الكاتب: LS

أصدر كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بيانا أعلنا خلاله عن انعقاد اجتماع مشترك جمع رئيسي الطرفين لمناقشة التطورات السياسية والإقتصادية والإجراءات الواجب اتخاذها لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد البيان أن المجتمعون خلصوا إلى عدد من النقاط، من بينها التأكيد على استمرار صد العدوان على العاصمة، واعتبار ايقاف النفط عاملا زاذ من حدة الأزمة داعين الأطراف المسؤولة عن إقفال الحقول و الموانئ النفطية إلى ضرورة الفتح الفوري لها وتحمل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي تداعيات لأزمة تواجه الدولة خاصة في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما اطلع المجتمعون على بيان أعضاء مجلس إدارة صرف ليبيا المركزي مؤكدين على أهمية التئام مجلس إدارة المصرف بالشكل الذي لا يخالف القوانين و اللوائح المنظمة لعمل المصرف ونصوص الإتفاق السياسي.

وأشار البيان إلى قيام المجلس الرئاسي و مصرف ليبيا المركزي كلا فيما يخصه بالفتح العاجل لمنظومة الإعتمادات وفقا لقرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 1 لسنة 2019 بشأن تخفيض قيمة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي على أن تعطي الأولوية في ظل الأزمة الراهنة لعدد من الإحتياجات.

وحدد البيان الإحتياجات وهي التالية، السلع الغذائية والأدوية و المستلزمات الطبية ومستلزمات التشغيل ومواد التنظيف ومستلزماتها والمستلزمات الزراعية.

واتفق المجتمعون أن وزارة الاقتصاد والصناعة تتولى وفقا للسياسات المعتمدة لديها تحديد الأولويات حسب إحتياجات السوق المحلية.

يقوم المصرف المركزي بتقديم تقرير أسبوعي عن حجم الطلب على النقد الأجنبي إلى المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة.

قال مكتب الإعلام بشركة الواحة للنفط اليوم السبت إن الفرق الفنية في الشركة باشرت في إنشاء أحواض لتصريف المواد المصاحبة للنفط الخام في حقل الواحة بمنطقة الدفة.

وأوضح عضو مكتب الإعلام بشركة الواحة “علي الفارسي ” أن العمل أشرفت عليه إدارتا الصيانة والهندسة، والتي قامت أيضا بتجهيز الأنابيب المخصصة لنقل المواد، مشيرا إلى أن العمل قامت به أيادي ليبية بدون تدخل من شركات أجنبية، وهي المرة الأولى في ليبيا تتم بهذه الآلية.

كما أوضح ” الفارسي ” في تصريحات تلفزيونية أن الفرق الفنية ستقوم بتغليف الأحواض بالبلاستك المعد خصيصا لهذا النوع من الأعمال تمهيدا لعمليات التصريف، مشيرا أن الخطوة تعزز سياسة مجلس إدارة شركة الواحة للنفط للحفاظ على البيئة وآبار المياه الجوفية. 

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، إن القفازات ليست وسيلة فعالة للحماية من انتقال عدوى فيروس “كورونا” المستجد، مؤكدًا أنه يمكن التقاط الفيروس حتى مع ارتداء هذه القفازات.

وأوضح المركز ردا على سؤال حول فاعلية ارتداء القفازات للوقاية من “كورونا”، أن القفازات نفسها قد تصبح مصدرًا لانتقال العدوى إذا ما لمس مستخدمها وجهه، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المركز بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وشدد مركز مكافحة الأمراض أن العلاج الفعال الأول هو غسيل اليدين جيدًا وبصورة مستمرة.

ويشار إلى أن المركز ينشر باستمرار موضوعات للتوعية بسبل مكافحة فيروس “كورونا” المستجد. وكان المركز أعلن أمس ارتفاع حصيلة مصابي “كورونا” في ليبيا إلى 17 شخصًا، بينهم سيدة مسنة تبلغ من العمر 85 عامًا أُعلن عن وفاتها جراء الفيروس الأسبوع الماضي

خصصت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني «مجمع عيادات زاوية الدهماني» لاستقبال وفرز الحالات التى تعاني من إصابات تنفسية حادة والحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ويتولى فريق طبي مكون من 12 متخصصًا التعامل مع الحالات وإخضاعها لفحص الرئتين باستخدام جهاز التصوير المقطعي المحوسب، بعد جمع المعلومات التي تتعلق بتاريخ السفر للحالة ومخالطة أشخاص قادمين من مناطق أو دول موبوءة.

يشار إلى أن وزارة الصحة كانت قد انتهت منذ أشهر من صيانة وتجهيز “العيادة المجمعة زاوية الدهماني”كأول عيادة مجمعة في ليبيا تقدم خدمات الفحص المقطعي المحوسب CT SCAN بعد أن نجحت الوزارة في استئناف تنفيذ مشروع صيانة العيادة المتوقف منذ عام 2009.

بحث وكيل وزارة الداخلية عميد “خالد مازن” عضو اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا المستجد خلال إجتماع موسع بنائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “ستيفاني وليامز” عبر خدمة “السكايب” العالمية, الخطط والتدابير والإجراءات التي أنتجتها اللجنة العليا لمجابهة هذه الجائحة, من خلال اللجان الفرعية المشكلة بالقطاعات ومن بينها وزارة الداخلية, وكذلك الصعوبات والعراقيل التي تعترض عمل اللجنة.

وحظرالاجتماع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية السيد “يعقوب الحلو”, ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية, ووكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية, ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون الديوان بحكومة الوفاق الوطني, والدكتور “بدر الدين النجار” مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

ونوقش أيضاً خلال الاجتماع ما جاء في تصريح الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” بشأن المطالبة بضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا وحضر توريد الأسلحة واستئناف العملية السياسية, وما لها من مبررات ترمي بظلالها على إتحاد العالم بأسره في مواجهة هذا الفايروس, ومن بينها ليبيا.

وأكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية السيد “يعقوب الحلو” على دعمه الكامل لأعمال اللجنة في ظل الظروف الراهنة, موضحاً على إنهم كبعثة متفهمين للوضع الإستثنائي الذي تمر به ليبيا في ظل الحرب الدائرة حالياً.

اطلع رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الاسلامية محمد احميدة العباني خلال زيارة لديوان صندوق الزكاة التقى خلالها رئيس مجلس إدارة الصندوق حمزة علي أبو جناح، على الحملة التي أطلقها الصندوق تحت عنوان “تراحموا_تُرحموا ” لدعم عدد من المستشفيات بمواد طبية، والوقائية من جائحة فايروس كورونا المستجد.

وتم إلى جانب ذلك صرف الإعانات الشهرية للعائلات المسجلة لدى الصندوق عن الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، وذلك من باب تخفيف المعاناة عليهم، كما تم الإتفاق على إطلاق مبادرة السلة الغذائية للأسر التي حالت ظروف الحظر الصحي الصادرة عن الجهات المختصة دون حصولهم على قوت يومهم، لاسيما منهم من يتقاضى الأجر اليومي كأصحاب الحرف والأعمال الحرة وغيرهم. 

كما أكد رئيس الهيئة على دور اللجان الإدارية بالمناطق، وأهميتها في الإسهام والمشاركة لعلاج هذه المشاكل وغيرها من الأمور التي تستجد، مشددا على دورهم الفعال في الوصول للعائلات المحتاجة والمتعففة على مستوى المكاتب والوحدات.

وختاما تم الإتفاق على إعداد آلية للإسهام في علاج ظاهرة التسوّل، بالتعاون مع الجهات الأمنية لبيان المحتاج فعلا ليتولى صندوق الزكاة  تغطية احتياجاته.

قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن الصندوق خصص ميزانية تقدر بتريليون دولار لحماية الاقتصاد العالمي من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت خلال إفادة يومية لمنظمة الصحة العالمية أن الاقتصادات الضعيفة هي الأكثر تأثرا بالجائحة وهو ما دفع صندوق النقد والبنك الدولي وغيرها من المؤسسات المالية الدولية للعمل والتعاون معا من أجل التغلب على الأزمة.

كما أكدت جورجيفا أنهم عازمون على استخدام كل ما هو ضروري لحماية الاقتصاد العالمي من الآثار التي وصفتها بالمروعة للجائحة، قائلة: “لم نرى قط مثل هذا الطلب المتنامي على تمويل الطوارئ فقد تقدم أكثر من 90 بلدا بالفعل بطلبات لصندوق النقد الدولي”.

وشددت المسؤولة على خطورة إعلان حالات الإفلاس وتسريح الموظفين والعمال والتي يمكن أن تجعل تعافي الاقتصاد العالمي أمرا أكثر صعوبة.

تتسلم وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني مركز علاج المصابين بفيروس «كورونا» المستجد، خلال العشرة أيام القادمة، الذي يجري تجهيزه حاليا داخل مدينة الزنتان، وفق بيان للوزارة صدر اليوم، وتبلغ السعة السريرية للمركز 22 سريرًا، خصصت أربع منها للعناية الفائقة، فيما يحوي المركز مختبرًا طبيًا وغرفة خاصة بالتعقيم ومخزنا للمستلزمات الطبية، كما يحوي أيضًا غرفًا للأطباء والتمريض ومطبخا لإعداد الوجبات.

وأوضحت الوزارة أنها شرعت في تجهيز المركز لعلاج الحالات التي قد تسجل في المدينة، على الرغم من عدم تسجيل أي حالات في الزنتان حتى الآن، وبينما انتهت وزارة الصحة من تجهيز مراكز لعلاج المصابين في طرابلس، تواصل الشركات المتعاقد معها أعمال تجهيز مراكز في مدن زليتن وغدامس ونالوت وزوارة والخمس والزاوية وورشفانة، كما سيجري تجهيز مراكز في مدن أخرى تحسبًا لظهور حالات إصابة فيها، وفق بيان الوزارة.

وصلت اليوم  شحنة جديدة من تجهيزات ومعدات الوقاية الشخصية الخاصة بالممارسين الصحيين العاملين بمواقع عزل وعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي بمدينتي طرابلس ومصراتة وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني.

ودعت الوزارة مديري المستشفيات الواقعة بالمدن التي سجلت فيها حالات إصابة مؤكدة بالفيروس سرعة التنسيق مع فروع جهاز الإمداد الطبي لاستلام التجهيزات والمعدات.

اعتبر كل من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن السيطرة على وباء كورونا المستجد أمر ضروري لإحياء النشاط الاقتصادي، رغم أن الموازنة بينهما أمر صعب وفق تقديرهما.

ودعا غيبريسوس جميع البلدان إلى إزالة الحواجز المالية الخاصة بالرعاية الصحية للسيطرة على الوباء وعدم تعريض المجتمع للخطر، مضيفا “بشكل عام هناك مقايضة يجب القيام بها: إما إنقاذ الأرواح أو إنقاذ سبل العيش، هذه معضلة زائفة، فالسيطرة على الفيروس هي قبل أي شيء آخر شرط أساسي لإنقاذ سبل العيش.”

المسؤولان شددا على أهمية إعطاء الدول الأولوية للإنفاق على الصحة وأشارا الى أن النشاط الاقتصادي يتأثر سلبيا بسبب الوباء واجراءات الوقاية على العمال والشركات وسلاسل التوريد العالمية، في حين يتم التشديد على الانفاق.