أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، السبت، مبادرة سياسية “تمهد لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا” وفق تعبيره، محذراً من التمسك بالخيار العسكري لحل الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن “الحل السياسي هو الوحيد لحل أزمة ليبيا، وأن أمن مصر من أمن واستقرار ليبيا.”
وأعلن السيسي مبادرة ليبية – ليبية لحل الأزمة باسم “إعلان القاهرة”، تشتمل على احترام كافة المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للرئيس المصري جمعه مع قائد الجيش خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، بالقصر الرئاسي في القاهرة.
وبحسب الرئيس السيسي فإن “إعلان القاهرة” يشمل دعوة كافة الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار اعتبارا من الاثنين، مشددا على أهمية مخرجات قمة برلين بشأن الحل السياسي في ليبيا.
كما تتضمن المبادرة الالتزام بإعلان دستوري ليبي، بحسب السيسي، الذي دعا لإحياء المسار السياسي لحل الأزمة الليبية، مشدداً على أنه على المجتمع الدولي إخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية.
وفيما يلي أهم النقاط في إعلان القاهرة:
أهداف المبادرة:
1- التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام جميع الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبناء عليه التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار ابتداء من يوم 8- 6- 2020.
2 – ارتكاز المبادرة بالأساس على مخرجات قمة “برلين”، والتي نتج عنها حلاً سياسياً شاملاً يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية، والأمنية، والاقتصادية)، واحترام حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني، استثمارا لما انبثق عن مؤتمر “برلين” من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.
3 – استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5 +5) بـ “جنيف” برعاية الأمم المتحدة، وبما يترتب عليه إنجاح باقي المسارات (السياسية، والأمنية، والاقتصادية)، أخذا في الاعتبار أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى تتمكن قوات الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسئولياتها بمهامها العسكرية والأمنية في البلاد.
4 – العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة واستثمارا لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية.
5 – إعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية الجيش الوطني الليبي، مع تحمّل الجيش الوطني مسؤولياته في مكافحة الإرهاب وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية واسترداد الأمن في المجال البحري، والجوي، والبري.
6 – يقوم المجلس الرئاسي باتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة فيتم اتخاذ القرارات أو البت في المقترحات التي يقدمها القائد العام للقوات المسلحة في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام للقوات المسلحة.
المحاور الأساسية للمبادرة:
7- قيام كل إقليم من الأقاليم الـ “3” (المنطقة الشرقية المنطقة الجنوبية) بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة الممثلين لكل إقليم، بجانب شيوخ القبائل والأعيان، ومراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب، إضافة إلى النخب السياسية من المثقفين والنقابات، بحيث تجتمع اللجان الـ “3” تحت رعاية الأمم المتحدة ويتم التوافق عليها ويتولى كل إقليم اختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالانتخاب، وذلك في مدة لا تتجاوز “۹۰” يوما.
8 -قيام كل إقليم باختيار ممثله للمجلس الرئاسي كذا نائب رئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية، بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين، ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء، والذي يقوم بدوره هو ونائباه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي، تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لمنحها الثقة.
9 – قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.
10 – حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارية طبقا لعدد السكان عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة، على أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث، المجلس الرئاسي- مجلس النواب – مجلس الوزراء، بحيث يحصل إقليم طرابلس على 4 وزارات، وإقليم برقة على 7 وزارات، كذا إقليم الفزان على 5 وزارات ، على أن يتم تقسيم الـ6 وزارات السيادية على الأقاليم الـ۳ بشكل متساوٍ (وزارتان لكل إقليم) مع تعيين نائبين لكل وزير من الإقليمين الآخرين.
11 – اضطلاع مجلس النواب الليبي باعتماد تعديلات الإعلان الدستوري من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس المستشار “عقيلة صالح”، وذلك عقب قيام اللجنة (تضم ممثلي أعضاء مجلسي النواب والدولة) بالاتفاق على النقاط الواجب تعديلها في الإعلان الدستوري في مدة لا تتجاوز ۳۰ يوما بدءاً من تاريخ انعقاد أول جلسة.
12- قيام المجمع الانتخابي لكل إقليم تحت إشراف الأمم المتحدة بتشكيل لجنة من شخصيات وطنية وخبراء دستوريين ومثقفين من ذوي الكفاءة واعتمادها 6 من قبل البرلمان الليبي لصياغة دستور جديد للبلاد يحدد شكل إدارة الدولة الليبية، وطرحه للاستفتاء الشعبي لإقراره (على أن تنتهي من أعمالها خلال 90 يوما من تاريخ تشكيلها).
13- تحديد المدة الزمنية للفترة الانتقالية بـ “18” شهرا قابلة للزيادة بحد أقصى 6 أشهر ، يتم خلالها إعادة تنظيم كافة مؤسسات الدولة الليبية خاصة المؤسسات الاقتصادية الرئيسية المصرف المركزي – المؤسسة الوطنية للنفط المؤسسة الليبية للاستثمار، وإعادة تشكيل مجالس إدارة المؤسسات الأخيرة بما يضمن فعالية أداء الحكومة الجديدة وتوفير الموارد اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية انتهاءً بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.
14- اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتوحيد كافة المؤسسات الاقتصادية والنقدية في شرق وجنوب وغرب ليبيا، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، إلى جانب منع وصول الأموال الليبية إلى أي من الميليشيات، كذا العمل على ضمان توزيع عادل وشفاف للموارد الليبية لكافة المواطنين.
