الكاتب: LS

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عودة الإنتاج بحقل الشرارة النفطي الواقع جنوب ليبيا، وذلك بعد مفاوضات طويلة قامت بها المؤسسة لفتح صمام الحمادة الذي تم إغلاقه بشكل غير قانوني في شهر يناير الماضي، وفق بيان أصدرته المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأحد على صفحتها الرسمية بفيسبوك، مشيرة إلى أن أن اغلاق الصمام أدى إلى إيقاف الإنتاج وإلى انهيار الخزان (Surge Tank D101 الواقع بمنطقة (GOSP115) والذي تبلغ سعته (16,000) برميل في الحقل بعد أن قامت مجموعة مسلحة بمنع فرق الصيانة التابعة للمؤسسة من القيام بعمليات الصيانة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة مصطفى صنع الله ” أن الاقتصاد الليبي عانى بما فيه الكفاية بسبب هذه الإغلاقات غير المشروعة ، متمنيا أن تكون إعادة الإنتاج في حقل الشرارة الخطوة الأولى لإعادة الحياة لقطاع النفط والغاز في ليبيا، وبداية لإنقاذ الاقتصاد الليبي من الانهيار في هذه الأوقات العصيبة، معبرا عن شكره لأعيان مدينة الزنتان ممن ساهموا بروح وطنية عالية في فتح الصمامات.

ووفقا للمؤسسة الوطنية للنفط ، ستبدأ المرحلة الأولى من الإنتاج بقدرة 30 ألف برميل في اليوم، ومن المتوقع عودة الإنتاج إلى القدرة الكاملة خلال 90 يوم بسبب الأضرار الناتجة عن الاغلاق الطويل جداً .

يذكر أن الاغلاقات الغير قانونية استمرت لمدة 142 يوم وكلفت الخزانة العامة خسائر تقدر قيمتها بحوالي 5,269,251,172.00 مليار دولار امريكي.

كشف مصرف ليبيا المركزي بطرابلس اليوم الأحد خلال بيانه حول الإيرادات والإنفاقات منذ يناير الماضي وحتى نهاية شهر مايو للعام الجاري، عن الإيرادات النفطية في تلك الفترة حيث بلغت أكثر من 2.1 مليار دينار، فيما بلغت إيرادات الضرائب 177 مليون دينار، و37 مليون دينار لمصلحة الجمارك.

وكشف المركزي أن إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي قد بلغ 75 مليون دينار، فيما لم تسجل الاتصالات أي إيرادات،وبلغت الأرباح المخصصة لمصرف ليبيا المركزي 125 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية أكثر من 2.7 مليار دينار، في حين وصل عجز الترتيبات المالية والذي تم تغطيته بقرض من مصرف ليبيا المركزي لأكثر من 11 مليار دينار.

أما تمويل الترتيبات المالية من ضريبة الجهاد فوصلت إلى 83 مليون دينار، و181 مليون دينار رسم للخدمات والإيرادات الأخرى، مشيرا إلى أن تمويل الباب الثالث من الميزانية المخصص للتنمية من إيرادات بيع النقد الأجنبي قد وصل لــ 875 مليون دينار.

أصدر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اليوم الأحد بيانا عن الإيرادات والإنفاق، معلنا خلاله أن إجمالي الإنفاق بلغ 14.1 مليار دينار، خصص منها أكثر من 9 مليار دينار على المرتبات أي ما نسبته حوالي 65% من إجمالي الإنفاق من شهر يناير الماضي وحتى مايو من السنة الحالية.

وأوضح المركزي أن الإنفاق على باب الدعم وصل لأكثر من 2.2 مليار دينار، فيما وصل الإنفاق على الطوارئ لأكثر 1.7 مليار دينار، كاشفا خلال نشرته الشهرية أن الإنفاق على التنمية وصل لـ39 مليون دينار، أما النفقات التسييرية فقد وصل الإنفاق عليها من يناير الماضي وحتى شهر مايو 969 مليون دينار.

أكد الخبير المصرفي نعمان البوري في تصريح لبرنامج فلوسنا للإعلامي أحد السنوسي الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل أن كل المصارف تعاني وليس فقط مصارف المنطقة الشرقية، موضحا أن المصارف اليوم أصبحت تغطي في التزامات بروحها في المنطقة الشرقية بأرصدتها في المنطقة الغربية أو في طرابلس مشيرا إلى تضرر عدد من المصارف حيث أن نسبة كبيرة من عملها في المنطقة الشرقية مثل مصارف التجارة والتنمية باعتبار أن 80 بالمائة من عمله في المنطقة الشرقية ومصرف الوحدة والتجارة الوطني.

واعتبر البوري أنه لا وجود لمصطلح إغلاق المقاصة، مؤكدا أن المقاصة هي منظومة تسوية بين المصارف لتسوية الصكوك المصرفية، موضحا أن الذي حصل أنه بعد الانقسام السياسي وما نتج عنه من حكومتي الشرق والغرب الذان عندهما رواتب الحكومة الشرقية، ظل المركزي يمول ميزانية حكومة الإنقاذ أما مصاريف الحكومة المؤقتة لم تمول فاضطررت الحكومة للاقتراض من المصارف من خلال اصدار سندات لمدة سنة اشترتها المصارف باعتبار انها كانت تظن أن الانقسام السياسي هو انقسام لفترة قصيرة فاقترضوا تقريبا 1 مليار وربع لكن مع تواصل الانقسام السياسي لم تستطع الحكومة عن التسديد.

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات الإجمالي إلى 256 منها 52 حالة شفاء و199 حالة نشطة و 5 وفيات.

وأوضح المركز اليةم السبت أنه استلم 396 عينة منها 156 عينة استلمها المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و57 عينة بمختبر فرع المركز الوطني بمصراتة، و59 عينة بمختبر فرع المركز الوطني سبها، و76 عينة استلمها مختبر مركز بنغازي الطبي، و12 عينة بمختبر مستشفى الكويفية، و36 عينة بمختبر مستشفى طرابلس الجامعي.

ووفق البيان، فإن الإصابات كان منها حالتان من نيجيريا مقيمان في طرابلس، و3 حالات جدد من مدن طرابلس، وسبها، وصبراتة، وحالة تشادية الجنسية مقيمة في سبها قادمة إلى صبراتة،  وحالاتان عائدتين من موسكو، وثماني حالات مخالطين من سبها، وحالة مقيم في مصراتة قادم من سبها.

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارا رقم 400 لسنة 2020 يقضي بتمديد حظر التجول لمدة 10 أيام إنطلاقا من يوم غد الأحد 7 من يونيو 2020 وفق منشور رسمي صدر بالصفحة الرسمية الرئاسي.

وتضمن القرار الصادر بتاريخ 6 من يونيو، بعض الأحكام من بينها حطر التجول من الـ 6 مساء إلى الـ 6 صباحا من اليوم الذي يليه وذلك لمدة 10 أيام انطلاقا من يوم غد الأحد أما في كل مناطق الجنوب فحظر شامل وكذلك التنقل بين المدن.

وأشار البيان إلى إستمرار إعلاق المساجد والأسواق الكبرى وكذلك المحلات التي لا تقدم تقدم خدمات أساسية للمواطن بما فيها محلات الملابس والأحذية والمقاهي و المطاعم ومنع التجمعات والمناسبات الدينية والوطنية والإجتماعية منعا باتا.

أعلن منسق حراك “غضب فزان” “بشير الشيخ” في تصريح لقناة تبادل عن ‘عادة تشغيل أبار حقل الشرارة النفطي اليوم السبت 6 يناير 2020.

وأوضحب الشيخ أن تشغيل كافة الآبار بحقل الشرارة النفطي كان بشكل تدريجي على أن يتم العودة إلى الإنتاج الطبيعي خلال أيام.

أوضح الخبير الإقتصادي محسن دريجة في تصريح لبرنامج فلوسنا للإعلامي أحمد السنوسي الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، أن المقاصة تعني أن الأموال الموجودة في المصارف المناطق الشرقية أو الجنوبية أو الغربية لا بد أن تمر على مصرف ليبيا المركزي وهو من يقوم بالخصم من الحساب مع المركزي و يقوم بتحويل الحساب إلى المصرف الآخر، مؤكدا أن عدم القدرة على تحويل الأموال من الفروع حتى الرئيسية في المناطق المختلفة هو جزء من الصراع السياسي من خلال تمويل الحروب بالمال وواحدة من وسائل للضغط السياسي، عبر إيقاف عملية المقاصة.

وأوضح دريجة أنه في 2014 بعد انتخابات البرلمان والإنقسام السياسي، حصل انقسام في مؤسسات الدولة وبالأخص مصرف ليبيا المركزي حيث كلف البرلمان علي الحبري محافظ والصديق الكبير استمر في طرابلس والبرلمان باشر عمله كسلطة منتخبة في طبرق.

وأضاف دريجة أن ذلك نتج عنه صراع حول الأموال طال المصرف المركزي ومؤسسات أخرى، ماهي الجهة تستطيع السيطرة على أرصدة مصرف ليبيا المركزي والمجتمع الدولي تبنى موقف بما أن الأرصدة خارج ليبيا أن الأمور تبقى كما هي عليه بما أن الادارة تقع في طرابلس إلى حين الوصول الى حل سياسي، في فترة الصراع كان فيه وسائل ضغط تستخدم كان فيه حكومة موازيةانبثقت عن البرلمان وتدفع في مرتبات وتوظف وعندها قوة مسلحة وكان في مصرف ليبيا المركزي يدفع في مرتبات في المنطقة الغربية أو الشرقية.

وأكد الخبير أن المرحلة التي بدت فيها المقاصة في 2014 كنوع من الخلاف بين مركزي البيضاء ومركزي طرابلس لكن تأزم الموقف مع طباعة النقود بحجة أن النقود تدخل في حسابات والعملة غير معتمدة، جاءت حكومة الوفاق واعتبرت العملة التي يطبعها مركزي البيضاء هي عملة ليبية ويتم تداولها كغيرها من العملات واستمر الى حين تازم الوضع و اصبح في خلاف مشتد.

كما أكد دريجة أن عمليات الفصل في أثر طباعة العملة و إيقاف المنظومات أو إيقاف المقاصة لا يمكن أن تحدث لأن الناس مرتبطة التجار مرتبطين والناس تنتقل من الشرق للغرب و من الغرب للشرق، ما يتعارض مع النظومة الدولية التي لا تسمح بالانقسام، مؤكدا أن المشكلة النقدية الآن أصبحت خلل في القطاع المصرفي وهو ناتج عن عدم وجود مجلس ادارة في مصرف مركزي موحد للتعامل مع المشاكل التي تواجه المصارف، مقرا بوجود أزمات كثيرة لدى المصارف.