ناقش رئيس لجنة إدارة جهاز الطاقات المتجددة “عبدالسلام الأنصاري” في اجتماع مساء الثلاثاء مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” الشراكة بين الجهاز ومؤسسة الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة خصوصا مشروعات الطاقة الشمسية التي اعتمدها الجهاز.
وعرض رئيس لجنة إدارة جهاز الطاقات المتجددة خلال الاجتماع، برنامج تنفيذ مشروع محطة السدادة بقدرة إنتاجية تصل إلى 500 ميجاوات، وذلك بالشراكة مع شركة “توتال” الفرنسية، بالإضافة إلى عدد من المحطات الأخرى بالشراكة مع شركات عالمية رائدة في هذا المجال.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لخطة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالاستثمار في مجال الطاقة الشمسية، وإعطاء الفرص لشركات الاستثمار الوطنية بالشراكة مع الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، واستجابةً للجهود العالمية في مجابهة التحول المناخي والانتقال إلى الطاقة النظيفة.
أصدرت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية بيان اليوم الثلاثاء، والتي أوضحت فيه اهتمام بالغ بقطاع النفط والنأي به عن التجاذبات السياسية لما له من أهمية اقتصادية وسيادية للدولة الليبية، لذا حرصت ان تنعكس هذه الأهمية في كل ما يتعلق بالقطاع من الجوانب القانونية والمالية والفنية.
وأكدت الوزارة في بيانها بأن المراسلات بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الواحة لم يتم الذكر فيها ان شركة الاسناد التي تم التعاقد معها بالتكليف المباشر لتطوير حقل الظهرة هي شركة ليبية، وعطفا على عقد جل الاجتماعات التشاورية مع الشركة في دولة الامارات، مع علم وزارة النفط بوجود شركة إماراتية بهذا الاسم، الامر الذي أوضح للوازرة انها شركة إماراتية، موضحة ترحيبها بكل الشركات.
وأضافت الوزارة بأن الواجب الوطني والدور الاشرافي والرقابي الذي اوكل لها، حرصت على ان تكون كل الاعمال بقطاع النفط والغاز وفق إجراءات صحيحة، والقيام بها على أسس ومعايير الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة الواجب اتباعها عند التعاطي مع هذا القطاع السيادي، وانها على هذا النهج مهما كانت الظروف والاعذار.
كما أكدت وزارة النفط في بيانها على انه كان من الاجدر ان يتم استدعاء كل الشركات المحلية الوطنية والدولية ولا تقتصر على شركة دون غيرها، هذا هو الاعتراض على الاجراء، حيث ان فتح مجال التكليف المباشر للمقاولين والشركات المنفذة يعرض القطاع الى الابتعاد عن مبدأ الشفافية والافصاح المتعارف عليه في القطاع منذ تأسيسه.
ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” خلال اجتماعه أمس الاثنين مع المدير العام المصرف الليبي الخارجي “خالد القنصل”، وضع المصرف والأولويات الاستراتيجية الموضوعة من قبله للمرحلة القادمة، إلى جانب مناقشة المشاكل القائمة التي تواجه المصرف الخارجي في إدارة بعض المساهمات والسندات الخاصة به.
وركز الاجتماع الذي حضره وكيل ديوان المحاسبة “علاء المسلاتي” وعدد من مديري الإدارات المختصة بالديوان والمصرف الخارجي، على بحث الملاحظات التي انتهت إليها تقارير مراجعة حسابات المصرف وتقييم أداءه من قبل لجان ديوان المحاسبة، وتم الاتفاق على عقد العديد من الاجتماعات لمناقشة الملفات المختلفة بشكل مستمر.
وفي ختام الاجتماع أكد “شكشك” على ضرورة الالتزام بملاحظات الديوان وتعزيز أُطر الحوكمة والإجراءات الداخلية للمصرف الخارجي، كما أكد “المسلاتي” على ضرورة تحديد الأهداف بدقة وآلية تحقيقها ضمن خطة المصرف، مشيرا إلى استعداد الديوان لوضع خطة مقابلة لها للرقابة وتقييم الأداء.
بدوره أكد “القنصل” التزام المصرف الخارجي بملاحظات وتوصيات ديوان المحاسبة، مشيرا إلى أن المصرف بصدد الانتهاء من دراسة العديد من المشاكل والعوائق وإيجاد الحلول اللازمة لها بمشاركة الديوان.
قال المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء “وئام التائب” في تصريح لقناة “تبادل” إن رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد المشاي” وقّع ظهر اليوم على مشروع إنشاء محطة زليتن الغازية الموردة من شركة “سيمنس” الألمانية مع ائتلاف شركتي “أورباكون للتجارة وللمقاولات والسويدي إيلكترك”، وذلك بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”.
وأوضح “التائب” بأن مشروع إنشاء محطة زليتن الغازية يأتي في إطار خطط مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء لتحسين الوضع العام للشبكة وتعزيز القدرة الإنتاجية بما يتماشى مع الطلب الحاصل على الطاقة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتكون من ست وحدات بإجمالي قدرة إنتاجية تصل إلى 1044 ميغاوات، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من هذا المشروع خلال 26 شهرًا أي منتصف العام 2025.
بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” خلال اجتماعه الأحد، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” ومدير صندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي والمدير العام للمحفظة الاستثمارية طويلة المدى، موضوع تسوية الديْن بين مؤسسة الاستثمار وصندوق الإنماء.
كما ناقش المجتمعون خيارات وفرص الشراكة في مجالات الاستثمار الداخلي بين المؤسسة والصندوق، مع توصية الديوان بأهمية هذه الشراكة بما يفضي إلى استكمال المشاريع الاستثمارية العقارية المتوقفة، على أن يكون ذلك وفقا لرؤية شفافة وذات جدوى اقتصادية واجتماعية وبما يحقق مصلحة المؤسستين ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.
قال موقع بزنس انسايدر اليوم الاحد بأن يعتمد اقتصاد الدولة على مجموعة من العوامل ، بما في ذلك تكلفة المعيشة، ويعد انخفاض تكلفة المعيشة أمراً ضرورياً للاستقرار الاقتصادي لأي بلد ، لأنه يؤثر بشكل مباشر على مستوى المعيشة والقوة الشرائية للمستهلكين وفرص الاستثمار.
وأوضح انسايدر بأنه وباختصار ، تساعد تكلفة المعيشة المنخفضة في خلق دورة نمو اقتصادي إيجابية ، حيث يؤدي الطلب المتزايد إلى زيادة الإنتاج والتوظيف ، وهذا يؤدي في النهاية إلى النمو الاقتصادي.
كما يمكن أن يساعد تكلفة المعيشة المنخفضة أيضاً في جذب الاستثمار الأجنبي ، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل البلدان التقدمية تطمح إلى جعل ظروف المعيشة والعمل مواتية في بلدهم. حيث تبحث الشركات دائماً عن مواقع فعالة من حيث التكلفة للاستثمار ، ويمكن أن تجعل تكلفة المعيشة المنخفضة البلد وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب. ويمكن أن تساعد في تقليل التكاليف التشغيلية للشركات ، مما يسهل عليهم إنشاء عملياتهم وإدارتها في الدولة.
وأكد موقع بزنس انسايد بأنه لا يمكن المبالغة في أهمية التكلفة المنخفضة للمعيشة لاقتصاد بلد ما لأنها أساسية للحد من الفقر وعدم المساواة. تسرد هذه المقالة الـــ 10 دول أفريقية ذات أقل تكلفة معيشية وفقاً لـ Numbeo ، أحد أكثر منصات البيانات والأبحاث في العالم.
و يتم تحديد المؤشر العام لـ Numbeo من خلال العوامل التالية ، مؤشر تكلفة المعيشة باستثناء الإيجار وهو مؤشر نسبي لأسعار السلع الاستهلاكية ، بما في ذلك محلات البقالة والمطاعم والنقل والمرافق ومؤشر الإيجار ومؤشر البقالة ومؤشر المطاعم.
أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” على ضرورة إصدار قرار بخصوص تحديد الأسعار الاسترشادية لبعض السلع مثل اللحوم وبيض المائدة، حتي تتمكن الجهات الضبطية من أداء مهامها، وكذلك ضرورة تشكيل لجنة مشتركة فنية من الجهات ذات العلاقة لتكاثف الجهود لرقابة عمل المسالخ ضمن الاشتراطات الصحية لها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس لغرفة الطوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية المشكلة بقرار من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الذي انعقد اليوم الأحد برئاسة وزير الاقتصاد “محمد الحويج” وحضور رئيس جهاز الحرس البلدي “رجب قطوسة” ومدير إدارة التجارة الداخلية بالوزارة “مصطفى بن قدارة” ومندوبين عن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وعدد من المسؤولين.
وأوضحت غرفة الطواريء في تقريرها المقدم بأن كآفة السلع الضرورية والأساسية متوفرة داخل الأسواق المحلية مع استقرار ملحوظ في أغلب أسعار السلع الغذائية، مع ملاحظة عدم استقرار أسعار لحوم الأغنام الوطنية، كما تمت مناقشة مواضيع مكملة أخرى مثل توفير الأعلاف وفتح أسواق جديدة لاستيراد الحيوانات الحية.
وأشار الوزير إلى ضرورة العمل على توفير مايسمى “جهاز الحقيبة الكاشفة لصلاحيات المواد الغذائية” للتحقق من الصلاحية لحماية صحة المستهلك عبر المراقبة الدورية لكل من جهاز الحرس البلدي ومركز الرقابة على الأغذية والادوية وذلك بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي.
أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الجمعة بيان ترد فيه على بعض الأخبار المغلوطة المتداولة حول تطوير حقل الظهرة النفطي والذي أوضحت فيه بأن الحقل الظهرة هو أول حقل منتج للنفط بكميات تجارية تكتشفه شركة الواحة للنفط في آواخر خمسينيات القرن الماضي.
وأضافت الوطنية للنفط بأن تعرض حقل الظهرة منذ عام 2015 لعمليات تدمير وتخريب من قبل مجموعات إرهابية أدت إلى خروجه عن العمل تمامًا بفعل الأعمال القتالية المتكررة التي دارت في الحقل والمناطق المحيطة به، والتي طالت جميع مرافقه الإنتاجية والخدمية وحولتها إلى اكوام من الخردة والحديد المنصهر، بالإضافة إلى أعمال نهب وتخريب ممنهجة لِما تبقّى من محتويات الحقل من آليات ومعدات وقطع غيار ومستلزمات العمل الأخرى ولم تسلم من هذه الأفعال حتى أسلاك الهاتف المطمورة في الأرض و لا سكن العاملين ومقتنياتهم الشخصية من عبث العابثين.
وأكدت الوطنية للنفط خلال بيانها بأنه لأهمية الحقل للاقتصاد الوطني وكونه حلقة وصل يربط حقول الشركة الأخرى بميناء السدرة النفطي، وفي إطار خطة المؤسسة لزيادة القدرة الانتاجية وتأسيسًا على ورشة عمل فنية عقدت مع شركة “هليبورتون” الأمريكية أحد أكبر عمالقة صناعة النفط في العالم وشركة إسناد للخدمات النفطية وبناءًا على نتائج ورشة العمل المذكورة والتي حضرها أخصائيين من المؤسسة وشركة الواحة وافقت المؤسسة الوطنية للنفط على تشكيل لجنة تفاوض وفقًا للأسماء التي اقترحتها شركة الواحة للنفط وذلك للحصول على أفضل العروض الفنية والتجارية ومن ثم إعتمادها.
ونفت الوطنية للنفط خلال بيانها تعاقدها مع شركة إماراتية بالخصوص وإن شركة إسناد هي شركة وطنية ليبية مقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 21-02-0095 تاريخ القيد 22/2/2021 بنغازي.
كما أوضحت المؤسسة بإنه منذ استلام مجلسها الحالي يعاني من عزوف المقاولين الدوليين القادرين فنيًا ومن يتملكون التقنيات الحديثة المتطورة وانسحاب البعض منهم بسبب تراكم الديون منذ سنوات وتسعى المؤسسة لإقناعهم بالبقاء لحاجة القطاع لخدماتهم التي لايمكن الاستغناء عنها ولا يوجد بديل محلي مناسب وتنتهج المؤسسة سياسة خلق شراكة بينهم وبين الشركات المحلية لاكتساب الخبرة الفنية المطلوبة وتوطينها، وتتساءل المؤسسة الوطنية للنفط عن ماهي المصلحة من تلفيق الأكاذيب والتهم الكيدية ضدها من جهات كنا ننتظر أن تدعم خططها ومشاريعها الطموحة لزيادة الإنتاج بدل أن تكون معول هدم وأن تساهم معنا في دفع المركب للإمام والابتعاد عن سياسة وضع العصي في الدواليب.
وأوضحت الوطنية للنفط بأن إستقرار الإنتاج وزيادته والتي ساهمت في إستقرار الكهرباء و توفير الدخل للخزينة العامة في دولة تعتمد على النفط بنسبة حوالي 95%، هدف وطني يجب أن يشارك فيه الجميع ويتعاضد من أجله وبالتأكيد يغيض أعداء الوطن والمتربصين به في الداخل والخارج.
وحسب المكتب الاعلامي للوطنية للنفط فأنه تستغرب المؤسسة أن لا أحد ينتقد أو يتساءل عن ترك الحقل مدمر وخارج الإنتاج لفترة زمنية حوالي 7 سنوات، وعند البدء في تطويره وفقًا لأسلوب فني وتجاري مقبول لدي المؤسسة يبدء هجوم المعرقلين و الإعلام المغرض.
كشف مصدر خاص من ادارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي ، لقناة تبادل اليوم الخميس، بأن بلغ اجمالي استخدامات المصارف من النقد الاجنبي خلال الربع الاول من العام الحالي 5 مليار دولار مقابل 4 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي 2022، بزيادة قدرها 566 مليون دولار أي بمعدل نمو 12.6%.
حيث شكلت الاعتمادات المستندية مانسبته 54.8% من اجمالي استخدامات المصارف من النقد الاجنبي، فيما شكلت الاغراض الشخصية نسبة 43.7% من الاجمالي في حين لم تشكل الحوالات الا مانسبته 1.5%.
وبِحسب تقرير إستخدامات المصارف من النقد الأجنبي الصادر عن إدارة الرقابة، بأن الطلب على بطاقات الأغراض الشخصية أرتفع خلال الفترة بنسبة 25.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022، اما الحوالات نسبة التغير وصلت 192.8، والاعتمادات المستندية وصلت نسبة التغير 2.4%، بإجمالي لكل نسب التغير 12.6.
وأوضح التقرير بأن ترتيب المصارف حسب الاجمالي المبالغ المباعة من النقد الاجنبي، حيث احتل المصرف التجاري الوطني الترتيب الاول كأكثر مصارف استخداماً للنقد الاجنبي خلال فترة من 1-1 حتى 31-3-2023، وسجل حصة سوقية بلغت 15.2%، بإجمالي المبالغ بلغ 770 مليون دولار، وجاء في المرتبة التانية حسب التقرير مصرف الامان والتجارة والاستثمار بقيمة بلغت 605 مليون و816 الف دولار، أما في المرتبتة الثالثة احتلها مصرف الجمهورية، بقيمة 595 مليون دولار، كما احتل مصرف اليقين المرتبة الرابعة بقيمة 565 مليون دولار، ثم تأتي من حيث الاهمية النسبية للمصارف حسب ترتيب مصرف الوحدة، مصرف النوران، المصرف المتحد، المصرف الاسلامي ومصرف الصحاري.
كشف مصرف ليبيا المركزي خلال بيانه الذي نشره اليوم الخميس، بأن اجمالي استخدامات الدولة من النقد الاجنبي عن طريق المركزي بلغ 8.167 دولار أمريكي.
حيث أوضح المركزي في بيانه بأن اجمالي استخدمات المصارف التجارية من الاعتمادات المستندية، حوالات، الاغراض الشخصية، مستندات برسم التحصيل، وصل 5.073 مليار دولار، فيما بلغ اجمالي استخدامات والتزامات النقد الاجنبي إلى 13.240 دولار.
