أصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” قرارا اليوم الثلاثاء بصرف مبلغ مالي لجميع الموظفين والمستخدمين بكافة الشركات والجهات والمراكز التابعة للمؤسسة بقيمة 2000 دينار للمتزوج و1000 دينار للعازب.
ونص القرار على أن تعتبر القيمة المالية المذكورة سلفة على المرتب تسترد على مدار 36 شهرا، على أن تصرف القيمة قبل عيد الأضحى المبارك بوقت كافٍ حتى يتسنى لموظفي المؤسسة والشركات التابعة لها شراء الأضحية واحتياجات عيد الأضحى.
بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة “محمد تكالة” خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة المالية بالمجلس “كامل الجطلاوي” و “منذر الشحومي” و”صالح الزحاف”، الميزانية وسبل تمويل المشاريع، وملف القروض والضمانات ورهن العقارات للمصارف كضمان للقروض وتيسير التعامل مع السجل العقاري للتسهيل على أصحاب المشاريع الاقتصادية دعما للقطاع الخاص.
وتم خلال الاجتماع مناقشة دور صناديق الاستثمار في دعم المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية.
تابع النائب العام “الصديق آلصور” خلال اجتماعه مع وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة “سهيل أبوشيحة” عمل الوزارة والاطلاع على الآليات المعتمدة لتنظيم الأنشطة الاقتصادية وموائمة منظومة العمل التجارية في البلاد للمنظومة القضائية.
ونوقش خلال الاجتماع القرارات المنظمة لعمل السجل التجاري، وقرار تكليف وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بتسيير مهام مصلحة السجل التجاري، بالاضافة الى اللوائح المنظمة للوكالات التجارية، والعلامات التجارية، وكذلك التأكيد على ملائمتها للمنظومة القضائية وفقا لتوزيع دوائر الاستئناف في ليبيا وبما يتناسب والاختصاص المكاني لكل دائرة .
كما تم إحاطة النائب العام بخطة إعادة تنظيم القرارات المنظمة للأنشطة الاقتصادية والتي تم اعدادها من قبل الوزارة لتتسم بالموضوعية، والوضوح في سبيل تسهيل الحصول على المستندات من قبل مزاولي الانشطة التجارية، بالإضافة إلى آليات تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير لتتوافق والاحكام المنصوص عليها في القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية بشأن النشاط التجاري.
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” خلال اجتماعه مع رئيس المؤسسة “علي محمود” اليوم الأحد، عددا من الملفات الخارجية الخاصة بالمؤسسة الليبية للاستثمار المتعلقة بقضايا التحكيم في عدد من القضايا الدولية.
وشدد “الدبيبة” على ضرورة التنسيق مع إدارة قضايا الدولة ومكتب النائب العام ووزارة الخارجية في متابعة كافة القضايا المرفوعة على المؤسسة، ومواصلة العمل الجاد في المتابعة والعمل المهني للمحافظة على الاستثمارات الليبية في الخارج.
ومن جانبه قدم “علي محمود” موقفاً بشأن الإجراءات القانونية التي اتخذتها المؤسسة بشأن عدد من القضايا التي تتابعها، ودور وزارة الخارجية في المتابعة، وكذلك مكاتب المحاماة الدولية المتخصصة.
حضر الاجتماع المكلف بتسيير ديوان وزارة الخارجية “الطاهر الباعور”،وعضو لجنة إدارة المؤسسة “مصطفى المانع”ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء”عادل جمعة”.
تابع رئيس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال اجتماعه مع المبعوث الشخصي لرئيس الوزراء في أفريقيا وزير الشباب أوضاع الاستثمارات الليبية بالقارة الأفريقية.
وحضر الاجتماع رئيس وأعضاء مجلس إدارة إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، ومدير عام المصرف الخارجي، ورئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا، ومديري الشركات التابعة للمحفظة، ومدير إدارة المؤسسات والتعاون بوزارة المالية، ورئيس قسم المنازعات الخارجية بإدارة القضايا، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وقدم مدير عام محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار “محمد الميلادي” عرضا ضوئيا شمل نشاط المحفظة في قارة أفريقيا والصعوبات والمشاكل التي تواجهه في كل الدول، معتبرا اهتمام الحكومة خلال السنوات الأخيرة بالقضايا المرفوعة تجاه المحفظة من بعض الدول وتكليف وزراء الحكومة ذوي العلاقة بالتنسيق مع إدارة القضايا لمتابعة هذه القضايا بالتنسيق مع المؤسسة الليبية للاستثمار بهدف معالجة بعض النقاط سياسيا واقتصاديا، معتبرا أن الوضع الحالي للمحفظة إيجابي مقارنة بالسنوات الماضية.
أوضح “الميلادي” بأن ما حدث في بوركينا فاسو يخص المصرف الليبي الخارجي، ولا يتبع المؤسسة الليبية للاستثمار.
ومن جانبه قدم القنصل مدير المصرف الخارجي، موقفا حول مساهمات المصرف الخارجي بالقارة الأفريقية، والذي أوضح بأن مساهمات الخارجي تبلغ 7 مساهمات بالدول الأفريقية غير العربية من خلال مصرف النيجر التجاري والاستوائي المحدود بـ أوغندا والساحل التجاري بمالي والتجاري البوركيني ومصرف شاري بدولة تشاد والشركة المصرفية عبر أفريقيا بدولة التوغو والشركة الزيمبابوية القابضة بدولة زيمبابوي.
كما أوضح “الدبيبة” بأن المخاطر التي تهدد الاستثمارات في أفريقيا هو عدم كفاية، ورؤوس الأموال والتأميم الذي تستخدمه عدد من الدول الأفريقية دون إجراءات قانونية رسمية، وإنهاء مدة التراخيص الممنوحة، إلى جانب القضايا المختلفة مع المقاولين والبنوك والشركاء الحكوميين في أغلب الدول الأفريقية.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة مواصلة العمل القانوني الجاد والمستمر، بالتعاون مع مكاتب قانونية دولية، والقيام بالشراكات مع أطراف ذات وثوقية وبشروط جيدة، معتبرا ذلك الخيار الأول في هذه المرحلة.
عقدت اللجنة التحضيرية للمنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي اجتماعها العادي الأول بمشاركة سفير إيطاليا لدى ليبيا والملحق التجاري بالسفارة والذي خصص للتنسيق بين الجانبين بشأن محاور المنتدى والتصور العام لتفاصيله.
وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء”عادل جمعة”بأن رئيسة الوزراء الإيطالية “جورجا ميلوني” ورئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اتفقا خلال زيارة “ميلوني” لطرابلس على عقد المنتدى لدعم القطاع الخاص بالبلدين، وزيادة التعاون الاقتصادي في كافة مجالاته
ومن جانبه رئيس لجنة إدارة مجلس أصحاب الأعمال “رشيد صوان” بدعم الحكومة للقطاع الخاص الليبي، وتوفير المناشط والبرامج والمشروعات التي تساهم في رفع كفاءته، ومشاركته في اللجان التحضيرية لهذه المنتديات.
الجدير بالذكر أن المنتدى سيعقد في 30 من أكتوبر القادم بمدينة طرابلس.
ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة “محمد تكالة” اليوم الاربعاء خلال اجتماعه مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني خوري”، الوضع الاقتصادى والأسباب التي أدت لارتفاع الأسعار وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي وكيفية معالجتها.
وبحث الاجتماع مستجدات الوضع السياسي في ليبيا أهمية الدفع بالعملية السياسية للوصول لتحقيق المصالحة الوطنية للقبول بنتائج الانتخابات وفق قوانين توافقية تأسيسا على الاتفاقات السياسية التي رعتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الاثنين في مؤتمر ليبيا الدولي الأول للصناعة والتكنولوجيا تحت شعار “آفاق الاستثمار والشراكة ونقل التكنولوجيا في الصناعة”، مؤكداً على ضرورة دعم القطاع الخاص في ليبيا لما يشكله من عامل مهم لتطوير الاقتصاد المحلي.
وأوضح “الدبيبة” في كلمته بأن الدول الصديقة مثل تركيا تمتلك تجارب صناعية ناجحة بالإمكان الاستفادة منها، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي العام والخاص يمر بسبات عميق في ليبيا ولابد دعمه.
شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الاثنين في مؤتمر ليبيا الدولي الأول للصناعة والتكنولوجيا تحت شعار “آفاق الاستثمار والشراكة ونقل التكنولوجيا في الصناعة”، مؤكداً على ضرورة دعم القطاع الخاص في ليبيا لما يشكله من عامل مهم لتطوير الاقتصاد المحلي.
وأوضح “الدبيبة” في كلمته بأن الدول الصديقة مثل تركيا تمتلك تجارب صناعية ناجحة بالإمكان الاستفادة منها، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي العام والخاص يمر بسبات عميق في ليبيا ولابد دعمه.
نشرت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي منشور رقم ( أ ر م ن 9/24) بشأن تعديل بعض الضوابط المنظمة لعمليات بيع النقد الأجنبي، والسماح للمصارف العاملة بليبيا بإصدار وشحن بطاقات إلكترونية لغرض تمويل استيراد المستلزمات والمعدات والخدمات للأغراض الصناعية والخدمية للشركات وصغار التجار والحرفين (الرخص الفردية) في جميع المجالات المسموح باستيرادها قانوناً لمفوض الشركة أو الصادر بإسمه التراخيص عن طريق رقمه الوطني.
ومن الضوابط التي نشرتها إدارة الرقابة لعمليات البيع للنقد الأجنبي، على أن يكون الحد الأقصى لشحن البطاقة للأغراض الصناعية والخدمية والتجارية للشركات وصغار التجار والحرفين بمبلغ 500ألف دولار، يستخدم رصيد البطاقة للشراء والسداد من خلال نقاط البيع لمختلف الأغراض الصناعية.
وجاء في منشور الإدارة لضوابط عمليات بيع النقد الأجنبي، على المصارف إصدار منتج جديد للبطاقات الإلكترونية للأغراض الصناعية والتجارية (الرخص الفردية) غير قابلة للاستخدام بالسوق المحلي، على أن يكون متحصل على الكود المصرفي ساري المفعول مرفقا بصورة من جواز السفر، وأن يتم شحن البطاقة بنسبة 100٪ بالدينار الليبي خصماً من من المبالغ من حساب الزبون، بالإضافة إلي الحصول على ترخيص لطالب اصدار البطاقة وأن يكون مقيد لدى سجل الموردين بوزارة الاقتصاد.
