الكاتب: LS

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة احمد “محمد الحويج” اليوم الاحد، وفد رفيع المستوى من وزارتي الاقتصاد الوطني والتجارة بدولة فلسطين رفقة نائب السفير الفلسطيني لدى ليبيا وعدد من أصحاب الاعمال، لوضع رؤية مشتركة حول التعاون الاقتصادي والصناعي و زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة “محمد الرعيض” و المدير العام بالهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة “عبد العزيز الشاوش”

وناقش الحاضرين آلية التعاون في مجالات الصناعة والزراعة وطرح المشاكل والعراقيل التي تواجه التبادل التجاري بين البلدين وسُبل معالجتها، مطلعاً الوفد الفلسطيني على آلية تسجيل الشركات والعلامات التجارية وفق التشريعات الليبية، إضافة الى القانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن الاستثمار والذي يعزز فرص الاستثمار للقطاع الخاص المحلي والاجنبي.

واستعرض الوفد الفلسطيني نتائج الزيارات الميدانية لعدد من الشركات الصناعية الليبية، حيث أشاد بجهود الحكومة في دعم وتطوير قطاعات الصناعة والاستثمار بمشاركة القطاع الخاص المحلي الذي يشهد نمو كبير.

و من جانبه أكد “الحويج” على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وتبادل الخبرات والانتقال نحو اقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعي ، مشيراً أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقدم كافة التسهيلات اللازمة للشركات الفلسطينية والمستثمرين بالتنسيق مع جهات ذات العلاقة، مشدداً الى ضرورة اعتماد وكلاء ليبيين للصناعات الفلسطينية بما يحقق المنفعة لكلا البلدين.

ونوه “الحويج” بأن ليبيا مقبلة على مرحلة بناء كامل لتطوير البنية التحية بكافة المناطق بهدف تشجيع الاستثمار وتحقيق التنوع بالاقتصاد الوطني والناتج المحلي.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة اقتصادية تتولى تأطير وتنظيم لقاءات ثنائية لرفع مستوى التبادل التجاري و اقتراح انشاء غرفة تجارية مشتركة وتبادل القوانين والقرارات المنظمة للأنشطة التجارية والصناعية والمواصفات القياسية ومعايير الجودة المعتمدة.

وحضر هذا اللقاء مديرو إدارات التجارة الخارجية و الشركات ومكتب العلامات التجارية بالوزارة وعدداً من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة.

أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” خلال اجتماعه مع رئيس الاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك “أحمد الكردي”، على ضرورة الاهتمام والدفع بملف حماية المستهلك، مشيرا إلى أن الوزارة أحالت قانون حماية المستهلك للجهات المختصة كما قدمت مقترحًا بخصوص تأسيس هيئة لحماية المستهلك.

ونبّه “الحويج” خلال الاجتماع الذي يأتي تزامنا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، إلى أهمية دور الاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك والأجهزة الضبطية لحماية حقوق المستهلك ومتابعة السوق المحلي، خصوصا وأننا مقبلين على شهر رمضان، مشددا على ضرورة التعاون بين الإدارات المختصة بالوزارة والاتحاد والأجهزة الضبطية والرقابية لحماية المستهلك.

يذكر بأن الاجتماع حضره مدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة “مرعي الدرسي” وعضو الاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك “محمود غميض”.

كشفت شركة البريقة لتسويق النفط عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم السبت ، بأن محطات الشركة وبعض المحطات الأخرى التابعة لشركات التوزيع ستكون مفتوحة أمام الجمهور على مدار الساعة و اليومية، وتطمن المواطنين بعدم التزاحم.

وأكدت البريقة بأن المستودعات التي رصد داخل نطاق توزيعها حركة ازدحام للوقود لاستمرار التزويد وفق المختنقات بها مع توفر الوقود بجميع مستودعات الشركة و تدفقه من المصدر بصورة طبيعية من خلال الموانئ البحرية و المصافي المحلية.

وجددت البريقة دعوتها لأصحاب محطات الوقود التي تواجه صعوبة في التزود من قبل الشركات التابعة التوجه للتزود مباشرة من مستودعات الشركة عملا بتوجيهات الحكومة الوطنية و تنفيذاً لتعليماتها في المنشور رقم 2 الصادر عنها بتاريخ 2023/2/23، شريطة أن تكون ضمن المحطات المعتمدة لديها بمنظومة المبيعات المركزية ووفقاً لكميات ومعدلات التوزيع المعتادة حفاظاً على الأمن القومي للبلاد.

تابع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” خلال اجتماعه اليوم الخميس مع رئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة “امحمد الدوريش” الموقف التنفيذي لبرامج ومشروعات الشبكة.

وناقش المجتمعون مدى جاهزية شبكة ليبيا للتجارة لإطلاق النشرة اليومية لحركة أسعار السلع الأساسية في السوق المحلي ونشرة العملات والمعادن والسلع الأساسية العالمية وقراءاتها التحليلية الأسبوعية.

واستعرض رئيس مجلس إدارة الشبكة الإجراءات المتعلقة بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الشبكة ومصلحة الموانئ والنقل البحري والشركة الليبية للموانئ بشأن تسهيل عمليات وإجراءات التجارة عبر المواني.

واطلع الوزير على الإجراءات المتخذة لاستئناف العمل بمشروع توطين النافذة الموحدة للتجارة الخارجية المنفذة من شبكة كوريا للتجارة وبرنامج تفعيل نشاط مركز التدريب وتنمية القدرات في مجال التجارة التابع للشبكة.

وأكد “الحويج” على دعم وزارة الاقتصاد والتجارة لشبكة ليبيا للتجارة واتخاد كافة الإجراءات لدعم مشروعات الشبكة.

ناقش نائب مدير عام مصرف الجمهورية “نوري أبو فليجة” خلال اجتماعه اليوم الخميس مع مدير عام البنك التونسي الليبي “حاتم زعرة” آفاق التعاون المشترك بين المصرفيْن.

وبحث مديرا المصرفيْن خلال الاجتماع الذي عقد بالعاصمة طرابلس؛ سُبل التعاون وتوطيد العلاقة وآلية الارتقاء بالخدمات المصرفية ووضع الأساسيات اللازمة لها، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من كلا المصرفيْن.

طلب وزير التعليم التقني والفني بحكومة الوحدة الوطنية “يخلف السيفاو” من وزير المالية “خالد المبروك”، أن يفيده بالاجراءات المطلوبة لامكانية تطبيق الزيادة للمعيدين حال التنازل عن ميزات الايفاد بالداخل.

وجاء ذلك بعد اجتماع ناقشه “المبروك” بتضمين المعيدين بالزيادة المقررة حسب قانون 4 لسنة 2018، والذي حضره كل من وكيل وزارة لشؤون الديوان و مدير ادارة الدراسات العليا و مدير مكتب الشؤون القانونية والشكاوي وممثلين عن معيدين التعليم التقني والفني.

ناقش رئيس الحكومة الليبية ومجلس أمناء صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي “فتحي باشاغا”، اليوم الخميس بمدينة سرت، خلال اجتماع مجلس أمناء الصندوق، العادي الأول للعام 2023، التقارير المالية والإدارية الخاصة به ، بحضور أعضاء المجلس المشكل بقرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2022 .

وشدد “باشاغا” على ضرورة الحفاظ على أصول الصندوق الثابتة والمنقولة وتنمية شركاته ومحافظه الاستثمارية ، والعمل على إعداد الخطط اللازمة للحفاظ على مقدراته ودعمها خدمة للاقتصاد الوطني ولكافة الشرائح المستفيدة من هذا الصندوق الاستثماري الهام .

وخلص الاجتماع إلى إصدار قرار يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق بالإضافة لتكليف مقرر لمجلس الأمناء، وذلك باكتمال النصاب القانوني المطلوب.

تابع رئيس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” خلال اجتماع اليوم الخميس بديوان المحاسبة مع ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد المشاي”، خطة شركة الكهرباء لمواجهة الذروة الصيفية، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومستشار المحافظ.

وقدم “المشاي” خلال الاجتماع خطط الشركة للعام الجاري، والتي شملت الأعمال المنجزة في مجال العمرات الجسيمة، وصيانة خطوط النقل و والإجراءات الفنية المتعلقة، لبدء العمل في إنشاء محطة جنوب طرابلس التي ستنتج نحو 1400 ميغاوات، مؤكدا على دعم “الدبيبة” من خلال إصدار قرارات وتخصيص المبالغ اللازمة والمتابعة المستمرة للخطة، وكذلك جهود “شكشك والكبير” في تسهيل كافة المشروعات المتعلقة باستقرار الشركة .

وأكد المجتمعون على مواصلة اللقاءات لمعالجة أي صعوبات تواجه ملف الكهرباء، وإعطاءه الأولوية في المتابعة خلال الفترة الحالية، مثنيين على جهود العاملين في الشركة التي ساهمت المحافظة على أداء الشركة أثناء فصل الشتاء.

قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” عبر صفحة الرسمية للوزارة على “فيسبوك”، بخصوص تنفيذ مشروع قانون “نوبك” المطروح أمام الكونغرس الأمريكي، وأنه متخوف جداً لنتيجة رد فعل غير موضوعية بسبب ارتفاعات في اسعار النفط والتي ليست بضرورة بسبب الدول المنتجة او اعضاء “أوبك”.

وأوضح “عون” بأن عند التحاليل اثبتت أن اسباب لقلة الاستثمارات او التخوف من استمرار انحدار في الانتاج كما حدث في عام 2007، عندما قفزت اسعار النفط الخام إلى مايفوق 140 دولار للبرميل، مؤكداً بأن ذلك الضرر الذي حدث في سوق النفط يعود بسبب عدم وجود سعات انتاج احتياطية وذلك لعدم الاستثمار في برامج الانتاج في الدول المنتجة وعدد منها من المنظمات “الاوبك”.

وأضاف “عون” بأنه في اعتقاده لو أن القانون “الاوبك” سيأخذ الشكل التنفيذي ستكون هناك فوضي في التشتت في الانتاج النفط والاستثمار والاستهلاك على مستوى العالم، ونتيجة لذلك ستذهب صناعة النفط إلى من المشاكل التي ستربك الثبات والاستقرار في الاسواق النفطية وتقودها للمجهول.

أكد “عون” بأن الاوبك والاوبك + استطاعوا منذ عام 2016 إلى الان المحافظة على توازن الطلب والعرض، وهذه المنظمة تم تأسيسها عام 1960 وهي بالاساس لمحاولة توازن السوق بين المنتجين والمستهلكين والمستثمرين.

وأوضح “عون” بأن اسعار النفط كانت مرضية للجميع ودليل ذلك في اداء صناعة النفط والغاز وعلاقتها بالاقتصاد العالمي، مؤكدا بأن اسعار النفط المستقرة تكون جيدة لكل طرف وهي تحافظ على حياة الصناعة النفطية في كل أشكالها، منها النفط التقليدي والثقيل والغاز.

واختتم “عون” خلال تصريحه بالقول أن منظمتي أوبك وأوبك‎+ لا تطمح ولا تسعى إلى عمل احتكار من أي نوع، وأن هناك منظمات عديدة منها منظمة التجارة العالمية، وجميعها عبارة عن التقاء مصالح عدة دول سوا كانت مستهلك او مستثمر أو منتج وعملية تنظيمة أكثر منها محاولة أن تكون احتكار بأي صورة، متأملاً “عون” أن يتفاهم العالم وجهة نظر الأوبك في هذا المجال وخاصة أنها حافظت على توازن عادل لمحاولتها أن تخلق ثبات في السوق وتقدم وزيادة الاستثمار في الصناعة النفطية.