بحث وكيل وزارة العمل والتأهيل ومدير عام مركز التوثيق ومدير عام مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الاقتصاد مشروع المسح الإلكتروني للعاملين في القطاع الخاص والمتضررين من جراء جائحة كورونا، ومقترح المشروع المنفذ من خبراء مركز التوثيق والمعلومات من حيث المراحل وطرق الدراسة والمقترحات والنسب المتوقعة.
وتم الاتفاق على توحيد قواعد البيانات بين منظومات وزارة العمل ومنظومات الجهات ذات العلاقة بهدف إعداد مقترح متكامل سيتم إحالته الي المجلس الرئاسي للنظر في إمكانية تعويض هذه الفئة.
ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط أن ما يسمى بكتيبة خالد بن الوليد قامت بإجبار عاملي حقل الفيل النفطي على إغلاق الإنتاج من جديد بعد أيام قليلة فقط من عودته بعد فتح الصمامات المغلقة في الحمادة.
وجددت المؤسسة تأكيدها على أن هذا العمل إجرامي خطير بحق الشعب الليبي ومصالحه، ويظهر من جديد فشل حرس المنشآت النفطية بتنفيذ مهامه القانونية المتمثلة بحماية منشآت القطاع والعاملين فيها، مذكرة بأنها ستقوم بملاحقة المجرمين قانونيا واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضدهم.
اتهم مدير إدارة المساهمات بالمصرف الليبي الخارجي محمد المجذوب خلال مداخلة في برنامج فلوسنا للإعلامي أحمد السنوسي الذي بث على قناة الوسط ومنصة تبادل، الإدارة التنفيذية الحالية لمصرف ليبيا الخارجي، في شخص نجيب الجمل والكعبار وعمر حجاج بالقدوم للمصرف بدافع الانتقام، معتبرا أنهم منتهي الصلاحية.
وأقر المجدوب أنه من ضمن المطرودين من المصرف مؤكدا أنه نبه الجمل من خطورة ايداع الودائع في لبنان نظرا للوضع الإقتصادي هناك، منددا بوضع علامة ايكس على جميع الأسماء دون محاسبة أي طرف،
وعبر المتحدث عن استغرابه من تولي المدير التنفيذي عدة مهام كمدير ورئيس مجلس إدارة في أكثر من مصرف.
دعا المصرفي السابق بمصرف ليبيا الخارجي محمود حمودة خلال حضوره في برنامج فلوسنا للإعلامي أحمد السنوسي الذي بث على قناة الوسط ومنصة تبادل، الدولة لإنقاذ المصرف الخارجي.
واعتبر حمودة أن الإنتقام في ليبيا أصبح ثقافة في جميع المؤسسات، مؤكدا أن المصرف الخارجي كان يجب أن يكون في غنى عنه وذلك لأنها مؤسسة راقية، وذلك في علاقة بحادثة طرد عدد من الموظفين في 48 ساعة اثر تسليمهم على المدير السابق محمد بن يوسف بحسب ما نقله له عدد من الأصدقاء المقربين من داخل المصرف، معتبرا أن الذي اتخذ القرار فقد صوابه.
وشدد الخبير أن لجنة الإدارة المؤقتة هي الجهة التي من المفروض أنها تحاسب المدير العام في صورة تقلده مناصب أخرى في مصارف أخرى بالموازاة مع منصبه في الخارجي، معتبرا أن ذلك يعتبر تجاوزا واضحا.
وحول ودائع مصرف لبنان، تسائل حمودة عن غياب لجنة الرقابة، داعيا لفتح تحقيق في الموضوع، مقرا بوجود خطأ في الموضوع.
وأكد الخبير أنه كرئيس لجنة تحقيق في شركة الإنماء القابضة المالية سنة 2015 /2016، اكتشفنا وجود شركة مزورة في فرنسا لمصطفى الزنتاني.
أعلن المركز الوطني لمكافحة الامراض اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2020 عن تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد المصابين لـ 359 وذلك بعد استلام عدد 540 عينة موزعة على النحو التالي:
– المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (258) عينة.
– مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة عدد (120) عينة.
– مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (40) عينة.
– مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (89) عينة.
– مختبر مستشفى الكويفية عدد (2) عينة.
– مختبر مستشفى طرابلس الجامعي عدد (20) عينة.
– مختبر مستشفى طرابلس المركزي عدد (7) عينة.
مختبر فرع المركز زليتن عدد (4) عينات.
وكانت النتائج كالتالي: -عدد (513) عينة سالبة -عدد (27) عينة موجبة مفصلة على النحو التالي:
-عدد (21) حالة مخالطين – عدد (3) حالة جديدة – عدد (1) حالات قادمة من الجنوب – عدد (2) حالات عائدة من السفر
ملاحظة: من ضمن الحالات السالبة تماثل حالة عائدة من السفر للشفاء.
أكد المصرفي السابق بمصرف ليبيا الخارجي محمود حمودة خلال حضوره في برنامج فلوسنا للإعلامي أحمد السنوسي الذي بث على قناة الوسط ومنصة تبادل، أنه يفضل إدارة محمد بن يوسف للمصرف لأنها إدارة هادئة، موضحا أن موضوع محفظة 600 مليون ما زال قيد التحقيق.
وأوضح حمودة أن الخسائر التي سجلت هي ليست خسائر فعلية، مضيفا أن المحفظة هي خسارة ضمنية والتقييم يطلع خسائر، معتبرا أن الغلطة التي ارتكبتها الإدارة السابقة أنها لم تستعجل مخصص، وبقيت في انتظار التقارير.
كما أوضح أن هناك تسمية اسمها السياسية الإئتمانية، وهناك قرارات مجلس الإدارة وتعليمات المدير العام متسائلا هل ان الكوادر احترمت السياسة الإئتمانية؟
وأعتبر الخبير أن المصرف الخارجي من حظه أنه لم يغلق ميزانياته بعد، معتبرا أنه رغم وضعه الصعب لابد من انقاذه، مضيفا أنه لا يوجد مصرف لم يتعرض للخسارة ، مستشهدا بضح الدولة للمليارات سنة 2008 في أزمة المصارف لإنقاذهم داعيا الدولة لإنقاذ البنك.
أكد المصرفي السابق بمصرف ليبيا الخارجي محمود حمودة خلال حضوره في برنامج فلوسنا للإعلامي أحمد السنوسي الذي بث على قناة الوسط و منصة تبادل، أن المصرف بنك ناجح وحقق أرباحا بحسب المكسب المالي المحقق على مدى السنين ، معتبرا انه من أكبر المؤسسات التي تدفع في ضرائب للدولة الليبية فهو بنك ناجح لكن في العالم ليس هناك مصارف تبقى دائما ناجحة.
وأقر حمودة باحتكار المصرف الليبي الخارجي موضوع النفط لسنين طويلة، وحقق أرباحا، مؤكدا أن هناك دور كبير في تحقيق أرباح للمصرفيين الذين تداولوا عليه في الإدارة الذين وصفهم بالجيدين بحكم احتكاكهم بالأجانب وبالمكاتب الإستشارية ولديهم فروع و مساهمات بالخارج، مضيفا أنه لم تكن هناك منافسة في ذلك الوقت.
وحول سؤال توريث الوظيفة، اعتبر حمودة أن الإشكالية مطروحة في العالم أجمع حسب تجاربه في كل من الجزائر وفرنسا، مؤكدا أن ذلك متواجد بكثرة في ليبيا غير أنه يتميز بعدم اعتماد الكفاءة، مقرا أن المصرف الخارجي كان يعتمد المحسوبية في تعيين بعض الموظفين، إلى جانب الكفاءة، معترفا أنه دخل المصرف بالواسطة.
وأكد أن المصرف تأسس في بداية السبعينات، و تولى إدارته أول من تولى قيادته عبد الله السعودي الذي كان مدير الادارات الخارجية بمصرف ليبيا المركزي ، صحبة عبد الله عبد الجواد وتتالت عليه ادارات مختلفة وهو مملوك لمرصف ليبيا المركزي
اعتبر الخبير الإقتصادي نور الدين حبارات في تصريح لتبادل، تعليقا على البيانات الأخيرة للمركزي عن مصروفات الحكومة وعن إستخدامات النقد الأجنبي و ذلك عن الحمسة أشهر السابقة، أنه رغم أن البيان لا يعدو عن كونه بيانا بالتدفق النقدي لا أكثر و لا أقل فإن ما أظهرته بعض بنوده كانت كافية للحكم أو الجزم عن مدى عمق الأزمة الإقتصادية التي تعيشها البلاد اليوم ومدى الحاجة للتعاطي معها وذلك بالنظر إلى ما خلفته من تداعيات و آثار سيئة على الإقتصاد وعلى حياة المواطنين خاصةً وأنها مرشحة لمزيد من التفاقم في حال ما استمرت الظروف و أوضاع البلاد على ما هي عليها اليوم.
وأشار الخبير إلى الإيرادات النفطية التي تعتبر مصدر البلد الوحيد تقريبا في تمويل ميزانيها والتي قدرت عند حدودها الدنيا بحيث لم تحقق مستهدفاتها خلال الفترة موضوع البيان، مضيفا أنه إذا كانت الإيرادات النفطية المعتمدة قدرت بـ 2،500 مليار دينار أي بمعدل 500 مليون دينار شهرياً فان القيمة الفعلية المحصلة عن الفترة لم تتجاوز 2،102 مليار دينار و بإنخفاض قدره 398 مليون دينار و بما نسبته 0/16 من المستهدف .
وأوضح حبارات أن الإيرادات السيادية المحصلة من ضرائب و جمارك و رسوم خدمات و فوائض شركات عامة ما قيمته 673 مليون دينار و بإنخفاض قدره 868 مليون دينار و بما نسبته 0/043 من قيمته المقدرة بالترتيبات المالية و البالغة 1،541 مليار دينار مع ملاحظة إن الإيرادات الفعلية لم تتضمن قيمة الإيرادات المقرر توريدها من قبل شركات الإتصالات كمساهمةً في تمويل الميزانية و المقدرة ب 167 مليون دينار ، معتبرا أن هذه الإيرادات أي الإيرادات السيادية معرضة لمزيد من الإنخفاض خلال الفترة القادمة في حال ما لم يتم إحتواء وباء كورونا أو انحساره فأغلب هذه الإيرادات ثتأثر به مباشرةً ، خالصا أن إستمرار الإنخفاض في الآيرادات النفطية و السيادية على هذا النحو خلال الفترة القادمة سيؤدي في نهاية المطاف إلى تفاقم العجز في الميزانية مما سينعكس سلبا على قدرة الحكومة في تعاطيها مع كثير من الملفات أبرزها المتعلقة بتدهورالخدمات.
كما أشار في المقابل إلى بلوغ الإنفاق الفعلي ما قيمته 14،146 مليار دينار فقط و بما نسبته 0/088 من قيمة الإنفاق بالترتيبات المالية و المقدر ب 16،041 مليار دينار حيث بلغ الوفر في الإنفاق ما قيمته 1،895 مليار دينار رغم إن تقديرات الإنفاق كانت أقل عما كانت عليه خلال عام 2019 م و بالتأكيد إستمرار الإنفاق على هذه الوتيرة سيؤدي إلى تقليص نسبة العجز في الميزانية.
كما أضاف الخبير أن قيمة الإيرادات المحصلة من الضريبة على النقد الأجنبي بلغت ما قيمته 8،328 مليار دينار خصص ما قيمته 7،453 مليار لإطفاء الدين العام و مبلغ 875 مليون دينار لتمويل البرامج التنموية أي تنفيذ البند الرابع من محضر الإصلاحات الإقتصادية، معتبرا أن هذا الإجراء ساهم بالتأكيد في ضمان إستدامة التمويل حتى اليوم على الأقل.
كما أشارتت البيانات أن قيمة قرض مصرف ليبيا المسيل خلال الفترة بلغت ما قيمته 11،128 مليار دينار و بما نسبته 0/042 من إجمالي قيمة القرض المخصص لتغطية العجز بالترتيبات المالية و المقدر ب 26،706400 مليار دينار حيث المركزي ملزم وفق للتفاهمات التي تمت بشأن الترتيبات المالية بتسييل هذا القرض بإنتظام و بمعدل 6،676600 مليار دينار لكل ربع سنوي و بما قيمته 2،225533 مليار دينار شهرياً .
وأشار محدثنا إلى أنه في الجانب الأخر أظهر ميزان المدفوعات عجزاً قدره 2،772 مليار دولار و هذا يعني تراجع و إنخفاض واضح في إحتياطي النقد الأجنبي، معتبرا أن هذا الإنخفاض ستزداد حدته إذا ما أستمر توقف تصدير النفط و إنخفاض أسعاره في السوق العالمية، معتبرا أن ذلك قطعاً سيكون له أثار و تداعيات سيئة على القدرة الشرائية للدينار و على سعره أمام الدولار في السوق الموازي و على أزمة السيولة التي يتوقع تفاقمها .
واعتبر نور الدين حبارات أنه و بناء على ما تقدم و نظراً لعمق الأزمة الإقتصادية و تعقيداتها و ما خلفته من أثار و تداعيات فإن الحكومة تبدو اليوم ملزمة ومضطرة أكثر من أي وقت مضى بالتعاطي والتعامل معها من خلال إيجاد الحلول و المعالجات اللازمة و الناجعة لها عبر الإجابة على التساؤلات الأتية و التي تشغل بال و هموم جميع المواطنين و من أبرزها :
1- كيف سيتم التعويض عن الأضرار التي لحقت ببيوت المواطنين جراء الحرب ؟ 2-كيف سيتم صرف مرتبات المعينين منذ سنوات سابقة و البالغ عددهم أكثر من 300000 موظف حسب تصريحات وزير المالية و ماذا عن مرتبات العاملين بالشركات المتعثرة ؟ 3- كيف سيتم رفع الحد الأدنى للمعاشات الضمانية للمتقاعدين و الذين أصدرت بحقهم قرارت بالخصوص ؟ 4- كيف سيتم صرف قيمة علاوة الأبناء و ربات البيوت المستحقة و المتراكمة منذ سنوات و التي لا يجوز ربطها و إشتراط صرفها برفع دعم الوقود ؟ 5- ماذا عن زيادة مرتبات العاملين بالقطاع العام و التي تأكلت قدرتها الشرائية جراء إرتفاع الأسعار ؟ 6- كيف سيتم معالجة تدهور الخدمات الأساسية سيما الكهرباء و النظافة العامة و المياه ؟ 7- كيفية التعامل مع وباء كورونا الذي بداء و للأسف في الإنتشار على الرغم من ضخامة المبالغ المخصصة لمواجهته ؟
كما يجب على الحكومة و بالتنسيق مع المركزي الإجابة على التساؤلات المتعلقة بكيفية الحد من معدلات التضخم و دعم الدينار و تخفيف أزمة السيولة ؟
أكدت مصادر بقطاع الصحة بالمنطقة الشرقية لوكالة الأنباء وال بأن هناك نقصًا كبيرًا في لقاحات الاطفال بسبب الأزمة المالية وعدم فتح الاعتمادات المستندية المعنية من قبل مصرف ليبيا المركزي بطرابلس.
وأضافت المصادر أن حياة وصحة أكثر من 250 ألف طفل دون عمر السنة في ليبيا معرضة لخطر الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات بسبب النقص الحاد في الأمدادات.
وأكدت المصادر أن التحصين هو أحد أكثر التدخلات الصحية العامة فعالية ، مشيرة إلى أن هناك فرصة كبيرة لتفشي الحصبة وأمراض أخرى يمكن الوقاية منها ومن الوفيات بين الأطفال. …(
