اعتبر مسؤول ملف الصحة السابق بالمكتب التنفيذي بالمجلس الإنتقالي ناجي بركات خلال مشاركته في برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط و منصة تبادل، أن قطاع الصحة متهالك جدا، مقرا بوجود عيوب ومشاكل كثيرة داخله، مشيرا أيضا إلى وجود فرص كبيرة جدا رغم ذلك.
وأوضح بركات أن عيوب القطاع تتمثل في عدد من النقاط، بينها أن عدد الموظفين في القطاع ممكن تقريب يوازي عدد الليبين الذي يشتغلون في بريطانيا، معتبرا أنهم يمثلون عالة على الدولة بعيث يتقاضون رواتب مقابل صفر انتاج وفق تقديره.
كما أضاف المسؤول السابق، أن وضعية المباني للمؤسسات الصحية صعبة جدا حيث تتميز بقدمها، معتبرا أن النهوض بالمباني يتطلب خطة و استراتيجية لتنمية القطاع.
وأشار بركات إلى أن الكوادر الطبية في البلاد لا تقوم بالتدريب، الذي يعتبر ضروريا في أوروبا ويطبق باستمرار، بالإضافة إلى الإشكالية التي اعتبرها الوحيدة وهي الإدارة التي وصفها “بالناقصة جدا جدا”.
مؤكدا أن وجه المقارنة مع بريطانيا على مستوى القطاع الصحي بعيدة جدا، مستدركا أنه بالإمكان الوصول إلى مستواها، بفضل الأطباء الليبين الذين أثبتوا جدارتهم في الخارج، خالصا إلى ضرورة عقد جلسة والتفكير بصوت عالي وواضح.
أكدت فاطمة الحمروش وزيرة الصحة السابقة بالحكومة الليبية الإنتقالية، في برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، أن أسباب نجاح قطاع الصحة في الدول الأخرى وفشلها في ليبيا، هو الفساد الذي اعتبرته مستشري إضافة لعدم وجود طرق للمحاسبة على جميع المستويات، بما فيها داخل المستشفيات أو خارجها على غرار الإمداد على مستوى استيراد الأدوية والمعدات الطبية والصيانة والشركات المسؤولة والعقود.
وأوضحت الحمروش أن ديوان المحاسبة كل سنة يصدر تقريره السنوي، مؤكدة أن الغرض منه استدعاء الأطراف المتهمة للتحقيق، مضيفة أن ذلك لم يحصل ليبقى التقرير حبرا على ورق، مضيفة ” وبالتالي كيف نتوقع أن القطاع ينجح؟”.
وتعليقا على تصريحات رئيس ديوان المحاسبة خلال إحاطة بمجلس النواب، عن الرقابة المصاحبة، أكدت الوزيرة السابقة أن الرقابة ضرورية، مضيفة أنها لو كانت على رأس الوزارة فهي لن تضع ثقتها في الموجودين صلب الوزارة.
ودعت الحمروش لوجود رقابة مباشرة، معتبرة أن الفساد المستشري يحتم الرقابة السابقة واللاحقة، موضحة أنه لا يجب أن تترك الرقابة اللاحقة لنهاية السنة باعتبار ورودها في تقرير ديوان المحاسبة وعند فرضية وجود فساد في التكليفات وجب ايقافها قبل استئنافها، مضيفة أنه للأسف هذه هي الوسيلة لإستنزاف أموال الدولة وإفساد قطاع الصحة بالكامل وبالتالي هز ثقة المواطن واستثمار الأموال الليبية في الخارج، خالصة أن ذلك هدف الخارج من خلال عدم نجاح القطاع الصحي الليبي لأن نجاحه يعتبر خسارة لهم.
طالبت شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين الذين سبق لهم الحجز للحصول على أسطوانات غاز الطهي لغرض الاستعمال المنزلي عن طريق البلديات المسجلين بها، والذين تم تسجليهم سابقاً بمنظومة مبيعات الشركة، بمراجعة البلديات التي سبق لهم التسجيل فيها لاستلام أسطواناتهم وذلك اعتباراً من غد الأحد.
وأكدت البريقة أنها ستقوم عبر صفحتها بنشر قوائم بأسماء وأرقام القيد للمواطنين المستفيدين من ذلك والمسجلين بالمنظومة لديها كُلٌ حسب بلديته.
وفي السياق ذاته أعربت الشركة عن أملها بأن يكلف عمداء البلديات المعنية مندوبا عنهم لمراجعة الإدارة العامة للمبيعات بالشركة مصحوبا بتفويض معتمد من أجل إتمام استلام ونقل وتوزيع أسطوانات الغاز على مستحقيها وفقاً للضوابط والإجراءات المعمول بها.
أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن مشروع لتوفير المساعدات الغذائية إلى نحو عشرة آلاف لاجئ وطالب لجوء في ليبيا، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي. وأضافت المفوضية أن هذه الخطوة تأتي على خلفية تقارير تفيد بعجز الكثيرين من اللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا في العثور على أي عمل لإعالة أنفسهم, منذ بدء تنفيذ حظر التجول في ليبيا.
كما أشارت المفوضية إلى أن أسعار المواد الغذائية وتكلفة السلع الأساسية زادت بنسبة 24%, ما زاد من معاناة هذه الفئة الضعيفة.
كشفت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني اليوم السبت، عن تشكيل غرفة لاستقبال شكاوى العمال الوطنيين والأجانب داخل البلاد، موضحة في بيان لها، بأن اللجنة شكلت بواسطة إدارة التفتيش العمالي والسلامة المهنية وبعضوية رؤساء أقسام التفتيش في كافة مكاتب العمل.
وتتمثل مهمة الغرفة في متابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية والعلاجية لمكافحة فيروس كورونا، واستقبال شكاوى العمال المتضررين الوطنيين والأجانب أياً كان شكل الضرر.
قالت منظمة الهجرة الدولية، إن طواقمها العاملة في ليبيا عثرت صباح السبت، على حطام سفينة مهاجرين جرفتها مياه البحر إلى شاطئ طرابلس ، ولا أنباء فورية عن ضحايا.
وأضافت بعثة المنظمة بليبيا، في بيان عبر تويتر، أن طواقمها “تتابع الحادثة، وتم إبلاغنا بأن هناك ناجين من حادث غرق السفينة تم أخذهم إلى مقر احتجاز غير رسمي”، دون ذكر رقم محدد لهم.
وتابعت أنه “لا تتوفر معلومات عن عدد ضحايا الحادث” حتى الساعة (15:45 ت.غ).
وفي وقت سابق من يونيو الجاري، قالت المنظمة إن حرس الحدود الليبي أعاد نحو 4 آلاف مهاجر غير نظامي من داخل البحر المتوسط إلى شواطئ البلاد منذ بداية 2020.
وبسبب الاضطرابات الداخلية التي تشهدها البلاد، أصبحت ليبيا خلال الأعوام الأخيرة، نقطة العبور الأكثر أهمية إلى أوروبا، لمهاجرين أفارقة غير نظاميين، يفرون هربا من الفقر والصراعات في بلادهم.
دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات في ليبيا لوضع حد للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، ومتابعة كل التجاوزات والإبلاغات.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها “في اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، تستذكر أسرة الأمم المتحدة في ليبيا تبني قرار مجلس الأمن رقم 1820 لعام 2008 في 19 حزيران/ يونيو 2008 والذي أدان فيه المجلس العنف الجنسي واتخاذه أسلوباً من أساليب الحرب وكونه عائقاً أمام بناء السلام. وفي هذا اليوم، تحتفي الأمم المتحدة في ليبيا بضحايا العنف الجنسي والناجين منه في ليبيا وتحيي كل أولئك الذين كرسوا حياتهم بشجاعة للنضال في سبيل القضاء على هذه الجرائم البشعة وفقدوا حياتهم في سبيل ذلك”.
ودعت البعثة “السلطات في ليبيا إلى وضع حد للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، وبالأخص إلى ضمان التحقيق الفوري في جميع الإبلاغات عن جرائم العنف الجنسي ومقاضاة مرتكبيها وتوفير الحماية والتعويضات والخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية الشاملة للناجين”.
وأضافت البعثة “بهذه المناسبة، ترحب أسرة الأمم المتحدة في ليبيا بإعلان مجلس القضاء الأعلى إنشاء محكمتين مخصصتين للتصدي للعنف ضد النساء والرجال والأطفال، ما يعد خطوة إيجابية ستساهم في القضاء على العنف ضد المرأة في ليبيا، بما في ذلك في أماكن الاحتجاز والعمل وفي المنزل” مردفة “ندعو السلطات القضائية إلى وضع هذا الإعلان موضع التنفيذ”.
وتابعت البعثة “بغية ضمان توثيق حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات على نحو أفضل، ستتولى الأمم المتحدة إدارة عملية وضع ترتيبات للرصد والتحليل والإبلاغ بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في ليبيا بما يتماشى مع الفقرة 8 من قرار مجلس الأمن 1960 لسنة 2010”.
وحثت البعثة “أسرة الأمم المتحدة في ليبيا السلطات الليبية على تيسير إخلاء سبيل جميع المحتجزين بشكل تعسفي وبدون أساس قانوني، ولا سيما الناجين من الاتجار والتعذيب والاغتصاب، واتخاذ تدابير لحماية المحتجزات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والاستغلال الجنسي”.
وحثت البعثة “الحكومة على تبني تشريع لمكافحة الاتجار بالبشر وفقاً للقانون الدولي، ومعالجة مسألة الترابط بين العنف الجنسي والاتجار المرتبطين بالنزاعات وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2331 لسنة 2016” مضيفة “تقف الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد لدعم السلطات الليبية في سعيها للقضاء على العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وتحثها على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في التحقيقات التي تجريها بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع وكذلك المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وأية آلية أخرى يمكنها أن تحقق العدالة للضحايا والناجين”.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، إن أيَّ تدخل مباشر لمصر في ليبيا “بات شرعياً” بسبب تهديدات ما اعتبرها “الميليشيات الإرهابية والمرتزقة” لكامل المنطقة، مشددا على أن سرت والجفرة “خطّ أحمر” بالنسبة لمصر.
وأضاف السيسي أن “أي تدخل مصري في ليبيا سيهدف لحقن دماء الليبيّين وتأمين الحدود الغربية لمصر من تهديدات الميليشيات الإرهابية والمرتزقة، ودعمِ سرعة استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، ووقفِ إطلاق النار الفوري، وإطلاقِ مفاوضات التسوية السياسية مباشرة تحت رعاية الأمم المتحدة وفق مخرجات عملية مؤتمر برلين، وتطبيقٍ عملي لمبادرة مؤتمر القاهرة”.
وشدد السيسي، على أن الخط الذي وصلت إليه القوات الحالية في ليبيا يجب الوقوف عنده والدخول في مفاوضات لحل الأزمة الليبية سياسيا، مبينا أن القوات المصرية إن تدخلت في ليبيا فسيكون ذلك تحت قيادة الليبيين وستغادر بعد إنجاز المهمة وفق قوله.
قدّم المستشار الإعلامي لوزارة الصحة الأمين الهاشمي إحاطة مفصلة أمام لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان عن عمل وزارة الصحة طيلة شهور العدوان على العاصمة طرابلس والمدن الليبية وحجم الإنتهاكات التي رصدتها الوزارة وعدد الشهداء والجرحى والإجراءات العملية التي قامت بها الوزارة لمواجهة الأزمة وطبيعة عمل الأجهزة الإسعافية والمستشفيات الميدانية في إنقاذ حياة المواطنين.
حيث قال الهاشمي إن الوزارة قدّمت 25شهيداً من الأطقم الطبية والمساعدة وأكثر من 50جريحاً تابعين للأجهزة الإسعافية والمستشفيات الميدانية كما تعرضت العديد من المستشفيات الميدانية والمرافق الصحية للتدمير الممنهج ورغم كل هذه الإنتهاكات لم تتوقف الوزارة على تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية طيلة شهور العدوان.
وأشاد الهاشمي بالدور الجبار الذي قامت به الأطقم الطبية والمساعدة التابعين لجهاز الإسعاف والطوارئ والطب الميداني والدعم والذي لم يتوقف إلى الآن في سرت لتقديم الخدمات الطبية الإسعافية رغم كل الصعوبات.
وأضاف المستشار أن الإنتهاكات التي طالت المرافق الصحية والأطقم الطبية والمدنيين تم رصدها وتوثيقها بالكامل عن طريق فريق مختص تابع “للطب الميداني والدعم” وتم إعداد تقارير مفصلة بشأنها من منظور القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية بهدف وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لإدانة هذا العدوان ومحاسبة مرتكبيه وتحميل المسؤولية علي داعميه والحرص علي عدم افلات القائمين به من العقاب.
