الكاتب: LS

قال وزير الصحة بالحكومة الليبية “عثمان عبد الجليل” في تصريح لقناة تبادل مساء الاثنين، بأنه تواصل مع رئيس الحكومة “أسامة حماد” لإيجاد حل لمشكلة نقص الأدوية التخصصية لمرضى الأورام والإيدز والكلى وغيرها، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة أصدر تعليماته بتخصيص مبلغ مالي مستعجل لوزارة الصحة لتغطية تكاليف توفير هذه الأدوية.

وأوضح “عثمان عبد الجليل” بأن هذه الأدوية التخصصية تورد عادةً عن طريق جهاز الإمداد الطبي، لكن لوجود بعض المشاكل لم يتم توريدها من قبل الجهاز وبات هناك نقص في الأدوية، والمرضى في أمسّ الحاجة إلى هذه الأدوية، مضيفا بأنه وفي بداية هذا العام حصل نفس الموضوع واضطرت الحكومة لتكليف شركة لتوفير هذه الأدوية في أسرع وقت، وهذا ما تمّ وتوفرت كمية من الأدوية بما يكفي لثلاثة أشهر.

وتابع قائلا: “الآن نضبت الأدوية وعدنا لنفس المشكلة في ظل عدم توفيرها من قبل جهاز الإمداد الطبي، فكان لزاما علينا إيجاد الحلول وتم التواصل مع رئيس مجلس الوزراء بالحكومة والذي أصدر تعليماته بتخصيص مبلغ مالي مستعجل لوزارة الصحة لتغطية تكاليف توفير الأدوية التخصصية”.

وأشار “عبد الجليل” إلى أنه لم يتم تحديد القيمة المالية المطلوبة لتوريد هذه الأدوية، مشيرا إلى أنه سيتواصل مع وكلاء كبريات الشركات العالمية المصنعة لهذه الأدوية لتوفيرها في أسرع وقت ممكن.

بحث المستشار النائب العام “الصديق الصور” خلال اجتماعه يوم الأحد مع آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، سبل تعزيز التعاون الرامي إلى استيفاء إجراءات جمع الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة التي طالت حقوق بعض مواطني مدينة الزاوية؛ وملاحقة مرتكبيها.

وقرر النائب العام في ختام الاجتماع الذي شهد حضور بعض قيادات مكونات وزارتي الداخلية والدفاع، إنشاء قوة أمنية تتولى تنفيذ تدابير سلطة التحقيق، بهدف الإيفاء بواجب إنصاف ضحايا الجرائم؛ وإنفاذ القانون في مواجهة مرتكبي الجرائم الغائبين عن الإجراءات، وذلك بمراعاة مخطط عملي تتخذ إجراءاته وفق جدول زمني يخضع لإشراف مكتب النائب العام.

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”، اليوم الاثنين، خلال اجتماع مع وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي”، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للبدء بصرف مخصصات التنمية المحلية للبلديات، والمتعلقة بملفات الصحة والبنية التحتية والكهرباء والإفراجات وشفافية الإنفاق العام، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة”.

وشدد “الدبيبة” على ضرورة الالتزام بالمعايير، والبدء بصرف مخصصات البلديات المستوفية شروطها، وضرورة عمل كافة أجهزة الدولة لدعم اللامركزية.

وقدم “التومي” موقفاً عاما لرئيس الوزراء، بشأن حزمة الإجراءات المُتَّبعة في الوزارة للصرف، وأهمها التسوية المالية والفنية لمخصصات البلديات عن عام 2021، وتحديد المشروعات المستهدفة للعام الجاري 2023 بهدف ضمان عدم ازدواجيتها مع مشروعات الأجهزة التنفيذية، والتزاما بمنشور الرئيس بشأن ضرورة الشفافية في أدوات التنفيذ المختارة، مؤكداً في إحاطته للدبيبة استيفاء 69% من البلديات إجراءاتها بالخصوص.

اعتمد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك”، اليوم الاحد نتائج عمل لجنة تسوية الديون المتبادلة بين الوزارة وصندوق الضمان الاجتماعي والتي تشمل عدة أنواع من الأرصدة المقيدة لدى الوزارة والصندرق ، كديون الحد الأدني للأجور والعجوزات المتراكمة في حسابات إدارة التقاعد العسكري ، وديون النفقات الإدارية ، والرعاية الصحة الأساسية والنوعية وتسويات المعاش الأساسي بين صندوق الضمان الإجتماعي والهيئة العامة للصندوق التضامن الإجتماعي.

ووجه “المبروك” اللجان المختصة بالتسويات بوزارة المالية بضرورة الإنتهاء من كافة التسويات القائمة حاليا بالشكل القانوني والفني المناسبين، بما يضمن تصحيح أوضاع أرصدة المؤسسات والصناديق والشركات العامة مع وزارة المالية .

وحسب المكتب الاعلامي لوزارة المالية فأن تهدف التسوية الي ضبط اوضاع الأرصدة والديون المتبادلة بين وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي خلال النطاق الزمني في الفترة الممتدة من يناير 2006،و حتي ديسمبر 2020، باجمالي مبالغ متبادلة ومتراكمة بين هذه الجهات بلغت 13 مليار دينار ليبي ، وتطمح الوزارة من وراء اتمام هذه التسويات إلي القيام بالتصحيحات المالية اللازمة ، لضبط أي إختلافات في الأرصدة ، وضمان استقرار ميزانيات صندوق الضمان الإجتماعي وتحقيق الإستدامة المالية المطلوبة لتجاوز أي عجوزات نقدية او اكتوارية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية ستحيل الإجراءات النهائية للتسوية بعد أن تم اعتمادها من السيد الوزير لعرضها علي مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية ، للاعتماد النهائي وإقرار المديونيات المتبادلة بين وزارة المالية والصندوق، وأن يستند الإطار القانوني لهذه التسويات الدورية بينهما علي قانون الدين العام رقم 15 لسنة 1986م، فيما تأتي هذه الخطوة استكمالا لمجموعة تسويات مهمة أنتهت منها وزارة المالية في الأونة الأخيرة مع عدد من الصناديق والأجهزة و الشركات العامة الأخري.

ناقش وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” يوم السبت خلال اجتماع رفقة محافظ ليبيا لدى أوبِك “مصطفى بن عيسى”ووزير الطاقة و المعادن للجمهورية الجزائرية “محمد عرقاب” ،المواضيع ذات الإهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين فى مجال النفط والغاز، وكان على رأسها عودة شركة سوناطراك الجزائرية للنفط وغيرها من الشركات الأخرى للعمل في ليبيا.

وعرض “عون آفاق” تطوير قطاع النفط والغاز فى ليبيا، و برامج الإستكشاف فى المرحلة القادمة، وحث الجانب الجزائري على العودة السريعة لليبيا واستكمال الأعمال الإستكشافية وتطوير اكتشافهم للنفط ، والمشاركة والمساهمة فى المرحلة القادمة.

وبدوره أكد وزير النفط الجزائري رغبة الجزائر الجادة للمساهمة و الإستثمار فى قطاع النفط والغاز في ليبيا، والعودة لإستكمال الأنشطة في القطع الإستكشافية التي تحصلوا عليها في جولة الإستكشاف السابقة وفق تعلميات فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية.

واختتم الاجتماع باتفاق الطرفان على تكثيف الجهود للتواصل والتعاون المشترك بين البلدين، وكبداية لهذا، سيقوم فى الأسابيع القادمة وفد من الجزائر الشقيق بزيارة للمؤسسة الوطنية للنفط بليبيا لتسيهل عودة مدير فرع سوناطراك لليبيا و ذلك لمتابعة سير تطور العمليات النفطية بليبيا ووضع جدول زمني لعودة نشاط شركة سوناطراك بأسرع وقت.

وحضر الاجتماع رئيس و مدير عام سوناطراك “توفيق حكار” ومحافظ الجمهورية الجزائرية لدى منظمة أوبِك “أشرف بن حسين” ومدير عام شركة اقوستا لتكرير النفط “سمير المدني”.

تم ذلك هامش إجتماع وزراء النفط للدول الأعضاء في منظمة الاقطار المصدرة للنفط أوبِك.

ناقش النائب العام، يوم الأربعاء خلال اجتماع مع وزير الحكم المحلي ووزير الإسكان والمرافق ورئيس مصلحة التخطيط العمراني بحكومة الوحدة الوطنية ،ورئيس مصلحة أملاك الدولة ومدير مديرية أمن طرابلس ومدير الإدارة العامة لإنفاذ القانون وآمر قوة حماية طرابلس، نتائج عمل رصد التعديَّات التي طالت أملاك الدولة، ومستوى المخطَّط التفصيلي، وما ترتب عليها من تبعات، وضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بإزالة آثار التعدِّيات جميعها في أوقات تتلاءم مع ما تقتضيه المصلحة العامة من معالجات عاجلة.

وأوصى النائب العام بضرورة تعاضد جهود الجهات القائمة على التطوير والتخطيط؛ حتى تصل التدابير المزمع إجراؤها إلى الغايات المأمولة من مباشرة إجراءات الدعوى الجنائية أو إعمال التدابير الإدارية في مواجهة المخالفين.

وحثَّ النائب الجهات ذات العلاقة بإنفاذ قرارات ردِّ العدوان على الأملاك العامة، وقواعد التخطيط بضرورة الاتصال والتواصل مع بقية مكونات السلطة التنفيذية؛ لغرض تخطيط المعالجات المناسبة للإشكالات الاجتماعية، والاقتصادية المترتبة على طول أمد التعدِّي؛ ووضع رؤية تسهم في فهم مبلغ الضرر الذي أصاب حَسَنِيّ النية في العلاقات التعاقدية؛ ودعم حقهم في المسكن اللائق؛ وبديل مورد الرزق؛ دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية، والمدنية للجناة.

وأكَّد النائب العام على وجوب احترام حق الملكية، وما يتفرع عنه عند إمضاء المخطَّطات التفصيلية؛ وحظر المساس بمحلِّ الملكية دون قبض المالك أو المنتفع للتعويض العادل.

كما نوقش الاجتماع خلال اختتامه الخطط الموضوعة لإنفاذ قرارات النيابة العامة ذات العلاقة، وطرحوا وجهات نظرهم حول رفع العوائق؛ وتجاوز ما بدا من مشكلات عند التنفيذ.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة وعمداء بلديات، سوق الجمعة؛ طرابلس المركز حي الأندلس تاجوراء، كذلك رئيس نيابة شمال طرابلس ومدير نيابة النظام العام في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس.

ناقش وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد المبروك”خلال لقاءه مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المصرية التابعة لوزارة المالية المصرية ، أوجه التعاون المشترك وبرنامج الإصلاحات المالية في ليبيا وفق مذكرة التفاهم المعتمدة بين الطرفين للإستفادة من تجربة وزارة المالية بجمهورية مصر العربية نحو الاصلاحات المالية.

وتناول اللقاء جملة من الموضوعات المتعلقة بتنظيم العمل المحاسبي والمالي في ليبيا والإتجاه نحو تبني نظام المعلومات المالية الحكومية المتكامل، (GFMIS) ونظام حساب الخزانة الموحد (TSA) وأنظمة الدفع والتحصيل الالكتروني ، كخطوة إصلاحية هامة في المالية العامة لمعالجة الأوضاع الحالية ومواجهة التحديات المستقبلية للعمل المالي والمحاسبي وتنظيمه بما يتماشي مع المتطلبات التنموية وتطور التكنولوجيا المالية المتسارع، وبما يحقق الخطط والمستهدفات الوطنية.

وأكد “المبروك” على أهمية تعزيز التعاون المشترك والتنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق النجاح في تنفيذ هذه الإصلاحات وتحقيق الأهداف المنشودة. والتي يطمح من خلالها أن يترك نظام المعلومات المالية الحكومية المتكامل المنبثق عنها (GFMIS) أثراً إيجابياً على أوضاع المالية العامة في ليبيا، بالشكل الذي سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى أفضل نحو ميزانية أكثر شفافية وأكثر تنظيم وضبط .

كما نوقش حزمة من المشاريع والمبادرات الحيوية ، التي من شأنها دعم التنمية المستدامة في ليبيا، وأن المالية الليبية تهدف ، من وراء أتباع منهج إصلاحات للمالية العامة إلى تحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح في الإنفاق العام وتنظيم الإنفاق وتحقيق الإيرادات الحكومية بشكل أكثر فعالية من السابق، اتجاه تنفيذ دليل حسابات متكامل يضم الأصول المالية وغير المالية للدولة الليبية ، يتوافق مع المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام ، ومع دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي 2014م.

ناقش وزير التخطيط المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الزيداني” يوم الاربعاء خلال اجتماع مع وزير النفط والغاز “محمد عون” ووزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” تقرير الاصلاح التدريجي لدعم المحروقات، وتأثير الرفع الكلي للمحروقات على الوضع الاجتماعي والاقتصادي ، واهمية تصميم برنامج وطني لشبكة الحماية الاجتماعية لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية.

وتناول الاجتماع استخدام نظام بطاقات الوقود الإلكترونية لتخصيص حصص محددة من المحروقات للمواطنين بالسعر المدعوم، كما تناول الاجتماع توصيات اللجنة لنجاح استراتيجية اصلاح الدعم.

وحضر الاجتماع وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية ووكيل الوزارة لشؤون الديوان ووكيل الوزارة لشؤون الاستراتيجيات والتطوير ومدير عام معهد التخطيط، وبعض من مدراء الإدارات بوزرات التخطيط والاقتصاد والمالية وأعضاء اللجنة المشكلة بقرار السيد وزير التخطيط رقم (118) لسنة 2022.