الكاتب: LS

أعلنت إدارة القضايا الليبية أمس الأربعاء عن تمكن قسم المنازعات الخارجية بإدارة القضايا برئاسة المستشار “أحمد بازامة” من كسب القضية التحكيمية المقامة من شركة شينهان الكورية للإنشاءات ضد الدولة الليبية والتي طالبت فيها بتعويضات بقيمة تجاوزت 660 مليون دينار.

وأوضحت إدارة القضايا بأن الشركة الكورية طالبت بتعويضات بأكثر من 660 مليون دينار ليبي مع الفوائد المستحقة حتى تاريخ السداد الكامل والتعويض عن جميع المصاريف القانونية التي تكبدتها في دعوى التحكيم، بعد ادعائها بإخلال الجهات الليبية المتعاقدة معها وهما جهازي تنمية وتطوير المراكز الإدارية وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق على تنفيذ 4 مشاريع تتعلق بعقود إنشاء مباني سكنية في مدن زليتن وطرابلس والزاوية.

وأضافت بأن هيئة التحكيم قضت برفض جميع طلبات الشركة المدعية وإلزامها بدفع تكاليف التحكيم التي تكبدتها دولة ليبيا في غضون 60 يومًا من تاريخ الإخطار بهذا الحكم النهائي، ودفع مبلغ مليون و267 ألف جنيه إسترليني للدولة الليبية أتعاب المحاماة وتكاليف الخبراء والشهو، التي تكبدتها دولة ليبيا في التحكيم.

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء عن وصول 27 محطة كهرباء جاهزة حجم من 500 إلى 1000 كيلو فولت أمبير الموردة من شركة الصناعات الكهربائية إلى مخازن الشركة الرئيسة.

وأوضحت الشركة بأن وصول هذه المحطات الجاهزة يأتي في إطار توفير الاحتياجات الخاصة بشبكة التوزيع لتحسين الجهد ومعالجة مشاكل الاختناقات وزيادة الاحمال لضمان استمرارية التغذية الكهربائية لكافة المواطنين.

وأضافت بأن ذلك يأتي ضمن الجهود المتواصلة التي يقوم بها مجلس إدارة الشركة لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية والتغلب على كافة الاختناقات والفصولات التي قد تحدث في بعض المناطق نتيجة ارتفاع الاحمال.

نشرت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الثلاثاء تقريرها عن الإيرادات والإنفاق خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، والذي أوضحت من خلاله بأن إجمالي الإيرادات خلال هذه الفترة بلغ 26.1 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي الإنفاق 18.1 مليار دينار، أي بفائض تجاوز 8 مليارات دينار.

وذكرت الوزارة في تقريرها بأن إجمالي إيرادات الدولة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 26 مليارا و131 مليون دينار؛ أكثر من 97% منها جاءت من الإيرادات النفطية بقيمة 25.5 مليارا، فيما بلغت الإيرادات السيادية الأخرى 512 مليون دينار، إضافة إلى 117 مليونا بواقي من سنوات سابقة.

وأضاف التقرير بأن الإنفاق الحكومي نفس الفترة بلغ 18 مليارا و113 مليون دينار، منها 13.2 مليار دينار على المرتبات، و3.2 مليارا على باب الدعم، إضافة إلى 904 مليون دينار للنفقات التسييرية ومبلغ 750 مليونا على باب التنمية.

عقد رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” اليوم الإثنين بمدينة سرت اجتماعا مع نائب رئيس الحكومة “علي القطراني” ووزير الدولة للشؤون التشريعية “محمد أبوزقية”.

حيث ناقش الاجتماع عدة مواضيع تخص عمل الحكومة وكيفية إنطلاق مشاريع تنمية وطن في جميع ربوع ليبيا.

كما أصدر “باشاغا” عدة قرارات منها تخصيص و تسييل القيمة المالية لتنفيذ خطط وعمل الوزارات، كذلك تخصيص وتسييل قيمة تعاقدات غرفة الطوارئ و الاستجابة السريعة لمدينة المرج، إضافة لتخصيص وتسييل قيمة المشاريع المتعاقد عليها لصيانة محطة بوترابة لحل مختنق المياه.

اجتمع رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاثنين، بديوان مجلس الوزراء بعدد من موردي المواشي واللحوم في عدد من المناطق الليبية، وذلك لمناقشة الإجراءات المتخذة لتوريد المواشي استعداداً لعيد الأضحى.

حيث طالب الموردين فتح عدد من الساحات بالتنسيق مع المركز الوطني للصحة الحيوانية، وتسهيل عدد من الإجراءات المصرفية لفتح الاعتمادات المستندية للمربين، مشيرين لعدد من الاجراءات المتخذة من قبل مصرف ليبيا المركزي، والتي ساهمت في استقرار عمل الموردين.

وفي ختام اللقاء أصدر رئيس الوزراء تعليماته للمركز الوطني للصحة الحيوانية بضرورة تسهيل الإجراءات للموردين، من خلال فتح ساحات جديدة بعد توفر الإشتراطات الصحية، والتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي للمساهمة في تسهيل الإجراءات خلال المدة القادمة.

تابع رئيس الديوان “خالد شكشك” يوم الامس الاربعاء خلال اجتماع مع الوكيل “علاء المسلاتي” ومديري الإدارات العامة والمكاتب الفنية، أعمال إعداد التقرير السنوي للعام 2022وفق الجدول الزمني المحدد.

و استعرضت الإدارات الفنية خلال الاجتماع المهام الرقابية لسنة 2022، والإطار الشكلي الذي ينبغي أن يكون عليه التقرير السنوي.

وأكد “شكشك” على ضرورة الالتزام بالخطة التشغيلية المعتمدة، وإنجاز الأعمال في المدة المحددة بجودة عالية، مع ضرورة الالتزام بمبدأ الإفصاح و الشفافية مع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.

وشدد وكيل الديوان “المسلاتي” على ضرورة تركيز جل العمل على إعداد مادة التقرير السنوي، ومناقشة الجهات الخاضعة للرقابة بخصوص الملاحظات التي يتم رصدها، وفق جدول زمني معين وذلك تفاديا لأي تأخير.

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الخميس خلال زيارة تفقدية لمصلحة الضرائب، نشاطها والوقوف على خطتها للعام الجاري 2023، رفقة وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” وكان في استقابله وزير المالية “خالد المبروك” ونائب رئيس المصلحة “عمر الزروق” وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالمصلحة.

ونوقش عدد من الملفات المتعلقة بعمل المصلحة خلال الاجتماع الموسع الذي عقده رئيس الوزراء مع مديري الإدارات والمكاتب والاقسام بمصلحة الضرائب، أهمها ميكنة المصلحة وفروعها للقضاء على التزوير والتأخير في طبيعة العمل، ومدى نجاح خطة العام 2023 في زيادة الإيرادات العامة، ودعم جهود المصلحة في منع التهرب الضريبي.

وشدد “الدبيبة” على ضرورة تطوير النظام الضريبي في البلاد وتنفيذ منظومات تساهم في جودة العمل وتنظيمه.

وأصدر “الدبيبة”تعليماته بضرورة التنسيق بين وزارتي الاقتصاد والمالية ومصرف ليبيا المركزي لمناقشة عدد من الإعفاءات التي تمنح لنوع من النشاطات لدعمها والوقوف معها.

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الخميس خلال اجتماع ضم وكيلا الوزارة للشؤون الاقتصادية والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة والمدير العام للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة والمدير العام لصندوق ضمان الائتمان، العراقيل والصعوبات التي تواجه المشروعات الصغرى والمتوسطة،في مختلف المناطق ومستجدات اعتماد بورصة المشروعات من مجلس الوزراء.

واستعرض الحاضرين خلال الاجتماع عدداً من المقترحات لتطوير أداء الفروع والمكاتب التابعة للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة بالتعاون مع صندوق ضمان الائتمان في دعم وتفعيل المشاريع متناهية الصغر والمساهمة في تنمية المناطق النائية.

وشدد “الحويج”على وضع استراتيجية تقوم على تمويل المشروعات الصغرى عبر أدوات التمويل المصرفية وغير المصرفية، موجهاً الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار شؤون الخصخصة بحصر المشاريع الاستثمارية المعتمدة والتي لم تباشر نشاطها، ومنح الأولوية في اعتماد المشاريع الاستثمارية لتنمية المنطقة الجنوبية،بالإضافة إلى مشاريع إنشاء المصافي للمنتجات النفطية.

وحضر الاجتماع مديرو إدارات القانونية والشركات ومكتب العلامات التجارية بالوزارة.

تابع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الاربعاء خلال اجتماع ضمّ مديرو إدارات التجارة الخارجية والتعاون الدولي والتجارة الداخلية والتفتيش وحماية المستهلك والمكتب القانوني والشؤون الإدارية والمالية، أوضاع السوق المحلي وانسياب السلع والخدمات.

واستعرض الحاضرين تقارير فريق العمل الميداني بإدارة التجارة الداخلية حول أسعار السلع الغذائية واللحوم وتوافرها بالسوق المحلي، ونوقش خلال الاجتماع سير عمليات التوريد و التصدير عبر الموانئ والمنافذ البرية وسُبل تعزيز التعاون مع المصلحة العامة للجمارك وجهاز الحرس البلدي.
وشدد “الحويج” على تعزيز متابعة انسياب السلع والخدمات ورصد اسعارها بالأسواق التجارية والعمل وفق الالية المعتمدة بالتعاون مع الأجهزة الضبطية والرقابية لتحقيق الاستقرار بالسوق المحلي .