الكاتب: LS

أعلن رئيس لجنة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة فوزي أونيس في تصريح عقب الوصول مستشفى ترهونة العام بعد تحرير المدينة عثورهم على ثلاجات بها أكثر من 100 جثمان عليهم أثار تعذيب وإطلاق نار تعود لمدنيين نساء ورجال.

وأضاف أونيس أنه تم التنسيق مع الهلال الأحمر فرع مصراتة والطب الشرعي لاستلام الجثامين بهدف التعرف عليها وتسليمها فيما بعد لذويها مستنكرا هذا الفعل الإجرامي الذي ينتهك كل القوانين والأعراف المحلية والدولية.

وذكرت صحة الوفاق أن الكتيبة 166 التابعة للجيش الليبي باشرت بتأمين المستشفى والمحافظة على المرافق الصحية من عدم انقطاع الكهرباء على ثلاجات الموتى.

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم اليوم 648 عينة أفرزت نتائج تحليلها 13 عينة موجبة حاملة لفيروس كورونا، منها 3حالات جديدة من طرابلس عائدين من زيارة لمدينة براك الشاطئ و 9  حالات مخالطين من سبها وبراك الشاطئ وحالة جديدة من سبها و635 عينة سالبة.

وارتفع عدد الإصابات بالتالي إلى 209 حالة مؤكدة.

دعت القنصلية العامة الليبية في إسطنبول المواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن والمسجلين بالقائمة التي أعلنت عنها إلى التوجه إلى فندق WOW إذا الجمعة العاشرة صباحا إلى الرابعة مساء، مع احضار جواز السفر و3 صور عنه ونسخة من تذكرة السفر.

وذكرت القنصلية في بلاغ أن هذه المجموعة هي الأخيرة الموضوعة في الحجر الصحي.

دعت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة جميع الوافدين إلى البلدية أو القاطنين فيها من مدن الجنوب إضافة إلى أصحاب العقارات ممن قاموا بتأجيرها لأي عائلة قادمة من الجنوب إلى ضرورة التواصل مع فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة، على الأرقام التي خصصتها:
0910359439
0910359440

وذكرت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي من أجل إجراء فحوصات مختبرية لهم حرصا على سلامتهم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، محذرة من التهاون لخطورة الموقف.

نحن مجموعة من المواطنين الليبيين من كل أرجاء الوطن، بمختلف تخصصاتنا المهنية والعلمية والوظيفة، تواجدنا داخل منتدى اقتصادي افتراضي منذ سنوات، تناقشنا من خلاله وتباحثنا تطورات الاقتصاد الوطني بشكل موضوعي علمي مجرد من أي انتماءات أيدولوجية أو مصلحية، استشعارا منا بخطورة الوضع الاقتصادي وضرورة معالجة اختناقاته التي أثرت سلباً على موارد الوطن ومستوى معيشة المواطن، وخلصنا إلى أساسيات وأولويات اعتقدنا انها ضرورة ملحة لتدشين مستقبل اقتصادي أفضل، أجملناها في الآتي:

أولا: – محاربة الفساد بأنواعه والقضاء على كل منابعه، والعمل على إرجاع كل الأموال المهربة والمسروقة إلى الوطن، ومن خلال إجراءات قانونية محلية ودولية موحدة.

ثانيا: – توحيد سعر صرف الدينار الليبي وبدون أي استثناءات مهما كان نوعها أو مصدرها، باعتبار أن تعدد اسعاره يعتبر خللاً هيكلياً في الاقتصاد واحد مصادر الفساد المالي.

ثالثا: – إلغاء دعم المحروقات أو استبداله لسد طريق الفساد وإنهاء التهريب وترشيد الاستهلاك، مع بناء مظلة أمان اجتماعي مدروسة وعادلة يمكن من خلالها تقديم الدعم النقدي المباشر لمستحقيه.

رابعا: – تحديد سعر صرف عادل للدينار الليبي مقابل العملات الأخرى وذلك وفق النماذج العلمية الاقتصادية المتعارف عليها، مع الأخذ في الاعتبار متغيرات الاقتصاد الليبي وموارده وانعكاس كل ذلك على المستوى المعيشي للمواطنين.

خامسا: – المباشرة في دراسة وتنفيذ مبدأ اللامركزية والحكم المحلي كأساس للهيكلة الادارية وطبقاً لمعطيات ديموغرافية ووطنية، مع أهمية وضع الأساسات اللازمة لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها في التنمية المكانية ومشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص كشركاء للحكومة المركزية في البحث عن طرق جديدة (كاستخدام التكنولوجيا والرقمنة) لتقديم الخدمات وتسهيلها وتطوير القدرة على الحكم المحلي.

سادسا: – التوزيع العادل للموارد النفطية بين الوحدات الادارية والمناطق الجغرافية طبقاً لأسس علمية ومكانية، والأخذ في الاعتبار احتياجات البنية التحتية وإعادة الإعمار وغيرها من المتغيرات الأخرى، مع ضرورة إنهاء اغلاق الحقول النفطية.

سابعا: – ضرورة البدء في دراسة أهمية التنوع الاقتصادي وتنوع موارد الدخل بدل الاعتماد على مصدر وحيد للدخل تكتنفه العديد من المخاطر السعرية والتسويقية والبيئية، الأمر الذي يتطلب فتح المجال كاملاً أمام القطاع الخاص الوطني الشفاف الخاضع لمعايير المنافسة الكاملة والمشاركة، ومن خلال تقديم كل التشريعات والتسهيلات اللازمة لتحسين وشفافية بيئة الاعمال الوطنية، مع اهمية الاستفادة من كل الدراسات السابقة بالخصوص مع تحديثها.

ثامنا: – تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة في جميع المؤسسات وخاصة فيما يتعلق باختيار مرشحي الوظائف السيادية التي يجب ان تخضع فقط إلى معايير الكفاءة والتخصص والخبرة والنزاهة وبشكل شفاف وواضح ومعلن، ورفض المحاصصة المناطقية والجهوية والقبلية.

تاسعا: – توحيد كل المؤسسات السيادية وانهاء حالة الفرقة المميتة دون ابطاء، والتي استغلها البعض في العمل على مزيداً من ضياع الموارد العامة ومزيدا من الفساد والجهوية.

ونحن إذ نقدم لكل أبناء الشعب الليبي والسلطات التشريعية والتنفيذية هذه التوصيات، فإننا نبدي استعدادنا للمشاركة الفاعلة لشرح ما جاء فيها، وكذلك امكانية المساهمة في وضع الخطط والإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك التوصيات، وذلك من خلال لجنة خاصة منبثقة عن هذا المنتدى الاقتصادي الوطني.

وفق الله أبناء الوطن المخلصين الصادقين للمساهمة في بناء اقتصاد وطني يكفل الرفاه الاقتصادي لجميع مواطنيه، باستثمار ثروات أرضه ومقدراته وبأيدي أبنائه.

أسماء الموقعين على البيان وصفاتهم:

د. خالد الزنتوتي – أستاذ جامعي ومستشار مالي واستثماري

أحمد السنوسي – إعلامي

د. طه بعره – أستاذ جامعي ومستشار قانوني

حسني بي ابراهيم – رجل اعمال

مصباح العكاري – مصرفي د.

أبوبكر أبو القاسم – أكاديمي

رشيد الصواني – رجل اعمال

علي الحطماني – رجل أعمال

م. وليد شلوف – مهتم بالشأن العام

د. محمد ابوسنينة – أستاذ جامعي ومستشار اقتصادي

د. سليمان الشحومي – أكاديمي ومصرفي

محمد الأسود – مستشار

أنس بعرة – مالي

أ. عبد الله الجارح – قانوني

د. عبد السلام نصية – عضو مجلس النواب

ادريس الشريف – مالي

د. عز الدين عاشور – أستاذ جامعي ومستشار اقتصادي

أسامة فارس – قانوني

نعمان البوري – مصرفي

المهدي بلقاسم – مالي

مسعود قريفة – أكاديمي

عبد الرحمن الحويك – تاجر

عصام العول – مصرفي

عمران الشائبي – مصرفي

نجيب الاثرم – نفطي

د. خالد الوكيل – أكاديمي

م. ايور ابو السعود – رجل اعمال

محمد الحويج – مستشار مالي

محمد الشكري – مصرفي

اسام الابيرش – مصرفي

الشارف شلبي – مصرفي

د. عيسى العمياني – أستاذ جامعي

د. محمد تكالة – عضو المجلس الأعلى للدولة

محمد حماد – محاسب ومراجع قانوني

م. أحمد الزروق – رجل أعمال

موفق السراج – مستشار صناعي

عبد الرحيم الشيباني – استشاري إدارة مشروعات

سامي الرايس – مصرفي

د.جلال حسني بي مستثمر رجل أعمال.

الرماح التير – متخصص نقل جوي

محمد الغويل – مهندس

محمود العوامي – طبيب

باسم تنتوش – مصرفي

عادل بن حليم – رجل أعمال

د. مسعود محمد بلقاسم

دعا المكتب الصحي الليبي المتواجد بجمهورية مصر المواطنين المقيمين هناك للاتصال على الأرقام المخصصة في حالة الاشتباه أو الإحساس بأعراض الإصابة بفيروس كورنا المستجد، مع  الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة.

وخصص المكتب هذه الأرقام0155 3483472 —0109 3457018—0106 3853552—01111353625—0109 4797483-

كما دعاهم للتواصل علة صفحة المكتب الصحي بموقع فيسبوك.

أوصت اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا في اجتماعها اليوم برئاسة وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن بالاستمرار في إغلاق مدن الجنوب بشكل كامل لمدة 10 أيام إضافية.

كما أوصت اللجنة في رسالة وجهتها إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تمديد حظر التجول الجزئي على أن يكون من الساعة الـ 8 مساء حتى الـ 6 صباحا مع الالتزام بضرورة ارتداء الكمامات.

وسمحت اللجنة العليا في توصياتها لأصحاب المكاتب الاستشارية ومكاتب المحاماة ومحرري العقود وأصحاب الحرف والأنشطة الاقتصادية الفردية بمواصلة أعمالهم والمتمثلة في المحال الصغيرة والمشاريع الصغرى مع ضرورة الالتزام بقواعد وارشادات التباعد الجسدي، وأكدت على الاستمرار في إغلاق صالات الأفراح ووسائل النقل الجماعي.

و أوصت بالنسبة للمصارف بافتتاحها من الساعة الـ 8 صباحا حتى الـ 2ظهرا مع استخدام صفحات التواصل الاجتماعي لتحديد مواعيد السحب لكل مواطن لمنع الازدحام.

وجاء في نص التوصية تفعيل دور مأموري الضبط القضائي من الحرس البلدي والشرطة في تطبيق الحظر في جميع أنحاء البلاد مع اتخاذ الاجراءات اللازمة والصارمة مع مخالفي الإجراءات الاحترازية, إضافة إلى العمل بمدونة السلوك الصادرة عن اللجنة العلمية الاستشارية والمتعلقة بمحلات المواد الغذائية الصغيرة والمصارف ومحطات الوقود والمخابز.

كما ناقشت اللجنة في اجتماعها الإجراءات الوقائية وتوصيات اللجنة العلمية الاستشارية للمصلين أثناء عودة افتتاح المساجد أمامهم بدء من الثلاثاء المقبل.

أعلنت شركة راس لانوف أنها اتخذت في إطار تعزيز الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا عدد من الإجراءات من بينها عدم التحاق مستخدمي الشركة العائدين من خارج الوطن مؤخرا والذين استكملوا مدة الحجر الصحي بمواقع العمل الفعلية حتى إشعار آخر، والتأكيد على كافة المستخدمين القاطنين بمدن ومناطق الجنوب بعدم مباشرة العمل والالتزام بمحل السكن إلى حين إشعار آخر، منبهة من أن المخالفين سيعرضون أنفسهم المساءلة القانونية.

كما طالبت العائلات التي كانت في مناطق ومدن الجنوب والذين تمكنوا من الدخول إلى المدينة السكنية بالالتزام بالحجر المنزلي والتواصل مع الجهات المختصة سواء بالشركة أو بالبلدية من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية، وذكرت الشركة أنه تم التنسيق مع اللجنة الفرعية لمجابهة فيروس كورونا بالبلدية على إجراء مسح شامل لهذه العائلات.

ودعت الشركة كافة المترددين على عيادة المدينة السكنية والمركز الطبي إلى ضرورة المرور على العيادة الخارجية للكشف المبدئي والتعاون مع فريق عمل تنفيذ الاجراءات الاحترازية ومكتب الرعاية الصحية وباقي الجهات المعنية بالإبلاغ عن أي عائلة أو فرد دخلوا المدينة دون تنسيق وعلم الجهات المختصة.