الكاتب: LS

أعلن مجلس النواب الليبي اليوم الأربعاء عن تخفيض مرتبات مجلس النواب والجهات التابعة له ممن يتقاضون مرتباتهم تبعا لجداول خاصة، بنسبة 20 بالمائة، وذلك انطلاقا من شهر مايو القادم.

هذا وأشار المجلس في قراره أن هذا جاء بناء على مقتضيات المصلحة العامة والظروف الحالية التي تعيشها الدولة.

بحث وكيل وزارة الداخلية خالد مازن اليوم الأربعاء، الاستعدادات الأمنية خلال شهر رمضان، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة في إطار السعي لمحاصرة الوباء ودرء انتشاره.

جاء هذا إثر اجتماع جمع وكيل الوزارة بعناصر الغرفة الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الداخلية وغيرهم من المسؤولين الآخرين.

وينضوي هذا الاجتماع ضمن اللقاءات الدورية التي تعقدها الغرفة لمتابعة آخر المستجدات والخطط الأمنية والصحية الموضوعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأربعاء عن خروج الوحدتين الثالثة والرابعة بمحطة الخمس الغازية عن الخدمة، وذلك جراء نقص الوقود الخفيف المستخدم في تشغيل المحطة.

أعلنت الشركة العامة للكهرباء خروج وحدة التوليد الأولى بمحطة الخمس الغازية بسبب نقص الوقود الخفيف المستخدم في تشغيل المحطة بدلا من الغاز الطبيعي.

وناشدت الشركة في بيان الجهات الاعتبارية بضرورة توفير الوقود الخفيف والثقيل في ظل استمرار قفل صمام الغاز المغذي لعدد من وحدات التوليد، مؤكدة الوقود الخفيف خلال يومين بمحطة الخمس الغازية، والوقود الثقيل خلال عشرة أيام بمحطة الخمس البخارية ما يؤدي إلى خروج بعض وحدات التوليد عن الخدمة وارتفاع نسبة العجز بشكل كبير. 

أقر وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني خلال برنامج فلوسنا على قناة الوسط، بوجود مشكلة حقيقية في ما يتعلق بالسياسة النقدية ورقابتها على النقد الأجنبي، لأن الفساد لما يجد سوق سودة ناشطة وقيمة كبيرة بالدولار في السوق الموازية الأكيد سينمو.

واعتبر الوزير أن المواطن قادر أنه يحول أي قيمة من دينار إلى مليار في السوق السوداء، بحيث سنة 2019 كان هناك هامش للتحويل لاكثر من 10 مليار دينار متاحة للمواطن، ما أتاح فرصة الفساد في أي وقت، عكس الرقابة على النقد في كل من تونس ومصر.

وأكد بومطاري أن هناك مؤشرات لوجود الفساد على غرار نشاط السوق السوداء وميزان المدفوعات، الذي لما يتكرر مؤشر الخطا والسهو بالسالب خلاله فإنه يدل على عمليات غسيل أموال، مؤكدا أن هذا المؤشر الأخير كثر بعد سنة 2011 ما يدل على وجود مشكلة في تهريب الأموال وغسيلها.

وأعلن الوزير أن نسبة التداول في النشاط التجاري بالدولار خارج السوق الرسمية أي في السوق الموازي بلغت أكثر من 57 بالمائة ما اثر على آداء الحكومة وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية.

وأكد وزير المالية أنه قبل اقرار الرسم كانت هناك مؤشرات سلبية على غرار الزيادات المضطربة والخطيرة للكتلة النقدية وعجوزات الانفاق العام والميزانية، موضحا أن هناك مؤشرات تدل أن مشروع الإصلاحات الاقتصادية رغم نجاحه في المؤشرات السابقة كان فيه مؤشر مهم جدا وهو زيادة النقد في السوق من 30 مليار إلى 36 مليار مما أدى لعدم تحقيق نتائج كبيرة على مستوى المؤشرات السابقة على غرار التضخم و الناتج الاجمالي.

وأشار بومطاري إلى إحداث عديد المؤشرات الهامة من بينها، مؤشر ايجابي في ميزان المدفوعات والتضخم من 25 إلى 7 بالمائة و الناتج القومي الإجمالي ،مواصلا أنه للأسف هذه الاصلاحات لم تاخذ النتائج المأمولة.

وخلص بومطاري إلى أن الحديث عن سياسة نقدية منفردة دون التنسيق مع السياسة المالية والتجارية من شأنه أن يحدث ربكة، باعتبار أن تعديل سعر الرسم دون الأخذ في الاعتبار السياسة العامة النتائج قد تكون ايجابية في جانب وقد تكون سلبية في جانب آخر.

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فى ليبيا تسجيل 8 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ليرتفع عدد المصابين المؤكدين إلى 59 حالة .

وأكد المركز خلال البيان رقم 44 أن المختبر المرجعي لصحة المجتع التابع له تسلم 83عينة، تبين سلبية 75 حالة منها فيما تأكد إصابة 8 عينات لمخالطين.

وبهذا الإعلان ترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في ليبيا إلى 59 شخص، 14 منهم تماثلوا للشفاء فيما سجلت حالة وفاة وحيدة.

أكد وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري خلال برنامج فلوسنا على قناة الوسط ، أن مصرف ليبيا المركزي كان معارض لزيادة الرسم وتغيير سعر الصرف، معلنا أن حكومة الوفاق وجدت صعوبة لإقناع الإدارة الرسمية للسياسة النقدية لتبني سياسة تعديل سعر الصرف.

وأضاف بومطاري أن المصرف كان متخوفا بشكل غير مبرر وغير علمي وغير منطقي، متحججا أن هناك مؤثرات قد تؤدي إلى انهاء الاقتصاد و انهيار العملة والتهافت على طلب الدولار.

وأضاف الوزير أن المشكلة الأساسية في ليبيا هي مشكلة غسيل أموال ومشكلة رقابة على النقد الأجنبي، مؤكدا أن الحكومة تشتغل مع بعضها بالتنسيق، مذكرا أن قانون المصارف يقول أن المركزي يجب أن يعمل بالتنسيق مع السياسة العامة للحكومة.

أكد الخبير النفطي محمد أحمد في تصريح لتبادل أن الرابحين من فائض النفط العالمي هم المستهلكون، حيث ستتوفر لهم كميات كبيرة قليلة التكلفة من النفط، لفترة من الزمن، مضيفا كذلك أصحاب السفن الذين يستعملونها اضافة لكونها وسيلة نقل بل خزانات للكميات الإضافية.

وأشار محدثنا أنه سينظم للرابحين على المدى الطويل منتجو التكلفة القليلة من النفط التقليدي كالسعودية ودول الخليج العربي بعد افلاس منتجي التكلفة العالية للنفط الصخري ونفوط المياه العميقة.

أما بخصوص الخاسرين فأكد الخبير النفطي أنهم المنتجون وشركات الخدمات مثل الحفر.

أما بخصوص الوضع الوطني، رأى محمد أحمد أن ليبيا مربوطة بالسوق الدولي، معتبرا أنه أحسن وضعًا من السوق الأمريكي، معتبرا أن التوقعات اليوم تشير الي عودة تدريجية للنشاط الاقتصادي في النصف الثاني من السنة، مضيفا أن الأسعار يتوقع ان ترتفع نحو الثلاثين دولار.

واعتبر أحمد أن الهبوط الحاد في السوق الأمريكي يخدم المصلحة الليبية على المدى الطويل لأن النفط الصخري منافس لنوعية الخامات الليبية ، مضيفا أنه من ناحية أخرى قد تسوء الأوضاع إذا ما ما تأخر الخروج من أزمة وباء كورونا.

تم مساء اليوم الثلاثاء السماح بعودة الشاحنات الليبية العالقة في الجانب التونسي على مستوى منفذ راس اجدير الحدودي والبالغ عددهم 220 شاحنة، وذلك بعد اغلاق الحدود بين الجانبين منذ أكثر من شهر تخوفا من نقل العدوى بين الجانبين، اثر التنسيق بين الجانبين الليبي والتونسي.

وانطلقت اجراءات دخول الشاحنات والسائقين والتي واكبها مراسل تبادل، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، من حيث عمليات التطهير والكشف الصحي، فيما سيتم نقلهم الى الحضيرة الجمركية بالمنفذ وحجرهم لمدة 15 يوما على أن يتم فيما بعد إعادة الكشف الصحي لهم، ويتم تسريحهم في حالة خلوهم من الأمراض، كما سيسمح باخراج الشاحنات في حالة قدوم أشخاص آخرين لاستلامهم مع الإبقاء على السواق ومرافقوه في الحجر.