاقبة هو سبب عدم الاستقرار في ليبيا ويعرضها للخطر، مشددًا على ضرورة الانتخابات لاستعادة الشرعية التي تمثل الشعب الليبي وتخدمه.
وأضاف”بأن” الانتخابات لاتتعلق فقط بالوثائق الدستورية والقانونية بل هناك قضايا أخرى بالغة الأهمية تحتاج لمعالجة من بينها تحسين الوضع الأمني، والتعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الدولة خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأكد”باتيلي” بأن مبادرته تهدف للجمع بين الأطراف الليبية لتمكينها من تجاوز الركود الحالي وقيادة البلاد نحو الانتخابات، كذلك عملت لجنة 6+6 المكلفة بوضع القوانين الانتخابية بشكل سريع وصحيح يمكن إجراء الانتخابات خلال هذا العام، والتزامه برعاية الحوار بين القادة العسكريين والأمنيين لضمان توفير الأمن الانتخابي.
وأشار “باتيلي” بأنه طالب العديد من الأطراف بينهم حفتر وأعضاء 5+5 والقادة الاجتماعيين بتقديم مقترحاتهم لحل الأزمة، مؤكداً لا يوجد أي سبب للتأخير الآن وبالإمكان وضع خارطة طريق واضحة للانتخابات بحلول منتصف شهر يونيو القادم.
كما أوضح “باتيلي” بأن اللجنة رفيعة المستوى هي طريقة جديدة لضمان ملكية وطنية للعملية الانتخابية من قبل الليبيين أنفسهم، وستعمل بشكل بناء لتمكين إجراء انتخابات شاملة وآمنة هذا العام وتلبية تطلعات الشعب الليبي، مؤكدًا بأن الأطراف التي ستمثل اللجنة سيتم اختيارها من قبل الممثلين الليبيين وستقوم البعثة بتسيير المشاورات.
وأكد “باتيلي” بأنه يسعى للتوصل إلى مسار ليبي ليبي لإجراء الانتخابات وهدفنا الوحيد هو الوصول لحلول وسطية بشأن القضايا الخلافية لضمان الذهاب للانتخابات، وأن مبادرته هدفها أن تكون ليبيا حرة ومستقلة ومزدهرة.
ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” اليوم الخميس خلال اجتماع مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا “بول سولير” وسفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا “مصطفى مهراج”، إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا أمام جلسة مجلس الأمن، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة المتعلقة بالعملية السياسية في ليبيا وعلى رأسها التعديل الدستوري.
حيث أكد “المشري” على دعم أية جهود واضحة تفضي لعقد الانتخابات على أسس دستورية وقانونية سليمة تلبي تطلعات الليبيين.
من جهته تطرق الجانب الفرنسي إلى الجهود التي بذلت من مجلسي الدولة والنواب وما نتج عنها من اتفاقات كان آخرها اعتماد التعديل الدستوري، مؤكدين على دعم فرنسا لليبيا حتى تصل إلى مرحلة الاستقرار.
