بحث وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” يوم الثلاثاء خلال اجتماع مع المدير الإقليمي للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي “نادر محمد” والممثل المقيم للبنك الدولي في ليبيا “هنريت ڤون كالتنبورن”ووفد الخبراء المرافق لهما، اوجه التعاون المشترك بين المؤسستين والدور الذي يقوم به البنك في تنفيذ برامج التعاون الفني مع عدد من قطاعات ومؤسسات الدولة .
وناقش “المبروك” خلال اللقاء سبل تفعيل دور البنك الدولي في دعم الوزارة لإستكمال ومواصلة برنامجها الرامي للإصلاحات المالية العامة ، وبناء وحدة الإقتصاد الكلي بالوزارة وتنفيذ برنامج التحول الرقمي لديوان الوزارة ومراقبة الخدمات المالية في البلديات فضلاً عن تقديم برامج التدريب والتأهيل المتطورة للعاملين بها .
قالت وكالة الطاقة النووية التابعة للأمم المتحدة يوم الاربعاء ، بإن نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي فقدت من ليبيا، مؤكداً رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية “رافائيل جروسي” للدول الأعضاء في المنظمة أنه عند تفتيش الموقع ، تبين يوم الثلاثاء أن 10 براميل تحتوي على تركيز خام اليورانيوم “لم تكن موجودة كما أعلن سابقا” في ليبيا.
ووجدوا مفتشوا الوكالة 10 براميل تحتوي على ما يقرب من 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي في شكل UOC “مركز خام اليورانيوم” الذي أعلنته ليبيا سابقًا … مخزّن في ذلك الموقع ولم يعد موجودًا،” كما قال بيان الصفحة من قبل جروسي.
وأكدت “الوكالة” بإنها ستجري المزيد من الأنشطة “لتوضيح ظروف إزالة المواد النووية وموقعها الحالي”، ومع ذلك لم يتم الكشف عن تفاصيل حول المكان، كما كان من المقرر في البداية أن يتم التفتيش العام الماضي ولكن “كان لا بد من تأجيله بسبب الوضع الأمني في المنطقة”، تم تنفيذه أخيرًا يوم الثلاثاء ، وفقًا للبيان السري لجروسي.
وأضاف “موقع وينيوز” بأنه في عام 2003 ، تخلت ليبيا عن برنامج لتطوير أسلحة نووية في عهد دكتاتورها السابق “معمر القذافي”، وحصلت على أجهزة طرد مركزي يمكنها تخصيب اليورانيوم وكذلك معلومات تصميم قنبلة نووية، ثم عصفت أزمة سياسية بالبلاد منذ سقوط القذافي عام 2011، وشكلت عدة جماعات مسلحة تحالفات متعارضة تدعمها قوى أجنبية.
حيث وضعت خطة سلام مدعومة من الأمم المتحدة حكومة مؤقتة في البلاد في أوائل عام 2021، وكان من المفترض أن تستمر فقط حتى الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر من ذلك العام والتي لم يتم إجراؤها بعد ، كما أن شرعيتها الآن موضع نزاع.
اتفقت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وعدد من قادة الوحدات العسكرية والأمنية في المنطقتين الغربية والشرقية، المشاركون على توحيد الصف، للمضي قدما باتجاه تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا خلال العام الجاري 2023، وذلك بحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “عبد الله باتيلي” خلال اجتماع نظمته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتونس.
أكد المجتمعون على رفض التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، على ضرورة تواصلهم، والاستمرار في عقد اجتماعات داخل ليبيا في طرابلس وبنغازي، الأمر الذي من شأنه أن يعطي رسائل إيجابية ويبعث روح الأمل لدى المواطنين الليبيين.
واتفق المشاركون على معايير بناء الثقة لدعم المصالحة الوطنية، ومنها تجريم أعمال العنف التي تضر بالسلم الأهلي، وتهدد العملية السياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، و نبذ خطاب الكراهية الذي يؤجج مشاعر المواطنين، ويؤثر سلباً على أعمال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وعلى جهود المصالحة الوطنية، كذلك عدم تقييد حركة الأشخاص والبضائع بين كافة المناطق الليبية وعلى جميع وسائل المواصلات والنقل.
ونصت معاير بناء الثقة لدعم المصالحة، بأن يتم تجريم أعمال العنف والهجمات، وعمليات الخطف، والترويع الموجهة ضد المدنيين، ومنع الأعمال التي من شأنها إعاقة أو تأخير إيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، بالاضافة بأن اعتبار جبر الضرر، ورد المظالم الناتجة عن النزاعات المسلحة السابقة، وإرجاع النازحين والمهجرين الى مناطقهم، من أهم ركائز جهود المصالحة ولم شمل الليبيين.
كما أكد قادة الوحدات العسكرية والأمنية المشاركون في الاجتماع على ضرورة الامتناع عن استخدام القوة وأعمال العنف، والاعتقال أو التهديد، للحصول على مكاسب سياسية، أو مادية، أو لمصالح جهوية أو فئوية.
كما اتفق الحاضرون على التواصل بين قادة الوحدات الأمنية والعسكرية من أجل العمل الأمني المشترك لضمان تأمين العملية الانتخابية.
اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” اليوم الأربعاء مع سفير مملكة أسبانيا لدى دولة ليبيا “جايفيير غارتيا”، وعدد من الحضور، وذلك لمتابعة وتفعيل سير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
حيث أكد “الحويج” على أهمية التعاون وأن حكومة الوحدة الوطنية تسعى لتحقيق الإستقرار الاقتصادي والتجاري منوهاً على ضرورة تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين وتحدثيها بما يتماشى مع المتغيرات الدولية في المجال الاقتصاد والتجارة ، دعا إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي خاصة في المجال الزراعي والثروة الحيوانية والاستفادة من الخبرات الأسبانية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
كما حث وزير الاقتصاد سفير مملكة أسبانيا على عودة الشركات الأسبانية للعمل بليبيا والاستفادة من فرص الاستثمار وخلق شراكات مع القطاع الخاص الليبي، مشيرا إلى أهمية دور الملحق التجاري في تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الفعاليات الاقتصادية والتجارية بالتنسيق المباشر مع سفارة دولة ليبيا لدى أسبانيا
من جانبه أعرب السفير على رغبة الحكومة الأسبانية في بناء علاقات تجارية واقتصادية مع دولة ليبيا مشيراً إلى عودة أكثر من 30 شركة للعمل إلى ليبيا و أن السفارة تعمل على تسهيل منح التأشيرة لأصحاب الأعمال.
عقد اليوم الاربعاء، اجتماعا ضم فريق بعثة صندوق النقد الدولي، وفريق مصرف ليبيا المركزي، بحضور بعض المصارف الليبية للوقوف على خصائص القطاع المصرفي، ومدى تطور الخدمات المصرفية.
جاء ذلك ضمن إستمراراً لمشاورات المادة الرابعة من إتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، ومواصلةً لتقييم الوضع الاقتصادي والمالي الليبي.
صرح المحلل الاقتصادي “عبد الحميد الفضيل” خلال استضافته في برنامج “فلوسنا” يوم الاثنين، الذي يقدمه الاعلامي “أحمد السنوسي” ويبث على قناة الوسط ومنصة تبادل الاقتصادية، في رده على تصريح محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” في ملتقى رجال الاعمال والصناع الليبي، بأن ما قاله “الكبير” بأنه كان يجب أن يتحدث بأنه من الامكان أن يتم تخفيض قيمة الدينار من جديد في اي ازمة اخرى، موضحاً “الفضيل” للكبير: لا يوجد احد قال لك أنك تغير الدينار بدولار ولا يوجد عاقل يقول هذا كلام، نحن لم نطالب الا بشي واحد بعد ماتم تخفيض الدينار الليبي في يناير عام 2021 وهذه كانت مشروطة بتعزيز قيمة الدينار بشكل تدريجي وحتى شكلت لجنة متابعة لهذا الامر بتلك الفترة.
وأوضح “الفضيل” بأنه يجب على المحافظ “الكبير” أن يخرج ويحاول يعزز الثقة بالعملة بأن يقول الوضع جيد وبالإمكان تعزيز قوة الدينار الليبي، اما ما قاله “الكبير” خلال الملتقى سيجعل كل من يملك دينار من الناس التي لديها الملايين سيجعلهم يشرون الدولار، موضحاً بأن هذا سيجعل سعر الصرف كما هو عليه وأن تعزيز الدينار اصبح من الماضي.
وأكد المحلل الاقتصادي “الفضيل” بأنه فيما يتعلق بدعم “الكبير” لقطاع الخاص بمختلف المجالات منها الصناعي وتجاري والخدمي، بعيد كل البعد على الواقع، وأن مساهمته في ناتج المحلي الاجمالي رغم عدم توفر بيانات حديثة ضئيلة جدا، بسبب سؤ ادارة المصارف التجارية وكذلك عدم وجود سياسة مصرفية واضحة.
وأكد “الفضيل” بأن التخبط الذي حدث في السنوات الماضية لسعر الصرف في القطاع المصرفي، لا يمكن أن يكون داعم لاي مشاريع للقطاع الخاص، وأن هذا التخبط كان حجرة عثرة أمام أي تنويع لمصادر الدخل.
وأوضح ” الفضيل” بأن ماحدث لمشكلة السيولة من انفراج كان بصدفة ولم يتم تخطيط له، ويعود سبب الانفراج هو تعديل سعر الصرف، مضيفًا بأن الاموال الموجودة في المصارف التجارية كوادئع لم يتم استغلالها، وأن بعض القيم التي تعطي لم يتم اعطاءها لأي تاجر او قطاع خاص، بل مبنية على اعطاءها بالعلاقات.
كما أكد “الفضيل” بأن التقارير الاقتصادية التي ينشرها “المركزي” كل شهر يوضح فيها الترتيبات المالية، وهذه يفترض أن تصدر من وزارة المالية ، وليس من المركزي، موضحاً بوجود تضارب من التقارير التي تصدر من جهتي السيادية بالدولة، المركزي والمالية، والتقرير الذي صدره المركزي العام الماضي يوضح استخدامات النقد الاجنبي بأنها بلغت باجمالي 28 مليار و500 مليون.
وتساءل المحلل الاقتصادي ” الفضيل” عن ماسبب وجود وقصة الالتزامات القائمة الموجود داخل تقرير المركزي؟ والتي بلغت هذه الالتزامات خلال تقرير العام الماضي إلى 7 مليار و900 مليون، موضحاً بأنه بناء على تقرير الذي يتم نشره من قبل المركزي فأنه يوجد عجز مايقارب 8 مليار دولار، وهذا يعني أنه سحب من الاحتياطيات وأن هذا على ارض الواقع غير موجود، مؤكداً بأنه إذا تم تحويل الالتزامات القائمة، سيتوفر فائض بقيمة من 6 إلى 7 مليار دولار.
وبحسب تحليل “الفضيل” بأن يوجد بعض دول لديها تنوع في مصادر الدخل وقيمة عملتها ضعيفة، ويوجد بعض الدول تشبه ليبيا في مصدر الدخل ، مثل الكويت والبحرين وعمان، وعملتها قوية ، فالذي قاله “الكبير” فيما يخص تنوع مصادر الدخل ليس له علاقة في تقوية العملة.
واختتم “الفضيل” خلال تصريحه ببرنامج”فلوسنا” بالقول بأن سبب الفوضى التي نرى فيها في السياسات النقدية هو عدم وجود مجلس ادارة ولجنة السياسة النقدية والتي يفترض أن تتواجد بالمصرف المركزي، والتي تعتبر موجود في كل المصارف الاخرى في الكثير من دول وهذه اللجنة هي التي تدارس كم يكون سعر الصرف والفائدة والاحتياط القانوني كم يكون، ولجنة السياسات النقدية هي التي تعطي اشارتها ليكون فيها ناس متخصصة، وتسأل “الفضيل” من هم مستشارين مصرف المركزي الان؟ مؤكداً بأن يجب على المركزي ووزارة المالية ويفترض بأن تدار من مستشارين.
عقد عدد من مسؤولي مصرف ليبيا المركزي ووزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والعمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، إضافة إلى ممثلين عن وديوان المحاسبة الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط، الاجتماع الثالث من مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي مع مصرف ليبيا المركزي والوزارات والمؤسسات الليبية.
وخصص الاجتماع الذي عقد بالعاصمة التونسية بحضور فريق من صندوق النقد الدولي؛ لمناقشة دعم الجهود المبذولة من حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي لزيادة إنتاج وتصدير وتطوير قطاع النفط والتوقعات للعام الحالي 2023 بالخصوص، إضافة إلى مناقشة السياسات التجارية والاقتصادية ورؤية وزارة الاقتصاد للسنوات القادمة.
التقى رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ووكيل الديوان “علاء المسلاتي” اليوم الاثنين بوفد من خبراء البنك الدولي برئاسة “وينتسون برسي” المتخصص في إدارة المالية العامة، في إطار زيارة الخبراء لعدد من المؤسسات الليبية للتعريف بمراحل مشروع تطوير المالية العامة في ليبيا.
وأكد “شكشك” خلال اللقاء على أهمية مشروع إصلاح المالية العامة بالنسبة لطبيعة عمل الديوان نحو تعزيز مكافحة الفساد والرفع الشفافية، مشيرا إلى دعم الديوان لمثل هذه المشاريع، من جهته تطرق الخبير الدولي إلى المزايا والجوانب الفنية التي يوفرها المشروع لعمل الديوان من خلال إمكانية المباشرة بأعمال المراجعة عن بعد بشكل مباشر وكذلك الحصول على بيانات ومعلومات أكثر دقة.
كما تطرق وكيل ديوان “علاء المسلاتي” إلى مراحل التحول الرقمي بالديوان وجاهزية مثل هذه المشروعات، و الشروع في عمليات الربط المباشر مع بعض المؤسسات ، وكذلك لعدد من المنظومات التي تم تجهيزها لتسهيل عمليات المراجعة.
عقد رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” اليوم الاثنين في بنغازي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “عبدالله باتيلي”، وذلك لمناقشة مبادرة المبعوث الأممي لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال هذا العام.
حيث رحب رئيس الحكومة بمساعي المبعوث الأممي والأسرة الدولية الداعمة لتحقيق تطلعات 3 مليون ليبي بالتوجه نحو صناديق الاقتراع قبل نهاية عام 2023 مُشدداً على الملكية الليبية لحل الأزمة وداعيا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود الدولية لتسهيل التقارب بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بغية التسريع من وثيرة التوافقات التشريعية لقوانين الانتخابات.
كما طالب “باشاغا” المبعوث الأممي بممارسة دوره لإيقاف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي، مؤكدا دعم الحكومة الليبية لمسار لجنة 5+5 للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسة العسكرية وصون السيادة الليبية بإخراج القوات الأجنبية بشكل تدريجي ومتوازن.
من جانبه أكد المبعوث الأممي على أن مبادرته تهدف لحل الأزمة الليبية وقيادة البلاد نحو الانتخابات وفق إطار قانوني وزمني ملزم لإجرائها.
تابع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك” خلال اجتماع موسعاً ضم كلاً من مندوبين عن البنك الدولي ومدراء عدد من الإدارات والمكاتب بوزارة المالية ، ما تم إنجازه في إعداد دليل الحسابات ، وتصنيف الميزانية العامة لمشروع التحول الرقمي للبيانات المالية الحكومية .
وقدم مندوبي البنك الدولي خلال الإجتماع ، شرحاً مستوفياً لمحتويات مقترح دليل الحسابات وتصنيف الميزانية العامة وتفاصيله الدقيقة التي تلبي تطلعات وزارة المالية الرامية لتطوير القطاع المالي في ليبيا .
من جانبه أوضح “المبروك” جملة من النقاط المهمة التي يجب أن يتم تضمينها في هذا الدليل الواعد ، لافتاً إلى ضرورة تكثيف الجهود لوضع اللمسات الأخيرة لإظهار هذا الدليل بالشكل المطلوب .
