عقد عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ورئيس لجنة رفع حالة القوة القاهرة بالمؤسسة “خليفة عبد الصادق” اجتماعا تقابليا يوم الاثنين بمقر المؤسسة بطرابلس، مع مدير عام الشركة ”البولندية“، وذلك في إطار تشجيع المؤسسة للشركات الأجنبية على رفع حالة القوة القاهرة واستئناف نشاطها الاستكشافي بعد الاستقرار الأمني بالمناطق النفطية.
وأعلنت الشركة البولندية خلال الاجتماع رفعها حالة القوة القاهرة واستئناف نشاطها الاستكشافي في المناطق الممنوحة لها في حوض غدامس بداية من مطلع شهر أبريل المقبل، وذلك بعد أن قرابة عشر سنوات من إعلان الشركة حالة القوة القاهرة عام 2014 في الوقت الذي حققت فيه اكتشافين غازيين بمنطقة حوض غدامس.
و رحب عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “خليفة عبد الصادق” بهذا الإعلان، مؤكدا أن المؤسسة ستقدم كل التسهيلات اللوجستية التي تحتاج إليها الشركة لاستكمال التزامها التعاقدي من حفر الآبار الاستكشافية والمسح السيزمي.
اتفق رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” ورئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” ورئيس المجلس الأعلى للدولة “محمد تكالة” خلال اجتماعهم الذي عقد اليوم الأحد بالعاصمة المصرية القاهرة برعاية جامعة الدول العربية، على وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن، وتوحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية.
كما نص الاتفاق على التأكيد على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية الليبية، وتشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة “6+6″، ودعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل إنجاحه.
وفي ختام الاجتماع اتفق المجتمعون على عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ، مثمنين دور جامعة الدول العربية في تقريب وجهات النظر للوصول إلى إتمام العملية الانتخابية بليبيا.
أكد الخبراء وأساتذة الاقتصاد بجامعة بنغازي، خلال ردهم على مذكرة محافظ مصرف ليبيا المركزي”الصديق الكبير” فيما يخص مقترح فرض رسم على بيع النقد الأجنبي، خلال اجتماعهم برئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، بأن التبريرات التي ذكرها المحافظ غير واقعية وأن اللجوء إلى تخفيض قيمة الدينار الليبي ليست هي السياسة الناجعة.
وأوضح الخبراء في ردهم بأنه في عام 2021، ذكر المصرف المركزي أن مشكلة السيولة سوف تحل وسوف يستقر سعر الدينار الليبي وسيعمل المركزي على رفع قيمة الدينار تدريجياً، ولكن لم يحدث شيء من ذلك، وماهو الأن يحاول تخفيض قيمة الدينار مرة أخرى لنفس الأسباب والأهداف ويعد بنفس الوعود التي ذكرها في التخفيض الأول ولم تتحقق.
ووضع الخبراء الاقتصادين حلول لمشكلة الاقتصاد الليبي، وبهدف تحقيق الاستقرار في قيمة الدينار والمحافظة على مستوى معيشة المواطن ولربما حتى زيادة رفاهيته، وذلك بضرورة ضخ المزيد من العملة الأجنبية في السوق الرسمي للمحافظة على استقرار الأسعار، واستمرار المركزي في توفير العملة الأجنبية حتى اذا عجزت الايرادات الجارية عن توفيرها، وتأكيده بأنه سيحافظ على ثبات سعر الصرف الرسمي، وذلك سيدفع أصحاف الأموال ويحفزهم على الاحتفاظ بأرصدتهم في شكل دينارات ليبية لعدم وجود أي دافع أو خوف من تغيير سعر الصرف في المستقبل.
وبالإضافة إلى الحلول التي وضعها الخبراء، بأن ضبط الانفاق العام من خلال ميزانية معتمدة من قبل السلطة التشريعية وأن لا يتم تجاوزها من خارج الميزانية مع تنشيط وتنمية مصادر التمويل الأخرى للميزانية العامة، وضبط الاعتمادات المستندية والتأكيد من أسعار وكميات الواردات، والعمل على زيادة الإنتاج وتصدير النفط والغاز مما يزيد من إيرادات الدولة من العملة الأجنبية، وكذلك تشكيل لجنة سياسات للتنسيق فيما بين السياسات الاقتصادية وضمان عدم حدوث أي تعارض أو تناقض فيما بينهم.
واختتم الخبراء خلال ردهم بأنه لا يوجد مبرر لفرض رسم على بيع العملة الأجنبية ولا تخفيض قيمة الدينار في الوقت الحالي، خاصة بعد أن تجاوزت الايرادات من العملة الأجنبية خلال الثلاث السنوات الماضية، مصروفات بأكثر من 4 مليار دولار، حسب بيانات المركزي.
قال رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” في تصريحات إعلامية بإن محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” أبلغنا بأنه إن لم نفرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي فإن سعر صرف الدولار في السوق الموازي سيرتفع إلى 12 أو 13 دينار وإن فرضت الضريبة سيستقر سعر الدولار .
وأكد “عقيل صالح” بأن اللجنة المالية وافقت على طلب محافظ المركزي بوضع ضريبة على بيع النقد الأجنبي حتى نهاية السنة، موضحاً بأن المجلس مقتنع برأي أهل الاختصاص بالمصرف المركزي، وسيتم إصدار هذا القرار وسيرتاح الوضع والفائض من فرض الضريبة سيخصص لسداد الدين العام.
تابع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” خلال اجتماع مع نائبه “مرعي البرعصي”و رئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب، مراحل إعداد قانون الميزانية الموحد لسنة 2024، وارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي وتهريب السلع الغذائية وغيرها لدول الجوار، وترشيد الإنفاق وآثار العملة مجهولة المصدر على الأمن القومي.
ونوقش الاجتماع استخدامات النقد الأجنبي في مختلف الأغراض التجارية والشخصية وللقطاع العام في ظل مؤشرات الإيرادات المتوقعة خلال عام 2024 ، كذلك مقترح المركزي بفرض رسم على سعر الصرف للتحكم في السوق الموازي و الاتفاق على الاجراءات المعروضة بشأنه.
صرح عضو بمجلس النواب لقناة تبادل اليوم الآربعاء بأن مجلس النواب لن يوافق على مقترح محافظ المصرف المركزي “الصديق الكبير” بفرض رسوم على سعر الصرف بسعر 6.15 او 5.95 للدولار لأن البرلمان سلطة تشريعية دورها إصدار القوانين والتشريعات ومراقبة الحكومة ومحاسبتها أما سعر الصرف فهو من اختصاص مجلس إدارة المصرف المركزي طبقا لقانون رقم (1) لسنة 2005 الخاص بالمصارف.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” قد وجه مراسلة قبل أيام لرئيس مجلس النواب أقترح فيها لحل مشكلة ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي بنسبة 27% لكافة الأغراض باستثناء القطاعات العامة ذات الطابع السيادي والخدمي ليصبح سعر الصرف ما بين 5.95 إلى 6.15 دينار للدولار.
أصدر رئيس الحكومة الليبية “أسامة حماد” بيانا بشأن التصريحات الصادرة عن محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” أكد فيه أن الممارسات الخاطئة لحكومة الوحدة الوطنية التي وصفها بـ”منتهية الولاية” تسببت في تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.
وقال “حماد”: “نضم صوتنا لصوت محافظ مصرف ليبيا المركزي المطالب بوقف الحكومة منتهية الولاية عن إهدار المال العام والمبالغة في الإنفاق بلا جدوى أو فائدة تعود على الدولة الليبية وشعبها واستحواذها على الإيرادات السيادية والتصرف فيها بعيدا عن القانون، ونهيب بكل الجهات القضائية والمحاسبية والرقابية إلى الإسراع بوضع ما تضمنه كتاب المحافظ تحت مظلة المحاسبة والتحقيق مع كل من أجرم في حق الشعب الليبي بالإضافة إلى ضرورة الكشف عن ماهية الجهة التي تتولى الإنفاق مجهول المصدر”.
وأشار “حماد” إلى أن تنصل مصرف ليبيا المركزي من المسؤولية عما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد أمر غير مقبول كونه الجهة التي تتولى تنفيذ أوامر الصرف الصادرة من وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية “منتهية الولاية”.
كشف السفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” بأنه اتفق خلال لقائه يوم الثلاثاء مع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” على أن ليبيا تحتاج إلى ميزانية موحدة لإضفاء الشفافية والمساءلة على الانفاق العام ومساعدة البنك المركزي على حماية قيمة الدينار من مزيد التدهور في السوق الموازية.
وأضاف السفير “نورلاند”بأن إقرار الميزانية الموحدة سيساعد مصرف ليبيا المركزي على حماية قيمة الدينار الليبي من مزيد التدهور في السوق الموازية، خصوصا في ضوء التقارير التي تفيد بأن العملة المزيفة المستوردة يتم استخدامها لشراء الدولار واليورو، مشددا على أنه يجب على الليبيين أن يعرفوا كيف يتم إنفاق ثروة بلادهم.
كشف مصرف ليبيا المركزي في بيانه الصادر يوم الثلاثاء بشأن الإيرادات والإنفاق بأن إجمالي الإنفاق الحكومي خلال شهريْ يناير وفبراير من العام 2024 بلغ 10.9 مليار دينار، فيما وصلت قيمة إيرادات الدولة خلال ذات الفترة 14.5 مليار دينار أي بوجود فائض بقيمة 3.6 مليار دينار.
وأوضح المصرف المركزي بأن إجمالي إيرادات الدولة هذا العام حتى نهاية شهر فبراير بلغ 14.5 مليار دينار منها 14 مليارا من الإيرادات النفطية والتي تمثل قرابة 96.5% من الإيرادات، إضافة إلى الإيرادات السيادية الأخرى بإجمالي 366 مليون دينار منها 52 مليونا من الضرائب و65 مليونا من الجمارك و30 مليونا من بيع المحروقات بالسوق المحلي وايرادات أخرى بقيمة 219 مليون دينار.
أما فيما يتعلق بالإنفاق الحكومي خلال نفس الفترة فقد كشف المصرف المركزي بأن إجمالي الإنفاق وصل إلى 10.9 مليار دينار، خصص منها مبلغ 10.3 مليار دينار لباب المرتبات و623 مليون دينار لباب الدعم، فيما لم تخصص أي قيمة خلال هذه الفترة لباقي أبواب الميزانية.
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” خلال اجتماع مجلس الوزراء الأول لعام 2024 اليوم الثلاثاء، بأن حكومته ستواجه المؤامرات والتحديات حتى يرجع الدينار الليبي قوي وترجع الأسعار في متناول الجميع، موضح الايرادات التي حققتها الحكومة من العملة الصعبة خلال 3 أعوام 75.2 مليار دولار، وأن المركزي سيل إلى المصارف التجارية مبالغ بلغت 55.8 مليار دولار بنسبة 74٪, مضيفاً بأنه هذه المبالغ ليست مسؤولة عنها الحكومة.
وأوضح “الدبيبة” بأن توزيع واستخدام القطاعات الحكومية من الايرادات المخصصة بقيمة 15 مليار دولار، اي بنسبة 19.9٪ من استخدام العملة الصعبة، ومنها خصص لقطاع النفط 7.8٪، مشدداً بأنه من حق ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية أن تحاسب وتسأل المؤسسة الوطنية للنفط أين صرفت الميزانية الاستثنائية التي خصصت لصالح القطاع النفط بهدف وصول برميل النفط إلى 2 مليون برميل يومياً.
وأضاف “الدبيبة”بأنه تم تسديد الديون المتراكمة على الدولة للعلاج في الخارج بقيمة 330 مليون دولار، مشدداً على وزارة التخطيط بأن تكشف على الخطة التي عملتها للمدرجات التعليمية والمدارس، والتي صرفت 2.3 مليار في مختلف ربوع البلاد.
